يُنقل القادمون جواً إلى جمهورية التشيك الذين يطلبون اللجوء إلى "مركز للاستقبال" في مطار فاتسلاف هافيل في براغ. وعلى الرغم من حرمان المحتجزين من حريتهم ومن استنشاق الهواء النقي ومن استخدام شبكة الإنترنت وعدم السماح لهم سوى باستخدام هاتف عمومي يعمل بالعملة، لا يُعامل طالبو اللجوء في ذلك المركز كمجرمين بل أعرب المحتجزون عن أن الظروف في مركز الاستقبال جيدة إلى حد ما. ومع ذلك، ثمة بعض المشاكل الجلية في الممارسات الحالية التي تتبعها جمهورية التشيك لاحتجاز المتقدمين بطلبات الحماية الدولية.
أولاً، هناك عدم اهتمام ملحوظ بظروف القضايا الفردية. فينبغي منح الإذن بدخول أراضي الدولة إذا كان الشخص مقدم الطلب مستضعف. ويُعرّف قانون اللجوء التشيكي طالب اللجوء على أنه مستضعف إذا كان طفلاً غير مصحوب ببالغين، أو أحد الوالدين أو عائلة مصحوبة بأطفال أو بذوي إعاقات بالغين، أو شخصاً ذا إعاقة خطيرة، أو المرأة الحامل، أو شخصاً سبق تعرضه للتعذيب أو الاغتصاب أو خضع لأي شكل آخر من أشكال العنف العقلي أو الجسدي أو الجنسي. ومع ذلك، يُتخذ قرار السماح بدخول البلاد من عدمه في معظم القضايا تقريباً قبل أن تستمع وزارة الداخلية للأسباب التي دفعت المتقدمين بطلبات اللجوء لترك أوطانهم الأصلية، ولذلك يصعب الحكم على ما إذا كانوا، على سبيل المثال، قد تعرضوا للعنف الجسدي أو العقلي أم لا حيث تقتصر الإجراءات المعنية بتمييز المستضعفين على تحديد عمر مقدم الطلب، أي ما إذا كان طالب اللجوء قاصر أم بالغ. وبناءً عليه، يُحتجز جميع المتقدمين بطلبات اللجوء تقريباً في مركز استقبال مغلق بدلاً من منحهم الإذن بدخول البلاد.
ثانياً، في إطار تبرير رفض طلبات الدخول للبلاد (وكذلك إجازة الاحتجاز في مراكز مغلقة)، ثمة تطبيق موسع لأسس قانون اللجوء التشيكي التي تُسوّغ افتراض أن مقدم الطلب يُهدد "النظام العام". وفي هذا الصدد، لا توضح لغة القانون جلياً تفاصيل تلك الأسس وتترك مجالاً واسعاً لتفسيرات عدة. ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن قرارات وزارة الداخلية القائمة على تلك الأسس تظهر ميلاً واضحاً للاعتقاد بأن المتقدمين بطلبات اللجوء يسيئون استخدام إجراءات تحديد وضع اللاجئين في محاولة منهم لدخول البلاد دون امتلاك وثائق أو تأشيرة دخول سليمة مما يُمثل تهديداً محتملاً على النظام العام. وعادة ما تستند المحاكم إلى ذلك التفسير مراراً وتكراراً.
ثالثاً، حتى عقب السماح للمتقدمين بطلبات اللجوء بدخول البلاد لمواصلة النظر في مطالبهم، يبقوا محتجزون في المراكز المغلقة. وينص قانون اللجوء التشيكي على أنه بمجرد منح المتقدم بطلب اللجوء الإذن بدخول البلاد، ينبغي نقله فوراً إلى مركز استقبال في الدولة، ولكن ينبغي أن يكون ذلك المركز مغلقاً أيضاً. والأساس القانوني لاستمرار حرمانهم من حريتهم غير واضح على الإطلاق. حيث تنص الفقرة 1 (و) من المادة 5 في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان[1] على "شرعية إلقاء القبض على أي شخص أو احتجازه لمنعه من دخول أراضي الدولة على نحو غير مشروع". والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن هو ما إذا كان استمرار فرض القيود على حق تمتع المرء بحريته عقب السماح له بدخول الدولة أمراً مشروعاً أم مسوغاً؟
التوصيات
- يجب إجراء مقابلات مُفصّلة مع المتقدمين بطلبات اللجوء قبل اتخاذ قراراً بشأن قبول طلباتهم لدخول البلاد أو رفضها.
- إذا مُنح مقدم طلب الحصول على الحماية الدولية الإذن بدخول أراضي الدولة، يجب نقله إلى معسكر مفتوح يُسمح له فيه بالمغادرة مدة تصل 24 ساعة.
- في قضايا طلبات اللجوء المقدمة بموجب لائحة دبلن التي تحتاج المحكمة فيها إلى تحديد أي دولة من الدول الأعضاء مسؤولة عن الطلب، ينبغي نقل مقدم الطلب إلى معسكر مفتوح.
- لا ينبغي الافتراض سلفاً بأن طالبي اللجوء يعزفون عن التعاون مع السلطات في عملية تحديد صفة اللجوء. ولا يجب أن يكون مركز الاستقبال في الدولة مركزاً مغلقاً.
بياتا ساكاتشوفا beata.szakacsova@opu.cz محامية تعمل في منظمةلمساعدة اللاجئين في جمهورية التشيك. www.opu.cz/en/