وللمساعدة في معالجة هذا النقص في المعلومات في تنزانيا، قابلتُ 40 شخصاً ممن عرفوا أنفسهم على أنهم من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي في مدينة دار السلام. ومع أنَّ بعض المنظمات والأفراد (خاصة المناصرين لقضية منع انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وعلاجه) أعلموني أنَّ هؤلاء الأشخاص سيرفضون الإجابة على الأسئلة المباشرة المتعلقة بميولهم الجنسية، فلم أجد أنَّ الأسئلة المباشرة قد أقصت الخاضعين للمقابلة (حتى ممن لم يعرّفوا أنفسهم على أنهم من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي).
فالأشخاص الذين قابلتهم كانوا قد عانوا من التمييز على يد أفراد أسرهم وطُردوا من المدارس واستخدمت بحقهم أساليب لغوية مهينة ملؤها الكراهية، وتعرضوا إلى تحرش من الشرطة ومعاملة مهينة من مزودي الخدمات الطبية ناهيك عن مخاوفهم من استخدام وسائل النقل العامة وتعرضت حالة واحدة منهم إلى الاغتصاب القسري. ومن هنا، فقد شكلت عملية الحصول على هذه المعلومات تحديات بعضها متوقع وبعضها غير متوقع ربما يستحسن أن تضعها في الاعتبار الجهات التي تبحث عن معلومات البلد الأصل.
من هذه التحديات احتمالية الحد من القدرة على النفاذ إلى منظمات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي خاصة لأنَّ كثيراً من هذه المنظمات تعمل في السر لكي تتجنب المتابعة الحكومية لها أو لضمان السلامة الشخصية لنشطائها. وقد تتطلب الضرورة الحذر في الإحالات للتعاون مع تلك المنظمات.
وأمر أخر أنَّ المعلومات التي تُجمع بهذه الطريقة سوف تعتمد في نهاية المطاف على أصحاب المصلحة المتصل بهم. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي افتراض أنَّ جميع نشطاء المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي لهم وجهات نظر واحدة، بل قد يكون التنافس أو النزاع في بعض الحالات الصفة المميزة لتلك المنظمات. وفي حين أنَّ الاختلاف في الاستراتيجيات أمر متوقع، يلاحظ أنَّ منظمات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي في دار السلام تتنافس فيما بينها لاكتساب الشرعية التمثيلية للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي وغالباً ما يكون ذلك نتيجة التسابق على المنح المالية المقدمة. وأي استقصاء حول المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي يجب أن يراعي الحذر والعناية اعتماداً على المعلومات المتعلقة بشأن مصداقية المنظمة المعنية والواردة من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي أنفسهم.
كريستيان بانغيلينان christiandpangilinan@gmail.com محام للعون القانوني للاجئين في تنزانيا.