مساعدة الهواتف الساتلية في إغاثة اللاجئين

جاءتها أول مكالمة هاتفية في 04:30 صباح أحد أيام العام 2006. كان ذلك في الصيف، وهو أكثر الفترات زخماً برسو المهاجرين على الشواطئ الإيطالية. لقد واجهوا بعض المشكلات في البحر المتوسط وكانوا يطلبون المساعدة، ولم يكن لدى المرأة الإرترية التي تلقت المكالمة والتي هاجرت إلى إيطاليا منذ بضعة سنوات أية فكرة عن الكيفية التي حصل بها هؤلاء الأشخاص على رقم هاتفها. ورغم إمكانية اعتبارها مساعدة وتحريضاً على الهجرة غير الشرعية، قامت على فورها بمهاتفة الشرطة المحلية وإخبارهم بما حدث. على إثر ذلك، اتصل هؤلاء بخفر السواحل الذين تأكدوا من وصول القارب آمناً إلى جزيرة لامبيدوزا. وبعد هذا الحادث، اعتادت تلك السيدة تلقي الاتصالات الهاتفية من المهاجرين في البحر، وداوم خفر السواحل على الاستجابة. وكانت آخر مرة تلقت فيها مكالمة للمساعدة في نوفمبر 2009، إلا أن القارب لم يصل أبداً في هذه المرة.

 

ولدينا أيضاً القسيس الإريتري موسى زيراي الذي يعيش في روما والذي تلقى رسائل هاتفية مماثلة من مهاجرين إثيوبيين وإرتريين، يعيشون في إيطاليا، في بداية الأمر. لكنه ومنذ عام 2002، بدأ زيراي في تلقي مكالمات هاتفية مباشرة من القوراب العابرة للبحر. ورغم اعتبار عموم الإرتريين للهواتف على أنها طريقة غير موثوقة للاتصالات، فهي أساسية للإرتريين المشردين في أوقات الطوارئ. وفي أواخر عام 2010، صار زيراي يتلقى مكالمات من اللاجئين الذين يعيشون في أوروبا والذين خُطف أفراد عائلتهم في البحر قبالة جزيرة سيناء وطُلب منهم دفع فدية للشخص الواحد تزيد عن 8000 دولار. فكان هؤلاء المبتزّون يعطونه أرقام هواتف ذويهم ليتحدث هو مباشرة إلى المهاجرين المختطفين. ومع إطّلاعه على رواياتهم المباشرة، لم يدعم الأب موسى هؤلاء الأقارب فقط وإنما أيضاً قاد حملة من خلال مؤسسته "وكالة هابيشا للتعاون من أجل النمو" (http://habeshia.blogspot.com) للحصول على مساعدة الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات في خلق "الامتدادات الإنسانية" وزيادة إعادة التوطين للمساعدة في تجنيب اللاجئين مواجهة هذه المخاطر.

 

منذ عام 2005، وفيرجينيا سيغنوريني (virginia.signorini@yahoo.it) تعمل كأخصائية اجتماعية ضمن نظام حماية طالبي اللجوء واللاجئين في إيطاليا (www.serviziocentrale.it)، وهي طالبة دكتوراه بجامعة ترييستي.

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.