يُمثل عام 2014 نقطة تحوّل لأفغانستان، فمع انسحاب قوة المساعدة الأمنية الدولية بعد مضي اثني عشر عاماً على تواجدها هناك، والمخاطر الحقيقية التي يفرضها هذا الانسحاب على قدرات الدولة الأفغانية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية العديدة التي تعاني منها البلاد، تأتي هذه التحديات لتكوّن مضمونات ذات أهمية على الأفغان النازحين داخلياً والعائدين منهم وكذلك إحتمالية النزوح داخلياً في المستقبل.
مع احتمال استمرار القتال والانفلات الأمني على مشهد أفغانستان في المستقبل المنظور، سوف يستمر التهجير بالارتفاع والانخفاض.
تفيد التقارير مؤخراً أنَّ مجموعة من الأشخاص ممن يعيشون حياة البدو في شرقي افغانستان أُجبروا على الانتقال إلى أماكن أخرى نظراً لافتقارهم لوثائق التعريف الشخصية، وهذا ما ينذر بسبب آخر للنزوح في أفغانستان ويتطلب حلاً عادلاً ومستداماً.
يكتنف وضع سياسة وطنية لمعالجة احتياجات النازحين داخلياً في أفغانستان عقبات وتحديات. ورغم أنَّ السياسة المتعلقة بالنازحين داخلياً هي الآن حقيقة واقعة فمن المرجح أن تواجه عملية تنفيذها تحديات ذات طبيعة متشابهة.
يُعد توفير الحد الأدنى من مستوى المعيشة وفرص كسب الرزق بقصد تقديم المساعدة لتوطين العائدين أمراً حاسماً لاستقرار وأمن أفغانستان المستقبلي. وهو الهدف الأول ضمن الأهداف الرئيسية الثلاثة لاستراتيجية الحلول لعام 2012 للاجئين الأفغان.
تُعدّ حالة مخيم المسلخ في غرب أفغانستان مثالاً على ترجمة السياسة الجديدة للنازحين داخلياً في أفغانستان إلى واقع ملموس. ، وسيضمن المشروع في حال نجاحه أمن حيازة الأراضي للنازحين داخلياً في المناطق الحضرية، وبالتالي سيكون سابقة للاندماج المحلي للنازحين داخلياً في مختلف أنحاء أفغانستان. لكن هذه القضية، حتى الآن، مسألة مثيرة للجدل وتخضع للاعتبارات السياسية.
يجب أن تُصاغ البرامج وجهود حشد الدعم الإقليمية المعنية باللاجئين الأفغان على نحو يدعم مشاكل التَّهجير المُطوَّل ويستجيب لها بدلاً من محاولات إيجاد "حلول" لها.
في إطار الاستعداد لعام 2014 وآثر "المرحلة الانتقالية" التي تمر بها أفغانستان، تسعى سياسة اللاجئين الوطنية الباكستانية الجديدة لمعالجة كل من الشكوك والحقائق التي تواجه اللاجئين الأفغان في باكستان.
بما أنه من غير المرجح على معظم الأفغان الذين يعيشون في باكستان اليوم العودة الى أفغانستان فلا بد من بذل مزيد من الجهود لمعالجة نقاط استضعافهم ولحمايتهم من المضايقات والعنف .
يعد فهم العوامل التي لها أثر على اتخاذ اللاجئين لقراراتهم حول العودة وقدرة الأشخاص على إعادة الاندماج فور عودتهم من الأمور الحاسمة في التخطيط لبرامج ما قبل العودة وما بعدها المناسبة للاجئين الأفغان في إيران.
على صنَّاع القرار عند النظر في ادعاءات اللجوء أنَّ يتعاملوا على وجه الخصوص مع شواغل طالبي اللجوء من ذوي الإعاقة من أفغانستان ومستقبلاتهم في حالة أُعيدوا إلى بلادهم.
على الجهات المانحة والممارسين مجاراة الطبيعة المتغيرة للهجرة والهجرة العائدة عندما تستهدف جهودهم الأفغان الأكثر احتياجاً للمساعدات.
لقد عشت أغلب حياتي في كندا، لكنَّ أفغانستان تبقى وطن عائلتي، وتجاه ذلك الوطن، أتمسك وغيري من الكنديين بالالتزام بدعم استشفائه.
يُتوقع من الأفغان العائدين من البلدان الصناعية أن يساهموا في عجلة التنمية في أفغانستان وبناء السلام فيها، لكنَّ السؤال الذي غالباً ما يبقى دون إجابة اً هو: أي فئة من العائدين ُيتوقع أن يكون لها أثر في التغيير، وما نوع التغيير الذي يتوقع أن يحدثونه؟
يبدوا أنَّ سوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية وفقدان آليات الدعم العوامل الرئيسية في زيادة استضعاف النساء النازحات وتعرضهن للعنف.
على مدى عقودِ الصراع في أفغانستان، أغتصبت النساء واستهدفت جنسياً. وتظهر التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة بأنَّ النساء والفتيات من جميع الأعمار والجماعات العرقية والطبقات قد تعرضنَ للعنف الجنسي، وشمل ذلك: الإغتصاب (بما في ذلك الاغتصاب الجماعي)، والبغاء بالإكراه والزواج بالإكراه أو زواج القاصرات.
ينتظر الشباب النازح في كابل رؤية ما ستأتي به الأعوام المقبلة من مستجدات على أفغانستان قبل أن يتخذوا قراراتهم بالبقاء أو التنقل من جديد. ويتيح انتظارهم هذا الفرصة لإعداد البرامج المناسبة للشباب.
تقدم النتائج التي توصل إليها مشروع بحثي تعاوني مصدراً مثرياً من المعلومات حول الأسباب التي تجعل بعض القاصرين الأفغان العائدين يرغبون في الشروع مجدداً في رحلتهم خارج البلاد رغم التحديات المتعددة.
تعيش أعداد متنامية من النازحين في المستوطنات غير الرسمية في المراكز الحضرية الرئيسية في أفغانستان. لكن الأساليب التي تتعرض فيها الشابات واليافعات النازحات في مثل تلك البيئات للاستضعاف غير مفهومة أو لم ُيتطرق إليها بما يكفي بعد.
يمثل العدد الكبير للنازحين الأفغان تحدياً لقضية الحماية والتنمية الحضرية أمام الحكومة والمجتمع الدولي.
هناك حالياً كثير من الأدلة التي تشير إلى احتمال انطلاق موجة جديدة من التهجير في أفغانستان. وإهمال تلك الإشارات التحذيرية المبكرة، والإخفاق في التصرف إزاءها قد يعنيان دفع تكاليف أكبر في المستقبل من الناحيتين المالية والبشرية .
سوف تواجه أفغانستان في عام 2014بمجموعة من المراحل الانتقالية الأمنية والسياسية والاقتصادية، وستكون استجاباتها لهذا الواقع جوهرية في تحديد درجة أيِّ تهجير قد يحدث لاحقاً للشغب الأفغاني على مدى الأعوام القادمة.
تمثل الذكرى الستون للاتفاقية المتعلقة بأوضاع الأشخاص معدومي الجنسية لعام 1954 فرصة لجذب الانتباه للجانب الإنساني لقضية انعدام الجنسية ولزيادة الوعي بأثرها على كل من حياة الأفراد والمجتمعات على نطاق أوسع.
يمثل التمييز القائم على الجندر عنصراً لا يستهان فيه في توليد وتأبيد حالة انعدام الجنسية، ولا تزال هناك حاجة ملحة لمعالجة هذا النوع من التمييز ضمن قوانين الجنسية.
إذا ما طُبق أحد القرارات التي صدرت مؤخراً عن المحكمة الدستورية في الجمهورية الدومينيكية على النحو الذي صيغ عليه، فسيكابد آلاف الدومينيكيين مشاكل انعدام الجنسية وستُبعث رسالة إلى الدول الأخرى مفادها أن عمليات إزالة الجنسية الجماعية التعسفية مقبولة طالما أنها أجريت بأمر قضائي.
هناك كثير من الأشخاص معدومي الجنسية في أوروبا ممن تتعرض حقوقهم الإنسانية إلى الانتهاك يومياً بدءاً بالعوز في الشوارع وانتهاءً بمكوثهم مدداً طويلة في أماكن احتجاز المهاجرين. هذه القصص تأتي من الشبكة الأوروبية حول انعدام الجنسية.
يقدم لنا استكشاف الروابط المشتركة بين انعدام الجنسية والتمييز أفكاراً نيّرة مفيدة حول أوجه الاستضعاف المتعددة المرتبطة بانعدام الجنسية وإطاراً عاماً يمكِّننا من معالجة أوجه الاستضعاف تلك.