النزوح والعنف ضد النساء في أفغانستان

يبدوا أنَّ سوء الظروف الاجتماعية والاقتصادية وفقدان آليات الدعم العوامل الرئيسية في زيادة استضعاف النساء النازحات وتعرضهن للعنف.

العنف ضد النساء ظاهرة متأصلة في أفغانستان تتجلى بعدة أشكال، منها الزواج المبكر والزواج القسري وتصل الى العنف الأسري وما يسمى بجرائم الشرف والاغتصاب ونزع الممتلكات. ومع أنَّ الحصول على بيانات موثوق بها حول العنف الممارس ضد النساء ما زال صعباً في بلد مثل أفغانستان، تشير النتائج التي توصلت إليها دراسة حماية النازحين في عام 2012 [i]إلى دعم فكرة زيادة النزوح لاستضعاف النساء النازحات وتعرضهن للعنف وأنَّ هناك عدة عوامل تربط بين العنف ضد النساء والنزوح ومنها عاملان شديدا الحدة هما:

أولاً تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في الأسر النازحة وزيادة مخاطر العنف ضد النساء. ومن الأمثلة المثيرة في هذا المجال استهداف القاصرات النازحات من قبل الغرباء على مجتمع النازحين وذلك لاعتقاد هؤلاء الناس أنَّ الزواج بتلك الفتيات غير مكلف الثمن. وأظهرت الدراسة المسحية أنَّ 26.9% من أسر النازحين فيها على الأقل طفلة واحدة أُجبرت على الزواج وهذا الواقع قائم على وجه الخصوص في الأسر التي تقودها إناث وهي أسر تمثل نسبة عالية من سكان النازحين، وهناك من أسر النازحين من يعتمد على مهر العروس كاستراتيجية لكسب الرزق:

"نحن نفعل ذلك بسبب الجوع ولأجل أطفالنا، لم نكن نحتاج ذلك في جوريان بالقدر الذي نحتاج إليه هنا، لقد تخليت عنها لأنه لم يكن لديَّ حل آخر، لقد وجدنا زوجها، جاؤوا لأنهم عرفوا أنَّنا لاجئون وعرفوا أنَّ بناتنا رخيصات الثمن" (نازحة عمرها 35 عاماً من إقليم هيرات).

وقد يؤدي انتزاع الأشخاص من بيئة مألوفة ومعروفة لهم أو زيادة الاكتظاظ أو الضغوط على رب الأسرة من ناحية جلب الدخل للأسرة إلى إيجاد بيئة غير مستقرة يرجح فيها العنف الأسري أكثر من غيرها. وعلى وجه الخصوص، قد ينشأ العنف الأسري من عملية المواءمة الصعبة التي يخوضها النازحون عندما ينتقلون من مكان ريفي إلى المدينة ولا يكون التفاوض على الأدوار الاجتماعية الذي يصاحب التهجير دائماً مفضلاً لدى النساء اللواتي قد يفقدن الحماية النسبية وحرية الحركة التي كانت لديهن في قراهم فور وصولهن إلى المدينة.

وثانياً، غالباً ما تفقد النساء آليات الدعم والحماية التقليدية عندما ينتقلن إلى مكان جديد غير مألوف لهن وعندما يواجهن ظروفاً خطرة مثل الزواج القسري أو العنف الأسري فلن يستطعن بسهولة التمتع بآليات الحماية الخارجية، مثل: الشرطة والنظام القضائي، دون مواجهة خطر النفي أو أسوأ من ذلك التعرض للعنف على يد أفراد أسرتها. وشكلت 19.3% من النساء الخاضعات لهذه الدراسة من الأرامل مقارنة بـ 3.6% على المستوى الوطني[ii]، وذلك يعني أنه في الأوضاع الخطرة، مثل: التفاوض على الزواج أو محاولة الانفصال، غالباً ما لا تحصل المرأة النازحة على دعم أقربائها الذكور ما يجعلهن أكثر عرضة لنتائج العنف.

ومن خلال هذه النتائج يتبين ضرورة إجراء تقصٍ وتحقيق أكبر في أثر النزوح على العنف ضد المرأة للمساعدة في تغذية الاستجابات والتدخلات المستهدَفة من جهة، ولتجسير الفجوة المعرفية التي تحيط بهذا الموضوع من جهة أخرى. ومع فتح سياسة النازحين الوطنية الأفغانية الطريق أمام مزيد من حماية النازحين يجب عليها أيضا أن توفر إطاراً عاماً لتعزيز الحماية للنساء النازحات ضد العنف.

 

كاميل هينيونcamille.hennion@samuelhall.org مديرة المشاريع في مؤسسة صمويل هول للاستشارات.www.samuelhall.org

 

[i] صمويل هول، المجلس النرويجي للاجئين-مركز رصد النزوح الداخلي-الإدارة المشتركة لتنميط النازحين، تحديات حماية النازحين، دراسة بحثية حول حماية النازحين في أفغانستان.

(Challenges of IDP Protection) www.nrc.no/arch/_img/9665970.pdf

انظر أيضاً: مجيدي ن، وهينيون س (2014) "اللدونة في النزوح؟ بناء إمكانات الشابات النازحات الأفغانيات"، مجلة النزوح الداخلي

(Building the potential of Afghan displaced women’) http://samuelhall.org/REPORTS/Building%20the%20resilience%20of%20Afghan%20displaced%20women.pdf.

انظر أيضاً: "أفغانستان: النساء والسلام والأمن – مراجعة للتقارير الرئيسية (2010-2013): مراجعة للأدبيات المتعلقة بأهم النتائج من التقارير من عام 2010 خاصة على ضوء المرحلة الانتقالية الأمنية في أفغانستان"

(Afghanistan: Women, Peace, and Security – Review of Key Reports (2010-2013))

http://afgarchive.humanitarianresponse.info/sites/default/files/Afghanistan-%20Women%20Peace%20Security-Review%20of%20Key%20Reports%202010-13,%20TLO,%202013.pdf

[ii] بحسب التقييم الوطني الأحدث حول المخاطر الوطنية والضعف لحكومة أفغانستان. http://cso.gov.af/en/page/1726

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.