المهنيون الفلسطينيون في لبنان: حالة استثنائية

يقع الفلسطينيون في لبنان تحت مسمَّى "أجانب" أو "مهاجرون" ما يجعلهم يعانون في سبيل حصولهم على العمل.

على العموم، بمقدور غير اللبنانيين الراغبين في العمل في مهنة ما في لبنان أن يحصلوا على العمل بما لا يتعارض مع "مبدأ المعاملة بالمثل" المطبق بين الدول. لكنَّ اللاجئين لن يستفيدوا من هذا المبدأ الذي ينطوي على افتراض وجود الدولة الأخرى المعترف بها قانوناً والتي تقيم علاقات متبادلة مع لبنان. ومن هنا، دفعت وزارة العمل اللبنانية مجلس الوزراء إلى الموافقة على تفسير القانون لاستثناء العمال الفلسطينيين من شرط المعاملة بالمثل على شريطة أن يكون الفلسطيني الراغب بالعمل مولوداً في الأراضي اللبنانية ومسجلاً رسمياً في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية.

ومع ذلك، ما زالت المشكلات قائمة أمام الفلسطينيين. فمبدأ المعاملة بالمثل الذي يخوِّل العمال الأجانب حق الحصول على تصاريح العمل أو تلقي منافع الضمان الاجتماعي يشترط أن تمنح دولتهم المنافع ذاتها للعامل اللبناني. لكنَّ القانون لا يضع في الحسبان أنَّ اللاجئين الفلسطينيين  ليس لهم دولة، وعلى ضوء ذلك، ظهرت هناك اجتهادات متضاربة رفضت إعطاء الفلسطينيين الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل معللة ذلك بعدم توفر شرط المعاملة بالمثل ولعدم إمكانية إثبات توفرها مع أنَّ لبنان قد صادق على اتفاقية عام 1958 بشأن القضاء على التمييز في العمل والمهنة. وأياً كان الوضع التقنيني في القانون، فقد ظهرت هناك حالات مقلقة إزاء الخطر المترتب من الناحيتين الإنسانية والأمنية على إقصاء الفلسطينيين من سوق العمل اللبناني. وبهذا، يمثل السعي لمنح العمال الفلسطينيين الحق في العمل في المهن الحره  في لبنان عنصراً محورياً في النضال نحو توفير الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

محمود العلي mmukhtar01@hotmail.com

باحث مختص بشؤون اللاجئين الفلسطينيين

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview