ليس السؤال الدائر حول كيفية إشراك القطاع الإنمائي بما فيه الفاعلون والأفكار والموارد استجابة لوضع اللاجئين والنازحين داخلياً بالأمر الجديد. فلدينا تاريخ حافل بالمبادرات الهادفة إلى التغلب على الحاجز الفاصل بين الأعمال الإنسانية والإنماء بهدف تمكين الفئات السكانية المهجرة وتعزيز لدونتهم وقدرتهم على مقاومة الظروف وتعزيز قدراتهم. ومع أنَّ هذا الموضوع ليس جديداً فإن المقاربة التي انتهجتها منظمة تحالف الحلول لتحقيق هذه الأهداف تسعى لشيء جديد.[1] ويتمثل هدفها في إعادة النظر في موضوع التَّهجير على أنه فرصة يمكن تحقيق فوز جميع الأطراف بها سواء أكانوا مضيفين أم مانحين أم مهجرين. وتتمحور الفرضية الأساسية منها في أن المهجرين يمكنهم أن يصبحوا عوامل للتغيير والإنماء لأنفسهم ولبلدانهم وللمجتمعات التي تستضيفهم.
المستويان المحلي والعالمي
يبدأ النموذج بالتركيز على المستوى الوطني إذ يقع اختيار "الأبطال" وكنقطة لانطلاق المجموعات الوطنية على بلدان محددة تبدي التزاماً خاصاً للترويج لفرص الاعتماد على الذات للاجئين. وتتضمن هذه المجموعات عدداً واسع النطاق من الفاعلين الوطنيين والمحليين القادرين على العمل نحو تحقيق التغيير العملياتي على أرض الواقع. وتسعى هذه المجموعات أيضاً إلى تمكين القُطر في كل حالة من أن يدمج المهجَّرين بالكامل في خططه الإنمائية الوطنية وبناء الأدلة وتنفيذ التحليلات المشتركة من أجل العثور على استراتيجيات الحلول والعمليات التي تخاطب خصوصيات وضعها الوطني ضمن مثل هذه الأطر والاعتماد على الشرعية والدعم الذين يقدماهما التحالف الذي يستفيد بذلك من اتصاله بشبكة عالمية من الفاعلين.
وحتى هذه اللحظة ظهرت أربع مجموعات وطنية وكلها في أفريقيا في كل من: زامبيا، وأوغندة، وتنزانيا، واللاجئين الصوماليين(بالتركيز على كينيا). وحددت هذه المجموعات الوطنية خطط عملها بالتركيز على تقديم تعريف واضح للتحديات بما في ذلك دعم عمليات التجنيس الرائدة ضمن تنزانيا وزامبيا وتعزيز الاعتماد الذاتي واللدونة في أوغندة وتحسين التآلفات بين عودة اللاجئين والنزوح الداخلي في الصومال.
وبالتوازي مع المجموعات الوطنية، أُسسَت المجموعات الموضوعية التي تتألف من شبكة للدعم العالمي الملتزمة بتوفير المصادر اللازمة للمجموعات الوطنية. وتعمل لتكون مصدراً محتملاً من الخبرات ومزيد من الشبكات والممارسات الجيدة التي يمكن أن تستفيد منها الاستراتيجيات المحددة بالأوضاع. وأولى هذه المجموعات الثلاث: مجموعة القطاع الخاص التي تشرك الفاعلين من الأعمال التجارية وتعمل مع المجموعات الوطنية على ربطها بهذه المشروعات التجارية (المشروعات الاقتصادية الصغيرة ومتوسطة الحجم بالإضافة إلى الشركات الدولية) وهناك أيضاً مجموعة حكم القانون التي تنظر في العوائق التنظيمية الماثلة أمام توفير الحلول التقليدية وتوافق الدروس المستفادة والإنجازات من حكم القانون، وهناك مجموعة البحوث والبيانات وإدارة الأداء التي سوف توفر القدرة على الوصول إلى الأبحاث المعمولة حالياً والترويج لعمل الأبحاث الجديدة ذات الصلة بالموضوع ودعم التحليلات المتشارك بها لتكون قاعدة يستفاد بها في بناء الاستراتيجيات المشتركة.
وبذلك تسعى الآلية الخاصة للتحالف الهادفة إلى إحداث التغيير إلى الربط على المستويين الميداني والعالمي لشبكة أصحاب المصالح المتعددين هذه. فهي تجمع الحكومات المضيفة، والمانحة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، والشركات التجارية بالإضافة إلى الباحثين الأكاديميين. ويمكن لكل واحدة منها أن تضيف قيمة إلى الحلول المحددة حسب السياق وذلك من خلال الإجراءات الملموسة والإبداعية ومن خلال مناصرة المجتمعات المتأثرة بالتهجير. ولدى مختلف الدول تحدياتها وتاريخها الخاص بها والفريدة بها وفي كل واحدة منها ستختلف أدوار الفاعلين الإنسانيين والفاعلين الإنمائيين والقطاع الخاص اختلافاً كبيراً جداً.
التحالف نفسه
مع أن التحالف ما زال في طور الظهور، هناك عدد من العناصر الخاصة بهذه العملية وهي عناصر إبداعية وواعدة. أولاها تركيزها ورغبتها في منح الدول جائزة تتمثل بتسميتها "أبطالاً" لأنها أدمجت المهجرين في سياستها الإنمائية الوطنية ودعمت اعتمادهم الذاتي. والأمر الثاني يتمثل في إنشائها لمقاربة حقيقية تجمع مختلف أصحاب المصلحة المعنيين. وثالثاً، يركز التحالف على دعم التغيير الملموس العملياتي على المستوى الوطني من خلال تشبيك المستوى المحلي مع شبكة الدعم العالمية.
وتضمنت النشاطات عملية التعلم بالتكرار وفي جلسة للطاولة المستديرة في فبراير/ شباط 2016 ظهر كمٌّ هائلٌ من الوضوح حول ماهيَّة تحالف الحلول وما الذي يجعله مقاربة أصيلة محتملة للتعامل مع حوكمة الهجرة القسرية.[2] ويهدف التحالف إلى تحويل الثقافات الداخلية في ميداني العمل الإنساني والإنماء وتوفير الحافز للبنى والنظم والإجراءات القائمة على الاعتراف بعدد متنوع من التحديات المنتظمة التي تعيق من قدرتنا على الجمع بين ميداني العمل الإنساني والإنمائي.
ويعتمد اهتمام الأبطال ومشاركتهم على حكوماتهم ومدى تبصر تلك الحكومات للقيمة التي يمكن اكتسابها من خلال المشاركة بهذه المبادرة. وفي غضون ذلك، تعتمد قدرات الدعم للمجموعات الموضوعية على الوصول للتمويل. وحتى هذه اللحظة، تتمثل المصادر الوحيدة التي يمكن أن يحصل عليها التحالف في الالتزامات الطوعية للجهات الأخرى مثل: المانحين، والشركات التجارية، والجامعات.
وما زال التحالف في عملية تعريف نفسه. ومع ذلك، يشير ظهور نموذج التحالف عبر السنوات الثلاث الماضية إلى أنه يتمتع بالقدرة على حل مسألة كيفية وجوده في الطيف المتدرج الممتد بين "الشبكة" "والمؤسسة". فمن جانب، التحالف شبكة لأنه يُقصَدُ بأن يكون فضفاضاً وحركياً وغير رسمي. ومن جانب آخر، لا بد للتحالف من أن يحظى بقدرات مؤسسية وموارد للعمل، لكنَّه يفتقر إلى الموارد اللازمة لتوفير الدعم المباشر لعمل المجموعات الوطنية والموضوعية، وهذا بدوره ينشئ تحدياً من ناحية إدارة التوقعات بالنسبة لكل من الحكومات المضيفة والحكومات النشطة في الشبكة العالمية.
أليكساندر بيتس alexander.betts@qeh.ox.ac.uk
مدير مركز دراسات اللاجئين، جامعة أكسفورد www.rsc.ox.ac.uk ورئيس مشارك لمجموعة عمل تحالف الحلول حول البحوث والبيانات وإدارة الأداء
www.solutionsalliance.org/thematic-groups/research-data-and-performance-management
مؤلف مشارك (يصدر قريباً 2017) اقتصادات اللاجئين: التهجير القسري والإنماء، مطبعة جامعة أكسفورد
Refugee Economies: Forced Displacement and Development