التحديات المفهومية والحلول العملية لحالات النّزوح الداخلي

في أوضاع النُّزوح الداخلي، هناك مجموعة متنوعة من التحديات السياسية والتنفيذية والأخلاقية و العمليّة تزيد من تعقيد عملية فهمنا واستجابتنا لحالات النزوح الداخلي والتنفيذ الكافي للحلول الدائمة.

اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2016، كان هناك ما يقدر بنحو 40.8 مليون شخص نازحين داخلياً بسبب النزاع مقابل 19.2 مليون آخرين نزحوا بسبب الكوارث في عام 2015 وحده.[1] وعوامل النزوح الداخلي -من أسبابه إلى حلوله- واضحة على نطاق واسع على المستوى المفهومي وموثّقة توثيقاً جيداً في المجالات القانونية والسياسية. وتوفر المبادئ التوجيهية بشأن النّزوح الداخلي[2] والأطر القانونية الإقليمية والوطنية التابعة لها توضيحاً بشأن قضايا النّازحين داخلياً وحقوقهم قبل النّزوح وفي أثناءه وبعده. ويستكمل تلك المبادئ إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات لعام 2010 للحلول الدائمة للنّازحين داخلياً ذلك عن طريق تحديد ووصف ماهيّة الحلول الدائمة للنّازحين داخلياً.[3] ولكنَّ إحدى التحديات على أرض الواقع هي تحديد نهاية النّزوح وبالتالي تحديد الدعم المناسب للبحث عن حلول دائمة.

ويصرح إطار اللجنة الدائمة المعترف به على نطاق واسع على أنه المقياس المتفق عليه دولياً للعمل على إيجاد حلول للنّازحين داخلياً بأنه "يتحقق الحل الدائم عندما لا يعود للنّازحين داخلياً احتياجات محدّدة للمساعدة والحماية ترتبط بنزوحهم وعندما يمكن لهؤلاء الأشخاص القدرة على التمتع بحقوقهم الإنسانية دون تمييز ناجم عن نزوحهم".  كما يبين الإطار إضافة إلى ذلك ثلاثة طرق لإيجاد حلول دائمة  وهي إعادة الدمج بشكل دائم أو الدمج المحلي أو الدمج في مكان آخر من البلاد ويمكن من خلال هذه الطرق أن يتحقق الأمر وبالتالي يمكن توفير نقطة انطلاق واضحة للتحليل والمناصرة والخطط الشاملة.

ويستمر الإطار بتوضيح ثمانية معايير يمكن أن تستخدم لتحديد مدى نجاح تحقيق حل دائم وهي:  السلامة والأمن والمستوى المعيشي الكافي والحصول على سبل كسب الرزق واسترداد المساكن والأراضي والممتلكات والحصول على الوثائق ولم شمل الأسر والمشاركة في الشؤون العامة والوصول إلى وسائل الانتصاف الفعّال وتحقيق العدالة.

ويسلّط ذلك الضوء على حقيقة مفادها أنَّ البحث عن حلول دائمة هي عمليةٌ معقّدةٌ تتطلّب التّدخل المنسّق والموقوت للجهات الفاعلة الإنسانية والتنموية والهادفة لإقامة السلام، وهذا يعني أنَّ الحلول الموجّهة نحو التّصدي للنّزوح الداخلي تتطلّب حصّةً كبيرةً من الموارد التي قد تكون مهمّة لأصحاب المصلحة المعنيين (باختصاصاتهم المختلفة)، بالإضافة لتحليلٍ شاملٍ للوضع على أرض الواقع من أجل استهداف أكثر التدخّلات فعّالية وضمان التكامل بين الجهات الفاعلة.

وينبغي أن يكون التحليل الموجَّه لإيجاد حلول لأي حالة نزوح واسعاً من أجل الأخذ في الاعتبار الجوانب المختلفة من المعايير الثمانية المذكورة، بدلاً من النظر بتحيز إلى عدد منها بمعزلٍ عن البقية. وهناك اعتراف متزايد بضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مثل هذا التحليل المشترك والشامل على نطاق واسع، كما بدأت تلك الجهود تحصل على التأييد على المستويات العليا ولكنَّها لم تصبح بعد ممارسة شائعة فالتحدث عن تحقيق هذا الهدف أمرٌ سهل لكن تنفيذه لا يبدو كذلك.

ليس مجرد العودة وإعادة الدمج

تكون الحكومات والجهات الفاعلة الأخرى في بعض الأحيان حريصةً على تشجيع العودة على أنه الحل المفضّل (وفي بعض الحالات على أنه الحل الوحيد) وغالباً ما يُضغَط عليها لقبول ما هو أقل من الوضع المثالي عن طريق تقليص "الحل" ليصبح مجرد تحرك مكاني يتمثل بمجرد العودة أو إعادة التوطين، مما يؤدي لتقليص أعداد السكان النّازحين داخلياً. ومع ذلك، يجب أن تَدرسَ استراتيجيات الحلول الدائمة تفضيلات النّازحين داخلياً ويجب أن تأخذ بالاعتبار إذا ما كانت الظروف مواتية للعودة وما هي العقبات المستمرة التي يواجهونها، وينبغي لها أيضاً أن تحافظ على قنوات أخرى مناسبة ومفتوحة للبحث عن حلول مثل الدمج المحلي والدمج في أماكن أخرى من البلاد، وباستخدام طرف مثل توصيف الخصائص السكانية لغايات تقديم تحليل شامل للتفضيلات والفرص والعوائق التي تواجه السعي وراء الحلول الدائمة، يمكن المساعدة في كسب التأييد لتطبيق استراتيجيات ومقاربات أكثر ملاءمة.

فعلى سبيل المثال، ساعدت عملية توصيف الخصائص السكانية في اليمن في عام 2010 في توفير المعلومات من أجل استراتيجية الحكومة لإيجاد الحلول الدائمة. وقد وفّر الإجراء الذي تمّ بمشاركة الحكومة اليمنية ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين والمجلس الدنماركي للاجئين الأدلة اللازمة لاستراتيجية إيجاد حلول بديلة بدلاً من حصر التركيز على العودة، كما كانت تركز عليه السياسة سابقاً. وتمثلت واحدة من أهم نتائج توصيف الخصائص السكانية في اليمن في التركيز على نوايا النَّازحين داخلياً بشأن العودة إلى مكان أقامتهم السابق قبل النُّزوح ومقارنته مع الظروف التي نُفِّذت على أساسها العودة المحتملة. وأظهرت النتائج أنَّ حوالي 25٪ من المشاركين كانوا معرضين لخطر النّزوح المطوَّل في حال انحصر الاهتمام بالعودة فقط.

والتحدي الشائع الأخر هو ازدياد النّزوح من المدن إلى جانب ضعف توفّر المعلومات المتعلقة بالنّازحين في المناطق الحضرية، وغالباً ما يؤدي تحضّر الأسر والمجتمعات المحلية لأن تصبح خيارات العودة إلى المناطق الريفية أقل جدوى، وخصوصاً في حالات النّزوح المطوَّل في المناطق الحضرية، ويمكن للنّازحين والأشخاص من غير النّازحين أن يواجهوا ظروفاً معيشية مماثلة ولكن تحديات حماية مختلفة، في حين أن ندرة المعلومات المفصّلة يمكن أن تحجب الأنظار عن الاختلافات.

ويمكن لتحليلٍ مقارنٍ بين النّازحين وغير النّازحين (أو المجموعات الأخرى ذات الصلة مثل المهاجرين الاقتصاديين أو اللاجئين العائدين) أن يقلب الموازين. ويوفّر مثل هذا التحليل غالباً المعلومات من أجل استجابة أكثر استهدافاً من خلال التركيز على تحليل أكثر دقّةً للمهارات والقدرات وكذلك الاحتياجات ومخاوف الحماية لمجموعات مختلفة. ويترافق ذلك مع فهمٍ أفضل لقضايا التنمية التي تواجهها المجتمعات المتأثّرة بالنّزوح والتي يتشاركونها مع جيرانهم من غير النّازحين ومع تحديد نقاط الضعف الخاصّة التي قد يعاني منها النّازحون داخلياً.

ويأتينا أحد الأمثلة مؤخراً من عمليتين اثنين نُفِّذتا في توصيف الخصائص السكانية في مقديشو وهارغيسيا في الصومال، إذ ركَّزتا على السكات الذين يعيشون في المستوطنات غير الرسمية المنتشرتين في المدينة. وقد وفّرت هاتين العمليتين اللتين نفّذتا بالتعاون مع السلطات المركزية والمحلية صورة أوضح عن حجم النّزوح في المدينتين كما أعطيا أدّلة دامغة للجهات الفاعلة في مجال التنمية وتخطيط المدن تكفيهم لاتّباع مقاربة تتطرق للنّزوح تطرقاً أكبر في برامجهم المخطّط لها. وتُظهِر النتائج من هرجيسا اختلافات صغيرة جداً في الظروف المعيشية للمهاجرين الاقتصاديين والنّازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة واللاجئين العائدين إلى المستوطنة. والمضمون الذي تحمله هذه النتائج هو ضرورة السعي وراء حلول بعيدة الأمد للنّازحين كجزء من استراتيجيات الحد من الفقر في المناطق الحضريّة لإدراج المستوطنات في التّخطيط الحضري على مستوى المدن.[iv] لكنَّ نتائج العمليتين ذاتها تسلّط الضّوء أيضاً على أنَّ النّازحين داخلياً من جنوب وسط الصومال أكثر عرضة للفقر وذلك يعني أنَّ هناك حاجة مستمرة لرصد الحماية وتدخلات المناصرة خاصةً فيما يتعلق بوصول تلك الفئة إلى الخدمات العامة.

بيانات النّزوح للفاعلين الإنمائيين

هناك اتفاق واسع الانتشار داخل المجتمع الدولي حول: ضرورة زيادة مشاركة الفاعلين الإنمائيين في الاستجابة للنّزوح وأهمية النظر إلى النّازحين داخلياً قسراً ليس على أنهم مستفيدون من المساعدات فحسب بل على أنهم قوى اقتصادية فاعلة، وأهمية دعم قدراتهم في الاعتماد على الذات واللدونة في السعي لإيجاد الحلول الدائمة. وتظهر هذه المناقشات في الفترة التي تسبق مؤتمر القمة العالمي الإنساني لعام 2016 وضمن جدول أعمال عام 2030 للتنمية المستدامة.

 ويتمحور هذا الحوار على ضرورة توفير مزيد من البيانات "المرتبطة بالتنمية" وتحليل النّزوح للمساعدة في تسويغ أو تحقيق مقاربة تنموية أكثر اهتماماً بالنّزوح في البلدان المتأثرة. وهناك جهود متميزة تُبذَل ف سياقات مختلفة لمعالجة هذه الفجوة. وتضمن تلك الجهود دراسات واسعة النطاق ينفذها البنك الدولي في منطقة البحيرات العظمى[v] والشرق الأوسط وأماكن أخرى، بالإضافة إلى زيادة الدعم للبحوث الأكاديمية التي تركز على الأثر الاقتصادي للنّزوح[vi] وعلى عددٍ من المسوحات الأسرية التي تهدف للمقارنة بين الظروف المعيشية للسكان النّازحين وغير النّازحين المقيمين في المناطق المشابهة. وبالإضافة إلى هذه المبادرات المحددة للبلد والمنطقة، هناك عمل مستمر على الصعيد العالمي وما زال في مراحله المرحلة المبكرة[vii]

ومع ذلك، يبقى من النادر أن نجد تحليلاً مشتركاً حقيقياً بين الفاعلين الإنسانيين والإنمائيين والفاعلين في مجال بناء السلام بحيث يعبّر ذلك التحليل على تعاون حقيقي بين تلك الجهات في مراحل البحث والتصميم والتنفيذ. ونتيجةً لاختلاف "منطق" كلٍ من هذه المجالات (بما في ذلك الاختلافات المتعلقة بدورات التخطيط  وولايات الاختصاص والأولويات والمصطلحات والموارد والعلاقات الحكومية ومقاربات الشراكة)، يصعب توليد تحليل يلبي الحاجة للمعلومات لدى جميع الأطراف الفاعلة كما يصعب التوصّل إلى اتفاق بشأن الأولويات القائمة على الأدلة للاستجابة. وحتى عندنا يحدث التعاون، ففي كثير من الأحيان يكون السبب هو الدوافع الشخصية بدلاً من الزخم المدعوم مؤسسياً، لكنَّ الثقة وحس الملكية المتولدين عن عملية التعاون قد يمهِّدا الطريق أمام تحقيق أثر متزايد كبير واستخدام النتائج.

وهو تحدِّ كبير عند التطبيق العملي يصعب التغلب عليه لكنَّ هناك عدداً متزايداً من الحالات التي تشير إلى وقوع أثر إيجابي لا يستهان به. فمن أجل تطوير استراتيجية الحلول الدائمة في ساحل العاج، على سبيل المثال، قدَّمت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم للحكومة وعملت عن قرب مع المكتب الوطني للإحصاء لإجراء عملية جمع البيانات في أبيدجان والمناطق المتأثرة بالنّزوح في غرب البلاد خلال عامي 2014- 2015. ومع أنَّ العملية تعرضت لتأخيرات كثيرة لا سيما بسبب تفشي فيروس الإيبولا وبسبب أنشطة الإحصاء الوطنية المخطط لها، فقد استخدمت لائحةً من المؤشرات القائمة على أساس إطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات التي اشترك في وضعه الفاعلون الإنسانيون والإنمائيون (منهجية مفصلة لكل المناطق الحضرية والريفية المتأثرة بالنّزوح)، وأنتجت في نهاية المطاف تحليلاً لحالة النّزوح أُدخِلَ مباشرة في خطة التنمية الوطنية للسنوات القادمة.

وفي أمثلة أخرى، كان هناك عمليات مماثلة في توصيف الخصائص السكانية حددت ونفِّذت بجهود مشتركة بين الفاعلين الإنسانيين والإنمائيين (وغالباً بمشاركة الوزارات المعنية ومسؤولي الإحصاء الوطني) ومكَّنت تلك العمليات من إدخال النتائج في عملية بناء السياسات ووضع البرامج المشتركة للحلول الدائمة. والأهم من ذلك أنَّ هذه العمليات وفّرت أيضاً بيانات أساسية مهمة للغاية لرصد سير العمل الموجَّه بالحلول في سياقات النُّزوح. وقد حدث هذا (أو يحدث الآن) في سياقات متنوعة مثل كولومبيا وكوسوفو والعراق والصومال.[viii]

محدودية الإرشاد

غم الوضوح الكبير للمفهومات المتعلقة بالحلول الدائمة للنّازحين داخلياً من خلال تعريف ومبادئ ومعايير إطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات، ما زال هناك عدد من العقبات التي يجب التغلب عليها عند محاولة تطبيق هذا الإطار التحليلي في حالات النّزوح الواقعية. وتضم لائحة هذه العقبات على سبيل المثال لا الحصر: التحديات السياسية مثل تحديد الأولويات المشتركة للعودة والميل إلى اعتماد التحركات المادية للعودة أو إعادة النقل كحل دائم، والتحديات العملياتية التي غالباً ما تصل لحد الذروة المناطق الحضرية المزدحمة، بالإضافة للتحديات الأخلاقية المتعلقة بالسكان المحجوبين عن الأنظار وهموم حماية النّازحين الداخليين في المناطق الحضرية، والتحديات العملية المرتبطة بتمكين الفاعلين الإنسانيين والإنمائيين وصانعي السلام من التعاون الجدِّي والعمل بتفاهم فيما بينهم.

وُيعدّ توصيف الخصائص السكانية، بوصفه عملية ذات سياق محدد لجمع المعلومات تولي الأولوية للتعاون والشفافية واتخاذ قرارات مشتركة في كل مرحلة، أداةً مفيدةً للتغلّب على بعض هذه التحديات أو الحد منها في أقل تقدير. فعند استخدامه بشكل جيد، يمكن له أن يوفر قاعدة لأدلة مشتركة يمكن استخدامها في المناصرة وتطوير الاستراتيجيات واتخاذ القرارات المنهجية استجابةً لأوضاع النّازحين داخلياً.

والطلب الذي توجه الحكومات والشركاء في المجال الإنساني والتنمية بشكل متكرر إلى مكتب المقرَّر الخاص هو للمساعدة في "تفعيل" نص إطار عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات، ولا سيما للمساعدة باستخدام المعايير الثمانية التي تضعها من أجل تحليل وضع النّزوح على أرض الواقع. واستجابةً لذلك، يتعاون مكتب المقرر الخاص واللجنة المشتركة لتوصيف الخصائص السكانية للنّازحين داخلياً في محاولة لسدّ هذه الثغرة من خلال الجمع بين تعريف ومبادئ ومعايير إطار اللجنة الدائمة لإيجاد حلول دائمة وبين خبرة اللجنة المشتركة لتوصيف الخصائص السكانية للنّازحين داخلياً في تسهيل عمليات التوصيف التعاونية. والهدف من ذلك بناء مجموعة أدوات عالمية لتحليل الحلول الدائمة وبناء قاعدة قوية يمكن على أساسها رصد التقدم المنجز على مر الزمن.

 

تشالوكا بياني C.Beyani@lse.ac.uk

المقرر الخاص لحقوق الإنسان للنّازحين داخلياً للأمم المتحدة

www.ohchr.org/EN/Issues/IDPersons/Pages/IDPersonsIndex.aspx

 

ناتالي كرنسكي بال coordinator@jips.org

المنسّقة في اللجنة المشتركة لتوصيف الخصائص السكانية للنازحين داخلياً www.jips.org

 

مارتينا كاترينا caterina@unhcr.org

عملت سابقاً منسّقة لمشروعات الحلول الدائمة في اللجنة المشتركة لتوصيف الخصائص السكانية للنّازحين داخلياً وهي حالياً مستشارة قانونية للمقرِّر الخاص لحقوق الإنسان للنّازحين داخلياً.



[1] أنتج التقديرات مركز رصد النُّزوح الداخلي، (مايو/أيار 2016) "التقرير العالمي حول النُّزوح الداخلي 2016"

Global Report on Internal Displacement 2016

www.internal-displacement.org

[v] انظر مقالة لجوانا دي بيري، صفحة 17-19

[vi] تصدَّر هذا الموضوع الأولوية لدى مجموعة العمل الموضوعية لتحالف الحلول الخاصة بالبيانات والبحوث وإدارة الأداء:

http://bit.ly/1VY6FIy

[vii] انظر على سبيل المثال ورشة عمل 2015 http://bit.ly/236hFWf وتقريراً سيصدر قريباً عن كلِّ من البرنامج العالمي التابع للبنك الدولي حول التَّهجير القسري والمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية.

[viii] لتفاصيل أوفر حول أمثلة أخرى، انظر: www.jips.org

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo email.png

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview