الأعمَالُ المُنَاخيّةُ التحويليّة في المدن

إنّ الكيفيّة التي عليها تأثيرُ تغيُّر المُنَاخِ في المهاجرين المقيمين في المدن (ومنهم اللاجئون والنَّازحون داخليّاً) لَمِنَ المسائل الهامّة جدّاً، لكنّها لم تُبْحَثْ بالقدر الذي ينبغي، ومِثْلُها في الأهميّة، الكيفيّة التي عليها سيُعَالِجُ الحكمُ المحليّ مواطنَ ضَعْفِ المهاجرين ويدعم اندماجهم في المدن.

المدن اليومَ واقفةٌ في أول الصفوف بوجهِ تغيُّر المُنَاخ. ومع أنّ المدنَ تشغل من البسيطة 2% فقط، فهي موطن أكثر من نصف سكّان العالم، ويُسْتهلَكُ فيها نحو 80% من قَدْرِ استهلاك الطاقة في العالم، وأكثر من 60% من قَدْرِ ابتعاثِ الغازات الدفيئيّة.[i] ولمّا كان النموّ السكانيّ يزيد هو وما يترتب عليه من حاجات، كان ساكنو المدن، وبنيَتها التحتيّة والخدمات فيها مُعرّضون بشدّةٍ لآثار تغيُّر المناخ. والواقع أنّ كثيراً من المدن قد دخلت في معاناة الأخطار المناخيّة، ومنها الفيضان، والتحاتّ الساحليّ، وموج الحرّ، والانهيال الأرضيّ، وستقع هذه الأخطار على كثير من غير هذه المدن في مستقبل الزمان. وحسبنا في هذا الصدد بقرار الحكومة الأندونيسيّة الأخير تغييرَ عاصمة البلاد من جاكرتا المنخفضة إلى جزيرة بورنيو.

وفي السنين الأخيرة، حصّنت المدن ثغورها فهي بالطليعة في كفاحِ تغيُّر المناخ، وأظهرت فيها وجوه القيادة والعمل المنسّق الجماعيّ. ونخصُّ بالذكر هاهنا، فريق قيادة المدن الأربعين المعنيّ بالمناخ، وهو شبكة نسجت خيوطها 96 مدينةً ملتزمةً بالعمل المناخيّ، ويُرَى فيه تعزيز التعاون وضمان أن أصوات المدن ممثلةٌ في الدبلوماسيّة الدوليّة المعنيّة بالمناخ وفي منتدياتِ صُنْعِ السياسات.

ونَزْعُمُ أنّ الهجرة، ومنها الهجرة القسرية، لها أثارٌ في استجابات المدن لتغيُّر المناخ، من حيث ما يُبذَلُ من جهدٍ في تقليل ابتعاث الغازات وفي تعزيز الصُّمود في المدن، وخاصةً في مجتمعات المهاجرين الحضريّين.[ii] وعند النظر في العمل المناخي الشامل، لا يهمّ التمييز بين المُهجّرين والمهاجرين. بل المهمُّ التهميش أولاً (إذ يمنع الناس من الوصول إلى الخدمات الأساسيّة)، والعمل المناخيّ ثانياً (إذ فيه احتمال أن تزداد قدرة الناس على التكيُّف والإسهام في تقليل آثار تغيُّر المناخ).

وَهَنُ المُهجّرين أمام تغيُّر المناخ الحضريّ

يَكْثُرُ أن ينتقل الناس إلى المناطق الحضريّة التي فيها الشيء الأحسن من فُرَصٍ مدرة للدخل، وبنية تحتيّة، وخدمات اجتماعيّة، ولكنّ هذه المناطق قد تتعرض لضروبٍ أخرى من الأخطار. فمنطقة جنوبيّ وشرقيّ آسيا خصوصاً عرضةٌ لتهجيرٍ نطاقهُ واسعٌ، لأنّ ارتفاع سطح البحر سيكون له تأثيرٌ غير متناسبٍ هو وكثرة السكّان المقيمين في المناطق الحضريّة المنخفضة. ومثال ذلك، أنّ ستّاً من المدن العشرة الكبرى في آسياً تقع في الساحل (فجاكرتا، وشنغهاي، طوكيو، ومانيلا، وبانكوك، ومومباي).

ففي المدن والمناطق الحاضريّة، يؤثّر تهميشُ المهاجرينَ الاقتصاديّ والاجتماعيّ والسياسيّ والجغرافيّ في قدراتهم على التصدّي للكوارث البطيئة الحدوث (مثل ارتفاع درجة الحرارة، وموج الحرّ المتكرّر) وللصدمات المفاجئة (كالفيضان والمدّ العاصفيّ) الناجمة عن تغيُّر المناخ. ويتحمّل المهاجرون الحضريُّون الذين من الفئات ذات الدخل المنخفض وسيظلُّون يتحمّلونأعظمَ تعرُّضٍ للأخطار الناجمة عن آثار تغيُّر المناخ، فهُم أقلُّ قدرة من الذين لهم من الموارد ما هو أكثر على اتّخاذ تدابير التصدِّي لهذه الآثار في المدى القصير، كإجلاءِ أفراد الأُسَر أو حماية الأصول ممّا هو مرتبط بتلك الآثار من خسائر أو ضرر. ويقلُّ فيهم أيضاً احتمال انتعاشهم من الآثار التي تضرّ سلامتهم الجسديّة ومصالحهم الاقتصاديّة وصحّتهم النفسانيّة والاجتماعيّة.

هذا، وقد تؤثّر الكوارث المفاجئة والكوارث البطيئة الحدوث في مجتمعات المهاجرين المهمّشين تأثيراً غير متكافئ، ولا سيّما حين تكون ظروفهم المعيشية أصلاً متقلقلة. فقِلّةُ فرص العمل، وانعدام الأمن المعيشيّ، وضيق سبيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية أو قِلّتها، وظروف السكن الرديئة، والتعرُّض للجريمة وغير ذلك من الأحوال الجتماعيّة، كلُّ هذا، يسهم في زيادة مواطن الضعف عند المهاجرين وتعرُّضهم للإجهاد والصدمات. فعندما تكون خيارات السكن وفرص العمل قليلة، يستقر القادمون الجدد في الغالب بأكثر المناطق خطراً من حيث تعرُّضها لأخطار الكوارث المناخيّة، في مناطق تكون كلفة السكن فيها أرخص ويسهل الحصول عليه، ولكنّ الظروف المعيشية فيها أسوأ بالقياس إلى غيرها. فيفضي بهم الأمرُ إلى شَغْلِ أماكنَ تكون البنية التحتيّة فيها مهلهلة غير كافية الحاجة، والخدمات الاجتماعيّة قليلة، مُعرّضة لأخطار الفيضان والانهيال الأرضيّ. ويُضافُ إلى ذلك، أنّ المهاجرين يعيشون غالباً في مبانٍ غير آمنة، لم يُلتزَم في بنائها بقوانين البناء ولوائحه (هذا إذا وُجِدَت هذه القوانين). فينتهي المهاجرون في هذه المناطق إلى معاناةٍ فوقَ معاناتهم حين تنزل بمناطقهم الكوارث، فيزداد بذلك خَطَرُ نزوحهم.[iii]

وفوق التحدّيات المتقدمة الذكر، فالمعوّقاتُ اللغويّة، وقِلّة المال، وقلّة المعرفة بالسياقات المحليّة والصدمات البيئيّة السابقة، والتمييز، والمشاركة المجتمعيّة غير الكافية، والشباك الاجتماعيّة الضعيفة، كلُّ ذلك، يمكن أن يُغيّرَ من تصوُّرات المهاجرين للأخطار البيئيّة، وأن يُعوِّقَ حصولهم على المعلومات الكاملة الجيّدة التي تأتي في وقتها، قبلَ نُزولِ الكوارث وفي خلالها وبعدها.[iv] ويمكن أن تدفع هذه العوامل المهاجرينَ إلى اتّخاذ قرارات خطرة. ومثال ذلك، أنّه قد يكون انعدام الخبرة الشخصيّة في الانهيال الطينيّ عاملاً مُسهِماً في إقامة المهاجرين من شماليّ شرقيّ البرازيل مبانٍ متقلقلة في المنحدرات المعرّضة للانهيال الطينيّ فوقَ الأحياء الفقيرة بريو دي جينيرو.[v] ويمكن أن يظهر ضعفهم أمام الكوارث في استجاباتهم لإخلاء مساكنهم وقتَ الخطر. فأمّا المهاجرون الذين ليس لهم من الممتلكات إلا القليل أو المقيمون في مستوطنات غير نظاميّة الذين حقوقهم في التملُّك مهلهلة، فيمكن أن تُقَلّلَ حاجَتُهُم إلى البقاء في مساكنهم لحراستها وحراسة ما يملكونه من رغبتهم في الإخلاء أو قد تُعِيدُهم مساكنهم قبل الأوان الذي ينبغي العودة فيه عودةً فوريّةً في عقب الكارثة.

ويمكن أن تُقلِّلَ هذه القيود أيضاً قدرات الناس ورغبتهم في السعي إلى الإغاثة والحصول عليها في عقب الأحداث المفاجئة. ويمكن لقِلّة الطرقات وضعف البنية التحتيّة أن يُعوِّقا أفراد خدمات الطوارئ في إيصالهم ما هو هام من إمداداتٍ وخدمات إلى المستوطنات غير النظاميّة. وعندما يكون حَمْلُ الأوراق الرسميّة شرطاً أساسيّاً لإعانة الناس، يواجه المهاجرون غير النظاميّين والمُهجّرون الذي فقدوا وثائقهم في أثناء كارثةٍ أو نزوحٍ سابق مصاعبَ في الوصول إلى الإغاثة. وحتّى لو لم تكن الحال كذلك، فقد تفوق خشيةُ الذين لا يحملون وثائق رسميّة من الترحيلِ حاجتَهم إلى المعونة الرسميّة، ولقد يتفاقم الأمر عند انعدام الثقة بالمسؤولين المحليّين. فحين لا يُراعَى المهاجرون في خطط الحدّ من الأخطار والاستعداد لها وخطط العمل المناخيّ، فقد يضطرُّون إلى الاعتماد على المعونة غير الرسميّة والشّبَاكِ الاجتماعيّة في دَعْمِهم.

ولذلك كان إدماج المهاجرين الحضريّين في التخطيط للتكيُّف مع تغيُّر المناخ، وفي خطط تقليل الأخطار والاستعداد لها، وفي برامج الإغاثة، أمراً في غاية الأهميّة. فبسياسات الهجرة الحضريّة والتوطين والإدماج الجيّد المُدارةِ جيّداً (اقتصاديّاً واجتماعيّاً ومدنيّاً)، يمكن أن تُعزّزَ المدن قدرةَ السكّانِ المُقبلِينَ على التصدّي لآثار تغيُّر المناخ والتكيُّف معها. وهذا يقتضي تحسيناً في الحوكمة والتنسيق والتواصل في كلِّ قطاعات الحكومة وطبقاتها، ومشاركةً يُقيمُها المجتمع المدنيّ، ومشاركةً نَشِطةً تُقِيمُها كلّ جماعات مجتمع المهاجرين الحضريّ.

الروابط بين الهجرة القسريّة والعمل المناخي: جدول أعمالٍ بحثيّ

قد يكون للمُهجّرين في المدن قوّةٌ تحويليّةٌ عظيمة في العمل المناخيّ. فحدّدنا عدداً من القطاعات التي يُحتَاجُ فيها إلى مزيدٍ من البحث. ونَزْعُمُ أنه إن لم يُبحَث فيها، فسيكون من ذلك خطرٌ شديد، وهو ألّا يكون العمل المناخيّ عملاً شاملاً تماماً، وألّا يقدر العمل المناخيّ في المدن على أن يُطلِقَ العنان لكلِّ ما فيه من قوّة، من حيث تقليلُ ابتعاث الغازات، وصمودُ المباني، وضمانُ أن تقود مدننا انتقالاً عادلاً في مجتمعاتنا إلى مستقبلٍ خفيضِ الكَرْبُون، يشمل خيره كلّ الناس. ولَمِنَ المهمّ حين يُبحَثُ فيما ذكرنا أن تُضمَنَ مراعاة مسائل الجَّنْدَر والشباب والمسنّين الموصولة بالقطاعات المُعيّنة فيما يلي:

النّقلُ مصدرٌ رئيسٌ لابتعاث الغازات الدفيئيّة، وهو قطاعٌ رئيسٌ يمكن إحداث التحوّل فيه. ويَكْثُرُ في بلاد جنوبيّ العالم أن يَسْتقرَّ المهجّرونَ في مستوطناتٍ غير رسميّة معزولةٍ عن الخدمات الرئيسيّة أو يُتَعذّرُ الوصول إليها. وفي الاقتصادات الناشئة والبلاد الصناعيّة، يَكثُرُ أن يقيموا في أحياء لا تخدمها وسائط النقل العامّ خدمةً كافية، فيؤثّر ذلك في قدرتهم على الوصول إلى سوق العمل، وفرص التوظيف، والخدمات الاجتماعيّة والصحيّة، وغيرها. ومثال ذلك مدينة باريس، فهي اليومَ تُعِيدُ تخطيط نظام النقل العامّ فيها ليشمل الضواحي الكبرى حيث يعيش معظم المهاجرين.

ثم السَكَنُ مصدرٌ آخرُ رئيسٌ لابتعاث الغازات الدفيئيّة في المدن، وكثيراً ما يكون مَصْدرَ ضَعْف أيضاً، إذ يَكْثُرُ أن تكون مساكن المهاجرين معرّضةً للكوارث الطبيعيّة. ولذلك يمكن أن يكون تَحْسِينُ حالِ سكن المهاجرين سياسةً لتخفيف أخطار الكوارث وللتكّيُف مع آثارها.

هذا، وسيتزايد سَعْيُ المدن إلى تحقيق الأمن الغذائيّ المحليّ لكي تُقلِّلَ الاعتماد على الغذاء المستورد. فمن الضروريّ أن يُدرَجَ المهاجرون الذي يعتمدون في الغالب على نظمهم الغذائيّة في كلِّ النظم الغذائيّة التَّكيُّفيَّة التي تسعى المدن إلى إنشائِها.

وفي الدول الصناعيّة والدول النامية، كثيراً ما يكون في طريق المهاجرينَ إلى الخدمات الصحيّة مشكلات، ولا سيّما المهاجرين الذين لا يحملون وثائق رسميّة. وهذا يعني احتمالَ أن يعانوا من جرّاءِ الآثار الصحيّة لتغيُّر المناخ، إضافةً إلى المسائل الصحيّة التي تُصاحِبُ الهجرة. فيُحتاجُ إذاً إلى مزيدٍ من التعاون بين الباحثين في تغيُّر المناخ والهجرة والصحة.

أخيراً، يقع كلٌّ من المشاركة السياسيّة والحشد السياسيّ في قَلْبِ العملِ لتَحْقيقِ القوّة التحويليّة التي في الهجرة القسريّة والمُهجَّرين. إذ يغلب على المهاجرين عجزهم عن إعمالِ حقوقهم السياسيّة، حتّى في البلادِ التي يكون لغير المواطنين فيها حقُّ التصويت في الانتخابات المحليّة. ويفتقر المهاجرون أحياناً إلى الوثائق الرسميّة التي تمكنهم من التصويت والمشاركة في القرارات الجماعيّة، أو يشعرون بأن لا شرعية لهم لكي يفعلوا ذلك أو أنّهم غير آمنين أماناً يكفيهم فِعْلَ ذلك، ولكنْ مهما يكن الأمر، فمن الضروريّ أن تكونَ الأعمال المناخيّة تشاركيّةً ومخططةً لتشتمل على المهاجرين.

ونَعْلمُ أنّ ما ذكرناه آنفاً من قطاعاتٍ عظيمٌ شأنهُ في إصابةِ الأهداف المنصوبة لتقليل ابتعاث الغازات الدفيئيّة، وفي بناءِ الصُّمود الحضريّ. فنقول إنّ إجراءَ البحوث المُعمّقة أمر مُحتاجٌ إليهِ لتوسيعِ فَهْمِ الكيفيّة التي عليها تتفاعل الهجرة القسريّة هي وأعمال المدن في هذه القطاعات. ونقترح جدولَ أعمالٍ بحثيّة ثلاثة في:

  • تأثير الهجرة القسريّة في القطاعات التي هي أساس العمل المناخيّ: فكيف يمكن أن يدعم الباحثون تخطيط المدينة واستعدادها أحسنَ دَعْم، ومن ذلك دعمها بمُعْطياتِ ما يُتوقَّعُ من حيث الهجرة القسريّة في عصرٍ تُسرِعُ فيه الأزمة المناخيّة؟
  • مواطن الضّعف المعيّنة في السكّان المُهجَّرين: فكيف يمكننا دعم الأعمال المناخيّة لنضمن ألّا تُهمِلَ المهاجرينَ ولا يكون لها عواقب غير مقصودٍ إليها من حيث تفاقُمِ مواطن الضّعف، كنظام رسوم الازدحام في مراكز المدن الذي يُصعّب على العمال المهاجرين إيجاد العمل؟
  • مواطن الضّعف المشتركة والفرص المشتركة لإيجاد مصلحةٍ مشتركة بين المُهجَّرينَ وغيرهم من السكّان المستضعفين في المناطق الحضريّة: فكيف نُمكِّنُ وندعم بناءَ الأحلاف والمناصرة المشتركة بِيَدِ الناس الأكثر تضرُّراً، الذين تجتمع حولهم الهموم نفسها؟

 

وبعدُ، فلا تقتصر ضَرُورةُ معالجة هذه المسائل معاً على تحقيق عملٍ مناخيٍّ ناجع محليّاً، بل تَشْمَلُ إلى ذلك إنجاحَ اندماج المهاجرين في المدن.

 

فرونسوا جِمِن F.Gemenne@uliege.be

مدير

كارُلين زِكغراف caroline.zickgraf@uliege.be

نائِبَةُ مدير

مَرْصَدُ هوغو، بجامعة لياج www.hugo.uliege.be

أنَاليس ديبو anneliese.depoux@uspc.fr

مديرةٌ مُشَاركةٌ، في مركز فِرشو-فِيلِرميه، بجامعة باريس ديكارت http://virchowvillerme.eu

لِتِيشِيَا بيتينوتي laetitia.pettinotti@hotmail.com

موظفةُ بحوثٍ رئيسةٌ، في معهد التنمية الخارجية www.odi.org

أكاثا كافيكيؤُلي acavicchioli@c40.org

رئيسة قسم دبلوماسيّة المدن (مؤقّتاً)، في فريق قيادة المدن الأربعين المعنيّ بالمناخ www.c40.org

 

سارة روزِنغِرتنِر sarahrosengaertner@gmail.com

مُسْتشارةٌ رئيسةٌ، في مجموعة مؤسّسات المجتمع المفتوح www.opensocietyfoundations.org

 

bit.ly/Atlas-Gemenne-Rankovic-2019 Gemenne F and Rankovic A (2019) Atlas de l’Anthropocène [i]

[ii]هذه المقالة مبنيّةٌ على دراسةٍ أجريت لفريقِ قيادة المدن الأربعين المعنيّ بالمناخ ومجلسِ رؤساء البلديّات المعنيُّ بالهجرة، بدَعْمٍ من مؤسّسات المجتمع المفتوح والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.

[iii] De Sherbinin A et al (2012) ‘Migration and risk: net migration in marginal ecosystems and hazardous areas’, Environmental Research Letters 7(4)

(الهجرة والمخاطر: صافي الهجرة في النظم البيئيّة الهامشيّة والمناطق الخطرة)

 https://doi.org/10.1088/1748-9326/7/4/045602 

[iv] IOM (2015) World Migration Report: Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility  

(تقرير الهجرة العالميّ: المهاجرون والمدن: مشاركات جديدة في إدارة التنقُّل)

www.iom.int/world-migration-report-2015

[v] Warn E and Adamo S B (2014) ‘The Impact of Climate Change: Migration and Cities in South America’, Bulletin 63 (2), World Meteorological Organization

(تأثير تغيُّر المناخ: الهجرة والمدن في أمريكا الجنوبيّة)

 https://public.wmo.int/en/resources/bulletin/impact-of-climate-change-migration-and-cities-south-america

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo email.png

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700