التّخطِيطُ الحَضَريّ عند التَّهجير: المدُنُ الثانويّة في أُكرانيَا والنّيجَر

يمكن أن يكون للتَّهجير الحَضَريّ أثرٌ عظيم في الأنظمة البيئيّة المحليّة التي في المدن والبلدات الثانويّة. وقد أثْبِتَ في النيجر وأكرانيا أنّ المقاربةَ، التي يطلق عليها اسم المقاربةِ المُخصّصةِ لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها، ناجعةٌ في تعيين الحاجات على الأولويّة، وفي الفَسْحِ لمقاربةٍ تُشرِكُ أصحاب مصلحةٍ معنيّينَ مُتَعدِّدين.

يمكن أن يكون للتَّهجير الحَضَريّ أثرٌ عظيم في الثَّانويّ من المدن والبلدات. ويَصْدُقُ هذا خاصّةً على جنوبيِّ شرقي النيجر وعلى شرقيِّ أكرانيا، حيث تتصدّى بعض المناطق الحضريّة الصغيرة لمقدارٍ، ليس بالقليل، من التَّهجير النّاجم عن النّزاع، إلاّ أنّها غير مستعدة استعداداً مخصوصاً لقضاء حاجات المجتمعات المحليّة والجماعات المهجَّرة.

على أنّ الفروق الأساسيّة والسياقيّة بين النيجر وأكرانيا لا ينبغي أن تَحْجِبَ نورَ ما يُثِيرُ في النفس الاهتمامَ من الأمور المشتركة بينهما، من حيث التَّهجير الحضريّ. إذ تُجَاهدُ في الحالتَين السلطات المحليّة كي تستجيبَ للطلب الزائد في الخدمات العامة، ومن أعظم أسباب ذلك، قِلَّةُ الموارد التي تُقسِّمُها السلطات المركزيّة أو المحليّة، وتَعْويقُ حُكْمِ القانون. فتأتي الموارد الخارجيّة التي هي على صورة برامجِ إعانةٍ إنسانيّة إنمائيّة، وغايَتُها سدُّ هذا الخلل الذي في الموارد، إلاَّ أنَّ تحدّياتٍ عظيمة تَنْشأ من ذلك أيضاً في الحالتَين.

سياقَان مختلفان والتحدّيات هيَ هيَ

فرَّ في منطقة ديفا، الريفيّة في غالبها، بالنيجر نحوٌ من 250 ألف مُهجّرٍ[i] من قرى تَقَعُ في الحدود النيجريّة النيجيريّة يطلبون السَّلامة. فشقّ كثيرٌ منهم طريقه إلى بلداتٍ ثانويّة كَدِيفا وإنِغْوِغمِي وشِيتِيمارِي ومَينِيْسُرْوَا. أمّا هذه البلدات، التي يَسْكُنُ كلَّ بلدةٍ منها أقلّ من 50 ألفَ ساكن، فقُدْرَتُها الاستيعابيّة ضيّقةٌ جدّاً، ومع ذلك تُضيِّفُ فوق ساكِنِيها ما يقع بين 10 آلافٍ و20 ألفَ مُهجّر. ويُحمِّل هذا التدفُّقُ الخدماتِ الأساسيّةَ، التي هي قليلةٌ هناك أصلاً، من المَشقّة الشيءَ الكثير. ولمّا كان تمرُّدُ جماعة بوكو حرام في المنطقة ليس فيه من أمارات الخُمُودِ شيء، كانت إتاحَةُ العودة بسلامٍ أمراً غير وارد. وعليهِ، تعمل الحكومات المحليّة وهيئات الإعانة على إيجاد حُلُولٍ لإعادة توطين الجماعات المُهجّرة، وفُرَصٍ للاندماج المحليّ، وذلك ببناء أحياء جديدة قُرْبَ المراكز الحَضَريّة. وصحيحٌ أنّ هذه المبادرة تُهيِّئُ الإسكان الذي هو أكثر الأمور احتياجاً إليه، ولكنّها ما تزال غيرَ مَكفيَّةٍ دَعْمَ الاستثمارِ في الخدمات الأساسيّة، كالمياه النقيّة، وتدابير حِفظ الصحّة العامّة، والتعليم، والرعاية الصحيّة، وفَتْحِ سُبُل المعاش. ويُضافُ إلى ذلك، أنّ تَقْسِيمَ الاستثمار بحيث لا يُظْلَمُ به المجتمع المُضيّف ولا المهجّرونَ ما يزال أمراً غير واضح.

وأمّا أكرانيا، فتُضيّفُ المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، من مقاطعتَي دونتسك ولوهانسك المُتَنازَعُ فيهما، أكثرَ من 750 ألف نازحٍ داخليّ، فرُّوا من مراكز حضريّة كبيرة في المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة في هاتَين المقاطعتَين. وتدعم المدن الكبيرة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة هذه الزيادة السكانيّة السريعة، غير أنّ المدن التي هي أصغر منها مثل سيفيرودونيتسك (وعديد ساكنيها 100 ألف)، وبَخمُت (وعديد ساكنيها 90 ألف)، وكُرَكخَف (وعديد ساكنيها 21 ألف)، لا طاقة لها بذلك. وقد اضطرَّت السلطات الإقليميّة والمحليّة نفسها، في بعض الحالات، إلى أن تَنْقُلَ مراكزها الإدارية. مثالُ ذلك، أنْ اضطرّت السلطات في دونتسك ولوهانسك إلى أن تَنْتقِلَ، فالأولى إلى مدينة كرامَتُورَسك والأخرى إلى سيفيرودونيتسك، فاضطرّت إلى تَرْكِ وثائقَ وأصولٍ ثابتة، إضافةً إلى فقدان موظّفيها إذ هُجِّروا، وقد كان لكلّ هذا أثرٌ عظيم في قدرتها على إتاحة الخدمات الإدارية والاجتماعيّة. وربّما يولّد النموُّ السكانيّ فوائد طويلة الأمد، ولكنَّ مَقْدَمَ النازحين داخلياً الفُجائيّ أنشأَ تحدّياتٍ قصيرةَ الأمد ومتوسّطَتَهُ، وقعت على بلدات صغيرةِ الحجم ومتوسّطتِه، ومن التحدّياتِ الارتفَاعُ الكثير في كُلفَةِ الإيجار وزيَادَةُ طلب التعليم والرعاية الصحيّة والخدمات الإداريّة. ويوازي ذلك، أنّ بين 400 ألفٍ و640 ألفاً من ساكني المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة لا يزالونَ ينتقلون كلَّ يومٍ ذهاباً وإياباً إلى مقرّات وظائفهم وأعمالهم، فيقطعون خطّ المواجهة، وهو حاجزٌ ماديّ يمتدُّ إلى مسافة 427 كيلومتراً، يَفْصِلُ بين المُتحَاربينَ، لكي تُفتَحَ السبيل إلى الخدمات الإداريّة والاجتماعية والمصرفيّة (ومنها المعاشات والإعانات الاجتماعيّة). وآخِرُ الأمرِ، أنّ هذه التغيُّرات المُهمّة في ديناميّات إيصال الخدمات في أكرانيا، تَحدُثُ مع إصلاحٍ غير مركزيّ، تقوده الحكومة الأُكرانية، ثَبَتَ أنّه صَعْبُ التنفيذ في المناطق التي زالت سيطرة السلطات المركزيّة عن أهمّ مُدُنِها.

وإذ قد كان لكلِّ بلدةٍ تحدّياتٌ تقع عليها، فليس وارداً أن يكونَ من المقاربَاتِ مقاربةٌ واحدةٌ تُنَاسِبُ الجميعَ، في الاستجابة للتَّهجير الحضريّ. بل ما يُحتَاجُ إليه في كلِّ بلدة ثانويّة هو معلوماتٌ موثوقٌ بها، يُستفَادُ منها في وضع الإستراتيجيّات في الطبقة المحليّة.

تحليلٌ نشيطٌ وتخطيطٌ مُشْترَكٌ فيه

وإذا لم يُستثمَر استثماراً عريضاً في الخدمات العامّة في هذه البلدات التي تنمو سريعاً، ينشَأُ خطرٌ، وهو أنْ تُترَكَ الجماعات المُهجَّرة متقطّعةً بها الأسبَابُ إنِ انقطعت المعونة الإنسانية، من دون تنفيذ مشاريع التنمية. ويُقابِلُ ذلك، أنّ خطط التنمية المحليّة اليومَ، كخطط التنمية المجتمعيّة في النيجر، لا تُوضِحُ تمامَ الإيضاح ما فيها لمسألة مهجَّري الحَضَر؛ أي أنّ أصواتَ آلافٍ من الذين هم في حكم الواقع سُكّانٌ، معرَّضةٌ لخطر الإهمال في هذه الخطط التنمويّة. هذا، وتَعلَمُ الحكومات المحليّة والبلديّات في النيجر وأكرانيا فوائدَ الإسراعِ في التنمية الحضريّة، والإسراعِ في تحسين الخدمات، في المناطقِ الصّائرةِ أكثرَ فأكثرَ إلى أن تكون هي مواضعَ الفَوَرانِ الجديدة التي تفور فيها الأنشطة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، بسبب تَدفُّقِ المهجَّرين إليها. ويقتضي مثل هذا الإسراعِ، توسيعَ فهم الأسلُوبِ الذي تُدَارُ به الإعانة حيث تكثر الحاجة إليها، وإشراكَ استجابَةِ الهجرة الحضريّة والتَّهجير الحضريّ في التّيارِ الرّئيسِ الجّاري في إستراتيجيّات التنمية المحليّة.

وقد ابتُدِأَ بدَعْمِ بلديّاتٍ في منطقة ديفا بإطلاقِ مُقَاربةٍ مُخصّصةٍ لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها، في أربعة مراكز حضريّة، حيث كانت تُبْنَى أحيَاءُ المُعَادِ توطينهم. ثم عيَّنَ التّقديرُ الذي أُجْرِيَ من خلالِ المقاربةِ المُخصّصةِ لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها، الخدمَاتِ الأساسيّةَ أيّها مفتوحةٌ سبيلُها لسكّان اليومِ والغد، واسْتَطلعَ مَداخِلَ أسْبَابِ الرّاحةِ الأساسيّة كيف تُوَسَّع، وذلك بناءً على القدرات الاستيعابيّة في يومنا هذا، وعلى تَوقُّعِ ما سَيْطرَأُ في مستقبل الزمان من حاجاتٍ. ثُمَّ أوضَحَ التّقديرُ التحدّيات الواقعة على العرض والطلب في الخدمات الأساسيّة، وبيَّنَ أنّ مُعْظمَ الخدمات الأساسيّة كانت مُتيسِّرةً لسَاكنِي الأحيَاءِ المُقامَةِ حديثاً، ولكنّها ليست في قدرٍ تَحْصُلُ معه الكفاية في حاجاتهم. ثم فصَّلَ في ذِكْرِ الوجوهِ التي تحتاج هذه الخدمات فيها إلى الدعم، من حيث البِنْيةُ التحتيّة، وإعادة التأهيل، والموارد البشريّة، والمُعدّات، هذا إنْ أُرِيدَ لها أن تفعلَ فِعلها. فهذه مدينة شِيتِيمارِي مثلاً، فيها خمسة مرافق تعليميّة، من مرحلة ما قبلَ التعليم الابتدائيّ إلى المدرسة الثانويّة، وكلها مفتوحةٌ لساكني الأحياء الجديدة، ولكنْ ليس لها قدرةٌ على استيعاب مزيدٍ من الطلاب. فدعا مزوِّدو الخدمات إلى استثمارٍ أعظمَ في البُنَى القائمة، ومن ذلك تدريب الهيئة التدريسيّة، لا أنْ تُبنَى مرافق جديدة، فتُنشِئَ خطَرَ عَزْلِ الأطفال المهجَّرين ومضاعفةِ بَذْلِ الجهد من غير فائدةٍ تُرتَجَى. ثمَّ قِيسَ في المُقَاربةِ المُخصّصةِ لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها الشّمولُ الجغرافيُّ لكل خدمة، فأُثْبِتَ بالدليل أنّ ساكني الأحياء الجديدة، مُحْتاجُونَ إلى أن يقطعوا، في المتوسط، مسافةً أطولَ بكثيرٍ من التي يقطعها غيرهم من السكّان، لكي يصلوا إلى خدماتٍ أجود أو إلى أسباب الراحة التي استِيعَابُ طَلَبِهَا أعرض.

وأمّا في شرقيِّ أكرانيا، فقد أُجْرِيَ التقدير الداخل تحت المُقَاربةِ المُخصّصةِ لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها، على ما تسيطر عليه الحكومة من أطرَافِ المراكز الحضريّة الواسعة التي لا تسيطر عليها الحكومة، فأعان ذلك التقدير على تيسير فَهمٍ مُشْترَك بين أصحاب المصلحة المعنيّين الرئيسيّين، في الكيفيّة التي عليها أُعِيدَ تَنْظيمُ المجتمعات المحليّة طبيعيّاً، بعد أنْ وَقَعَ بينها الفصل الماديّ الذي نَجَمَ عن النِّزاع. وكانت الدراسة التي اشتملت على التقدير رُكِزَت في تحديد خريطَةِ شِبَاكِ الخدمات الأساسيّة وفَهمِها لكي تُفهَمَ الجغرافيَةُ الاجتماعيّة الاقتصاديّة لمنطقةٍ يقسمها حاجزٌ طوله 427 كيلومتراً. وقدّم التحليل الذي في الدراسة بينَ يَدَيْها معلوماتٍ يُحتَاجُ إليها في تعيين الجّديدِ منمراكز الخدماتالحضريّة التي أُقِيمَت طبيعيّا في المنطقة، بسبب تعويق النُّظُمِ الحضريّة الذي أوقعه بها خطّ المواجهة. فقد اضطرَّ عددٌ من الناس عظيمٌ إلى أن يغيّروا وظائفهم، وانقطع السبيل بينهم وبين الجهات التي تهيّئُ لهم الرعاية الصحيّة، بسبب قيودٍ جُعِلَت في عنق التنقُّل السكانيّ أنشَأَها خطّ المواجهة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ظَهَرَ في استعمال شِبَاك الخدمات التي في الأحياء الأخرى، كالمدارس الابتدائيّة والدّكاكين والمتاجر، تعويقٌ أقلّ، إذ كان أكثر المُستطلَعينَ في الدراسة يُرْسِلُونَ أطفالَهم إلى المدرسة نفسها التي كانوا يرسلونَهم إليها قبل النِّزاع، ويشترون الطّعامَ والشّرابَ من المواضع نفسها التي كانوا يشترون منها قبل النِّزاع.

على أنّ التَّهجيرَ إنِ استمرّ في منطقة ديفا بالسرعة التي هو عليها اليومَ، وإن استمرّ ازديَادُ عدَدِ السكّانِ العابرينَ خطَّ المواجَهةِ، للوصول إلى الخدمات في المُدُنِ التي تسيطر عليها الحكومة، بحيث يضيف ضغطاً فوقَ الضّغطَ الذي على الخدمات الإداريّة والاجتماعية والمصرفيّة، في المدن الرّئِيسَةِ التي يقصدها النّاس، فمن المحتمل، في كِلا السياقَين المذكورَين هاهنا، أن يُحدِثَ كلُّ نَقْصٍ في الاستثمار في توسيع الخدمات القائمة ضِيقَاً شديداً في السّبيلِ المُوْصِلَةِ إليها وتقليلاً لجودتها في المستقبل.

ثم إنّ الأدلّةَ والمعطيات حوافز قويّة لوَضْعِ برامجِ معونةٍ متكاملة. فنتائج تقديرات المُقَاربةِ المُخصّصةِ لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها لا تُفسِحُ لفَهْمٍ مشتركٍ للأوْلَويّات فقط، بل إلى جانب ذلك تُنشِئُ إطارَ عَمَلٍ تحليليّاً لكلِّ مَن يمثّل المجتمع المحليّ، لينظروا إلى ما وراء التدخّلات القائمة على التفويض، وليَضَعُوا خططاً متعددة القطاعات. وتَظْهَرُ فوائِدُ ما تقدَّمَ ظهوراً سريعاً في حالة النيجر، حيث أخلت المُقَاربةُ المُخصّصةُ لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها السّبيلَ لفئاتٍ من الجهات الفاعلة لكي تستطلع وتوحّد رؤى الفئات السكّانية على اختلاف خبراتهم السابقة وتجاربهم، وذلك لتقديم حاجاتهم على حسب الأولويّة. والأهم من كلُّ ذلك، أنّ وُرَشَ التّخطيط التشاركيّ أعانت على الإجابة عن السؤال الآتي: كيف يُعَزَّزُ اندماج الأحياء الحضريّة للمُعَادِ تَوْطِينُهم في رؤيةٍ تنموية حضريّة أوسع؟ واعتُمِدَ في الإجابة عن هذا السؤال على إقامَةِ المُشَاركة مع البلديات، التي قادت التخطيط، وحُثَّت، بناءً على أدلّةٍ مستندةٍ إلى المعطيات، على تعيين خبراء تِقْنيّين وموظّفين مدنيّين لتنفيذ ما وُضِعَ من تلك الخطط، وإقْرَارِ إستراتيجيّاتِ استثمارٍ مُفصّلة.[ii] وقد شُكِّلت لجان تنسيقٍ محليّ لمراقبة تنفيذ الخطط مرّتين كلَّ سنةٍ، ولتحشد لها التمويل الخارجيّ والتمويل من القطاع العام.

ومثلُ ذلك في أكرانيا، فبدراسة ما يعوِّقُ الخدمات الأساسية في أطراف المُدُنِ الكبرى من مُعوّقاتٍ لها صلةٌ بالنِّزاع، أثبتت المُقَاربةُ المُخصّصةُ لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها أنّها أداةٌ قويّة بِيَدِ السلطات المحليّة، تؤيِّدُ بها أكثر ما تحتاج إليه على حسب الأولويّة. وسيكون لفوائد هذه المقاربة أهميّة خاصّة في دَعْمِ اتّباعِ السُّنَنِ الحسنة في الحوكمة المحليّة وفي دَعْمِ المساءَلةِ أيضاً، ولا سيّما في السياقات التي قد يُولِّدُ ضَعْفُ العلاقات بين أصحاب المصلحة المعنيّين المتعددين فيها انقطاعَ ثقةٍ مُسْتمرّاً عند السلطات المحليّة.

الخاتمة

قدّمنا ذِكْرَ دراستَين لحالتين من اقتصادَين حَضَريَّين، الأول دخله منخفض والآخر دخله متوسط، وتُلْقِي هاتَين الدراستَين الضوءَ على إمكان أن يكون للتَّهجيرِ الحضريّ آثار عظيمة في الأنظمة البيئيّة المحليّة المُتّخَذةِ في المُدُن والبلدات الثانويّة. وفي مثل هذه الحالات، تحتاج الحكومات المحليّة إلى الاعتماد على معرفةٍ سَوِيّة وتعاونٍ عمليّ مع الجهات الفاعلة في ميدان الإعانة، لإيجاد حلول مستدامة للتَّهجير، تَدعَمُ خططاً لانتعاش الحَضَر بَعيدَةَ الأمَدِ. هذا، وتَبْنِي المُعطيَاتُ والأدلّةُ المُحصَّلَةُ من التّحلِيلِ النّشيطِ المُشْترَكِ فيه أساساً متيناً للسلطات المحليّة، لتَنْصُرَ ما حدّدَ المواطنون (المهجَّرون والمقيمون طويلاً) ومزوّدوا الخدمات، أنّه من الأولويّاتِ في مجتمعاتهم المحليّة. إذن، تُتِيحُ هذه المقاربة، وما شابهها، لمُخْتلَفِ أصحَابِ المصلحة المعنيين الذين يَكْثُرُ أنْ تتباين أولويّاتهم - التوفيقَ بين منظوراتهم، لكي يتدخّلوا تدخُّلاً فعّالاً في المُدُنِ، ويعالجوا قِلّةَ المساءَلةِ والمشاركة المجتمعيّة في صُنْعِ القرار. كلُّ هذا، يُحتَاجِ إليه في الأحوال المُستتبّة، فكيف والأزمة واقعة؟

 

جِرمِي وِتِروَلد jeremy.wetterwald@reach-initiative.org

مُنسِّقٌ قُطْريّ لشؤون أكرانيا، في مبادرة رِيتش (REACH) www.reach-initiative.org

لُوِيس ثَالِر louise.thaller@impact-initiatives.org

مُتخصِّصَةٌ في التخطيط للاستجابة والتقدير المُخصّصِ لكلِّ منطقةٍ على حِدَتِها، في مبادرة إمبَكت (IMPACT) www.impact-initiatives.org

 

[i] وهم النازحون داخليّاً، واللاجئون من نيجيريا وتشاد، والعائدون.

[ii] AGORA (2019) Plans de priorisation des interventions dans 4 sites urbanisés de la région de Diffa, au Niger

https://www.impact-repository.org/document/impact/a11d9596/AGORA_NER_Plan_priorisation_MaineSoroa_et_Nguigmi.pdf

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo email.png

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview