لقدأُحرِز تقدم كبير في تركيز الاهتمام الدولي على ضرورة معالجة مشكلة النزوح في سياق الكوارث والآثار الضارةللتغير المناخيّ. وعلى الرغم من اتخاذ مجموعة واسعة من أطر السياسات العالمية، فإن الإجراءات التي اتُّخِذت حتى الآن لم تحقق تأثيرًا كافيا وبعيد المدى.
يُعدُّ فهم دور الحكومات الوطنية أمرًا حاسمًا لوضع التدخلات السياسية والبرامجية الأكثر فعالية لمعالجة أسباب شح الموارد والنزوح.
نحن نقارب المعالم العالمية الرئيسية في التحدي الذي نواجهه لمعالجة الآثار المترتبة للتنقل البشري بسبب أزمة المناخ- مع المواعيد النهائية التي نكافح من أجل الوفاء بها. لذا، نحن بحاجة إلى العمل بشكل عاجل وجماعي وبشمولية وطموح،
تواجه موريتانيا، مثل جيرانها في منطقة الساحل، مجموعة هائلة من التحديات الناجمة عن تأثيرات تغير ظروف المناخ. غير أنّ ثمّة –في المقابل- الكثير مما يمكن تحقيقه إذا ما التزم أصحاب العلاقة (القرار) باتخاذ إجراءات سريعة وشاملة استجابة لذلك.
لقد أدى الفشل في التنبؤ بحصول الجفاف في أفغانستان، وفي تنسيق استجابة محددة تركز على التعافي منه، إلى نزوح ممتدّ لمئات الآلاف من الناس هناك. لذا، فإن مفتاح مواجهة آثار أزمة المناخ يتمثل في ضمان الجاهزية والعمل المبكر لها.
لقد أدت مخاطر المناخ والنزاع وأطر السياسات غير المرغوب بها إلى تعطيل استراتيجيات المرونة الخاصة بالتنقل في منطقة الساحل الاوسط بشكل متزايد، كما أدت تقليص الاستفادة من الالتزامات الإقليمية والعالمية بشأن الهجرة والنزوح بسبب المناخ أو التخفيف من مخاطر الكوارث
كيف يمكن للشراكات والأساليب المبتكرة أن تعزز تماسك السياسات وكذلك صنع السياسات الفعالة في منطقة IGAD في حالة حصول الكوارث وتغير ظروف المناخ؟
كيف يمكننا الاستفادة، على نحو أفضل، من أطر الكوارث الحالية في الاستجابة لتأثير الكوارث المرتبط بالتنقل؟ يوفر مثال الأمريكيتين- حالةً للدراسة - نافذة على هذا السؤال والأسئلة الأخرى ذات الصلة.
يتأثر الأشخاص ذوو الإعاقة بشكل غير متناسب بتغير المناخ والنزوح بسبب الكوارث، لكن تلوح في الأفق أمثلة واعدة لتخطيط واستجابات أكثر شمولاً
يشير تحليل استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث والخطط والأطرالخاصة بلدول الأعضاء في IGADإلى تفاوت في الإشارة إلى مخاطر النزوح واحتياجات الحماية المرتبطة بها.
يمكن أن توفر عملية دمج واجبات حقوق الإنسان ذات العلاقة في فهم التزامات التكيف طريقة أخرى نحن بحاجة ماسة لها، وذلك من أجل معالجة الثغرات في أطر الحماية الحالية للأشخاص الذين ينتقلون في حالة تغير المناخ.
غالبًا ما يواجه اللاجئون في المخيمات في رواندا والسكان المُضيفون لهم كذلك مصاعب عالية المخاطر مرتبطة بالمناخ. ويعمد البحث الحالي إلى إمكانية تقييم استراتيجيات الحد من مخاطر المناخ، وذلك بهدف تقليل الإصابات وفقدان الأرواح من جهة، وتحسين الصحة العامة والرفاهية، وحماية سبل العيش من جهة أخرى.
إنّ أنشطة الحد من مخاطر الكوارث وأنشطة البرامج الإنسانية المعنية بمساعدة السكان النازحين تغدو أكثر فاعلية عندما تكون مستندة على (وموجّهة بـ) بيانات دقيقة في الوقت المناسب. إلا أن هناك فجوة بيانات كبيرة في سياق النزوح الحضري.
تستند إرشادات إعادة التوطين في فيجي إلى تجربة البلد في تخطيط عمليات إعادة التوطين، وتقدم مشورة للدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة.
بالنظر إلى الأعداد الكبيرة جدًا من الأشخاص المتضررين كل عام، يصبح من الواجب تفهم الدور الذي تلعبه عمليات الإخلاء في النزوح بشكل أفضل.
تناقش المفوضية السامية للاجئين مجموعة خيارات الحماية القانونية الدولية في حالات النزوح عبر الحدود الناجمة عن تأثيرات تغير المناخ. وتؤكد أيضا الحاجة إلى تبني نهج أوسع لمعالجة قضايا التنقل البشري.
توفر اتفاقيات حرية التنقل فرصًا لأولئك الذين ينتقلون في حالات الكوارث وتغير المناخ. ومع ذلك، تبرز الحاجة إلى مزيد من العمل لجعل حرية التنقل متاحة للمجتمعات المتضررة في التطبيق العملي.
أجرت لجنة حقوق الإنسان في الفلبين سلسلة من التحقيقات الوطنية لتحري آثار تغير المناخ على تمتع الإنسان بحقوقه. فحددت اللجنة مجموعة من العقبات والفرص، ولكنها لا تزال تواجه قيودًا في كسب الامتثال الحكومي وغير الحكومي لتوصياتها.
عندما تكون آثار تغير المناخ والكوارث مقلقة على نحو خطير للنظام العام في إفريقيا أو أمريكا اللاتينية، فإن أولئك الذين يُجبرون على الفرار عبر الحدود قد يصبحون لاجئين. ومع ذلك، ويتعين القيام بالمزيد من العمل لمساعدة صانعي القرار على تطبيق تعريفات إقليمية للاجئين في هذا السياق.
يعالج التقرير الأخير لـ لجنة رفيعة المستوى معنية بالنزوح الداخلي قضية تأثير الكوارث والآثار القاسية لتغير المناخ على النزوح الداخلي، ويدعو التقرير إلى اتخاذ إجراءات فورية، وإلى تخطيط أفضل للمستقبل. بينما يتساءل بعض المعلقين -في الوقت الذي يقرون فيه بالأعمال الأساسية التي قام بها الفريق – ما إذا كان التقرير يذهب بعيدا بما فيه الكفاية.
لاحقا للمخاوف التي نتجت عن طرق الاستهداف التي اتبعت في تركيا، فقد تم اختبار طرق أخرى محتملة في عمليات اختيار الأشخاص الذين يجب أن يتلقوا المساعدة المالية.