لقد كان النزوح الناجم عن الكوارث مشكلة متكررة ومضطردة في منطقةIGAD. [1] فقد شهدت المنطقة في عام 2020 نزوح ما يقرب من 2.3 مليون شخص قسرًا بسبب الكوارث: أي بمعدل 100000 نازح كارثي شهريًا. لذا، توجب عند تصميم استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث وتنفيذها بشكل صحيح أن تعالج مخاطر النزوح، وإذا ما حدث ذلك، يصبح لزاما تعزيز حماية الأشخاص النازحين وتوفير حلول دائمة لهم.
تشكل استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث المصممة بما يتلاءم مع إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030) ركيزة أساسية للحد من المخاطر، ولبناء قدرة المجتمع على الصمود في مواجهة مخاطر الكوارث وظروف تغير المناخ. كما ينبغي أن توضح أدوار مجموعة واسعة من أصحاب العلاقة (القرار) المشاركين ومسؤولياتهم في إدارة مخاطر الكوارث.
يطالب الهدف E من إطار سنداي من البلدان زيادة عدد الاستراتيجيات والخطط المحلية والوطنية للحد من مخاطر الكوارث بشكل كبير بحلول عام 2020،وذلك باستخدام مقياس من عشر نقاط لتقييم جودة استراتيجياتها وخططها. ويُظهر التحليل أن جميع الدول الثماني الأعضاء في IGAD قد طورت بالفعل أو أنها تعمل حاليا على تحديث استراتيجياتها وخططها للحد من مخاطر الكوارث والأطر ذات الصلة بما يتلاءم مع إطار سنداي. فقد قامت كينيا والصومال وأوغندا بتحديث أطر عمل الحد من مخاطر الكوارث الخاصة بها. ويقوم السودان وإثيوبيا وجنوب السودان وجيبوتي بمراجعة خططهم، بينما لا يزال التقدم الذي تحرزه إريتريا في هذا الصدد غير واضح. وهناك أشارات أكثر في استراتيجيات الصومال وجنوب السودان والسودان إلى النزوح والتنقل البشري يصاحبه توثيق لكيفية إدارة النزوح إذا حدث ذلك هناك، في حين أن أطر السياسات في كينيا وجيبوتي وأوغندا تشير بشكل أقل إلى كيفية النزوح وحماية النازحين. ويمكن رؤية التباين بين الأطر المدمجة التي تتعلق يقضايا النزوح في الأمثلة التالية:
كينيا: توفر سياسة كينيا الوطنية في إدارة مخاطر الكوارث لعام 2017 آليات للإدارة الاستباقية للمخاطر من خلال التصدي والجاهزية والاستجابة المبكرة للأزمات. كما تشير السياسة ذاتها إلى توفير الموارد لإدارة مخاطر الكوارث وتخصيص الأدوار والمسؤوليات لمختلف أصحاب الشأن، إلا أنه لا توجد إشارة إلى كيفية ارتباط ذلك بالسكان النازحين. وتذكر السياسة بطريقة سردية العديد من الكوارث التي تؤدي إلى خسائر اجتماعية واقتصادية ولكنها لا تذكر النزوح بسبب الكوارث. وبشكل عام، يمكن القول بأن تلك السياسة فشلت في صياغة تدابير واضحة فيما يتعلق بالنزوح، والحد من مخاطر النزوح، وحماية النازحين بسبب الكوارث. كما لا يوجد ذكر للتنقل البشري أو تدابير للإخلاء في حالة حصول الكوارث.
الصومال: الصومال الآن في المراحل الأخيرة من وضعها اللمسات الأخيرة على سياستها الوطنية لإدارة الكوارث. وتنص مسودة السياسة صراحة على أن "منع المزيد من النزوح والتعامل مع أولئك النازحين بالفعل" في سياق الأزمة متعددة الأوجه للنزوح المطول في البلاد هي أكبر التحديات في عملية إعادة بناء الصومال. كما توضح تلك السياسة أنه "من الضروري بالنسبة لجميع النازحين داخليًا، أن توفر لهم الدولة إمكانية الوصول إلى المستندات الشخصية وغيرها من الوثائق وإمكانية استبدالها، والمعالجات الفعالة للانتهاكات المتعلقة بالنزوح". . ويتماشى هذا مع قانون إنشاء إدارة الكوارث في الصومال لعام 2016، الذي يمنح مكتب رئيس الوزراء مسؤولية حماية جميع النازحين بسبب الكوارث. وتنص السياسة كذلك على إخلاء السكان المعرضين للخطر تحسبا لوقوع كارثة وإدراجهم في برامج التعافي. كما يتحتم على حكومات الولايات أن تلتزم "بضمان أن السجلات الرسمية ذات الصلة فيما يتعلق بسندات ملكية الأراضي وحقوق الملكية والإيجار للممتلكات وملكية الحسابات المصرفية ونحوها، يمكن استردادها أو إعادة إنشائها، إذا ما كانت قد أتلفت، حيث ستكون هذه السجلات ضرورية لتعافي الأسر الفردية". وتشير مسودة السياسة كذلك إلى أن عملية بناء القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث المستقبلية يجب أن تشمل أيضًا النازحين الداخليين الحاليين، والذين غالبًا ما يكونون عرضة للنزوح الثانوي. وبناء عليه، فإن السياسة تشير بشكل مكثف إلى الهجرة وتنقل البشر والتشرد وتدابير حماية المشردين بسبب الكوارث.
في جنوب السودان: تعمل وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في البلاد على وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاستراتيجية لإدارة مخاطر الكوارث في البلاد، والتي تعطي بعض المؤشرات على نهجها للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها. وتشير السياسة إلى أن "الهجرة والنزوح الداخلي للسكان قد تصاعدت بسبب ... الكوارث وتغير المناخ والظواهر الجوية الغريبة والتنافس على فرص كسب المعيشة"، وأن ارتفاع درجات الحرارة قد أدى إلى تغييرات في نمط تنقل الرعاة. وهي تبين بالتفصيل الضعف الخاص الذي يعاني منه أولئك الذين نزحوا بالفعل، داخليًا أوعبر الحدود، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن احتمال حدوث نزوح إضافي "مرتفع للغاية"، بسبب النزاعات والكوارث الطبيعية في المنطقة. ولهذا، يشير الإطار بشكل عريض إلى النزوح والحماية في حالات الكوارث.
لدى أوغندا إطاران مرشدان لجهود الحد من مخاطر الكوارث في البلاد، وهما: سياسة الجاهزية، وإدارة الكوارث الوطنية لعام 2010 وخطتها الاستراتيجية الوطنية للكوارث للفترة بين 2018-2022. ويوفر الإطاران ترتيبًا للتنسيق المؤسسي ولاستراتيجية التمويل ولكنهما لا يشيران بشكل محدد إلى النزوح بسبب الكوارث. وتعمل أوغندا على تطوير مشروع قانون مصاحب لإدارة المخاطر بشأن الحد من مخاطر الكوارث والذي يتضمن بعض الأحكام المهمة المتعلقة بالنزوح بسبب الكوارث، مثل إجراء ملفات تعريف المخاطر وتحديد المناطق المعرضة للكوارث. وتنص - على وجه التحديد -بأن الحكومة "ستساعد الأشخاص المتضررين على إعادة التوطين في مكان آخر بموجب ترتيبات طوعية"
الاستنتاجات والتوصيات
يوضح هذا التحليل أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من الإصلاح من أجل تطوير أطر الحد من مخاطر الكوارث، وذلك لضمان معالجة كل من مخاطر النزوح واحتياجات الحماية للنازحين بشكل مناسب. ويبدو أن التنوع في استخدام مفاهيم النزوح وتطبيقها عبر هذه البلدان يعكس مستويات مختلفة من الفهم، ويوحي بالحاجة إلى بناء الوعي على مستويات صنع القرار وعلى مستوى السياسات. وباستثناء سياسة الصومال، لا يوجد اعتبار كاف للنزوح الداخلي أو النزوح عبر الحدود ولاحتياجات الحماية للنازحين.
يجب أن تستفيد البلدان من إرشادات مبادرة "تحويل الكلمات إلى أفعال (ًWiA)بشأن النزوح الناجم عن الكوارث والقائمة التفقدية المرتبطة بها لضمان دمج مخاطر النزوح مع حماية السكان النازحين بشكل كامل[2]. قد تقرر دول مثل كينيا وأوغندا التي طورت بالفعل استراتيجياتها (ولكن بتكامل محدود للنزوح) وضع ملحق مصاحب لأطرها من أجل دمج النزوح بشكل أفضل في حالات الكوارث. ويجب أن ينعكس التقييم الشامل للمخاطر وأنظمة جمع البيانات لرصد النزوح في الوثائق السياسية. إن إدراج التدابير المتعلقة بزيادة الوعي وأنظمة الإنذار المبكر ورفع الجاهزية للكوارث وعمليات الإخلاء من شأنها أن تساعد جميعها في الحد من مخاطر النزوح بسبب الكوارث.
نيقوديموس أومويو نيانديكوnnyandiko@mmust.ac.ke@nomoyo2005
محاضر أول، جامعة ماسيندي موليرو للعلوم والتكنولوجيا
[1]نيانديكو ن وفريمان ر (2020) سياسات الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ والتنمية ومراعاة النزوح والتنقل البشري في منطقة IGAD
; والدول الأعضاء في IGAD هي جيبوتي وإثيوبيا وإريتريا وكينيا والصومال وجنوب السودان والسودان وأوغندا.
[2] UNDRR (2018) تحويل الكلمات إلى أفعال: النزوح بسبب الكوارث: كيفية الحد من المخاطر ومعالجة الآثار وتعزيز القدرة على الصمود