مع ارتفاع درجات حرارة كوكبنا، تنهار النظم البيئية، وتختفي الأنواع، ونشهد عددًا متزايدًا من الكوارث المدمرة. ولن يكون أي مجتمع أو أي تجمع بشري بعيدا عن تأثير هذه التغيرات: فسبل العيش سوف تنفذ، وسيقوض الأمن الغذائي والمائي، وتتزايد حالات عدم المساواة، وسيتضخم الفقر والحرمان. فنحن نتجه نحو عالم يصبح فيه تحقيق أهداف التنمية المستدامة – بشكل متزايد- أمرا بعيدًا وصعبًا ومكلفًا – ومع هذا لا يزال يتعين علينا تغيير المسار.
إن للأزمة البيئية آثارًا عميقة على التنقل البشري، وسيتم نزوح أعداد متزايدة من الناس، وسيُجبر الكثير منهم على ترك منازلهم إلى الأبد؛ فيما لن يكون أمام الآخرين خيار إلا البقاء في أماكن ستصبح أكثر خطورة وأكثر هشاشة من أي وقت مضى، وسيتم تعطيل طرق الهجرة ونظم الهجرة التي كانت مستقرة من قبل. لذا، أصبح من الضروري أن تكون قضايا الهجرة والنزوح وعدم الحركة جزءًا لا يتجزأ من الأعمال الخاصة بالمناخ
ستكون هذه – لا شك- مهمة معقدة، تتطلب حلولًا شاملة تحافظ على رفاهية وأمن ومقاومة الأشخاص المتنقلين ومجتمعاتهم وتعززها. كما تتطلب منا جميعًا العمل معًا. وقد التزم المجتمع الدولي، في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية GCM) ) بالتعامل مع الأسباب القاسية التي أجبرت الناس على مغادرة منازلهم، في الوقت الذي يتم فيه توفير مسارات للهجرة النظامية، وتعزيز التماسك الاجتماعي ووصول المهجرين إلى الخدمات. لقد حان الوقت للعمل على وضع هذه الالتزامات في مقدمة أولوياتنا كجزء من جهودنا المبذولة لتعزيز التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ.
التأكد من أن الناس يستطيعون الحركة بطريقة آمنة وكريمة
سيستمر الناس في التحرك، كما كانوا على الدوام من قبل–وذلك للبقاء على قيد الحياة وللتأقلم في حالات المشقة ولتحقيق الازدهار. ولقد عززت التحركات السكانية - على مدى تاريخ البشرية - ازدهار الأمم والمجتمعات؛ ومن الاستحالة بمكان أن نتخيل - اليوم - تكيفا ناجحا في حالة تغير المناخ بدون الهجرة والتنقل، أو دون انتقال الحوالات المالية واستثمارها، أو دون تداول المهارات والأفكار. إن ضمان كون أولئك الذين يواجهون أسوأ آثار أزمة المناخ قادرين على التحرك بطريقة آمنة وكريمة هو مفتاح للحفاظ على قدرتهم على التكيف[1].
إن "سيناريوهات يوم القيامة" التي تظهر تحركات واسعة النطاق للأشخاص إلى البلدان ذات الدخل المرتفع لا تعكس حقيقة ما يجري اليوم، ولا يعكس كذلك التوقعات المستقبلية. فتحركات السكان المرتبطة بالعوامل البيئية هي في الأساس ذات مدى قصيرة وهي داخلية وستبقى على الدوام كذلك. ومع ذلك، ستُترجم آثار التغيير البيئي إلى قرارات هجرة أكثر صعوبة، وإلى رحلات أكثر خطورة، ومواقف أكثر حرج بالنسبة لأولئك المتنقلين على الطريق.
تعمل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) مع الدول الأعضاء فيها والمؤسسات المتعددة الأطراف لديها على المساعدة في ضمان معالجة أنظمة حوكمة الهجرة لهذه الحالات الناشئة بطريقة فعالة. وتعد الأطر والبروتوكولات التي تمكّن التنقل عبر الحدود (التي طُوِّرت ابتداء لإدارة هجرة اليد العاملة) هي مفاتح أساسية لتسهيل الهجرة في حالات تغير المناخ، ولدعم التكيّف والقدرة على الصمود. وتعدّ المجموعات الاقتصادية الإقليمية في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية أمثلة متميزة لهذه الترتيبات المرنة. فالأطر التي تسهل حرية تنقل الناس، كتلك الموجودة في أقاليم الإيكواس(ECOWAS) والايجاد (IGAD) تساعد في الحفاظ على مرونة الأشخاص المتنقلين الذين يتأثرون بشكل خاص بتغير المناخ وذلك لاعتمادهم على الموارد الطبيعية. وقد تتاح للأشخاص الذين ينتقلون عبر الحدود بسبب الكوارث وتغير المناخ فرصة الوصول إلى فئات الهجرة الحالية، في حين يمكن استخدام سياسات التأشيرات وخطط هجرة العمالة الأخلاقية لدعم التكيف، وللحد من مخاطر الكوارث DRR)) وللتعافي ما بعد وقوع الكوارث.
نظرًا لأن الهجرة هي - في المقام الأول- داخلية وليست هجرة عابرة للحدود، توجب علينا أن نظل متيقظين لتداعياتها المحلية. وستكون الهجرة بسبب المناخ، أولا وأخيرا، مسألة تخطيط حضري ومسألة تقديم خدمات، إلى حد كبير، ويصبح علينا لزاما دعم السلطات المحلية في عملية دمج أبعاد المناخ والهجرة في عملها. فمن خلال العمل على المستوى المحلي، لا سيما في المدن، سنتمكن من بناء مجتمعات شاملة للمهاجرين، وبالتالي نستطيع تعزيز الرفاه الجماعي والقدرة على الصمود[2]. وتقوم المنظمة الدولية للهجرة في السنغال وساحل العاج، على سبيل المثال، بإشراك المهاجرين في تصميم وتنفيذ الحلول - القائمة على الطبيعة –لمشاكل مخاطر الفيضانات وقضايا انعدام الأمن الغذائي في المناطق الحضرية وشبه الحضرية. وتعزز هذه المبادرات –ابتداء- الاعتراف بمهارات حقوق العمال المهاجرين في القطاع الزراعي وحماية حقوقهم، في عملية بناء قدرة مجتمعاتهم على الصمود.
وقد يكون من الصعب توسيع نطاق الخبرة المكتسبة من المقاربات المحلية ونشرها، غير أن هناك، أصلا، طرقًا فعالة لتبادل المعلومات، ولتعلم الدروس المشتركة، ولتحفيز الشركاء وتحريك الموارد. فشبكة الأمم المتحدة للهجرة، ومجلس البلديات للهجرة، وفرقة القوات المعنية بالنزوح، ومنبر النزوح الناجم عن الكوارث، والعمليات الاستشارية الإقليمية بشأن الهجرة هي جميعها أمثلة للشبكات والمنتديات ذات العلاقة بهذه القضايا.
التقليل من مخاطر الكوارث والمناخ
لقد عرض إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث وكذلك اتفاقية باريس مخططات واضحة للحد من المخاطر الحالية والمستقبلية المتعلقة بالمناخ. ويعد الحد من المخاطر والتكيف أمرين أساسيين في جميع القضايا الإنمائية والإنسانية وتلك الخاصة بالسلام - بما في ذلك ما يتعلق بحوكمة الهجرة وإدارة النزوح. وقد أقرت الأطر الرئيسية المتعلقة بالتنقل البشري، مثل النموذج العالمي للهجرة (GCM) أو سياسات الهجرة والنزوح الإقليمية والوطنية، بالحاجة إلى تقليل آثار المخاطر العشوائية. وهناك حاجة ملحة اليوم لطروحات منسقة تشمل المجتمع بأكمله وتجمع بين إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ والجهات الفاعلة في التنقل البشري، بالإضافة إلى المجتمعات المتضررة ذاتها.
وثمّة أمثلة مميزة موجودة فعليا– من قبل - على هذا العمل. فقد جمع الفريق العامل المسؤول عن النزوح بسبب الكوارث في آسياوالمحيط الهادئ معا مؤسسات إدارة النزوح والكوارث ليتشاركوا الدروس وليحركوا العمل على الأرض. كما ساهم إدراج ممارسي التنقل البشري في هيئات التنسيق الوطنية - مثل المنتدى الوطني في بوروندي - في تسهيل دمج مخاوف التنقل في عمليات التخطيط للحد من مخاطر الكوارث. وقد قامت بلدان مثل فانواتو وموزمبيق مؤخرا بإضفاء الطابع المؤسسي على هذا النهج من خلال دمج السياسات والطروحات المتعلقة بالكوارث والتنقل البشري. وقد دعمت المنظمة الدولية للهجرة، جنبًا إلى جنب مع شركائها في مبادرة القدرة على الحد من الكوارث CADRI)) أيضًا هذه العمليات من خلال تزويد الحكومات بإمكانيات التقييم الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث والتي تراعي على وجه التحديد قضايا الهجرة والنزوح وإعادة التوطين المخطط لها، والتي يمكن أن تساعد في تحديد أولويات إجراءات المتابعة[3].
مساعدة الأشخاص أثناء التنقل وحمايتهم
لقد أظهرت أزمات السنوات الأخيرة لنا بأننا بحاجة إلى التجهز لعالم تتنامى فيه الاحتياجات الإنسانية، في الوقت الذي تعاني فيه المجتمعات في جميع أنحاء العالم من كوارث أكثر زخما وأشد ضراوة، وأكثر تداخلا، وهي التي ما فتئت تقوض بشكل تدريجي قدرة الناس على الصمود، وما انفكت تترك مساحة محدودة للتعافي. فنحن نعلم أن توقع الخسائر والأضرار والاستجابة لذلك في مناخ متغير يعني أيضًا الاستعداد للهجرة القسرية والنزوح ومعالجتهما. وقد تؤدي الحركة الداخلية والحركة عبر الحدود – والتي هي أساسية للتأقلم وضرورة في بعض الحالات للبقاء على قيد الحياة - إلى وضع الناس في مواقف تهدد حياتهم وإلى حياة غير كريمة، وتقوض مواردهم وقدرتهم على الصمود، وتزيد من احتمالية معاناتهم من العنف وانعدام الأمن وازدياد التأثر بمخاطر المستقبل غير المتوقعة.
تعد عمليات التحضير للنزوح ومعالجته وحلّه أمورا مفتاحية للحد من أحد الآثار الرئيسية للأخطار وتغير المناخ. وسيكون من الضروري أيضًا تجنب الخسائر والأضرار غير المباشرة التي تحدثها الكوارث وتغير المناخ من خلال النزوح والهجرة، وهي تشمل: الإفقار، والاضطراب المجتمعي، والتوترات وعدم الاستقرار، والتدهور البيئي. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على جميع أنشطة التجهز للكوارث والاستجابة والتعافي أن تدمج إدارات النزوح والهجرة والحماية والحلول الدائمة[4].
كما يتوجب أن يكون هناك تحول جمعي نحو الخطط الاستباقية، من خلال استخدام تقييمات المخاطر، ورصد المخاطر وأنظمة الإنذار المبكر التي تعزز الجاهزية والعمل المبكر. وقد قامت المنظمة الدولية للهجرة بدورها - كقائد للوكالة (في نهج المجموعة) لمساعدة الأشخاص النازحين داخليًا في أعقاب الكوارث التي سببتها أخطار الطبيعية - بدعم الجهود المتعلقة بتوقع النزوح الناجم عن الكوارث ومراقبته في المحيط الهادي، وتعزيز أنظمة الإنذار والبنية التحتية في نيبال والفلبين، وبناء القدرات (وتعزيز دمج الأشخاص النازحين) للحد من المخاطر في جنوب السودان وبنغلاديش وهايتي وفي غرب وجنوب ووسط أفريقيا.
علينا أن نستمر في بناء الجسور بين مجموعتين من الجهات الفاعلة التي عملت في كثير من الأحيان بمعزل عن غيرها: تلك التي تتعامل مع إدارة مخاطر الكوارث والتجهز للطوارئ من جهة، وتلك التي تتعامل مع الهجرة وإدارة النزوح من جهة أخرى. ونحن بحاجة إلى طرح نهج جماعية جديدة تكمل التدخلات الإنسانية التقليدية والحلول الدائمة بمزيد من الرؤى المستقبلية والتنسيق وبناء القدرات.
دعوة جماعية للعمل
نحن نقترب من معالم عالمية رئيسية، ومن مواعيد نهائية علينا أن نوفي بالتزاماتنا مع نهايتها. لقد وضعنا أهدافًا إنمائية واضحة، وسبلا لمواجهة تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وكذلك التزامات إنسانية طموحة. كما أننا قد حددنا الأدوار والمسؤوليات والجداول الزمنية للتنفيذ، ولم يتبقَّ علينا الآن إلا أن نتحرك وأن نتصرف بشكل عاجل؛ فكلفة التقاعس المناخي والبيئي التي تلوح في الأفق قد تطغى بشكل كبيرعلى رفاهنا الجماعي.
وتبعا لما أكّدته اتفاقية COP26 مؤخرًا في غلاسكو؛ فإننا بحاجة إلى استثمارات لإزالة التكلس (الكربون) عن اقتصاداتنا، وذلك لتجنب المزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولتقليل تأثيرنا السلبي على النظم البيئية والتنوع البيولوجي. ونحن بحاجة إلى تمويل ومساعدة كافِيَين ويمكن التنبؤ بهما ومستدامَين للحد من مخاطر الكوارث وللتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ. ونحن أيضا بحاجة إلى التزامات واضحة لمعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير البيئي الذي من صنع البشر، وذلك من أجل دعم المجتمعات الأكثر ضعفاً والأشخاص الأكثر تضرراً. ولا بد من التأكيد هنا بأن هذه الجهود جميعها تسهم في خلق مجتمعات أكثر شمولاً وعدلاً.
قد يكون تحديا حقيقا أن نضمن المعالجة للهجرة والنزوح بشكل كامل ضمن هذ النطاق من القضايا والإجراءات المعقدة، ولكنه – لا شك- ضروري لتحقيق أي تقدم إلى الأمام. إن المنتدى الدولي لمراجعة الهجرة (IMRF) القادم في عام 2022 يوفر فرصة فريدة للدول لجعل الهجرة في قلب تأملاتنا الفكرية وإجراءاتنا العملية. وسيمكننا IMRF من حشد مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة في جميع جوانب هذه المحادثات، والاستماع إلى أصوات المهاجرين والنازحين، الذين تم إهمالهم في محادثات وضع السياسات العالمية. وسيتيح لنا كذلك التأمل مليا في التقدم الذي أحرزناه في ضوء أهداف الميثاق العالمي للهجرة، وكذلك تسليط الضوء على كيفية دعم هذه الجهود لعملنا من أجل تحقيق الأهداف التنموية والإنسانية للعديد من الأطر الأخرى التي التزمنا بها من قبل. كما سيشجعنا اللقاء على تجديد التزاماتنا والتعهد باتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن هذه القضايا. ولقد طورت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) من أجل توجيه جهودها الخاصة - على سبيل المثال - استراتيجية مدتها 10 سنوات لمعالجة العلاقة بين الهجرة والبيئة وتغير المناخ، مركزين على حلول للأشخاص الذي سينتقلون في المستقبل، والناس الذين سيبقون في أماكنهم والأشخاص المتنقلين الآن على الطريق[5].
إننا نحتاج، ونحن نتعمق أكثر في هذا العقد الفاصل في تاريخنا من أجل مستقبلنا المشترك، إلى أن نظل حذرين من تعقيد هذه القضايا وإلى تعزيز الاستجابات المناسبة لها. نحن بحاجة إلى ضمان أن تكون الهجرة آمنة وكريمة؛ فحيثما يكون وصول المهاجرين إلى الخدمات والفرص ممكنا، ستكون هناك تعبئة للموارد تدعم التنمية والصمود عبر كل المجتمعات وكل التجمعات البشرية. ونحن بحاجة إلى أن التنبؤ المسبق بنتائج التنقل من الكوارث والتدهور البيئي؛ ومن الضروري أن نعززالجاهزية وأن نقرّ مسبقًا بآثار الهجرة والنزوح في حالات تغير المناخ، وكل ذلك من أجل أن نتمكن من تقليل الآثار البيئية السلبية ومن أجل حماية التنمية. وربما نحتاج، أكثر من أي شيء آخر، إلى بلورة رواية مشتركة جديدة: رواية لا يعطلها الخوف من الأشخاص المتنقلين ولكنها رواية تقر تمامًا بحقوق وقدرات ومساهمات الأشخاص الأكثر تضررًا من تغير المناخ وتبحث – في الوقت ذاته- عن حلول فعالة تقدم الخيار إما بالبقاء أو بالرحيل.
أنطونيو فيتورينوavitorino@iom.int
المدير العام، المنظمة الدولية للهجرة
[1]أوكس آر، بانيرجي أس و وارنر كي (2020)" التنقل البشري والتكيف مع التغير البيئي"، في تقرير الهجرة العالمية للمنظمة الدولية للهجرة لعام 2020 https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2020-chapter-9
[2] IOM المنظمة الدولية للهجرة (2015) تقرير الهجرة العالمية لعام 2015 - المهاجرون والمدن: شراكات جديدة لإدارة التنقل https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2015-migrants-and-cities-new-partnerships-manage-mobility
[4] UNSG HLP-IDP(2021) تسليط الضوء على النزوح الداخلي: رؤية للمستقبل www.internaldisplacement-panel.org/wp-content/uploads/2021/09/HLP-report-WEB.pdf
[5] IOMالمنظمة الدولية للهجرة (2021) استراتيجية مؤسسية للهجرة والبيئة وتغير المناخ 2021-2030https://publications.iom.int/books/institutional-strategy-migration-environment-and-climate-change-2021-2030