انعدام الجنسية والتَّهجير البيئي

يتعرض الأشخاص منعدمو الجنسية إلى قدر أكبر من خطر التَّهجير ويقل احتمال حصولهم على المساعدات، ومن جهة أخرى، يزيد التَّهجير البيئي (على الأخص مع الهجرات المتكررة) من خطر تعرضهم لأن يصبحوا منعدمي الجنسية.

في أغلب الأحيان، يقيم منعدمو الجنسية وغيرهم من "غير المواطنين" في مناطق تواجه درجة كبيرة من مخاطر التعرض لآثار التغير المناخي دون أن يكون لديهم خيارات كبيرة للحد من آثاره. ومن العوائق الماثلة أمام تحسين دعم الأشخاص منعدمي الجنسية في سياق التغير المناخي خاصة من ناحية قدرته على التسبب في التَّهجير ندرة البيانات الموثوق بها واللازمة لإثراء الاستجابات المناسبة. وهناك ضرورة لإجراء مزيد من الأبحاث للوقوف على النقاط المحتملة للاستضعاف الناتجة عن انعدام الجنسية في ظروف التَّهجير البيئي والآثار الأخرى للكوارث والتغير المناخي. ومن النواحي التي تتطلب مزيداً من البحث:

  • درجة تأثير العوامل البيئية  في تهجير الأشخاص منعدمي الجنسية أو تحفيزهم على الهجرة.
  • طبيعة هذه الحركة في مختلف السياقات والعوائق التي يواجهها الأشخاص منعدمو الجنسية عند البحث عن المساعدات.
  • الإقصاء المحتمل للأشخاص منعدمي الجنسية عند تلقي المساعدات الإنسانية بعد وقوع الكوارث أو عند تلقي تمويل التكيف مع المناخ والدعم.
  • تحديد ما إذا كان "التَّهجير البيئي" يساهم في جعل الناس منعدمي الجنسية.

ويُعنى بانعدام الجنسية أن يصبح المرء غير معترف به كمواطن في أي دولة بموجب قوانينها. ويُقدَّر أنَّ هناك ما لا يقل عن 11 مليون شخص من منعدمي الجنسية في العالم، وهناك أعداد أكبر من ذلك من غير القادرين على إثبات جنسيتهم من خلال الوثائق الثبوتية المناسبة أو التسجيل المناسب.[1] ولم يُجرَ سوى قليل من الأبحاث حول كيفية تأثر الفئات السكانية من منعدمي الجنسية المقيمين في بلدان مثل بنغلاديش وميانمار وماليزيا بالتغير البيئي وكيفية تأثير صفته "كغير مواطنين"  على حصولهم على الخدمات و"التمويل المناخي" والمساعدات الإنمائية والإنسانية وغير ذلك من سبل الدعم المقدمة لمساعدة المجتمعات في استشفائها من الكوارث أو تسهيل التكيف مع التغير المناخي.

غالباً ما يقيم معدومو الجنسية والمهاجرين في مأوى مؤقت و"غير قانوني" في بيئات ضعيفة هي الأكثر تعرضاً جغرافياً للآثار البيئية. وبالإضافة إلى ذلك، تعاني هذه المجموعات من استضعاف خاص إذ تتعرض للتَّهجير البيئي والإنمائي لا سيما بسبب ضعف وضعهم القانوني وسهولة "إخراجهم" من أماكنهم دون أي تعويض أو دعم. وهناك أيضاً دليل يشير إلى أنَّ انعدام الجنسية أو الإقامة بصفة المهاجر (الشرعي أو غير الشرعي) في أماكن متأثرة بالعمليات البيئية كالكوارث يصعِّب من الوصول إلى خدمات الدعم.

ويمكن العثور على مثال للتفاعل المعقد بين انعدام الجنسية والتَّهجير البيئي في أعقاب الموجات الزلزالية المدّية التي ضربت المحيط الهندي عام 2004. وتقدر بعض المصادر أنَّ هناك ما يقارب مليون طفل معدوم الجنسية يعيشون في تايلاندا وكثير منهم من أطفال مهاجري ميانمار. أما المنظمات المحلية العاملة مع المجتمعات المحلية بعد وقوع الكارثة فتقدر أنَّ هناك 127 ألفاً و714 شخصاً مهاجراً من ميانمار كانوا يعيشون في المقاطعات الخمس الأكثر تأثراً بالموجات المدية في تايلاندا، وتقول المنظمات إنَّ 22504 فقط منهم (أي أقل من 81%) كانوا مسجلين لدى السلطات التايلاندية وإنَّ كثيراً من المهاجرين لم يكونوا مؤهلين للحصول على المساعدات الرسمية التي تلت الموجات الزلزالية المدّية نظراً لعدم معرفة وضعهم القانوني.

ولا يوضع الأشخاص منعدمو الجنسية على قائمة الأولويات في الجهود الرامية إلى دعم المجتمعات للاستشفاء من الكوارث أو للتكيف مع التغير المناخي. وعادة ما تُمَّر التمويلات المناخية من خلال الحكومات الوطنية بدلاً من إرسالها مباشرة إلى الأفراد الأكثر تأثراً ما يجعل الحصول على الجنسية شرطاً محتملاً للتأهل للحصول على الدعم. وعدا عن مسألة النظر في الأشخاص منعدمي الجنسية في بعض استراتيجيات الحد من آثار الظواهر البيئية، يبدو أنَّه لا يوجد أي بحث جوهري حالياً يربط بين العمليات البيئية وانعدام الجنسية باستثناء العمل المتعلق بالتغير المناخي واختفاء الدول الجزرية المنخفضة.

 

جيسي كونيل jessieconnell@gmail.com زميل مشارك في مركز السياسات الإنمائية في جامعة أستراليا الوطنية في بنغلاديش. https://devpolicy.crawford.anu.edu.au/ .


[1] انظر نشرة الهجرة القسرية العدد ٣٢ (٢٠٠٩) "عديم الجنسية" www.fmreview.org/ar/statelessness .

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.