مشروع قانون الهجرة في البرازيل

تعمل البرازيل على وضع حل بعيد الأمد بغية تجسير الهوَّة التشريعية التي تؤثر على المهاجرين البيئيين عالمياً.

واجه التشريع البرازيلي عدداً متزايداً من وفود المهاجرين الهاييتيين بعد زلزال 2010[i]  لأنه لم يكن كافياً للتعامل مع هذه الفئة الجديدة من المهاجرين بالطريقة المناسبة. فمن مفهوم السلطات البرازيلية، لم يكن المهاجرون الهاييتيون واقعين ضمن تعريف اللاجئ على اعتبار أن أسباب هجرتهم كانت متعلقة بالكوارث البيئية وعدم الاستقرار. ونتيجة لذلك، لم يكن لدى البرازيل أي أسس قانونية لقبول هؤلاء المهاجرين على أنهم لاجئون.

وإزاء ذلك، ظهر حل مؤقت من خلال سن المرسوم التشريعي رقم 97 وهو تشريع استثنائي محدود في الزمان والنطاق يُمنَح المواطنون الهاييتيون بموجبه تأشيرات الدخول مدة خمس سنوات على أسس إنسانية. ويعبر عن هذه الأسس صراحة بأنها "الأسس الناتجة عن تردي الظروف المعيشية للمواطنين الهاييتيين نتيجة الزلزال الذي ضرب هايتي في الثاني عشر من يناير/كانون الثاني 2010". وكان من المقرر أن يبقى المرسوم التشريعي المذكور نافذ المفعول مدة لا تتجاوز سنتين وأن لا تُمنَح تأشيرات الدخول لما يزيد على 1200 شخص في العام الواحد. ومع ذلك، صدرت مرسومات تشريعية لاحقة في عامي 2013 و2014 لإزالة السقف المحدد لمنح تأشيرات الدخول ما يعني بقاء المرسوم التشريعي رقم 97 ساري المفعول لغاية الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول 2015.

إلا أنَّ تأشيرة الدخول التي تصدرها البرازيل لأسباب إنسانية لا تقدم حلاً بعيد الأمد لهذه المشكلة المنتشرة على اعتبار أنَّ طلب التأشيرة مقيد بكارثة هاييتي والمواطنين الهاييتيين فقط دون غيرهم فهي بذلك لا تلبي حاجة بلدان أخرى أو شعوب أخرى ممن يواجهون مخاوف مشابهة لما واجهه الهاييتيون. ولتقديم حل دائم وشامل، لا بد من إجراء عملية إصلاح في التشريع الحالي الناظم لشؤون الأجانب.

ولتحديث ذلك التشريع وتلبية الحاجات المعاصرة، شكَّلت وزارة العدل لجنة من الخبراء بغرض عرض مقترح مشروع قانون للهجرة والترويج لحقوق المهاجرين في البرازيل. وخضع المقترح على مدار عام كامل تقريباً لمناقشات الأكاديميين والخبراء وممثلي الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، ويؤسس مشروع القانون للمبادئ العامة التي تُوجِّه سياسات الهجرة في جوانبها العامة الكلية مثل حقوق الإنسان ونبذ كراهية الأجانب والتمييز الاجتماعي ونبذ تجريم الأشخاص على أساس أنهم مهاجرون والتعامل مع الغرباء على قدم المساواة مع المواطنين وتأسيس السياسات العامة لإدماج المهاجرين في سوق العمل.

والأهم من ذلك أنَّ مشروع القانون يتضمن أحكاماً[ii] تتيح منح تأشيرات الدخول المؤقتة لأغراض إنسانية بما في ذلك الحالات التي تتضمن مواطني دولة أخرى أو منعدمي الجنسية الذين يواجهون في داخل بلادهم نزاعات أو أزمة أو نوائب أو انتهاكات جسيمة ومعممة لحقوق الإنسان التي تقرها بتلك الصفة الحكومة البرازيلية. وبقبول المصائب على أنها سبب من الأسباب التي تؤهل من يعاني منها للحصول على تأشيرات الدخول الإنسانية، يؤسس مشروع القانون بطريق غير مباشر فئة المهاجرين البيئيين ويسد ثغرة لا يستهان بها ليس في القانون المحلي فحسب بل بالقانون الدولي أيضاً. ويمكن أيضاً منح تأشيرة الدخول المؤقتة لأغراض إنسانية على ضوء أحكام مشروع القانون للقاصرين المهاجرين غير المصحوبين ببالغين وكذلك لأغراض لم الشمل الأسري. ويبدو أن صياغة مشروع القانون جاءت بطريقة عامة لدرجة تكفي لتمكين أي ضحية من ضحايا الكوارث البيئي واسعة النطاق من التأهل للحصول على تأشيرة الدخول بغض النظر عن بلده الأصلي.

ومع أنَّ مشروع القانون المذكور يمثل مبادرة محلية، فهو يتبع نهجاً إقليمياً. ففي ديسمبر/كانون الأول 2014، استضافت البرازيل اجتماع قرطاجنة 30+ للاحتفاء بالذكرى السنوية لإعلان قرطاجنة حول اللاجئين الذي أُقرَّ عام 1984.[iii] ويشير إعلان البرازيل وخطة العمل الذين تبناهما الاجتماع صراحةً للهجرة المستحثة بالمناخ على أنها من المخاوف التي يجب التصدي لها، وسوف تساهم الموافقة على مشروع القانون البرازيلي في معالجة هذا التخوف في أثناء سد ثغرة تشريعية تؤثر على المهاجرين عالمياً.

إيزابيلا بياسينتيني دي أندرادي isabelapiacentini@gmail.com أستاذة القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة بوزيتيفو.www.up.edu.br

تتقدم الكاتبة بالشكر لكل من الآتية أسماؤهم لمساعدتهم في إعداد هذا البحث: آنا جوليا باسويلو ميراندا وكالين نيتسل وناتاليا شوستر رايس



[ii] المقالتان ٣٣ و ٤٤.

[iii] انظر كارلوس مالدونادو كاستيلو "عملية قرطاجنة: ثلاثون عاماً على الإبداع والتضامن" صفحة 89-91

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview