السكان العالقون في أوقات الأزمة

هناك أسباب إنسانية واضحة تدعو للقلق إزاء الأوضاع التي يفقُد فيها الأفراد القدرة على التنقل هرباً من الخطر. وتؤدي عدم قدرتهم على التنقل إلى مضاعفة استضعافهم بل قد تمنعهم من الوصول إلى الفاعلين الإنسانيين.وهناك مقدار متزايد من الأدلة تشير إلى وجود عوامل محفّزة خاصّة كالتغير المناخيّ مثلاً التي قد تمنع تلك الحركة بدلاً من أن تشجعها.

ولتصنيف الأفراد على أنهم عالقين لا ينبغي التفكير في عدم قدرتهم على الحركة فحسب بل يجب النظر فيما إذا كانوا يرغبون بالحركة أو يحتاجون إليها. ولا شك أن القدرة على الهجرة مؤشر معقد متعدد الجوانب يتضمن نطاقاً من السياسات المحتملة ذات الصلة التي قد تعيق الحركة والنفاذ إلى الموارد المهمة.

ولا بد عند النظر إلى قضية السكان العالقين التمييز بين القدرة على الحركة من جهة، والرغبة أو الحاجة إليها من جهة أخرى. فالمشكلة النظرية في التمييز بين الأشخاص الذين لا يرغبون بالهجرة وبين الأشخاص غير القادرين على ذلك، إضافةً إلى احتمال عدم التنقل القسري أي التمييز بين من يرغب بالانتقال (أو الذين يحتاجون إلى ذلك أثناء الأزمة) لكنهم يبقون في مكانهم من جهة وبين أولئك الذين لا يرغبون بالانتقال من جهة أخرى، وهذا التمييز أمر في غاية الصعوبة لعدة أسباب ليس أقلها تغير أحكام الناس حول مدى ضرورة التنقل حتى لو تغيرت تلك الأحكام لمدة قصيرة من الزمن. ولا شك أنّ إعادة التأطير الدقيق لنظرية الهجرة حول المفهومات الثلاثة لفضاء الهجرة والموارد المحلية والعلاقات السببية التراكمية تمثّل خطوة نحو تفسير النطاق الكامل لقرارات الانتقال.[i]

ويتمثل مسوغ هذه المخاوف المتعلقة بعدم القدرة على التنقل في أنّ الفئات المستضعفة بالذات سوف تصبح عالقة ومع ذلك يسوغ الاستضعاف الشديد المحتمل للأشخاص غير القادرين على التنقل قسراً الاهتمام الكبير الممنوح لهذه الفئة. ويسوغ أيضاً بعض الجهود المبذولة لاستقراء المعلومات الموجودة لهدف الحصول على بعض الفهم حول كيفية استجابة هؤلاء الأشخاص العالقين لأزمات حادة تزداد حدةً وللصدمات وكيفية دعم تلك الاستجابات.

ويعد النزاع عاملاً قد يساهم في تقويض النماذج الحالية للتنقل ومنع مزيد من الهجرة. فعلى سبيل المثال، يمكن القول في سياق النزاعات التي نشبت في تسعينيات القرن العشرين في كل من البوسنة، وسيريلانكا، والصومال وأماكن أخرى من العالم أنّ الأشخاص الذين هم بحاجة للمساعدة الإنسانية أكثر من غيرهم كانوا هم أنفسهم الأشخاص غير القادرين على الهرب من النزاع والعنف، ولم يكونوا الأشخاص الذين انتقلوا إلى مكان آخر ليصبحوا لاجئين أو نازحين. لقد وضع الفاعلون الدوليون ذلك في الاعتبار وعلى ذلك سعوا إلى تأسيس ملاذات آمنة ضمن هذه البلدان حيث يمكن لكل من النازحين في المكان والنازحين الداخليين الاستفادة من حماية الأمم المتحدة ومساعدتها، مع أنّ تلك المناطق في الواقع لم تكن دائماً آمنةً، كما تثبت لنا الحالة السيئة التي وقعت في مدينة سريبينيتشا.

ويسبب التركيز المستمر على الحركة بحجب عدم القدرة على التنقل القسرية. وينظر لوبكيمان إلى الوضع في إحدى المناطق الريفية المعرّضة للجفاف في موزامبيق خلال الحرب الأهلية فحينها تمكنت مجموعة يطغى عليها الذكور وتتمتع بأنماط راسخة لهجرة العمالة إلى جنوب أفريقيا المجاورة من الاستفادة اقتصادياً من الهجرة القسرية، في حين مُنعت المجموعة النسائيّة التي تُركت في تلك المنطقة (نتيجة تصاعد العنف) من المشاركة في نشاطات الحركة الاعتيادية الصغيرة استجابة لجفاف طال أمده خلال مرحلة الثمانينيات من القرن العشرين وهذا ما زاد فقرهم. أما الذي كان انتقاله أقل من غيره فقد كانت معاناته كبيرةً جداً من آثار الحرب على الهجرة بالتحديد وذلك بعد أن قُوّضت استراتيجيات حركتهم الاعتياديّة من خلال واقع شلّ الحركة القسريّة المفروض عليهم.[ii]

لقد كان للتغيير البيئي آثار في شلّ الحركة وقد بدأت هذه الآثار تُلاحَظ مؤخراً. ففي تقرير عام 2011 لمكتب الحكومة البريطانية للعلوم تبيّن إمكانية أن تكون الهجرة قد انخفضت بدلاً من أن تكون أكثر انتشاراً بسبب التغيرات المناخية.[iii]وفيما يتعلق ببنغلادش، يذهب التقرير إلى أنَّ الحركة كان يمكن أن تمثّل واحدةً من الاستراتيجيات المتّبعة للتكيف مع الظروف ما بعد الكارثة، ...... لكنَّ الكوارث في الواقع يمكنها أيضاً الحدّ من القدرة على الحركة بزيادة حاجات العمالة في الوطن الأصلي أو بسبب تقويض الموارد اللازمة للهجرة." وذهب التقرير أيضاً إلى أنّ المخاطر الكبرى ستقع على الأشخاص غير القادرين أو غير الراغبين في تغيير أماكنهم، وقد يسوء وضعها كثيراً بسبب السياسات التي أُسيء تبنّيها والمصممة لمنع الهجرة.[iv]

ومن المحتمل أن يؤدي تضافر المعوقات المتعددة التي تواجه فرص الحركة إلى مضاعفة أثر انعدام القدرة القسريّة على التنقل، وهذا الأمر صحيح وينطبق على الآثار المتضافرة للكوارث البيئيّة وسياسة الهجرة التقييديّة التي تنتهجها بنغلادش كما تنطبق على العنف المتعلق بالنزاع وجفاف موزامبيق وهذا يعني أن العبء الأكبر يقع على عاتق الأشخاص الأقل قدرةً على التكيف مع الأوضاع.

التصور المفهومي للسكان العالقين

فيما يتعلق بالأشخاص الذين يُمنعون من الوصول إلى الحركة منعاً كاملاً سواء أكان ذلك من خلال غياب مختلف أنواع رأس المال و/أو من خلال غير ذلك من المعوقات، كالنزاعات أو المخاطر أو السياسات فمن المُحتمل أن يُعانوا من مجموعة مميزة من عوامل الاستضعاف التي نادراً ما تلقى اهتماماً ونادرا ما تُعالَج.

ومن الضروري جداً التمييز بين فئة من يختار البقاء وفئة أخرى تُجبَر على البقاء إذا ما اعتبرنا أنّ مفهوم السكان العالقين يتعلق بشكل ـأو بآخر بتطبيقٍ مفهوميّ واسع النطاق. وربما يجوز تمييز عدم القدرة القسرية عن غيرها على أساس الحاجة إلى الانتقال وفقاً لبعض أنواع الخوف المسوّغ له من التعرض للتبعات إن لم يحدُث ذلك الانتقال. أما مصطلح "عالقون" فهو يُبرز مسألة الحاجة للهجرة.

ومع ذلك، في وضع الأزمة مثلما هو الحال في حالات الطوارئ السياسية أو الكوارث البيئية، لا يُمكن الخبط بين النية الملحة لتخفيف تلك الأوضاع مع الحاجة لأنه حتى لو لم يكن هناك حاجة إنسانية واضحة للهجرة فهناك أشخاص سوف يفضلون البقاء. وحتى في الظروف صعبة للغاية،ينتج التنقل عن خيار إيجابي. فلا ينحصر السكان العالقون على الأشخاص الذين يطمحون للانتقال فحسب بل يشتملون أيضا على من هم بحاجة إلى الانتقال لتأمين حمايتهم الشخصية رغم عدم قدرتهم على ذلك.

أما في أوضاع التغيرات البيئية حيث يمكن النظر إلى الهجرة على أنها نوع من أنواع مواكبة التغيرات البيئية، يشير انخفاض مستويات رأس المال إلى كلّ من الاستضعاف الكبير إزاء الأزمات وانخفاض القدرة على الرحيل. وقد يكون لمختلف أنواع رأس المال تأثير مباشر على القدرة على الحركة كرأس المال الماليّ أو الوصول إلى وسائط النقل أو التأثير الأقل مباشرةً،مثل:المشاركة في الشبكات الاجتماعية وراء المنطقة المتأثرة تأثراً مباشراً بالأزمة.

ومن الأمثلة البارزة في هذا الخصوص مدينة نيو أورلينز وقت إعصار كاترينا. فقد غادر المنطقة الأشخاص الذين تمتعوا بالموارد مسبقا قبل وصول الإعصار ومكثوا عند أصدقائهم أو أفراد أُسرهم في مدن أخرى، أما الأشخاص الذين لم تكن لهم موارد (الفقراء أو الأفارقة الأمريكيون أو كبار السن أو المقيمون الذين ليس لديهم سيارات خاصّة)، فقد بقوا في مكانهم وعلقوا بعد ارتفاع منسوب الفيضان. إذن، لقد كان لتلك الأزمة مخاطر كبيرة واجهها دون أي تناسب الأشخاص الأكثر استضعافاً. في حين أتت الحركة بفوائدها للبعض، أصبح السكان العالقون أكثر تهميشاً.

ولو كانت الهجرة مصدراً فستساهم السياسة التي تحدّ من الهجرة أو تسيطر عليها في جعل السكان عالقين سواء أكان ذلك عن قصد أم عن غير قصد. ولذلك، هناك تعليقات كبيرة بدأت تُثار على وظيفة سياسة الهجرة في الحدّ من الحركة خاصة بما يتعلق بالاحتجاز والترحيل. فقد أصبحت عمليات التشدد المستمرة في الضوابط خاصة بالهجرة الدولية واحدة من أكثر العوامل وضوحاً في تقييد الحركة. وبالفعل، كان من أهم المخاوف في تسعينيات القرن العشرين انخفاض حماية اللاجئين الدوليين نتيجة الإغلاق المتدرج للأقاليم التابعة للدول الأكثر غنى.

ولقد أصبح الآن من الأمور الراسخة والثابتة أن النمط الشائع لهجرة الأزمات يتضمن تنقلات مؤقتة عبر مسافات قصيرة ولذلك ستكون السياسة الأكثر أهمية في موضوع السكان العالقين لأنها تؤثر على هذا النوع من الحركة. وباستثناء السكان المجاورين مباشرةً للحدود، من الأرجح أن يكون للتشدد في الضوابط على الهجرة الدولية أثر أقل من السياسات الأخرى التي لا تعالج القضايا الأخرى.

عالقون أثناء تنقلهم

تمثّل أوضاع اللجوء المطولة مثالاً آخر واضحاً حول السكان القادرين جزئياً على الحركة لكن عالقون في نفس الوقت. وهذا هو الوضع بالتحديد في مخيمات اللاجئين أو النازحين التي تمنع وتقيّد انتقال خارج المخيّم تقييداً رسمياً. أما الأفراد فقد مارسوا درجة من الحركة للوصول إلى المخيم ومع أنّ ذلك يوفر في العادة حلّاً مباشراً لحاجات الحماية قصيرة الأمد فهو يمنع ويحرم الأفراد من الوصول المحتمل للموارد الضرورية لتسمح لهم بالاستمرار في التنقل ما يجعلهم عالقين في المخيمات بحكم الأمر الواقع.

وقد يصبح المرء عالقاً أثناء الحركة نتيجة مشروع فرديّ للهجرة. فعلى سبيل المثال، هناك نمط يزداد شيوعاً للهجرة والمهاجرين من غرب أفريقيا وهو الوقوف في شمال أفريقيا بدلاً من وصول أوروبا. ومن شأن الانقطاع في هذا النوع من الحركة أن يزيد من تعرض المهاجرين للخطر نتيجة اضطرارهم للانتظار مدداً مستمرة من الوقت في نقاط معينة أثناء الطريق، وهذا ما يجعلهم عالقين في نقاط معينة أثناء رحلتهم ويحرمهم من الموارد التي قد تقف أمامهم ضوابط الهجرة حائلاً تمنعهم من العودة إلى بلادهم.

الخلاصات

من الضروري توفير الحلول الإنسانية المقبولة سياسياً لهذا الاستضعاف الكبير الذي يواجهه المهاجرون العالقون في بعض السياقات، مثلما هو الحال فيما يتعلق  بالسودانيين في صحراء سيناء أو الأمريكيين في أمريكا الوسطى أو مواطني أمريكا الوسطى الطامحين بالهجرة للولايات المتحدة الأمريكية من شمال المكسيك. وهناك أيضاً مناطق في المغرب أو جنوب أفريقيا حيث يجد المهاجرون أنفسهم منظمون ويستعدون استعداداً وقائياً لاتخاذ ما يرونه مناسباً من الإجراءات.

لكن الاستجابة العملية للسياسات ليست واضحة، مع أنّ هناك نقاطاً متاحةً للمشاركة. فالمبدأ الأخير من مبادئ نانسن تركز على الاستجابات الوطنية والسياسات الدولية التي تتضمن الانتقال المخطط له وتنفيذه على أساس نبذ التمييز والرضا والتمكين والمشاركة وإبرام الشراكات مع المتأثرين تأثراً مباشراً دون إهمال الأشخاص الذين يختارون البقاء.[v]فاختيار البقاء يختلف بكل وضوح اختلافا تاماً على البقاء بسبب عدم القدرة على الانتقال.

في عام 1993، صدر إعلان عن المفوض السامي للاجئين سوداكو أوغاتا حول الحق في البقاء للسكان المتأثرين بالأزمات. وقد لقي ذلك الإعلان في بداية الأمر انتقاداً على أنه محاولة مبطّنة للحد من التنقل وتقييد طلب حق اللجوء، لكنه مع ذلك كان سبباً ملهماً لسياسة الحماية الوقائية التي أقرتها الأمم المتحدة في تسعينيات القرن العشرين. وفي سياقنا هذا، مع أنّ هذه السياسة قد تبدو حسنة النية وتهدف إلى حماية العالقين فهي في الوقت نفسه قد تكون عقابية للعالقين ليس بسبب الأحداث بل بسبب التبعات المباشرة أو غير المباشرة للسياسة نفسها.[vi]

وما دام أننا لا نمتلك إلا معلومات ضئيلة حول السكان العالقين، يجب على هدف تلك السياسة أن تتجنب الأوضاع التي لا يتمكن فيها الناس من الانتقال إنما يرغبون بذلك، بدلاً من الترويج لسياسة تشجعهم على الانتقال إنما لا يرغبون بذلك. كما أنّ هذه السياسة بحاجة إلى معلومات محدّدة من لتمكين الأشخاص من اتخاذ خياراتهم المدروسة. وفي حين يصعب تخيل التفاصيل الدقيقة بمثل تلك السياسات، فلا يبدو واضحاً أنها لم تكن مقيّدة على المبادرات الوطنية. أما المبادرات الإقليمية، مثل: اتفاقية كامبالا، فيجب أن تُجمع جنباً إلى جنب مع المبادرات على مستوى المدينة لتكون جزءاً من الحل. وبالنسبة للسياسات المركّزة على تمكين الحركة وتوفير الوصول الموقوت للمعلومات اللازمة، فيمكن استهدافها بطريقة أسهل على المستوى المحلي.

ليست المشكلة في وجود الأشخاص في المكان الخطأ عند التغير المناخي أو وقت الأزمات. لكن المشكلة في وجود الناس في المكان الخطأ وعدم قدرتهم على فعل أي شيء لوجودهم هناك. وتتمثل تلك المسألة الأكثر إلحاحاً في كيفية تخفيض الاستجابات الحالية لاحتمالية أن يصبح الأفراد عالقين في أوضاع الأزمات. ولا بد من تطوير المدارك الخاصة بالأسباب التي تقع وراء عدم قدرتهم على الحركة لأن ذلك سيساعد استجابات السياسات الداخلية في أن تبدأ بدراسة أوضاع هؤلاء الناس الحقيقية. أما في وقتنا الحالي، فهناك محدودية كبيرة لفهمنا وإدراكنا لآليات السكان العالقين ما يمنعنا من اقتراح أي إجراءات واضحة للسياسات للحد من استضعافهم أو لتمكينهم من الانتقال عندما يشعرون بالحاجة لذلك.

ريتشرد بلاك rb51@soas.ac.uk المدير المشارك للأبحاث والشركات في SOAS جامعة لندن

مايكل كوليير .collyer@sussex.ac.uk محاضر رئيسي في الجغرافيا في جامعة ساسكس www.sussex.ac.uk