أصبحت الأزمة البيئية والآثار المتزايدة للتغيرات المناخية في بنغلاديش من أهم أسباب الهجرة العابرة للحدود إلى منطقة الساندربانز الهندية التي تمثل فيها خسارة الأراضي والموائل مشكلتين رئيسيتين نتيجة ارتفاع منسوب البحر خلال السنوات الماضية. فسكان المناطق الشاطئية يعيشون في هجرة مستمرة من جزيرة إلى أخرى بحثاً عن الغذاء والمأوى. وهناك تدفق مضطرد للمهاجرين البنغاليين إلى تلك المنطقة فيما يمكن تسميته "بمهاجري الأزمات" الذين يدخلون الإقليم بصورة غير مشروعة ترقباً للأخطار التي سوف تحيق بحياتهم في بلادهم والتي سوف تتحول في النهاية إلى أزمة إنسانية.
فقد كان للفيضانات المتكررة والأعاصير الاستوائية والعواصف العاتية أثر هائل على البنغاليين الذين يعيشون في المناطق الشاطئية. ودفع تقلص الأرض وحت ضفاف الأنهار ودخول المياه المالحة إلى الحقول الزراعية المزارعين إلى البحث عن أراض جديدة. ويسبب ذلك كله انتشار ظاهرة فقدان الأراضي وتفشي البطالة وتفاوت مستوى الدخل وتدهور الموئل البشري، ويزداد الأثر بعدم وجود أي برنامج لإعادة التأهيل وبضعف شديد لمشاركة السكان بالقرارات التي تؤثر على حياتهم.
وفي هذا الإطار، تظهر فئتان من الأشخاص المهاجرين نتيجة العوامل البيئية وهما تحديداً: 1) القاطنون في إقليم ساندربان الهندي الذين يهاجرون من جزيرة إلى أخرى و2) البنغاليون المتسللون من خلال نقاط الحدود غير الشرعية الذين لا تعترف بهم حكومتهم في بنغلاديش على أنهم مواطنين ولا الهند على أنهم "لاجئون بسبب تغير المناخ ". فالحكومة البنغالية لا تصد تدفق المهاجرين لكنها لا تستقبل كل من يُحدد على أنه لاجئ غير شرعي. ومن هنا، تمثل الهجرة القسرية رمزاً لإخفاق التكيف الرسمي مع التغير المناخي فمسائل الهجرة ليس معممة حالياً بفعالية ضمن سياسة التغيرات البيئية أو إدارة الكوارث أو التغيرات المناخية، ولذلك ما من سياسة لها للتصدي لمشكلة اللاجئون بسبب تغير المناخ.
ونظراً لرخص العمالة القادمة من بنغلاديش، تشجع الجهات السياسية في الولايات الهندية المحاذية لبنغلاديش هذا الاختراق غير المشروع للحدود. لكنَّ المخاوف الإنسانية ما زالت كبيرة لكل من الهند وبنغلاديش. وما زال نشاط تهريب الأشخاص مزدهراً بسبب توسع شبكات المهربين على طرفي الحدود.
التوصيات على مستوى السياسات
- قد يكون فتح قناة قانونية للهجرة الخيار الأكثر جدوى لأنه يتيح دخول المهاجرين ورفدهم بإذن العبور اللازم لمنحهم الحق في الحد الأدنى للأجور وغير ذلك من الحقوق الأخرى التي يتمتع بها العمال الهنود. ونسوق في هذا الصدد مثالاً من تايلاند التي لديها مذكرات تفاهم مماثلة مع كل من بورما وكامبوديا ولاوس التي تمنح العمال المهاجرين في تايلاند الحق في المساواة في الأجور والمزايا.
- يتطلب التكيف مع التغيرات المناخية تقييم الضعف والتخطيط الملائم للحد منها لتقليص آثار ارتفاع منسوب البحر. ففي عام 2005، تبنت بنغلاديش سياسة المناطق الشاطئية التي أرست دعائم البنية التحتية الإدارية اللازمة لتحسين إدارة تلك المناطق.
- على الهند أن توفر المساعدات الإنسانية للذين أصبحوا فاقدين للجنسية بحكم الواقع من خلال التفاوضات الثنائية مع بنغلاديش. ويمكن التوصية بأن تستوعب الهند بعضاً من مهاجري الأزمات تلك أو منحهم صفة اللاجئين.
- على كل من الهند وبنغلاديش العمل معاً على حل هذه المشكلة. وسيكون الجانب الصعب من المهمة على عاتق الهند التعامل مع البنغال الذين يبقون في الهند. وهناك صعوبة أخرى تتمثل في إقناع البنغال أيضاً بأن تعترف أن الهجرة غير الشرعية هي مسألة لا غنى عن معالجتها.
- على الهند وبنغلاديش العمل معاً على التكيف مع التغيرات المناخية للمحافظة على غابة المنغروف في إقليم ساندربانز فيها التي تعد أكبر غابات المنغروف في العالم.
لقد زادت مسألة الهجرة غير الشرعية من سوء العلاقات بين الهند وبنغلاديش مراراً وتكراراً. وعلى المجتمع الدولي أن يزيد من الدعم المقدم للاجئين المناخيين وأن يساعدهم في الحصول على صفة الحماية بموجب القانون الدولي.
ساهانا بوز sahanadona@gmail.com أستاذ مساعد في جامعة مانيبال، كارناتاكا، الهند http://manipal.edu