الخيار والضرورة: حالات الانتقال في المنطقة القطبية وجنوب الهادئ

الحت والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر كلها ظواهر تهدد حياة الإنسان وسبل كسب الرزق والبيوت والصحة ووسائل الإعاشة الأساسية للسكان الذين يعيشون حالياً في المنطقة القطبية وبعض الجزر الصغيرة في مناطق المحيطات على خط الاستواء وتحت خط الاستواء. فارتفاع درجات الحراة العالمية يتسبب في فقدان الحواجز الطبيعية التي تحمي المجتمعات الشاطئية عن عتو أمواج البحر والحت والفيضانات ويلاحظ أن الجليد في البحار القطبية ينخفض كثافة ما يسبب تأخراً في تجمد بَحرَي بيرنغ وتشوكشي. وقرب الشواطئ، كان الجليد المكدَّس في السابق يمثل حاجزاً يحمي المجتمعات الشاطئية من الخطر لكنّ التأخر الحاصل في تجمد البحار القطبية يترك المجتمعات الشاطئية في غربي ألاسكا معرضين للعواصف الخريفية في حين يتسبب فقدان الجليد في البحر القطبي وما يصاحبه من ذوبان الثلوج الدائمة في درجات كبيرة من الحت والعواصف العاتية.

وفي المحيطات الاستوائية ودون الاستوائية، تحمي الشعاب المرجانية والمنغروف المجتمعات الشاطئية من أحوال الطقس القاسية والرياح العاتية، لكنَّ الشعاب المرجانية بدأت بالزوال أو الانحسار إلى درجة كبيرة خلال20 أو 25 سنة الماضية وستستمر على هذا المنوال مع ارتفاع درجات الحرارة. وسوف يستمر ارتفاع منسوب مياه البحر في المساهمة في الفيضانات وارتفاع أمواج البحر والحت وتملّح الأرض والمياه.

التغير الناجم عن المناخ والتنقل

تؤدي هذه التغيرات المناخية المتفاوتة إلى تهجير الأفراج والمجتمعات. وتقع العوامل المسببة للتهجير في ثلاثة أصناف هي: أحوال الطقس الشديدة، مثل: الأعاصير، واستنزاف خدمات النظام البيئي نتيجة الظهور البطيء للتغير المناخي، وتضافر أحوال الطقس الشديدة مع الظهور البطيء للتغيرات البيئية التي تسرّع من تلك الظواهر وتجعلها أكثر سوءاً. وسوف يظهر نتيجة كل واحد من تلك العناصر أنماط مميزة من الهجرة البشرية، التي سوف تختلف حسب طول المدة الزمنية للهجرة والخصائص الديمغرافية للحركة السكانية. وسوف يحدث عملية انتقال لمجتمعات كاملة عندما تصبح الأرض التي تعيش عليها تلك المجتمعات غير داعمة للحياة وعندما تخفق استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في حماية السكان في مكانهم. وبالفعل، شرع مجلس نيوتوك التقليدي في ألاسكا ومنظمة غير حكومية في جزر كارتيريت في بابوا نيوغينيا (وهما مجتمعان يمثل المحيط الهادئ القاسم المشترك بينهما) بحشد مجتمعاتهما تمهيداً لنقلهما.

تقع نيوتوك في غرب ألاسكا وهي قرية من قرى يوبيك الأسكيمو قرب بحر بيرنغ حيث يقيم قرابة 400 شخص في 60 بيتاً تقريباً. ويحد المنطقة من الشمال نهر نينغليك. ولا توجد طرق تقود إلى ذلك المكان الذي يشهد ظواهر جوية شديدة تتسبب في ذوبان الجليد الدائم يصاحبها انخفاض في جليد البحر القطبي ما يسرّع من الحت ويقرّب نهر نيغليك من القرية.

وقد وقعت ست حوادث قاسية للطقس ما بين عامي 1989 و2006، فتسببت الرياح مرة تلو الأخرى بفيضان مياه القرية وانتشار مياه الصرف الصحي الخام في المجتمع المحلي وهجَّرت كثيراً من الأشخاص من بيوتهم ودمّرت مخازن الإعاشة والغذاء وتسببت في إغلاق المرافق الخدمية الأساسية. وتضمنت البنى التحتية العامة التي تعرضت للأضرار الكبيرة أو الدمار موقع مكب النفايات في القرية ومرسى القوارب ومنشأتي معالجة الصرف الصحي وتخزين المحروقات. ولم يعد بمقدور القوارب أن ترسي في ذلك المكان لتوفير معظم الإمدادات الغذائية والمحروقات ما أدى إلى ظهور أزمة في الوقود. وبدأت المياه المالحة تؤثر عل مياه الشرب. وقد صرفت ولاية ألاسكا قرابة 1.5 مليون دولار أمريكي للسيطرة على الحت ما بين عامي 1983 و1989 ورغم تلك الجهود يُتوقع أن يصل الحت المرتبط بحركة نقل نينغليك إلى المدرسة وهي أكبر بنية مادية في المجتمع مع حلول عام 2017.

وفي عام 1994، درس المجلس التقليدي في نيوتوك مواقع بديلة محتملة لبدء التخطيط للانتقال. وبعد أن صوَّت سكان نيوتوك على الانتقال إلى جزيرة نلسون التي تبعد تسعة أميال في الجنوب، حاز المجلس على ملكية موقع الانتقال المفضل وأسماه ميرتارفيك وذلك بعد إبرام اتفاقية لتبادل الأراضي مع مديرية خدمات الحياة البرية والثروة السمكية الأمريكية. وتأسست مجموعة التخطيط في نيوتوك عام 2006 بهدف تنسيق مجهود الانتقال وأقر المجلس بالإجماع مجموعة من المبادئ الإرشادية بناء على طريقة يوبيك في الحياة لإرشاد عملية الانتقال إلى ميرتارفيك. وتضمنت تلك الإرشادات ما يلي:

• الإبقاء على خصوصية وفرادة المجتمع – مجتمعنا نحن
• اتخاذ القرارات بشفافية وبحيث تكون قرارات مجتمعية والسعي نحو إرشادات الكبار
• بناء مستقبل صحي لشبابنا
• أصواتنا أولاً – لنا الكلمة الأولى والأخيرة في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات

• ينبغي للتنمية أن؛ تعكس تقاليدنا الثقافية؛ تغذي رفاهنا الروحي والمادي؛ تحترم البيئة وتعززها؛ تُصمم منذ البداية للنهاية وفقاً لما يمليه أبناء المجتمع المحلي؛ تكون بتكلفة ميسورة لنا؛ تُعنى بتوظيف أبنائنا أولاً؛ تستخدم ما لدينا أولاً وأن تستخدم التمويلات المتاحة بحكمة.

وبدأ البناء في موقع الانتقال عام 2009، وتحكم تلك المبادئ الإرشادية كل جانب من جوانب عملية الانتقال.[1]

أما جزر كارتيريت فتضم سبع جزر مرجانية تقع ضمن دائرة اختصاص حكومة بوغينفيل المستقلة في شرقي بابوا نيوغينيا. وكما الحال في نيوتوك، ابتليت الجزر بالحت لعقود من الزمن ورغم تشييد الجدران البحرية وزرع المنغروف لحماية الجزر من البحر، فقد تآكل أكثر من 50% من أرضها منذ عام 1994 حيث يغمر "المد العالي" الأرض ويتسبب في نشوء المستنقعات الآسنة التي تقدم بيئة خصبة لتكاثر البعوض الناقل للملاريا. أما الحدائق التي كانت في السابق تقدم الغذاء للسكان فقد أصبحت الآن مغمورة بالمياه ما أدى إلى نقص في الغذاء في حين يدمّر المد الملحي مصادر مياه الشرب.

وفي سبتمبر/أيلول 2007، أسس مجلس وجهاء جزر كارتيريت منظمة غير حكومية أطلق عليها اسم توليليبايسا (وتعني الإبحار على الأمواج بأنفسنا). وأقامت تلك المنظمة مشروع كارتيريت للنقل المتكامل وهو نموذج لنقل السكان يقوده المجتمع المحلي ويهدف إلى تنسيق الانتقال الطوعي لسكان جزر كارتيريت إلى جزيرة بوغينفيل التي تبعد 100 كيلومتر إلى الشمال الشرقي. وبدأت المجموعة الأولى من سكان الجزر بالانتقال إلى الأرض التي خصصتها الكنيسة الكاثوليكية. ويعد موقع الانتقال عاملاً حساساً لأنَّ منظمة توليليبايسا ترغب في ضمان وجود الأرض الكافية لتمكين الاكتفاء الذاتي الاقتصادي للأسر الكارتيريتية وتوفير موارد الغذاء لها. ولا يقل أهمية عن ذلك الحفاظ على قدرة العائلات على الوصول إلى أصولهم التقليدية المعتمدة على صيد الأسماك الذي يمكن أن يبقى مصدراً يعتمد عليه الناس في الغذاء حتى لو لم يعودوا يقيمون في جزر كارتيريت. وبالإضافة إلى ذلك، كان العمل مع المجتمعات المضيفة المختلفة ثقافياً وسياسياً واجتماعياً عن مجتمع جزر كارتيريت مكوّناً أساسياً لبرنامج الانتقال. وبذلك، يسعى المشروع المذكور إلى ضمان استفادة المجتمعات المضيفة أيضاً من الانتقال وذلك عن طريق تطوير المرافق الصحية والمدارس.

من الحماية إلى الانتقال

يمكن القول إنَّ واجب الحماية يمتد إلى مسؤولية تطبيق استراتيجيات التكيف. وعليه، ستحتاج المجتمعات إلى مجموعة متنوعة من هذه الاستراتيجيات وعليها أن تكون قادرة على الاستجابة الدينامية (بدءاً بالحماية في المكان إلى نقل المجتمع المحلي) لغايات التكيف مع التغير المناخي. وهنا، يمثّل الحد من الكوارث والمخاطر مكونات بالغة الأهمية في تقييم نقاط الضعف ولبناء استراتيجيات الحد من الكوارث حيث يمكن توفير الحماية في المكان. وخلافاً لعمليات الانتقال التي تفوض الحكومة بها والمرتبطة بمشروعات تنمية البنية التحتية التي تمثل حافزاً مساعداً على تهجير السكان، لا يوجد آليات أو معايير موحدة لتحديد مدى ضرورة نقل السكان والوقت المناسب لذلك نتيجة التغيرات البيئية. ولا يوجد حالياً أي طريقة للوصول إلى قرار بعدم القدرة على حماية المجتمع المحلي في المكان وتحديد وقت نقله إلى مكان آخر.

ويمكن استخدام المؤشرات الاجتماعية البيئية في تقييم الاستضعاف وإرشاد تصميم استراتيجيات التكيف للمجتمعات المحلية والهيئات الحكومية بهدف تحقيق الانتقال من الحماية في المكان إلى نقل المجتمع المحلي. وفي هذا السياق، اقترحت الهيئات الحكومية في ألاسكا استخدام المؤشرات التالية: (1) الخطر على الحياة أو السلامة خلال ظواهر العواصف أو الفيضانات، و(2) فقدان البنى التحية الحرجة و(3) التهديدات على الصحة العامة و(4) فقدان 10% أو أكثر من المساكن. وقد تتضمن العوامل البيئية، على سبيل المثال، معدلات الحت وارتفاع منسوب البحر وفقدان مياه الشرب نتيجة التملح. أما حالات الطقس الشديدةالتي تتسبب في التهجير الجماعي للسكان فليست مؤشراً مناسباً لتقييم ضرورة نقل الناس ذلك أنَّ أغلبهم يميلون للعودة إلى بيوتهم بعد انحسار الحالة الجوية إلا إذا أصبحت تلك البيوت أثراً بعد عين. ويضاف إلى ذلك أنَّ المجتمعات المحلية التي رأت في الانتقال الاستراتيجية الوحيدة المجدية للتكيف سوف تحتاج إلى تأطير حكومي يسمح بإنفاق الأموال خاصةً على الانتقال.

كل تلك الاعتبارات تدعم إنشاء إطار حكم تكيفي يمكنه الاستجابة بدينامية لحاجات المجتمعات المحلية عندما تؤثر التغييرات المناخية على سُكنَى الناس وسلامتهم. وهنا يمثل وجود إطار لحقوق الإنسان أهمية حساسة في تصميم إطار الحكم ذاك وتنفيذه لضمان عدم اللجوء إلى الانتقال إلى عند انعدام أي حل مجدٍ آخر لحماية الفئات المستضعفة من السكان. وفيما لو لم يكن بالإمكان تحقيق حماية حقوق الإنسان نظراً لعدم توافر الموارد المتاحة أو إذا لم تتوافر الحكومات على الخبرات الفنية لتنفيذ بعض المهام المتعلقة بنقل المجتمعات المحلية أو لم يُتح لها الموارد المالية أو المساعدة الفنية اللازمة، فلا بد من أن يكون دعم بناء القدرات المؤسسة من خلال التوسعة أو الإصلاح جزءاً من الالتزامات الدولية التي يولدها الاعتراف بهذه الحقوق.

حقوق الإنسان للمجتمعات الخاضعة للانتقال

ليست صكوك حقوق الإنسان الحالية قادرة على حماية المجتمعات المحلية التي تحتاج إلى الانتقال إثر التغيرات المناخية والبيئية. ولا تغطي اتفاقية اللاجئين لعام 1951 الأشخاص غير المهجرين عبر الحدود ولا تقدم آلية لمنح صفة اللاجئين في هذا الوضع على أي حال. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي، في مثل هذا الوضع، أن تكون المجتمعات المحلية قادرة على الاعتماد على الحماية الوطنية للاستجابة لأزمتهم الإنسانية.

وكذلك الإرشادات العملياتية للجنة الدائمة المشتركة بين الهيئات حول حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية[2]والمبادئ التوجيهية للنزوح الداخلي[3] فلا تنُّصَّان على شيء يتعلق بالحاجات المرتقبة للسكان الذين يخططون إلى انتقالهم الدائم إلى أماكن أخرى ولا تقدم أي إرشاد حول كيفية توفير سبل الإعاشة لهم وإقامة البنى التحتية الضرورية لتوفير الحاجات الأساسية دون مساعدة الجهات الإنسانية.

ويمثل عدم إدراج تلك الإرشادات لآليات الاكتفاء الذاتي للمجتمعات المحلية ثغرة مهمة في الحماية بالنسبة للمجتمعات المحلية التي تتوجه للانتقال الدائم بالإضافة إلى أنَّ كلا الوثيقتين مبنيتان على فرضية أنَّ المهجرين ربما يكونوا قادرين على العودة إلى ديارهم الأصلية في حين تسبب التغيرات المناخية البيئية تهجيراً دائماً للسكان. فهناك إذن اختلافات هائلة فيتدابير حماية حقوق الإنسان والسياسات المتعلق بها بين التَّهجير المؤقت والتهجير الدائم للسكان.

حماية الحقوق الجماعية

من شأن التَّهجير الناتج عن التغيرات المناخية أن يؤثر على مجتمعات محلية بأكملها ممن يحتاج أفرادها إلى الحماية الجماعية. وبهذا الصدد، تعترف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كإعلان الأمم المتحدة حول حقوق الشعوب الأصلية[4] بحقوق الناس الجماعية وتعترف أنَّ للشعوب الأصلية الحق الجماعي بالحريات الأساسية التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي. وكما الحال في هذه الوثائق، يجب على أي صك من صكوك حقوق الإنسان يعالج تهجير السكان المدفوع بالتغيرات المناخية أن يضمن حماية الحقوق الجماعية. وتتضمن هذه الحقوق حق الانتقال كمجتمع محلي بالإضافة إلى الحق الجماعي في اتخاذ القرارات الخاصة بالمكان الذي سوف تنتقل إليه تلك المجتمعات وكيفية ذلك الانتقال. ولا يضم أي برتوكول حالي لحقوق الإنسان حقاً مجتمعياً لاتخاذ تلك القرارات.

وفيما يتعلق بسكان كل من نيوتوك وجزر كارتيريت، يعد حق الانتقال كمجتمع الحق الأكثر أهمية الذي يجب حمايته. ويعمل أفراد كلا المجتمعين الآن على اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بجهود الانتقال ليضمنوا، رغم فقدانهم الجسيم للاتصال بالأرض التي عاشوا عليها، قدرتهم على المحافظة على إرثهم الثقافي واستدامة مجتمعاتهم على المدى البعيد.

ولا بد لصك حقوق الإنسان الذي سيستجيب للتهجير المدفوع بالتغيرات المناخية أن يضمن توسيع نطاق حماية حقوق الإنسان ليشتمل على الأشخاص الذين يعيشون في المجتمعات المحلية التي توفر الملاذ الآمن للمهجرين بفعل التغيرات المناخية. وعلى غرار ذلك، أقامت منظمة توليليبايسا في بابوا نيوغينيا عدة برامج لضمان مشاركة المجتمعات المحلية المضيفة في عملية الانتقال بما في ذلك توفير الأموال اللازمة لدعم البنية التحتية في المجتمع المضيف بحيث لا يُحمّل المجتمع المضيف عبء إضافي نتيجة الزيادة السكانية.

وبما أنَّ التغير المناخي يتسبب في جعل مناطق كاملة غير قابلة للعيش فيها، لا بد من تصميم إطار الحكم المبني على حقوق الإنسان وتنفيذه بحيث تتمتع المجتمعات المحلية بالقدرة على الانتقال عندما تصبح استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث غير قادرة على حماية المقيمين في أماكنهم. وبهذه الطريقة، يمكن إنشاء استراتيجية للتكيف بحيث تسهل انتقالاً فعالاً من الحماية في المكان إلى انتقال المجتمع المحلي وبحيث تكون نموذجاً تحتذي الحكومات به في أنحاء العالم.

روبين برونين robin.bronen@akimmigrationjustice.org المدير التنفيذي ومؤسس مشارك لمعهد ألاسكا للعدالة www.akijp.org وعالِم بحث رئيسي في جامعة ألاسكا فيربانكس www.uaf.edu

تتقدم الكاتبة بجزيل الشكر إلى كل من ستانلي توم وأرسولاراكوفا وإلى منظمة

Many Strong Voices http://manystrongvoices.org