لا تغطي الأطر الحالية على نحو شامل جميع أشكال الانتقال في أوقات الأزمات وجميع المرتحلين أثناء الأزمات على الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية. وتدرك المنظمة الدولية للهجرة الحاجة لتحسين آليات التنسيق لديها وتطوير إمكاناتها مما دفعها لوضع الإطار العملي لإدارة أزمات الهجرة الذي يُركز على ظروف الاستضعاف التي يعاني منها مجموعة منَّوعة من الأفراد أثناء رحلات انتقالهم والتي تضر بالمجتمعات التي قد يغفل كثيرون عن احتياجاتها وأوضاع الاستضعاف بها أثناء الاستجابة للأزمات. [i]
ويراعي الإطار العملي لإدارة أزمات الهجرة عدداً من أدوات إدارة الهجرة التي قد تُكمل الاستجابة الإنسانية للمهاجرين العالقين في أزمة ما والتي تُعد واحدة من أدوات الإدارة الإنسانية للحدود. وتقوم كل من الشرطة وهيئات الهجرة وإدارة الحدود بدور أساسي في أزمة الهجرة. وعندما تجد المناطق بأسرها نفسها تعيش في فوضى عارمة، قد تقلق الدول التي تواجه الاضطرابات السياسية من جوانب الأمن المتعلقة بإدارة الحدود في المقام الأول مما يدفعها لغلق الحدود المتضررة بوصفه إجراء يحد من رحلات الانتقال عبر الحدود المتزايدة. وعلى الدول وضع آليات استجابة بديلة تدرك الحاجة الماسة لدعم الحكم الإنساني على الحدود في المواقف التي تتزايد فيها الضغوط سعياً لحماية الوفود المتنقلة المستضعفة وفي إطار القانون الدولي القائم.
فبناء قدرات هيئات إدارة الحدود يشتمل على مراعاة بعض الجوانب التقنية، مثل: وضع خطط الطوارئ الصحيحة وأنظمة الإنذار المبكر وعمليات البحث والإنقاذ ووحدات التسجيل المتنقلة فضلاً عن ضرورة تقديم الوعي الشديد بظروف الاستضعاف بين تيارات الهجرة المختلطة أثناء أوقات الأزمات ووضع أنظمة إحالة تهدف لحماية الأفراد والجماعات المستضعفة. وقد أثبت كل من تبادل المعلومات المؤسسي والعمليات المشتركة فائدتهما للمُرتحِلين ولهيئات إنفاذ القانون على حد سواء. وتنوي المنظمة الدولية للهجرة دعم الدول لوضع برامج إدارة الحدود والهجرة صارمة ومعززة بالسياسات والقوانين والإجراءات وأنظمة المعلومات المناسبة التي ستساعد بدورها على تيسير انتقال الفارين من الأزمات. ولتفيذ ذلك، درّبت المنظمة عشرات الآلاف من مسؤولي إدارة الحدود والهجرة في جميع أرجاء العالم وعرّفتهم إلى مواضيع مختلفة، مثل: حقوق الإنسان وقانون اللجوء والإتجار بالبشر وحرية التنقل.
وفي أواخر 2013، أجرى المركز الإفريقي لبناء القدرات في تنزانيا التابع للمنظمة الدولية للهجرة تقييماً في المناطق الحدودية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأوغندا. واستناداً لهذا التقييم، أجري ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ لمسؤولي إنفاذ القانون في جمهورية الكونغو الديمقراطية واشتمل على مقدمة بشأن الأطر القانونية الدولية ذات الصلة وتقنيات عقد مقابلات مع المهاجرين المستضعفين والتسجيل الإحصائي الحيوي للمُهجرين وأنظمة البحث والإنقاذ وعناصر الاستجابة الإنسانية.
وسيعتمد مدى نفع الإدارة الإنسانية للحدود وأثرها إلى حد كبير على الحوار الفعّال والمبتكر بين جميع الجهات الفاعلة الإنسانية المعنية من ناحية وعلى خدمات الشرطة والدفاع وإدارة الحدود والهجرة من ناحية أخرى مما يضمن التطبيق الصحيح للمبادئ الإنسانية والمعايير القانونية الدولية التي يعترف بها القطاع الأمني في أوقات أزمات الهجرة.
ماكسيميليان بوتلر mpottler@iom.int مسؤول البرامج في قسم إدارة الهجرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة. www.iom.int