الحد من مخاطر الكوارث والانتقال

من الخطوات الأساسية لتعزيز إجراءات الحد من المخاطر على الصعيد المحلي تحديد مؤشرات الانتقال جراء التعرض للاستضعاف والتعرف على عوامل اللدونة التي قد تُساهم في قياس مقدار الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الكوارث والسعي لتحجيمها.

تواجهنا علاقة معقدة بين الانتقال والمخاطر والكوارث. فبالفرار يُنقذ الناس أرواحهم وبعض ممتلكاتهم أحياناً ولكنهم في الوقت نفسه قد يعرضون أنفسهم لمخاطر جديدة عندما ينتهي بهم المطاف، على سبيل المثال، في ملاجئ مؤقتة مكتظة. وعلى صعيد آخر، يمثل عدم القدرة على الانتقال في ظل الظروف القاسية في حد ذاته سبباً رئيسياً من أسباب الاستضعاف. ومن الواضح أن الانتقال أيضاً قد يُستخدم بوصفه إستراتيجية وقائية، فهجرة الأيدي العاملة مثلاً قد تساعد في تنوع مصادر دخل الأسرة مما يُعزز من لدونتهم في مجابهة الكوارث.

ومع ذلك، لا يوجد اهتمام يُذكر حتى الآن بالدور المعقد الذي يؤديه الانتقال البشري في فتح فرص معيشية جديدة وفي مناضلة ظروف الاستضعاف والمخاطر. وفي هذا السياق، كيف يتسنى لنا التأكد من أننا لا نعوّل على استجابة رد الفعل الإنسانية وحدها دون أن نسعى في الوقت نفسه في تقليص ممارسات الهجرة القسرية أو حتى منعها تماماً من خلال اتباع إجراءات الحد من مخاطر الكوارث؟

من الخطوات الأساسية لتعزيز إجراءات الحد من المخاطر على الصعيد المحلي تحديد مؤشرات الانتقال جراء التعرض للاستضعاف والتعرف على عوامل اللدونة التي قد تُساهم في قياس مقدار الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الكوارث والسعي لتحجيمها. وفي إطار تحديد مؤشرات المخاطر والانتقال، برزت عدد من القضايا التي ستتطلب اهتماماً خاصاً من المجتمع المحلي للحد من مخاطر الكوارث في العقود القادمة. ومن بينها:

  • إدارة التطوير الحضري ولاسيما تحركات السكان من الريف إلى الحضر لتحاشي افتعال مخاطر جديدة.
  • تسهيل إجراءات الهجرة من الريف إلى الريف وإدارتها لتعزيز سُبل العيش وإتاحة فرص الإدارة المُستدامة للنظم البيئية الهشة (مثل: المجتمعات الرعوية المتنقلة).
  • تحديد الممارسات الفضلى لتحسين جهود الانتقال المُنظم حتى يتسنى لنا تقليص التعرض للمخاطر الطبيعية والتغير البيئي (مثل: المجتمعات المحلية في الدول الجزرية الصغيرة النامية).
  • تحسين آليات مساعدة السكان المستضعفين وحمايتهم (مثل: المهاجرون جراء الأزمات والسكان المحاصرون).

إطار عمل هيوجو الإطار الدولي الرئيسي للحد من المخاطر.[i]وتُعد المفاوضات على نسخته اللاحقة في عام 2015 بمثابة قوة دافعة جيدة لتطوير الأدوات اللازمة لمراعاة تكاليف الانتقال الاجتماعي الاقتصادي ومنافعه من منظور الحد من المخاطر ولضمان الاعتراف بأن الانتقال مكون أساسي من مكونات خطاب الحد من المخاطر.

 

باتريس كيسادا  pquesada@iom.int مسؤول الانتقال والاستشفاء في المنظمة الدولية للهجرة. www.iom.int

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.