تستطيع أندية الحماية والتعويض، إذا ما تعاونت مع المجتمع المدني، أن تضطلع بدور فعال في التعامل مع المهاجرين المتسللين على متن السفن وأن تساهم في تحسين نتائج الجهود الإنسانية.

تحدد منظمة الهجرة الدولية المتسلل على أنه شخص يركب متن سفينة أو يختبأ في شحنتها من دون إذن، ويتم العثور عليه بعد انطلاق السفينة من المرفأ أو أثناء تفريغ حمولتها. في غرب أفريقيا، غالبًا ما يلجأ الأشخاص المهاجرون إلى التسلل طامحين في الوصول إلى أوروبا، ولكن يختار عدد كبير منهم أيضًا الانطلاق في رحلات أطول وأكثر خطورةً محاولين الوصول إلى أمريكا الجنوبية، ولا سيما البرازيل أو الأرجنتين. وفي حين أن حركة الهجرة هذه لا تمثل سوى نسبةً محدودةً من الهجرة العالمية، شهد هذا الاتجاه تصاعدًا متسارعًا على مدى عقد من الزمن وحتى نهاية عام 2024. في هذا السياق، يبدأ معظم الأشخاص المهاجرين المتوجهين إلى أمريكا الجنوبية رحلتهم من بلدان غرب أفريقيا، مثل السنغال وغينيا ونيجيريا وغانا، ويدخلون منطقة أمريكا الجنوبية عبر البرازيل. وتجعل العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع بين غرب أفريقيا والبرازيل من هذه الأخيرة الوجهة الأساسية لهؤلاء الأشخاص المهاجرين في المنطقة، هذا فضلًا عن أن الأنظمة الرسمية التي تعتمدها البرازيل لإصدار التأشيرات تُعتبر متحررة[1].

من المهم الإشارة إلى أن التسلل على طرق الهجرة العابرة للمحيط الهادئ يعرّض الأشخاص المهاجرين إلى مخاطر كبيرة، إذ يواجهون عددًا من الظروف غير الصحية التي قد تؤدي إلى الوفاة، وقد يتم رميهم من على متن السفينة في حال اكتشاف وجودهم أو حتى تركهم في عرض البحر على طوافات نجاة رديئة الجودة. غير أن سياسات الهجرة التي تعتمدها الدول الأوروبية تزداد صرامةً يومًا بعد يوم، ما يدفع الكثير من المهاجرين للجوء إلى التسلل، وهذا اتجاه يثير القلق.

وليس من المفاجئ أن حالات التسلل التي يتوجب على السلطات التعامل معها تزداد في البرازيل، وهو دليل آخر على شدة المخاطر التي يواجهها الأشخاص المهاجرون غير الشرعيين. على سبيل المثال، أنقذت الشرطة البرازيلية الاتحادية في أغسطس 2023 عددًا من الركاب المتسللين الآتين من نيجيريا الذين كانوا قد اختبؤوا في غرفة قيادة سفينة شحن بالقرب من ميناء فيتوريا على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد[2]. وتوجب على هؤلاء الأفراد شرب مياه البحر المالحة على مدى 14 يومًا بعد أن نفد مخزون الطعام والمياه الصالحة للشرب بحوزتهم بعد اجتياز 4000 ميل في مخبئهم.

يُفترض أن تشكل أندية الحماية والتعويض جزءًا من الحل في هذا الصدد. أُنشئت أندية الحماية والتعويض في القرن التاسع عشر في بريطانيا بهدف حماية العمليات التجارية وتغطية مجموعة واسعة من الالتزامات، من ضمنها مساعدة مالكي السفن على تقديم خدمات مناسبة للركاب المتسللين الذين قد يُعثر عليهم على متن سفنهم[3]. تقع مكاتب معظم هذه الأندية اليوم في أوروبا فيما تأخذ المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض من لندن مقرًا لها. وتضم المجموعة 13 ناديًا يغطي عملها حوالي 90 في المئة من حجم الشحنات حول العالم. في حال العثور على راكب(ة) متسلل(ة) على متن إحدى السفن، قد تكون الشركة المسؤولة عن السفينة عادةً عرضة لدفع غرامة مالية كبيرة، بالإضافة إلى تكبدها تكاليف ترحيل الراكب(ة) إلى بلد الأصل وضرورة إعادة توجيه السفينة إلى ميناء جديد لتمكينه/تمكينها من النزول. تضطلع أندية الحماية والتعويض مبدئيًا بدور جهة الاتصال التي تساعد مالكي السفن على ’إدارة حالات الركاب المتسللين‘. إلا أن العناية بالركاب المتسللين ليس بمسألة بسيطة على أرض الواقع وغالبًا ما تتطلب تعاونًا بين مختلف الوكالات.

أندية الحماية والتعويض في البرازيل

لا تتوفر أي أندية حماية وتعويض في البرازيل، لكن يعمل فيها ممثلون عن أندية دولية (ويُعرفون باسم ’المراسلين‘). تساعد أندية الحماية والتعويض في تغطية بعض التكاليف المالية الناتجة عن التعامل مع الركاب المتسللين، مثل التكاليف المتكبدة لإعادة المهاجرين إلى وطنهم الأصل وإيجاد مأوى لهم وتأمين الخدمات الأساسية التي يحتاجونها حتى ترحيلهم أو نزولهم عن السفينة، بالإضافة إلى التكاليف الناتجة عن الغرامات المفروضة على الجهة المالكة لفشلها في تجنب تسلل الركاب على متن سفنها. كما تضطلع هذه الأندية بدور مهم آخر هو تقديم المساعدة القانونية، إذ تستطيع أندية الحماية والتعويض توفير خبراء في قانون الهجرة الدولية والقانون البحري الدولي وأنظمة الموانئ. بالإضافة إلى ذلك، طورت هذه الأندية شبكة كبيرة من الجهات التي تستطيع التعاون مع سلطات الموانئ، وتشمل أعضاء الشرطة الاتحادية والمسؤولين في السفارات وغيرهم من الأفراد الذين يدعمون الأندية في إدارة حالات المهاجرين المتسللين غير الشرعيين. ولكن لا يزال المجتمع المدني يشكل جهة فاعلة مهمة غائبة عن هذه الشبكات.

فعلى سبيل المثال، عندما يتم اكتشاف وجود راكب متسلل، تبلّغ الجهة المالكة للسفينة أطرافًا فاعلة متعددة بهذه الحالة، بما في ذلك المسؤولون في الموانئ ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل والأمن العام ومراسلو أندية الحماية والتعويض. وفي حال تواجدت السفينة في موقع بعيد عن الساحل، يجب الانتظار حتى بلوغ الميناء التالي لتمكين الراكب المتسلل من النزول عن متن السفينة بأمان. أما في حال كانت السفينة قد وصلت إلى وجهتها في البرازيل، فتسمح الشرطة البرازيلية الاتحادية للراكب المتسلل بدخول البلاد، أكان يحمل معه الوثائق القانونية المطلوبة أو لا، شرط أن يبقى في عهدة مالك السفينة ومراسل نادي الحماية والتعويض.

وتقدم أندية الحماية والتعويض مجموعةً من التوجيهات لطاقم السفينة في حال اكتشاف راكب متسلل على متنها، منها تفتيش ممتلكات الفرد والمكان حيث عُثر عليه أو حتى إجراء فحوصات طبية كاملة. هذا ويُطلب من الطاقم أيضًا التقاط صور للراكب والبحث عن أي مستندات أو بطاقات هوية يكون قد خبأها واستجوابه لتحديد أسباب تسلله إلى السفينة. ويكمن الهدف من كل ذلك جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات التي قد تساهم في تحديد هويته. أما بعض الإجراءات الأخرى التي قد يتم اعتمادها، فتتعلق بالأمن والسلامة وتشمل حراسة المقطورة أو تدعيم بابها لمنع الراكب المتسلل من الهرب، أو تكبيل يديه بالأصفاد أو السلاسل أو الرباط لتقييد حركته في حال رأى الطاقم أنه قد يشكل خطرًا على سلامتهم. ويكون ربان السفينة مسؤولًا عن تقديم تقرير كامل إلى السلطات المحلية يتضمن بيانات الراكب المتسلل ومعلومات عن تصرفاته وصحته ومعايير الأمن والطعام على متن السفينة والإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها.

بالنسبة لحالات الترحيل، يتوجب على أندية الحماية والتعويض توفير المأوى والطعام للراكب المتسلل في البرازيل بالإضافة إلى تذكرة سفر لإعادته إلى وطنه الأصل والمستندات التي يحتاجها لذلك (بما في ذلك جواز سفر طارئ)، كما ينبغي أن يراقب هذه الإجراءات باستمرار ممثلٌ رسميٌ عن النادي في البرازيل وأن تحرس باب غرفة الراكب المتسلل في الفندق جهة أمنية خاصة إلى حين ترحيله. وقد تتفاوت مدة هذه الإجراءات بحسب شدة العوائق التي يواجهها الطاقم في تحديد هوية الراكب المتسلل. ففي حال لم يمتلك الراكب أي مستندات شخصية، تقتصر الوسائل المتوفرة لتحديد السفارة التي يجب التواصل معها على إجراء ممثلي الأندية والشرطة الاتحادية مقابلات مع الفرد، وغالبًا ما يتوجب على السفارات إجراء مقابلة إضافية لتأكيد جنسية الفرد قبل إصدار الوثائق التي يحتاجها، ولا يمكن استهلال عملية الترحيل قبل إنجاز هذه المراحل. علاوةً على ذلك، تطلب الشرطة الاتحادية والخطوط الجوية المستخدمة للترحيل أن يرافق شخصان على الأقل الراكب المتسلل أثناء رحلة عودته إلى وطنه. ولا تنتهي مسؤولية أندية الحماية والتعويض إلا عند اكتمال عملية الترحيل.

قد يطلب الراكب المتسلل أحيانًا أن يقدم طلب لجوء في البرازيل. في هذه الحالات، يتواصل مراسل من نادي الحماية والتعويض مع أعضاء اللجنة الوطنية للمهاجرين في البلاد. بعد ذلك، تستلم الشرطة الاتحادية جميع الوثائق الضرورية وتصدر بطاقة هوية مؤقتة لطالب اللجوء. في بعض الحالات، يتواصل مراسل نادي الحماية والتعويض أيضًا مع منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون اللاجئين، التي تدعمه لمساعدة طالب اللجوء على مواجهة العوائق البيروقراطية المحتملة. وتنتهي مسؤولية النادي ما إن تصدر الشرطة الاتحادية بطاقة الهوية المؤقتة، ما يعني أحيانًا أن أندية الحماية والتعويض تفضل التعامل مع طلبات اللجوء عوضًا عن عمليات الترحيل التي ربما تُعتبر أكثر تكلفة وتعقيدًا.

ضرورة تحسين التعاون

في عام 1957، تم التوقيع في بروكسل على الاتفاقية الخاصة بالركاب المتسللين عبر البحر[4]. وفي حين أن هذه الاتفاقية لم تدخل قط قيد التنفيذ، تتوفر مبادئ دولية أخرى مثل التوجيهات الصادرة عن منظمة الهجرة الدولية واتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965 وصيغتها المعدلة لعام 2018[5]. تحدد هذه المبادرات مسؤوليات سلطات الموانئ والجهات المالكة للسفن والدول التي ترفع السفن أعلامها، كما تؤكد على ضرورة بذل كامل الجهود الممكنة لتحديد جنسية الراكب المتسلل، وتدعو جميع السلطات والأفراد المعنيين بإدارة حالات التسلل إلى التعاون بشكلٍ وثيق.

تطرح إدارة حالات الركاب المتسللين تحديات كبيرة على المستوى الإنساني. أولًا، من الضروري تأمين المأوى والطعام المناسبين للراكب المتسلل عندما يكون على متن السفينة وأثناء عملية الترحيل أو طلب اللجوء، لا سيما وأن الفرد المتسلل قد يعاني من مشاكل صحية بسبب الرحلة الطويلة والخطيرة التي تحمّلها والتي تعرضه لمخاطر الصدمة والمجاعة والجفاف وغيرها من المشاكل التي تستلزم الحصول على عناية طبية. ثانيًا، من المهم للغاية تفادي حالات الاستغلال، إذ يتعرض الركاب المتسللون بشكلٍ خاص لخطر الاتجار بالبشر. ثالثًا، قد يكون هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين لاجئين، وبالتالي يتمتعون بحق الحصول على حماية دولية وربما حق عدم الإعادة القسرية. ونظرًا للظروف الهشة التي يجدون أنفسهم فيها بعد رحلتهم الطويلة، من الضروري مراقبة طريقة معاملتهم على متن السفن لتجنب أي انتهاكات لحقوق الإنسان.

تدعو الحاجة لتحقيق التوازن بين حماية العمليات البحرية من جهة واحترام حقوق الركاب المتسللين من جهة أخرى إلى ضرورة تحسين التعاون بين أندية الحماية والتعويض والمجتمع المدني. تجدر الإشارة إلى أن منظمات المجتمع المدني في البرازيل تضطلع بدور رائد في الدفاع عن حقوق المهاجرين، ابتداءً من استقبلاهم وصولًا إلى دمجهم في المجتمع أو إعادة إسكانهم. ونظرًا لامتلاك أندية الحماية والتعويض لخبرة وسلطة في إدارة حالات الركاب المتسللين، من المهم دمج قدراتها في نموذج المسؤوليات المشتركة الذي تعتمده البرازيل منذ سبعينيات القرن الماضي، والذي يضم المنظمات الحكومية والدولية ومنظمات المجتمع المدني.

غير أنه من الأساسي الاعتراف أيضًا بمختلف العوائق التي تحول دون تعزيز التعاون بين أندية الحماية والتعويض ومنظمات المجتمع المدني، والتي لا تقتصر على البرازيل فحسب. وتشمل الصعوبات في وجه هذا التعاون الاختلاف في طرق عمل كل من هذه الأندية والمنظمات وتفاوت أولوياتها. على سبيل المثال، تُعنى أندية الحماية والتعويض بإدارة التزامات ومسؤوليات مالكي السفن في حين تركز منظمات المجتمع المدني على العمل الإنساني، وقد تطرح المواءمة بين الهدفين بعض التحديات. بالإضافة إلى ذلك، يزيد عدم اتساق السياسات المعنية بإدارة عمليات تحديد هوية المتسللين واستقبالهم ومعالجة قضاياهم من صعوبة التعاون. لذلك، يُعتبر إطلاق مشاريع تنظيمية تجمع بين خبرة أندية الحماية والتعويض من جهة والمعرفة التي تملكها منظمات المجتمع المدني في مجال الهجرة من جهة أخرى عاملًا أساسيًا.

أطلقت ولاية بارا في شمال البرازيل في عام 2024 مبادرة لإدارة حالات الركاب المتسللين، شكلت أول مثال عن الجهود المنسقة في هذا المجال. وتضمنت المبادرة وضع إجراءات عمل قياسية[6] ساهمت في صياغتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البرازيل، ومكتب المدعي العام، ومكتب المحامي العام للولاية، واتحاد الوكالات البحرية في ولاية بارا. وتسلّط هذه الوثيقة الضوء على مبدأ عدم الإعادة القسرية وضرورة عدم معاقبة الدخول غير الشرعي إلى البلاد وعدم التمييز. هذا وسعت الوثيقة أيضًا إلى ضمان وحدة الأسرة وتقديم المساعدة القانونية المجانية والحرص على وصول الأفراد إلى المعلومات وتلبية احتياجاتهم الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تفرض إجراءات العمل القياسية على أندية الحماية والتعويض إبلاغ السلطات البرازيلية عن وجود ركّاب متسللين قبل 72 ساعة من دخول السفينة إلى الميناء (مع العلم أنه قد لا يُكتشف وجود الركاب المتسللين فعليًا إلا أثناء عملية تفريغ حمولة السفينة). كما يتوجب على المحامي العام في هذه الحالات عقد اجتماع خاص مع الراكب المتسلل (بوجود مترجم فوري عند الضرورة) لتحديد حاجته إلى الحماية وتوفير المشورة حول ذلك. ولا يُسمح لمراسلي أندية الحماية والتعويض حضور هذه الاجتماعات.

تُعتبر إجراءات العمل القياسية الموضوعة في المنطقة الشمالية الأولى من نوعها في البرازيل في مجال إدارة حالات الركاب المتسللين. وفي حين أن منظمات المجتمع المدني لا تضطلع بأي دور في هذه الإجراءات، لا تزال الوثيقة تُعتبر إنجازًا مهمًا في تسهيل التعاون بين مختلف الوكالات وخطوةً أساسيةً لبناء شراكات بين الجهات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني قد تؤدي إلى وضع الإجراءات وأفضل الممارسات الضرورية لتلبية المعايير الدولية. وبإمكان هذه الهيكلية الجديدة مساعدة السلطات على تشارُك المسؤوليات وحماية حقوق الإنسان وضمان المساءلة، وقد يشمل ذلك تطوير منصة تستخدمها مختلف الوكالات لتبادل المعلومات حول حالات الركاب المتسللين. ومن المهم أيضًا في هذا السياق تحديد جهات التواصل في كل من المنظمات المعنية، إذ قد تساهم هذه الشبكات في تسريع حصول السلطات على المعلومات التي تحتاجها عند العثور على ركاب متسللين وتضمن أن تتوافق معاملة هؤلاء الأفراد مع المعايير الدولية. ويسمح هذا الإطار، من خلال استخدام نموذج المسؤوليات المشتركة، لمنظمات المجتمع المدني بتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة بينما تتعامل أندية الحماية والتعويض مع التحديات المتعلقة بالعمليات.

بالتالي، من شأن تعزيز التعاون بين أندية الحماية والتعويض ومنظمات المجتمع المدني أن يحسّن إدارة حالات الركاب المتسللين. في الوقت نفسه، يمكن تسهيل وضع استراتيجيات إقليمية وتعزيز التعاون على المستوى الوطني من خلال تطوير شبكات تمتد على منطقة أمريكا الجنوبية بقيادة البرازيل والأرجنتين. كما تستطيع المبادرات الإقليمية دعم أندية الحماية والتعويض من خلال حشد الموارد وتوفير الخبرات الضرورية لخفض التكاليف وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتحسين نتائج الجهود الإنسانية التي تستهدف هؤلاء المهاجرين المتسللين غير الشرعيين.

 

فلافيا رودريغز دي كاسترو (Flávia Rodrigues de Castro)
أستاذة محاضِرة، برنامج الدراسات البحرية العليا، الكلية الحربية البحرية، البرازيل
flavia.castro@marinha.mil.br

موّلت وكالة التنسيق لتحسين كوادر التعليم العالي في البرازيل هذه الدراسة جزئيًا – رمز التمويل 001.

 

[1] Freier L F, Lucar Oba L, Fernández Bautista M A (2024) ‘Inter-regional Migration in the Global South: African Migration to Latin America’ in Crawley H, Teye J K (Eds) The Palgrave Handbook of South–South Migration and Inequality, Palgrave Macmillan.

[2] ‘Federal Police rescue Nigerians who traveled to Brazil near ship’s propeller for 13 days’, Folha de S. Paulo, 13^th July 2023

[3] Walters W (2008) ‘Bordering the sea: shipping industries and the policing of stowaways’, Borderlands ejournal, 7(3): 1-25

[4] bit.ly/brussels-convention

[5] International Maritime Organization ‘Stowaways’

[6] UNHCR (2024) Procedimento Operacional Padrão (POP) para identificação, acolhimento e encaminhamento adequado de pessoas com necessidade de proteção internacional no Porto Vila do Conde (PA)

تنزيل الصفحة