يمكن خفض عدد حالات الوفيات والاختفاء المُقلق على الحدود الأفغانية-الإيرانية من خلال تحسين تقاسم المسؤوليات الدولية، وتحميل إيران مسؤولية سياساتها المتعلقة بالهجرة، وتعزيز الخدمات الإنسانية على الحدود.

تشكّل إيران واحدة من الوجهات الرئيسية للمواطنين والمواطنات الأفغان الفارين من الحرب والفقر، ويعود ذلك إلى حدٍ كبير إلى حدودها البرية مع غرب أفغانستان. وبحسب ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف إيران حاليًا ما يقرب من 3.7 مليون شخص أفغاني، منهم 761,000 لاجئ(ة) مسجل(ة). أما البقية فهم من الأشخاص طالبي اللجوء والمواطنين والمواطنات الأفغان غير الموثقين الذين يعيشون في ’وضع شبيه بوضع اللاجئين‘[1]. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الحدود الأفغانية-الإيرانية سهلة الاختراق إلى حدٍ ما، ويمرّ العديد من المواطنين والمواطنات الأفغان عبر حدود غير رسمية بسبب صعوبات الحصول على جوازات السفر والتأشيرات، وغالبًا ما يفعلون ذلك إما بدفع المال إلى المهربين، أو بالاعتماد على معلومات يحصلون عليها ممن سبقهم إلى هذه الرحلة. وتعتبر غالبيتهم أن عبور الحدود إلى إيران فرصة للهروب من نظام طالبان وللسعي إلى الحصول على فرص اقتصادية أفضل. ومع ذلك، لا يرى البعض في هذا العبور الأولي إلا بدايةً لرحلة أطول بكثير، إذ يسعون إلى الوصول إلى تركيا، ومنها إلى الدول الأوروبية. وبعد عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021، حدث تدفق كبير لحوالي مليون شخص أفغاني إلى إيران عبر الحدود البرية غير الرسمية[2].

ويواجه المهاجرون والمهاجرات الأفغان عددًا من المخاطر والظروف الصعبة أثناء عبور الحدود الأفغانية-الإيرانية، ومنها العنف والتعذيب على يد المهربين وشرطة الحدود الإيرانية، والأحوال الجوية القاسية، ووسائل النقل الخطيرة، وعدم توفر الطعام ومياه الشرب. ولأنني وُلِدت وترعرعت في أفغانستان، فقد نشأتُ على سماع قصص عن شباب وشابات أفغان اختفوا بعد هجرتهم إلى إيران، أو عادوا بقصص مروعة عن تخلي المهربين عنهم أو تعرضهم للتعذيب على يد شرطة الحدود الإيرانية. وتذكر تقارير المنظمات الدولية بالتفصيل حالات وفاة ومضايقات وإطلاق نار وضرب من قبل السلطات الإيرانية على الحدود[3]. ووردت تقارير أيضًا عن ارتكاب المهربين التعذيب والتحرش الجنسي والسرقة. هذا وتسلك شبكات التهريب طرقاتٍ تمر بجبال غادرة وتضاريس وعرة، وهو أمرٌ يزيد من خطر وقوع إصابات جراء حوادث الطرق والعنف الذي يمارسه المهربون.

وفي حين أن عدد الأشخاص المهاجرين الذين يختفون أو يموتون على الحدود الأفغانية-الإيرانية على وجه التحديد ما زال غير واضح، تشير التقارير الواردة من وسائل الإعلام إلى تصاعد العنف والإساءة التي يتعرض لها المهاجرون والمهاجرات الأفغان هناك[4]. وأخذ هذا التصعيد يظهر منذ أن استولت حركة طالبان على أفغانستان في عام 2021 على وجه التحديد، ما أدى إلى زيادة عدد المواطنين والمواطنات الأفغان الذين يحاولون دخول إيران بشكل غير نظامي بشكلٍ كبير. وكشف تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية أنه في الفترة الممتدة ما بين آب/أغسطس وكانون الأول/ديسمبر 2021 فقط، أي خلال الأشهر الأولى من استيلاء طالبان على السلطة، وثق العاملون والعاملات في مجال العمل الإنساني والأطباء والطبيبات الأفغان 59 حالة وفاة و31 إصابة في صفوف المهاجرين والمهاجرات الأفغان الذين حاولوا العبور إلى إيران. وفي عام 2020، اقترح المشرّعون الإيرانيون تشريعًا جديدًا تُفرض بموجبه أحكام سجن صارمة على الأشخاص المهاجرين غير المسجلين، ويسمح لضباط الأمن بإطلاق النار على المركبات المشتبه في أنها تقلهم. ورغم عدم سن التشريع المقترح، وثّق العديد من التقارير حالات أطلقت فيها الشرطة الإيرانية النيران على المهاجرين والمهاجرات الأفغان على الحدود. ومن الأمثلة الأخيرة على العنف الحدودي الذي ارتكبته السلطات الرسمية كان مقتل أكثر من 250 مهاجرًا في إطلاق نار جماعي على يد شرطة الحدود الإيرانية في تشرين الأول/أكتوبر 2024، بحسب منظمة حال وش الإيرانية لحقوق الإنسان.

ولتسليط الضوء على تجارب المهاجرين والمهاجرات الأفغان الذين يعبرون الحدود إلى إيران، درستُ شهادات وقصص شاركها أشخاص مهاجرون عبر خمس قنوات أفغانية معروفة على منصة “يوتيوب” في الفترة الممتدة بين أيلول/سبتمبر 2021 وكانون الأول/ديسمبر 2024 [5].وبثّت هذه القنوات بانتظام تقارير عن التحديات والواقع الذي يواجهه المواطنون والمواطنات الأفغان، وتغطي طيفًا واسعًا من القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وكان هدفي تحليل كيف يرى هؤلاء المهاجرون والمهاجرات رحلتهم عبر الحدود، والمخاطر التي يواجهونها، وأنواع الدعم والخدمات التي يحتاجونها على طول الطريق.

 التجارب الحدودية

في ظل نظام طالبان القمعي وتدهوُر الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، يفتقر العديد من المواطنين والمواطنات الأفغان إلى الموارد الاقتصادية أو الوقت اللازم للحصول على وثائق سفر صالحة للهجرة إلى إيران. إضافةً إلى ذلك، تُصدر سفارة إيران في أفغانستان تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار. وتتوفر للمسافرين والمسافرات إمكانية تمديد الإقامة داخل إيران لمدة 90 يومًا إضافيًا، ما يعني أن إجمالي مدة الإقامة، بما يشمل تمديد التأشيرة، يصل إلى 180 يومًا. ونظرًا للمتطلبات المالية اللازمة للحصول على وثائق السفر وقصر مدة التأشيرة، يحاول غالبية المهاجرين والمهاجرات عبور الحدود بدون وثائق سفر صالحة، وغالبًا ما يحدث ذلك بمساعدة المهربين. ولا يضمن ذلك العبور بنجاح، إذ قد يتم إرجاع الأشخاص المهاجرين عند الحدود أو ترحيلهم بعد عبورهم بوقتٍ قصير.

ويصف أحد الأشخاص المهاجرين الأفغان الذين تم ترحيلهم من إيران بعد شهر واحد فقط من عبوره الحدود قصته المروعة عن دخوله إيران عبر طرق التهريب قائلًا:

“يُخبرونك [المهربين] بثقة تامة أنك ستعبر الحدود. لكن ما إن تصل إليها حتى ترى أن حالة الطرقات سيئة للغاية، علاوةً على نقاط تفتيش الشرطة كل ألف متر. حتى الذبابة لا تستطيع عبور تلك الحدود، فما بالك بالبشر”.

ووصف مهاجر أفغاني آخر لقاءاته مع المهربين وشرطة الحدود الإيرانية بأنها أكثر تجارب حياته إيلامًا قائلًا:

“تتمنى لو تنشق الأرض وتبتلعك حيًا عندما ترى معاملة الشرطة الإيرانية على الحدود. لقد أجبرونا [المهربين] على عبور الأنهر والصحاري، وهو ما لم أكن لأعبره حتى لو دفعوا لي المال، لكن لم يكن أمامي خيارٌ آخر. وكنا مجموعة من 30 شخصًا. وبدأت شرطة الحدود بإطلاق النار علينا. وأُصبت في رأسي. وأصيب صديق لي بكسور في الضلوع”.

وقال أحد الأفغان الذين رحلوا، وهو يحكي تجاربه مع الاعتقال والاحتجاز على يد شرطة الحدود الإيرانية:

“ليس لدى الأفغان من يدافع عنهم. إذ سيعتقلونك ويرحلونك حتى لو كنت تحمل جواز سفر وتأشيرة سارية. وذلك لأنه ليس لدينا حكومة. ليس لدينا من يدعمنا. يضربونك ويسُبونك. في إيران، يُعامل اللاجئون واللاجئات الأفغان كما القش”.

 تجنُّب حالات الوفاة والاختفاء

تزايد انزعاج النظام الإيراني تجاه المهاجرين والمهاجرات الأفغان في السنوات الأخيرة في ظل الأزمة الاقتصادية المطوّلة والعقوبات المستمرة. ووفقًا لتقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين، تفاقمت التحديات الاقتصادية التي تواجهها إيران منذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية عام 2018 وانتشار جائحة كوفيد 19، وهو ما وقف عائقًا أمام قدرتها على دعم المهاجرين والمهاجرات الأفغان واستيعابهم بشكلٍ ملائم. إضافةً إلى ذلك، تتجاهل الحكومة الإيرانية وحركة طالبان التزاماتهما الدولية في مجال حقوق الإنسان تجاهلًا صارخًا، وهو أمر أُدين على نطاق واسع. ويستدعي منع حالات الاختفاء والوفاة على الحدود تطبيق نهج شامل ومنسَق لا يستجيب للاحتياجات الفورية للمهاجرين والمهاجرات عند المعابر الحدودية فحسب، بل يراعي أيضًا الحلول الجذرية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. ولا تتابع في الوقت الحالي أي جهة رسمية حالات الوفاة أو الاختفاء في صفوف المهاجرين والمهاجرات الأفغان على الحدود الأفغانية-الإيرانية، لا نظام طالبان ولا الحكومة الإيرانية ولا أي منظمة دولية.

1. المساءلة والإصلاح في مجال الهجرة في إيران

تتجلى الطبيعة التعسفية لسياسات الهجرة الإيرانية تجاه المهاجرين الأفغان في الاعتقالات المتكررة وطريقة معاملتهم في مراكز الاحتجاز، إضافةً إلى القوة التي تمارسها شرطة الحدود الإيرانية لمنع المهاجرين والمهاجرات غير المسجلين من دخول البلاد. إلا أن الحكومة الإيرانية، بصفتها دولة موقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، ملزمة بضمان توافق سياسات الاحتجاز والترحيل مع المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية. ولذلك يتعين على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حث الحكومة الإيرانية على سن سياسات واضحة بشأن احتجاز المهاجرين والمهاجرات الأفغان وترحيلهم في إيران. ويجب إجراء تحقيق شامل لحالات قتل وتعذيب المهاجرين والمهاجرات الأفغان على الحدود، ولا غنى عن محاسبة الأفراد والكيانات المتورطة على أفعالها. هذا وأدانت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى في الماضي إطلاق شرطة الحدود الإيرانية النار بشكل جماعي على مواطنين ومواطنات أفغان، ولكن لم يتم إجراء أي تحقيقات موضوعية بشأن هذه الحادثة.

2. مشاركة المسؤولية والتنسيق

بالنظر إلى العلاقات الدبلوماسية بين إيران والغرب، لا يخفى على أحد مدى ضآلة رغبة الحكومات حول العالم بتقديم الدعم المباشر إلى الحكومة الإيرانية لاستضافة المهاجرين والمهاجرات الأفغان. لكن استخدام الأطر القانونية والدولية القائمة استخدامًا أكثر فاعليةً لن يخفف بعض العبء الواقع حاليًا على إيران فحسب، بل سينقذ أيضًا الأرواح على الحدود. ومن سبل تحقيق ذلك إشراك دول أخرى في المنطقة وتقديم الدعم إليها لتوفير مسارات هجرة منتظمة للمهاجرين والمهاجرات الأفغان. فسبق أن وضع المجتمع الدولي خطة عمل شاملة لمعالجة أزمة اللاجئين واللاجئات السوريين، حيث أنشأ كل من الأردن ولبنان وتركيا برامج حماية مؤقتة تمنح اللاجئين واللاجئات السوريين الحق في العمل والمأوى والسكن المناسبين والوضع القانوني. وبالمثل، منح توجيه الحماية المؤقتة المواطنين والمواطنات الأوكرانيين وضعًا قانونيًا وإقامة وعملًا مُعجلين في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. ورغم أن هذه البرامج بطبيعتها لا تقدم حلولًا دائمة، قد يوفر تطبيق خطة مماثلة مسارات هجرة منتظمة وبديلة للمهاجرين والمهاجرات الأفغان.

3. إنقاذ الأرواح عبر المساعدة الإنسانية

ورغم عبور مئات الأشخاص للحدود من الجانبين يوميًا، لا يتوافر حاليًا إلا مركزين للاستقبال تديرهما المنظمة الدولية للهجرة ويقدمان الخدمات الإنسانية الفورية بعد الوصول إلى الحدود. ومن هذه الخدمات توفير السكن المؤقت، والوجبات الساخنة، ووسائل النقل لمتابعة الرحلة، والرعاية الطبية. ويتم تقديم خدمات إضافية أيضًا مثل دعم الصحة النفسية والتوعية بمخاطر الألغام. ويقع هذان المركزان عند المداخل الحدودية الرئيسية على طول الحدود في محافظتي هيرات ونمروز الأفغانيتين. ويسلك معظم المهاجرين والمهاجرات الأفغان الطرق التقليدية للعبور إلى إيران، لكن الإجراءات الأمنية المشددة عند المعابر الحدودية الرئيسية تدفع العديد من المهاجرين غير المسجلين إلى المخاطرة بسلامتهم باختيار طرق نائية تتّسم بقدر أقل من الرقابة وأكثر خطورة. فعلى سبيل المثال دخل عدد متزايد من المهاجرين والمهاجرات الأفغان إلى إيران عبر باكستان في السنوات الأخيرة. ويستخدم هؤلاء المهاجرون والمهاجرات طرق التهريب في محافظة نمروز للعبور إلى باكستان، ثم يواصلون عادةً رحلةً تستغرق ثلاثة أيام – منها يومان سيرًا على الأقدام – لدخول إيران عبر وادي كالاجان في سرافان، وهي مدينة تقع في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. وبلجوئهم إلى مثل هذه الطرق النائية وغير الخاضعة للمراقبة، لا يواجه المهاجرون والمهاجرات خطر التعرّض للعنف والاستغلال من جانب المهربين والجماعات المسلحة فحسب، بل يواجهون أيضًا ظروفًا بيئيةً قاسيةً إضافة إلى صعوبةً في الوصول إلى الموارد الأساسية.

ونتيجةً لتزايد استخدام هذه الطرق الأكثر خطورةً، تبرز حاجة ماسّة لتنفيذ برامج تقدم الخدمات الأساسية للمهاجرين والمهاجرات، مثل العلاج الطبي والمياه والغذاء والمأوى المؤقت. وفي هذا السياق، يشكّل وجود المنظمات غير الحكومية أمرًا بالغ الأهمية، إذ لا يقتصر دورها على تقديم الدعم العملي للمهاجرين والمهاجرات فحسب، بل تساهم أيضًا في تحديد العوامل التي تُعرّض حياتهم للخطر، وتقدّم مرئياتٍ ثاقبةً حول عدد الوفيات وحالات الاختفاء على الحدود. ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، واجه المجتمع الدولي تحدياتٍ كبيرةً في صياغة استجابةٍ فعّالةٍ للوضع في أفغانستان. وكان الشاغل الرئيسي هو كيفية تقديم دعمٍ فعّالٍ للمواطنين والمواطنات الأفغان المُستضعفين، مع محاسبة طالبان في الوقت نفسه على أفعالها وسياساتها التي تنتهك حقوق الإنسان. ويمكن التخفيف من وطأة هذا التحدي من خلال تقديم الدعم إلى المجتمعات المحلية والمنظمات غير الربحية المحايدة لقيادة جهود إنقاذ الأرواح على الحدود. فتتمتع الجهات الفاعلة المحلية بروابط قويةٍ مع مجتمعاتها، مما يُمكّنها من التعامل بفعاليةٍ مع التعقيدات الاجتماعية والثقافية واللوجستية في المنطقة. وكما يتجلى في العديد من البرامج الإنسانية المطبقة في أفغانستان في الوقت الحالي، يمكن للجهات الفاعلة المحلية التنسيق مع سلطات طالبان لتسهيل تنفيذ مبادراتها من دون تمويل طالبان أو مؤسساتها أو تقديم الدعم إليها بشكلٍ مباشر[6].

 

نيلا حسن (Neela Hassan)
طالبة دكتوراه
جامعة واترلو، كندا
neela.hassan@uwaterloo.ca

 

[1] يغطي مصطلح ’المهاجر(ة)‘ في هذه المقالة طيفًا واسعًا يشمل جميع أشكال الانتقال عبر الحدود، فيشمل الأشخاص طالبي اللجوء واللاجئين والأفراد الذين يهاجرون لأسباب اقتصادية.

[2] ‘One of the World’s Largest Refugee Populations, Afghans Have Faced Increasing Restrictions in Iran’, Migration Policy Institute,  7th January 2025

[3] من هذه التقارير: European Union Agency for Asylum (2022) Iran – Situation of Afghan Refugees https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2023-01/2023_01_COI_Report_Iran_Afghans_Refugees_EN.pdf

[4] على سبيل المثال: ‘Afghan migrants continue to face abuse from Iranian border guards, traffickers’, Arab News, 13th August 2022

[5] أصبحت قنوات منصة “يوتيوب” مصادر مهمة وموثوقة للمواطنين والمواطنات الأفغان للحصول على الأخبار والمعلومات والترفيه بشكلٍ متزايد، خاصة وأن وسائل الإعلام التقليدية تواجه قيودًا وحظرًا كبيرين في ظل نظام طالبان. وكانت القنوات الرئيسية التي حصلتُ منها على الروايات مباشرةً هي: Watan Man  وKabul Fans Media وAfghan Daily وNegin Afghanistan.

[6] للاطلاع على تفاصيل عن كيفية تعامل بعض المنظمات مع المشكلة، انظر(ي): United Kingdom Humanitarian Innovation Hub (2023) Navigating Ethical Dilemmas for Humanitarian Action in Afghanistan

تنزيل الصفحة