لا يتم التعرف على هوية معظم الأشخاص المهاجرين الذين يلقون حتفهم قبل الوصول إلى وجهتهم. إلا أن استجابة السلطات اليونانية لحادث غرق إحدى السفن في عام 2023 تُقدم مثالًا ممتازًا على نجاح عملية التعرف على هويات الضحايا.

من بين عشرات الآلاف من المهاجرين الذين فُقدوا واحتسبوا في عداد الأموات في السنوات العشرة الماضية منذ عام 2014[1]، لم يتم التعرف إلا على قلة قليلة[2]. ولا تُنتشل رفات بشرية في الكثير من الحالات، لكن يُعثَر مع ذلك على رفات لا تُعدّ ولا تُحصى على طول طرقات الهجرة حول العالم كل عام من دون تحديد هوياتها أبدًا. وينتهي حال هذه الرفات في مدافن مجهولة الهوية، تاركين أقاربهم دون إجابات إلى الأبد. ومن أسباب ذلك افتقار البلدان المعنية إلى القدرات الطبية القانونية، وانعدام الإرادة السياسية لمعالجة حالات المهاجرين المفقودين، إضافة إلى تعقيد عمليات تحديد الهوية العابرة للحدود التي تستدعي تبادل المعلومات بين بلدان المنشأ والعبور والمقصد على طول طرقات الهجرة.

ومع ذلك، تطورت المعرفة الفنية اللازمة لإجراء عمليات تحديد هوية ناجحة بشكلٍ متواصل. وأظهرت إدارة السلطات اليونانية لحالات 82 شخصًا مهاجرًا مُتوفىً انتشل من حطام سفينة بيلوس في حزيران/يونيو 2023 كيف أمكن تطبيق الخبرة التي اكتُسبت على مدى العقد الماضي لتحقيق معدل تحديد هوية مرتفع للغاية بلغ 90 في المئة، رغم مدى تعقيد القضية من حيث تنوع الأصول الجغرافية والقومية.

ففي 14 حزيران/يونيو 2023، غرقت سفينة صيد محملة بما يفوق طاقتها في المياه الدولية، على بعد 47 ميلًا بحريًا جنوب غرب ساحل بيلوبونيز بالقرب من بلدة بيلوس. وكان على متن السفينة ما يقرب من 750 شخصًا مهاجرًا، من بينهم رجال ونساء وأطفال من باكستان وسوريا وأفغانستان وفلسطين ومصر. وانطلق القارب إلى إيطاليا من طبرق في ليبيا، في 10 حزيران/يونيو. وبحلول 13 حزيران/يونيو كان القلق بدأ يثور بشأن سلامة السفينة. وفي صباح اليوم التالي، عند الساعة 2:30 صباحًا على وجه التحديد بالتوقيت المحلي، تعطل محرّك القارب، وفي غضون 40 دقيقة انقلب وغرق، وذلك وفقًا لبيان صادر عن خفر السواحل اليوناني. واستمرت عملية البحث والإنقاذ بقيادة خفر السواحل اليوناني ووحدة فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث التابعة للشرطة اليونانية لمدة سبعة أيام، وانتهت في 21 حزيران/يونيو 2023. وتم إنقاذ ما مجموعه 104 رجال وانتُشلت 82 جثة. وبحلول 18 حزيران/يونيو، أقرّ المسؤولون بأن عدد القتلى المفترضين بلغ أكثر من 500 شخص.

استجابة الانتشال وتحديد الهوية

كان حادث بيلوس أول حالة تفعّل فيها السلطات اليونانية فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث في البلاد في سياق حادث متعلق بالهجرة. وأنشئ هذا الفريق في عام 2018 وكُلّف بمهمة إنسانية وهي تحديد هوية ضحايا الكوارث. وأغلب أعضاء الفريق من ضباط الشرطة، ويشمل كذلك خبراء وخبيرات الطب الشرعي والأطباء والطبيبات الشرعيين وأطباء وطبيبات الأسنان الشرعيين وعلماء وعالمات الأنثروبولوجيا الشرعية. ومنذ عام 2018، بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر علاقة تعاون وثيق مع الفريق وقدمت له الدعم.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى عملية تحديد هوية ضحايا الكوارث هي عملية جنائية مُعترف بها دوليًا وتُتبع لتحديد هوية ضحايا حوادث الوفيات الجماعية، مثل حوادث غرق السفن والكوارث الطبيعية والنزاعات. وتطبَّق في هذه العملية إجراءات موحدة لضمان الدقة في تحديد الهوية مع احترام كرامة الأشخاص المتوفين وعائلاتهم.

ويعمل فريق تحديد هوية الضحايا بموجب بروتوكول المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) لتحديد هوية ضحايا الكوارث، وهو يتألف من أربع مراحل رئيسية:

1. فحص مسرح الحادث – جمع الرفات البشرية والممتلكات الشخصية والأدلة الجنائية.
2. جمع بيانات ما بعد الوفاة – الفحص الجنائي، ويشمل تشريح الجثث وأخذ بصمات الأصابع وفحص الأسنان وأخذ عينات الحمض النووي.
3. جمع بيانات ما قبل الوفاة – جمع سجلات الأشخاص المفقودين، مثل الملفات الطبية وملفات طب الأسنان وبصمات الأصابع والحمض النووي.
4. المطابقة – مقارنة بيانات ما بعد الوفاة مع بيانات ما قبل الوفاة لتأكيد الهويات[3]

وتالفت الاستجابة لحادث غرق سفينة بيلوس من عدة مراحل. فاستغرقت عملية فحص مسرح الحادث وانتشال الرفات يومين، ونفذتها البحرية اليونانية وخفر السواحل اليوناني. وخلال هذه المرحلة، خصص فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث رقمًا تشريحيًا مميزًا لكل جثة مُنتشلة، وأخذ بصمات أصابعها. وفي الوقت نفسه، ولعلم الفريق بأن عدد الأفراد الذين تم إنقاذهم والجثث المُنتشلة كان أقل بكثير من العدد المُقدر للأشخاص على متن السفينة، تواصل مع الدول المجاورة في أوروبا (إيطاليا ومالطا) وفي شمال أفريقيا تحسبًا لعثورها على جثث في مياهها أو على شواطئها.

واستمرت عملية جمع بيانات ما بعد الوفاة من 16 إلى 21 حزيران/يونيو. وتم ملء نماذج الإنتربول الرسمية لكل جثة، وأُلحقت بها الصور وبصمات الأصابع وعينات الحمض النووي. وأجرى الأطباء والطبيبات الشرعيون عمليات التشريح. وصُوّرت الممتلكات الشخصية وسُجّلت وحفظت. وجمع قسم الطب الشرعي في الشرطة اليونانية العينات البيولوجية وتم تحليل البصمة الوراثية للحمض النووي.

واستمرت عملية جمع بيانات ما قبل الوفاة من 16 حزيران/يونيو إلى 13 تشرين الأول/أكتوبر. وأجريت مقابلات مع جميع الأشخاص الناجين من الحادث لجمع معلومات عن الأشخاص الذين كانوا على متنها، بمن فيهم المتوفون. وتم في تلك العملية جمع معلومات مهمة عن المفقودين، مثل مظهرهم وملابسهم وأصولهم. وبعد غرق السفينة على الفور، أنشئ مركز اتصال واستقبال لتحديد هويات ضحايا الكوارث لتسهيل التواصل بين العائلات والسلطات اليونانية، وهو أمر يضمن جمع بيانات ما قبل الوفاة بشكل صحيح. وأُطلقت حملة إعلامية شملت جميع الجهات المعنية الوطنية والدولية ذات الصلة. وبالتنسيق مع الإنتربول، أُبلغت دول المنشأ مثل مصر وباكستان وسوريا، ودول العبور مثل ليبيا، والدول التي كانت تقيم فيها العائلات المعنية مثل الأردن ولبنان، ودول المقصد في أوروبا، مثل ألمانيا والمملكة المتحدة، بالحادث من أجل تسهيل الاتصال بالعائلات المعنية.

وأُجريت مقابلات مع أفراد الأسر بمساعدة مترجمين ومترجمات باللغات الإنجليزية والعربية والباشتو والأردية، استغرق كل منها حوالي 45 دقيقة، وقُدمت الوثائق الرسمية عبر البريد الإلكتروني أو غيره من الوسائل الإلكترونية. وظل الخط الساخن مفتوحًا حتى نهاية تموز/يوليو 2023، وتم تقليص العمليات في آب/أغسطس. وساعدت جهات فاعلة أخرى، منها وزارة الهجرة واللجوء والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر، فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث في عملية تلقي بلاغات الأشخاص المفقودين. وأتاحت هذه البلاغات، إلى جانب المقابلات التي أجريت مع الأشخاص الناجين والأُسر، لفريق تحديد هوية ضحايا الكوارث وضع قائمة بالركاب، ومن ثم قائمة بالأشخاص المفقودين. وبحلول نهاية هذه المرحلة، تم جمع 668 ملفًا ببيانات ما قبل الوفاة. وزارت حوالي 50 أسرة وزارة الهجرة واللجوء شخصيًا، وقدمت عينات من الحمض النووي بعد أن أُبلغت بأهمية الحمض النووي من أقارب الدرجة الأولى.

وركزت المرحلة الرابعة على مطابقة المعلومات وتحديد هوية الرفات. وعالج فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث ما يقرب من 700 حالة من الأشخاص المفقودين، مع تصنيف كل حالة بحسب الجنسية ودولة إقامة الأقارب. وسهّل ذلك عملية جمع الحمض النووي ونقله. وبينما جُمعت معظم تحاليل بصمة الحمض النووي لأفراد العائلات ونُقلت عبر قنوات الإنتربول، استقبل فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث تحاليل بصمة الحمض النووي من أفراد العائلات عبر منظمات دولية أخرى (مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدولية لشؤون المفقودين) في الحالات التي تعذر فيها على العائلات استخدام آليات الدولة، مما أظهر مرونةً من شأنها تبسيط الإجراءات المستقبلية. وقدمت 541 عائلة ملفات الحمض النووي الخاصة بها. وتمت مقارنة بيانات ما قبل الوفاة مع بيانات ما بعد الوفاة، وأسفرت تلك المقارنة عن قائمة افتراضية بالهويات، تلاها تحديدٌ رسميٌ من خلال أساليب الطب الشرعي الأساسية. وفي المرحلة الأولى، تم التعرف على 17 جثة من خلال بصمات الأصابع (واحدة من خلال نظام بصمات الأصابع الأوروبي “يوروداك”، وأخرى من قاعدة بيانات جنائية، و15 من قاعدة البيانات الوطنية المدنية الباكستانية). وتم تأكيد عمليات التعرف هذه من خلال الحمض النووي. علاوةً على ذلك، تم التعرف على 57 جثة من خلال الحمض النووي وحده. وفي النهاية، تم التعرف بنجاح على هوية 74 ضحية (31 ضحية مصرية و28 سورية و15 باكستانية) من أصل 82.

الدروس الأساسية المستخلصة

كشفت عملية بيلوس وما تلاها عن العديد من الدروس المهمة التي يمكن الاسترشاد بها في الجهود المستقبلية للتعامل مع سيناريوهات البحث والإنقاذ وتحديد الهوية المتعلقة بالهجرة.

1. 1. اعتماد نهج موحد: تحديد هوية ضحايا الكوارث

من المهم اتباع بروتوكول موحد لتحديد هوية ضحايا الكوارث لإدارة حوادث الإصابات الجماعية بشكل منهجي وفعال. وكان قرار اليونان بتوظيف فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث الخاص بها في حادث بيلوس عاملًا جوهريًا في تحقيق معدل مرتفع في تحديد الهوية. وفي إطار سلسلة من التوصيات الصادرة في كانون الأول/ديسمبر بشأن المهاجرين المفقودين، دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى تفعيل استجابات تحديد هوية ضحايا الكوارث بشكلٍ منهجي في حوادث إصابات الأشخاص المهاجرين الجماعية[4]. ومن العناصر الأساسية الأخرى توفُّر قاعدة بيانات الحمض النووي الوطنية في اليونان، التي كانت بمثابة مورد حيوي لمطابقة تحاليل بصمة الحمض النووي.

2. الحصول على كل المعلومات المتاحة

يعتمد نجاح حل قضايا المهاجرين والمهاجرات المفقودين وتحديد هويتهم على جمع ومعالجة أكبر قدر ممكن من المعلومات. ويمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال:

• المقابلات مع الشهود بحضور مترجمين/مترجمات: يشكّل ضمان توافر مترجمين ومترجمات فوريين مدربين عاملًا أساسيًا للتغلب على الحواجز اللغوية أثناء المقابلات مع الأشخاص الناجين وأفراد أسرهم، مما يُحسّن دقة المعلومات.
• المعالجة والتشريح المنهجي لكل حالة: يُحسّن اتباع نهج علمي ومنهجي، شامًا التشريح الكامل لجميع الرفات المنتشلة، عملية تحديد الهوية ويضمن عدم إغفال أي تفاصيل.
• البصمات وتحليل بصمة الحمض النووي بشكل منهجي:  يضمن أخذ عينات الحمض النووي وتحليل البصمة الوراثية، وأخذ بصمات الأصابع عند الإمكان، لكل حالة، بناء مراجع مترابطة وإجراء عملية تحقّق دقيقة من قواعد البيانات الحالية أو العينات العائلية.
• حملات التواصل: تتيح جهود التوعية العامة (ومنها إنشاء خطوط ساخنة) في بلدان المنشأ والعبور والمقصد المعنية للعائلات الإبلاغ عن الأشخاص المفقودين ومشاركة المعلومات الحيوية التي تُسهم في عملية تحديد الهوية.

3. اعتماد نهج متعدد الأطراف

يسمح التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بضمّ الخبرات والموارد المتنوعة. وتساهم الاستفادة من معارف وقدرات الجهات الفاعلة، مثل خبراء وخبيرات الطب الشرعي ووكالات إنفاذ القانون والمنظمات الإنسانية وخبراء وخبيرات الطب الشرعي الدوليين، في تعظيم فعالية جهود الاستجابة، بينما تتيح هذه الشراكات تنسيقًا أفضل ومشاركة المسؤوليات، مما يخفف العبء على المنظمات.

4. التعاون الدولي

إن قضايا فقدان المهاجرين هي قضايا تتجاوز الحدود الوطنية، ما يستلزم التعاون بين البلدان والمناطق، لذا يكتسي إرساء سبل واضحة للتعاون الدولي وتبادل المعلومات أهميةً كبيرة[5]. وينص بروتوكول الإنتربول لتحديد هوية ضحايا الكوارث على استخدام قنوات الإنتربول نفسه لتبادل تلك المعلومات. ومع ذلك، وفي قضية بيلوس تحديدًا، إما لم يكن لدى العديد من البلدان المعنية جهات تنسيق مختصة بالتعاون الدولي – وهو ما أوصى به تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2024 ⁴ – وإما كانت تفتقر إلى هياكل وعمليات راسخة لجمع الحمض النووي من العائلات وتحليل البصمة الوراثية. لذا لجأت السلطات اليونانية إلى نهج أكثر مرونةً يجمع بين قنوات الشرطة والقنصليات والأطراف الثالثة. وشملت قنوات الأطراف الثالثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي يمكنها العمل كوسيط للوصول إلى العائلات في السياقات المعقدة وتسهيل التعاون مع السلطات. وهكذا، أظهرت الاستجابة في قضية بيلوس كيف أن فتح مسارات مختلفة للعائلات لنقل المعلومات يمكن أن يزيد من فرص النجاح.

5. استخدام أساليب متعددة لتحديد الهوية

يعزز تنويع تقنيات تحديد الهوية الدقة والاكتمال. وتُوفر قواعد بيانات القياسات الحيوية، مثل قاعدة بيانات بصمات الأصابع الوطنية في باكستان، معلوماتٍ أساسيةً لتحديد الهوية إن وجدت. ولدى العديد من الدول قواعد بيانات للقياسات الحيوية، سواء لأغراض إدارية أو للانتخابات أو للهجرة أو لأغراض جنائية أو غيرها، ويمكن أن يُساعد الوصول إليها في تحديد الهوية. وينبغي أن تكون حماية البيانات من الاعتبارات المهمة عند تحديد طرق الوصول إلى هذه القواعد ومشاركتها. ويضمن الجمع بين عدة طرق – مثل تحليل الحمض النووي، ومطابقة بصمات الأصابع، وسجلات الأسنان، والممتلكات الشخصية – تحقيق عملية تحديد هوية أكثر شمولًا وموثوقية.

وبتطبيق هذه الدروس، ستكون العمليات المستقبلية أكثر جاهزيةً للتعامل مع تعقيدات المآسي المتعلقة بالهجرة مهما يكن حجمها، بما يضمن صون كرامة الضحايا وارتياح أسرهم، مع تحسين الكفاءة والتعاون في الاستجابة للأزمات.

ويوضح التعامل مع حادث غرق سفينة بيلوس كيف يمكن لتنفيذ العمليات في الوقت المناسب وبكفاءة عالية، مع الاعتماد على مجموعة متنامية من أفضل الممارسات الدولية، أن يحقق معدلات نجاح عالية في تحديد الهوية. ومع ذلك، حتى داخل أوروبا والبلدان الأخرى ذات القدرات الطبية والقانونية المتطورة المماثلة، يظل هذا النجاح الاستثناء لا القاعدة، ويعود ذلك أساسًا إلى غياب الإرادة السياسية ونقص الموارد المخصصة لهذا الغرض. ويزيد ذلك من أهمية حالة بيلوس، إذ توضح لصانعي القرار ما يمكن، ويجب، تحقيقه.

بالإضافة إلى ذلك، تنطوي قضية بيلوس على دروس قيّمة حتى للدول التي تفتقر إلى أكثر القدرات التي تستطيع السلطات اليونانية الاعتماد عليها. ومن هذه الدروس تعيين جهات تنسيق وطنية للمهاجرين المفقودين لتكون بمثابة نقاط انطلاق لبدء للتعاون الدولي، وتشكيل فرق لتحديد هوية ضحايا الكوارث لتحسين الاستجابة لمجموعة واسعة من الكوارث، وإنشاء قنوات اتصال للتواصل مع العائلات، وتحديد البيانات الحكومية التي يمكن أن تساعد في تحديد هوية المواطنين المفقودين في الخارج. ومع اضطرار المزيد من الأشخاص المهاجرين إلى اختيار طرقات أطول وأكثر خطورةً، ما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الاختفاء أو الموت، ينبغي أن تلهم قضية بيلوس اتخاذ إجراءات عاجلة على مستوى السياسات والعمليات للتخفيف من الكوارث المستقبلية.

 

أنتونيتا لانزاروني (Antonietta Lanzarone)
نائبة منسق الحماية لشؤون الطب الشرعي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر
alanzarone@icrc.org

بانثيليس ثيميليس (Panthelis Themelis)
قائد فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث اليوناني، الشرطة اليونانية
p.themelis@astynomia.gr

فلوريان فون كونيغ (Florian von König)
قائد جهود المناصرة العالمية، وكالة التتبُّع المركزية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر
fvonkoenig@icrc.org

يرغب المؤلفون في الإشارة إلى أن الاستجابة موضوع المقالة هي نتاج تضافر جهود العديد من المؤسسات والأفراد، ويخصون بالذكر، من بين العديد من الأفراد، أعضاء وعضوات فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث، وموظفي وموظفات اللجنة الدوليةللصليب الأحمر: سيباستيان بوستوس وإيليني بوروفيلو وكونستانتينا تيليو وإيليني زورمبا.

 

[1] Internation Organization for Migration Missing Migrants Project: Data https://missingmigrants.iom.int/data

[2] تشير دراسات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن نسبة رفات المهاجرين المتوفين أثناء عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي إلى أوروبا في الفترة الممتدة من عام 2014 إلى عام 2021 التي انتُشلت تتراوح بين 7 و13 في المئة، ولم يتم تحديد هوية إلا قلة من هذه النسبة. انظر(ي) ICRC (2022) Counting the Dead How Registered Deaths of Migrants in the Southern European Sea Border Provide Only a Glimpse of the Issue  https://missingpersons.icrc.org/library/counting-dead-how-registered-deaths-migrants-southern-european-sea-border-provide-only and ICRC (2024) Counting the Dead – Update 2020–2021

[3] منظمة الشرطة الجنائية الدولية ’تحديد هوية ضحايا الكوارث‘ https://www.interpol.int/ar/2/5/3

[4] UN Network on Migration ‘Recommendations on saving migrants’ lives’ https://migrationnetwork.un.org/sg-recommendations/recommendations-strengthening-cooperation-missing-migrants-and-providing

[5] للاطلاع على توصيات مفصلة في هذا الصدد، انظر: اللجنة الدولية للصليب الأحمر ’مبادئ توجيهية بشأن آليات التنسيق وتبادل المعلومات في البحث عن المهاجرين المفقودين’ http://bit.ly/guidelines-missing-migrants-ar

تنزيل الصفحة