تعمل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا على جمع الحكومات والأعضاء والعضوات البرلمانيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني من مختلف أنحاء أوروبا لتصميم وتعزيز السياسات الفعالة والإنسانية لمنع حالات وفاة المهاجرين والمهاجرات واختفائهم.

توفر المنظمات الدولية ووكالات خفر السواحل والمنظمات غير الحكومية بانتظام أرقامًا مُفزعة حول العدد المُقدّر (وهو ربما أقل من العدد الفعلي) لحالات الوفيات والأشخاص المفقودين والمنكوبين في سياق الهجرة. وقد أثار ازدياد الوعي بهذه الظاهرة المأساوية دعواتٍ داخل مجتمعاتنا الأوروبية للإقرار بواجبنا الأخلاقي بالتحرّك وتقديم استجابة – إنسانية – في سياق العمل الإنساني. لكن رغم هذا الوعي المُتزايد بالعوامل العديدة والمُعقّدة التي تُساهم في وضع الرجال والنساء والأطفال في أوضاع غاية في الهشاشة أثناء الهجرة، تتزايد الحوادث والتقارير التي تفيد بموت المهاجرين والمهاجرات أو اختفائهم خلال رحلاتٍ محفوفة بالمخاطر.

إنّ مجلس أوروبا هو منظمة دولية تضم 46 دولةّ يُعنى بدعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون ويتألف من أعضاء وعضوات برلمانيين تُعيّنهم البرلمانات الوطنية. وتشكّل جمعيته البرلمانية (PACE) هيئته السياسية المعنية بالمناقشات، وتنعقد أربع مرات سنويًا. ولا يمكن للجمعية سنّ القوانين، لكنها تتمتع بصلاحيات متعددة تُمكّنها من مُساءلة الحكومات الأعضاء بطرق مُختلفة[1]. وتتعاون الجمعية البرلمانية في إطار عملها مع الدول الأعضاء لتصميم وتعزيز استجابات سياسية فعّالة لمنع الوفيات والاختفاء في سياق الهجرة. وتعتمد قدرتنا على العمل كسياسيين وسياسيات في المقام الأول على الإطار القانوني المعمول به في بلداننا والمنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها دولنا. ورغم أن القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين يُرسيان مبادئ والتزامات واضحة، ينطوي تطبيقهما في إدارة الحدود على أرض الواقع على عدة تعقيدات، لا سيما بسبب الجدل شديد الانقسام حول قضايا الأمن الداخلي وسياسة الهجرة.

وتشكّل مبادئ الحق في الحياة ومنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة جميعها مبادئ أساسية ولا يمكن الانتقاص منها في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، أي أنها حقوق لا يجوز انتهاكها أو تعليق تطبيقها، حتى في حالات الطوارئ. وتحمي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حقوق جميع الأفراد داخل أوروبا، وتفرض التزامات يُمكن الاستعانة بها للعمل على الحيلولة دون اختفاء المهاجرين والمهاجرات أو وفاتهم وضمان إبلاغ الأُسر بمصير أبنائها وبناتها المفقودين، ذلك إذا طُبّقت بشكلٍ صحيح. كما أن معظم الدول الأعضاء مُلزمة بعدة صكوك قانونية أخرى لمجلس أوروبا، مثل اتفاقية منع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر، واتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، واتفاقية حماية الأفراد في ما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية.

وتنشأ التزامات دولية أخرى، من بين غيرها، من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وتنص الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحر والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحري على التزامات في غاية الوضوح على الدول والجهات الفاعلة من غير الدول لمساعدة وإنقاذ الأشخاص المنكوبين في البحر.

وساهمت مبادرات عديدة في التأمل في كيفية تفسير المعايير الحالية وتطبيقها في سياق الهجرة الدولية. ومن الأمثلة على تلك المبادرات اعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري للتعليق العام رقم 1 (2023) بشأن الاختفاء القسري في سياق الهجرة عام 2023، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوضع ’توصيات عملية بشأن تعزيز التعاون بشأن المهاجرين المفقودين وتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين والمهاجرات المنكوبين‘ عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، يخضع عمل مبادرات المجتمع المدني عبر البحر الأبيض المتوسط، وكذلك عملها في ما يتعلق بالمحيطات والبحار الأخرى في أوروبا لقانون البحار الدولي. وطوّرت هذه المبادرات أساليب عمل خاصة بها، إضافةً إلى بروتوكولات تكمّل قدرات سلطات البحث والإنقاذ الرسمية لإنقاذ الأرواح. وتشمل المبادرات المحلية الأخرى ممارسي وممارِسات الطب الشرعي الذين وضعوا أنظمتهم الخاصة لمحاولة تتبع وتحديد هوية جثث الأشخاص الذين يُعتقد أنهم مهاجرون. ومن الأمثلة على الممارسات الجيدة في هذا الصدد نذكر الاحتفاظ ببيانات ما بعد الوفاة التي جُمعت من الجثث التي يمكن أن تساعد لاحقًا في تحديد الهوية، ونشر فرق تحديد هوية ضحايا الكوارث في حالات السفن المنكوبة، ووضع علامات مميزة على قبور الجثث مجهولة الهوية التي يُحتمل أن تكون جثث مهاجرين ومهاجرات، وتدريب المدعين العامين على أهمية التحقيق في حالات الجثث مجهولة الهوية لتعزيز فرص معرفة هويتها.

وساهمت هذه الجهود في تحقيق توافق في الآراء حول أهمية التعامل مع الضعف والحيلولة دون وقوعه في سياق الهجرة. لكن التعاون العابر للحدود يستدعي مواءمة الإجراءات بين مختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، بما فيها القضاء والشرطة والبحث والإنقاذ والخدمات القنصلية وخدمات الطب الشرعي. علاوةً على ذلك، لا غنى عن توضيح الأدوار والمسؤوليات المختلفة للسلطات العامة والمجتمع المدني. فكثيرًا ما يتم تصوير هذه الجهات وكأنها أطراف متعارضة، مما قد يؤدي – في أسوأ الظروف – إلى وضع المنظمات غير الحكومية في موضع تجريم، ما يعرقل بشدة فعالية أي جهود لمنع حالات الاختفاء والبحث عن الأشخاص المنكوبين وإنقاذهم وتحديد هوية المفقودين.

تعزيز وضع السياسات

توفر مجموعة المعايير التي وضعها مجلس أوروبا إطارًا شاملًا لمنع انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز سياسات متوافقة مع حقوق الإنسان تشمل الجميع، بمن فيهم الأشخاص المتنقلون، كما تؤكده أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وخطة العمل بشأن حماية الأشخاص المستضعفين في سياق الهجرة واللجوء في أوروبا (2021-2025)[2].

وتنطوي معالجة حالات الكرب في سياق الهجرة، في المقام الأول، على إرساء آليات وقائية ملموسة تتماشى مع معايير حقوق الإنسان التي ألزمت الدول الأعضاء نفسها بها. ويوفر مجلس أوروبا معايير فريدة تُجسّد مبادئ حقوق الإنسان العالمية التي أرستها المجتمعات الأوروبية في أعقاب الحرب العالمية الثانية قبل 75 عامًا. ويُمكّن المجلس الدول الأعضاء الستة والأربعين من مناقشة التطبيق العملي لهذه المعايير، بفضل هيئات رصد هذه الاتفاقيات. والجدير بالذكر في هذا المقام آليات رصد منع التعذيب ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة العنف القائم على الجندر والعنف المنزلي. كما يقدّم مجلس أوروبا أطرًا للتعاون مع السلطات العامة ذات الصلة، مثل المدعين العامين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووزارات الخارجية، وأدوات تدريبية للهيئات القضائية والإدارية. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري توفير مسارات قانونية عملية للتنقل، سواء من منظور إدارة الحدود أو كآلية وقائية لحماية المهاجرين والمهاجرات من خوض رحلات محفوفة بالمخاطر.

وتُوفر الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا منبرًا متميزًا للنظر في هذه الالتزامات، والوقوف على التحديات التي تواجهها بلداننا، وتعزيز الممارسات الجيدة والتدابير السياسية التي تُعالج هذه التحديات بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتضم الجمعية 612 عضو(ة) برلماني من الوفود الوطنية الستة والأربعين، من مختلف التوجهات السياسية ويعملون في خمس مجموعات سياسية. وينتخب أعضاء وعضوات الجمعية البرلمانية قضاة وقاضيات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويعتمدون وثائق لا تتمتع بسلطة قانونية، لكنها تكتسي أهميةً سياسيةً ولها سلطة أخلاقية للدفع نحو التغيير، بل وتمهد الطريق أحيانًا لاعتماد اتفاقيات دولية.

وفي عام 2024، اعتمدت الجمعية قرارًا بشأن كيفية توضيح مصير الأشخاص المهاجرين المفقودين، إلى جانب توصية[3] موجهة إلى لجنة الوزراء (وهي الهيئة المعنية باتخاذ القرارات في مجلس أوروبا). وكانت هذه الخطوة المهمة اعترافًا من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بمأساة المهاجرين والمهاجرات المفقودين، ودور مجلس أوروبا في منعها ومعالجتها[4]. ويُقرّ القرار بأهمية التعاون الدولي بما يتماشى مع الهدف الثامن من الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، ومع الالتزامات التي أقرتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عام 2021 ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 2019.

ويتناول القرار أيضًا مسألة قواعد البيانات، وهي مسألة مهمة. فيمتلك العديد من أصحاب المصلحة معلوماتٍ يمكن أن تُساعد في البحث عن المهاجرين والمهاجرات المفقودين وتحديد هويتهم، أحياءً كانوا أم أمواتًا. ومع ذلك، لا يزال من الضروري بذل جهودٍ كثيرة لضمان ’التواصل‘ بين مجموعات البيانات، بدءًا من وضع ضمانات لحماية البيانات الشخصية وصولًا إلى توحيد عملية جمع البيانات بحيث يُمكن مقارنتها بشكل آمن وفعال. ويشمل ذلك وضع علامة مميزة على كل قبر لمطابقتها لاحقًا مع البيانات المُجمعة. هذا ويشكّل جمع البيانات مهمةٌ ضخمة تنطوي على مسائل حقوق الإنسان ومسائل تقنية وقانونية وسياسية، ولكنها مهمة لا غنى عنها لتمكين العائلات من الحصول على معلوماتٍ حول مصير أقاربها المفقودين والوصول إلى مكان دفنهم. وتحتاج العائلات إلى جهة اتصالٍ للحصول على مساعدةٍ ومعلوماتٍ آمنةٍ وموثوقة، ويشمل ذلك كيفية تقديم عينة من الحمض النووي، من دون الخوف من حصول أعمال انتقامية. ويجب أن تجمع السلطات العامة الجهود المبذولة على المستوى المحلي من دون تنسيق في الغالب تحت مظلة إطارٍ سياسيٍّ مُتماسك. وينبغي إشراك السلطات الرسمية إذا أردنا تكرار المبادرات المحلية العديد، لأنها مسألةٌ تتعلق بالسياسة العامة.

وسيتناول قرار ثانٍ قيد الإعداد سبل السياسات وأفضل الممارسات في عمليات واستراتيجيات البحث والإنقاذ التي تهدف إلى إنقاذ أرواح المهاجرين والمهاجرات في البحر[5]. ويشمل ذلك تحسين التعاون على مستوى الدول وعلى مستوى أوروبا، وتوفير التمويل الكافي، والاعتراف بأهمية دور المجتمع المدني في حماية حقوق المهاجرين والمهاجرات في البر والبحر واحترامه. ومن منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان، ثمة حاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر فعاليةً للتصدي لتهريب الأشخاص المهاجرين، وهي جريمة لا ينبغي الخلط بينها وبين عبور الحدود بشكلٍ غير نظامي؛ ولا ينبغي معاملة الأشخاص المهاجرين ولا المدافعين عن حقوق الإنسان معاملة المجرمين. وبشكل عام، يشكّل كل من احترام القانون الدولي وضمان النزول الآمن من السفن والمعاملة الكريمة والحصول على الرعاية الصحية (شاملةً الرعاية الصحة النفسية) والوصول الفعلي إلى إجراءات اللجوء والمشورة القانونية عنصرًا أساسيًا لإنقاذ الأرواح في البحر.

وتستند التوصيات بشأن السياسات التي تناقشها هذه المقالة إلى سلسلة من جلسات الاستماع والبعثات لتقصي الحقائق في منطقة إفروس[6] ولامبيدوسا[7] وكاليه[8].

تعزيز المشاركة البرلمانية

وبصفتنا أعضاءً وعضوات في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يتجاوز عملنا مجرد التوصل إلى توافق سياسي في الجمعية بشأن قراراتنا. فنحن، بصفتنا مقررين، نولي اهتمامًا خاصًا لمتابعة هذا العمل. ومع استمرار تدهور وضع الرجال والنساء والأطفال داخل أوروبا وخارجها، فإن نشر المعرفة بهذه التوصيات السياسية عبر مختلف البرلمانات الوطنية أمر بالغ الأهمية.

أما على المستوى الوطني، فيمكننا الترويج لهذه القرارات داخل برلماناتنا من خلال جلسات الاستماع أو بدء التحقيقات. فيُصوّت أعضاء وعضوات البرلمان على الميزانية في بلدانهم، ويمكنهم تسهيل المناقشات حول تخصيص المزيد من الموارد لتعزيز جاهزية الجهات التي تتعامل مع المهاجرين والمهاجرات، مثل الجهات المسؤولة عن عمليات تحديد الهوية والبحث والإعادة إلى الوطن أو الجهات التي تُقدّم الدعم، أو تُدير خدمات الاستقبال أو تُشارك في آليات مراقبة حقوق الإنسان على الحدود.

ويستطيع هؤلاء الأعضاء والعضوات في البرلمان أيضًا ضمان المتابعة من خلال التعاون مع لجنة وزراء مجلس أوروبا، وقد عُرضت التوصيات السياسية بشأن المهاجرين والمهاجرات المفقودين في أواخر عام 2024 على الممثلين والممثلات الدائمين للدول الأعضاء وشبكة جهات الاتصال المعنية بالهجرة في الدول الأعضاء. ويمكن لتنظيم فعاليات مع أعضاء وعضوات البرلمان، بمن فيهم مراقبو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وشركاء من أجل الديمقراطية،[9] داخل أوروبا وخارجها، أن يُعزز التعاون البرلماني لزيادة الزخم.

وفي الختام، نحن نؤمن بأنه تقع على عاتق أعضاء وعضوات البرلمان مسؤولية ضمان الوعي بالتوصيات بشأن السياسات التي اعتمدتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك من خلال التعريف بها خارج المؤسسات السياسية. هذا ولا يدرك المواطنون والمواطنات الأوروبيون عادةً الصلة بين البرلمانات الوطنية ومجلس أوروبا، ولا قدرتهم كناخبين وناخبات على دعوة ممثليهم البرلمانيين إلى الالتزام بالقرارات التي يتخذونها في ستراسبورغ.

وتأتي مأساة غرق المهاجرين والمهاجرات في البحر واختفاء بعضهم لتُذكّرنا بشدة بأن هؤلاء البشر الضعفاء – الذين يلتمسون الحماية الدولية ويهربون من الحروب والاضطهاد والأزمات والكوارث والفقر المدقع والخطر – لا يزالون مهمّشين في قدرتهم على الحصول على الحقوق الأساسية والكرامة. ويضطلع مجلس أوروبا بدور مهم في جمع الحكومات وأعضاء وعضوات البرلمان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني من قارتنا الأوروبية وخارجها لمواجهة التحديات المجتمعية من منظور حقوق الإنسان وكرامته.

 

جوليان بالكه (Julian Pahlke)
عضو في البرلمان الاتحادي الألماني؛ وعضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (ألمانيا، مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين والخضر)؛ والمقرر المعني بمتابعة ’الأشخاص المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المفقودين – دعوة إلى توضيح مصير هؤلاء الأشخاص‘.
asmig@coe.int
X: @J_Pahlke

باولو بيسكو (Paulo Pisco)
عضو في البرلمان البرتغالي؛ وعضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (البرتغال، مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين والخضر)؛ مقرر بشأن ’إنقاذ حياة المهاجرين في البحر وحماية حقوق الإنسان‘.
asmig@coe.int

يتوجه الكاتبان بالشكر إلى كل من ماري مارتين وغايل مارتين-ميكاليف، أمينا لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، على مساهماتهما في هذه المقالة.

 

[1] انظر(ي): https://pace.coe.int/en/pages/powers

[2] Council of Europe, Council of Europe Action Plan on Protecting Vulnerable Persons in the Context of Migration and Asylum in Europe (2021-2025) https://rm.coe.int/action-plan-on-protecting-vulnerable-persons-in-the-context-of-migrati/1680a409fc

[3] PACE Recommendation 2284 (2024) to the Committee of Ministers of the Council of Europe on ‘Missing migrants, refugees and asylum seekers – A call to clarify their fate’ https://pace.coe.int/en/files/33816/html

[4] PACE, Resolution 2568 (2024) on ‘Missing migrants, refugees and asylum seekers – A call to clarify their fate’ https://pace.coe.int/en/files/33815/html and explanatory memorandum https://pace.coe.int/en/files/33711/html

[5] انظر(ي) المذكرة التفسيرية التي أقرتها لجنة الهجرة واللاجئين والنازحين. ستُطرح توصيات السياسة للتصويت في حزيران/يونيو 2025 https://rm.coe.int/committee-on-migration-refugees-and-displaced-persons-report-saving-mi/1680b5419f

[6] Special Representative of the Council of Europe on Migration and Refugees (2024) ‘PACE Committee on Migration discusses ongoing and emerging challenges; PACE rapporteur visits Greece – Special Representative of the Secretary General on Migration and Refugees’ https://www.coe.int/en/web/migration-and-refugees/-/pace-committee-on-migration-discusses-ongoing-and-emerging-challenges-pace-rapporteur-visits-greece

[7] PACE (2024) ‘More solidarity needed among member states for the migrants arriving in Lampedusa, the Gateway to Europe’ https://pace.coe.int/en/news/9651/more-solidarity-needed-among-member-states-for-the-migrants-arriving-in-lampedusa-the-gateway-to-europe

[8] PACE (2023) ‘Improving the humanitarian situation of refugees, migrants and asylum seekers in Calais and Dunkirk areas’ https://pace.coe.int/en/news/9317/improving-the-humanitarian-situation-of-refugees-migrants-and-asylum-seekers-in-calais-and-dunkirk-areas

[9] الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، قائمة بالبرلمانات الوطنية والدول غير الأعضاء التي تتمتع بصفة ضيف خاص ومراقب وشريك من أجل الديمقراطية https://pace.coe.int/en/pages/observers-partners-guest

تنزيل الصفحة