سمحت البيئة الداعمة لعمليات البحث والإنقاذ في النيجر بتحقيق استجابة إنسانية فعالة للأشخاص المهاجرين المنكوبين في الصحراء، ما يقدّم دروسًا يمكن أن تستفيد منها سياقات أخرى.

 تشكّل النيجر نقطة مغادرة ومحطة عبور ووجهة رئيسية في منطقة غرب ووسط أفريقيا. ففي شمال البلاد، تقع منطقة أغاديز[1] على تقاطع طرق الهجرة الرئيسية في الصحراء الكبرى، وخاصةً إلى شمال أفريقيا، ويمر عبرها محور هجرة إقليمي رئيسي، إلى جانب العديد من الطرقات الثانوية. وتستقبل المنطقة مهاجرين ومهاجرات من جنسياتٍ متعددة في مراحل مختلفة من الهجرة، بعضهم في طريقه إلى – ومن – بلدان أخرى في غرب أفريقيا، وبعضهم متجه نحو أوروبا عبر شمال أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. وبعض هؤلاء الأفراد طُردوا قسرًا إلى النيجر من الجزائر وليبيا بعد أن هاجروا إليهما للعمل. وفي حين تختلف احتياجات الأشخاص المهاجرين ومواطن ضعفهم وقدراتهم بحسب مرحلة الهجرة التي يجدون أنفسهم فيها، قد يظل الأشخاص المهاجرون المطرودون والعابرون في النيجر في أكثر الأحيان عالقين لأيام طويلة وفي حاجة إلى المساعدة والحماية لإنقاذ حياتهم.

وعلى خلاف التوجه الأخير في سياقات أوروبية متعددة، فإن عمليات البحث والإنقاذ المدنية[2] للمهاجرين المنكوبين ليست مُجرّمةً في النيجر، بل إنها في الواقع مدعومة من السلطات. إضافةً إلى ذلك، ومع إلغاء ما يسمى بـ ’قانون مكافحة التهريب‘ (رقم 2015/036) مؤخرًا في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 والسياق الجيوسياسي المتغير، تبدّل مشهد الهجرة في النيجر بشكلٍ كبير. فكان هذا القانون يعاقب فعليًا الأنشطة المرتبطة بالهجرة منذ تطبيقه في عام 2016 وحتى إلغائه. وقد أدت زيادة القيود على طرقات الهجرة التي تطبقها أجهزة إنفاذ القانون (وهي الشرطة والدرك) والجيش، إلى جانب الخوف المتزايد من الاضطهاد، إلى ظهور طرقات سرية تمر في كثير من الأحيان عبر مناطق صحراوية خطيرة للتهرب من الدوريات، مما يزيد من صعوبة وصول الأشخاص المهاجرين إلى الخدمات الأساسية.

وتشير عمليات الرصد والتحليل التي أجرتها منظمة أطباء بلا حدود إلى أن إلغاء القانون تلاه انخفاض في لجوء المهاجرين إلى الطرقات السرية. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، تم الإبلاغ عن وفاة أو اختفاء 505 أشخاص مهاجرين في الصحراء الكبرى في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر 2024، منها 111 حالة في صحراء أغاديز، مقارنةً بـ 548 حالة في أغاديز خلال الفترة نفسها في عام 2023[3]. ومع ذلك، ما زال المهاجرون في المنطقة معرضين لخطر الاختفاء والوفاة والاستغلال وغيرها من أشكال الإساءة. وما زالت الطرقات السرية والخطيرة تُستخدم للهجرة في ظل استمرار انعدام الثقة في النظام، إلى جانب افتقار المهاجرين والمهاجرات إلى القدرة على الوصول إلى المعلومات.

 الأشخاص المعرضون للخطر في الصحراء

منظمة أطباء بلا حدود هي إحدى الجهات الفاعلة التي تجري أنشطة بحث وإنقاذ لمساعدة الأشخاص المهاجرين المنكوبين في منطقة أغاديز. وتضطلع منظمات أخرى، مثل هاتف إنذار الصحراء (APS) والمنظمة الدولية للهجرة، بأنشطة بحث وإنقاذ مماثلة في المنطقة. ففي عام 2024، نفذت منظمة أطباء بلا حدود 42 عمليةً، منها الإنقاذ وتقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى 535 شخصًا مهاجرًا (من بينهم نساء). وعالجت المنظمة منهم 22 مهاجرًا ومهاجرة مصابين بكسور، و28 مهاجرًا ومهاجرة مرضى، و122 مهاجرًا ومهاجرة يعانون من جفاف شديد. وفي أيار/مايو 2024، سجلت منظمة أطباء بلا حدود أيضًا وفاة 11 شخصًا مهاجرًا إثر طردهم من الجزائر في ظروف عنيفة وغير إنسانية.

وما زال عدد الأشخاص المهاجرين المطرودين وغيرهم من المهاجرين الواصلين إلى النيجر من الجزائر مرتفعًا منذ عام 2017. ووفقًا لشهادات الأشخاص المهاجرين التي جمعتها منظمة أطباء بلا حدود، تنقل قوات الأمن الجزائرية المواطنين النيجريين المطرودين من الجزائر في ’قوافل رسمية‘ إلى قرية أساماكا في النيجر حيث يستفيدون من الدعم المقدم لهم من أجل العودة إلى مجتمعهم الأصلي. أما المهاجرون والمهاجرات من الجنسيات الأخرى، فتتخلى عنهم القوات الجزائرية في وسط الصحراء عند نقطة على الحدود بين النيجر والجزائر تُعرف شعبيًا باسم ’نقطة الصفر‘. ويجد هؤلاء المهاجرون والمهاجرات أنفسهم تائهين في الصحراء المترامية، على بعد 15 كم على الأقل من أساماكا، حيث يقع مركز شرطة الحدود، من دون أي وسيلة للحصول على الطعام أو الماء أو المأوى. وتشير تقارير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن ما يقارب 8,500 شخص مهاجر طُردوا بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2024 عبر قوافل رسمية،[4] بينما أفادت منظمة هاتف إنذار الصحراء أن 14,300 شخص مهاجر طُردوا من الجزائر إلى النيجر بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2024،[5] ويشمل هذا العدد الأشخاص المنقولين في قوافل غير رسمية.

مشاركة المعلومات والتنسيق في إطار الاستجابة

يُسهّل تبادل المعلومات الذي يتسم بالسرعة والشفافية النشر الاستباقي لفرق البحث والإنقاذ. على سبيل المثال، عند إبلاغ الشرطة أو الأفراد في أساماكا عن عمليات طرد، تُرسل منظمة أطباء بلا حدود على الفور فريق بحث يضم ممرضًا ومرشدًا نفسيًا مجتمعيًا ومرشدًا صحيًا (يشمل دوره التواصل المجتمعي والتوعية) في مركبة مُجهزة بأدوية الطوارئ والماء. فتسمح هذه العمليات الاستباقية لمنظمة أطباء بلا حدود باستكشاف مناطق شاسعة في الصحراء بحثًا عن مهاجرين ومهاجرات قد تقطعت بهم السبل أو تاهوا وغير قادرين على الوصول إلى المساعدة. ويُمكن أن يُنقذ هذا الأمر حياة الأشخاص المهاجرين المطرودين، حيث تلقت فرق أطباء بلا حدود بلاغات عن مصادرة أو سرقة ممتلكاتهم الشخصية (منها وثائق الهوية والهواتف المحمولة والأموال) أثناء الطرد. هذا ويتم تقديم الرعاية الصحية إلى الأشخاص المهاجرين المصابين بإصابة خطيرة أو بمرضٍ شديدٍ أينما وُجدوا حتى تستقر حالتهم، ليُنقلوا بعد ذلك إلى أقرب مركز للرعاية الصحية تدعمه منظمة أطباء بلا حدود.

ويستخدم فريق منظمة هاتف إنذار الصحراء دراجات نارية للبحث عن الأشخاص المهاجرين العالقين وإنقاذهم، إذ تمكّنهم الدراجات من الانتشار السريع في الصحراء. وعند اكتشاف مهاجرين منكوبين، يرسل الفريق هذه المعلومات في صورة إنذار إلى المنظمات غير الحكومية الأخرى في أساماكا أو السلطات القريبة التي يُمكنها إنقاذهم أو حشد جهود إنقاذ أكبر، أو كليهما. وعليه، تشكّل سرعة مشاركة الشرطة المعلومات في أساماكا أمرًا أساسيًا لعمليات البحث والإنقاذ المنقذة للحياة في صحراء أغاديز.

ومما يُسهّل مشاركة المعلومات والتنسيق أيضًا تشغيل خطوط المساعدة، وهو نشاط لا تُجرّمه الدولة أو تُعيق عمله. وبدأت منظمة أطباء بلا حدود منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بتشغيل خط معونة مجاني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للأشخاص المنكوبين على طرق الهجرة. وهو أمرٌ مفيدٌ بشكل خاص للمهاجرين والمهاجرات العابرين عبر النيجر إلى بلدان المقصد، حيث تشيع أعطال وحوادث المركبات التي تنقل المهاجرين، فيظلون عالقين لفترات مطولة في وسط الصحراء. ويُمكن للسلطات أو جهات إنفاذ القانون أو الجيش أو المجتمعات المحلية أو حتى المهاجرين أنفسهم استخدام خط المساعدة لإبلاغ منظمة أطباء بلا حدود بالحالة، وبالتالي رفع مستوى التأهب لبدء عملية الإنقاذ.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز تنسيق وتسهيل عمليات الإنقاذ التي يقودها المجتمع المحلي، والتي تشمل قادة القرى وسائقي المركبات وغيرهم، قدرات الإنقاذ العامة في المنطقة. فهؤلاء المنقذون ليسوا الأقرب إلى المكان الذي قد تتقطع فيه السبل بالمهاجرين فحسب، بل يعرفون أيضًا كيفية التنقل في الصحراء الشاسعة، كما أنهم على دراية بأي مخاطر قد تطرأ. وبالتالي، تستدعي عمليات الإنقاذ في الصحراء حشد مزيج من الموارد العامة والخاصة مثل الوقود والمركبات والمساعدة والموظفين والمتطوعين، وما إلى ذلك. هذا وتشكّل السلطات النيجيرية وأجهزة إنفاذ القانون والجيش جزءًا لا يتجزأ من العملية ككل؛ حيث تزيل مشاركتها العوائق أو العقبات أمام إرسال الإنذارات، وتعمل على الحفاظ على سلاسة تبادل المعلومات والتنسيق وتعزيزه بين المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة الخاصة والحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، وعلى إثر عمليات الإنقاذ، وبناءً على احتياجات المهاجرين وخططهم بمواصلة الرحلة أو العودة إلى ديارهم، تُوجّه السلطات العسكرية والشرطية و/أو المحلية المهاجرين نحو الجهات الفاعلة والخدمات ذات الصلة في المنطقة. فيتم توجيه الأشخاص الراغبين في العودة إلى ديارهم نحو مراكز العبور التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في أرليت وأغاديز وديركو للتسجيل في برنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج، بينما يُحال الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية العاجلة إلى مراكز صحية حيث يمكن لجهات فاعلة، مثل منظمة أطباء بلا حدود، تقديم رعاية صحية مجانية تشمل الدعم النفسي الاجتماعي ودعم الصحة العقلية. وتُيسّر المنظمات غير الحكومية، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون والسلطات المحلية، دفن المهاجرين المتوفين الذين عُثر عليهم ولم يتم تحديد هويتهم بشكلٍ لائق وكريم، والتواصل مع عائلات المتوفين الذين أمكن تحديد هويتهم.

وبعد رحلة مضنية وربما المرور بتجارب تترك أثرها الصادم إلى حين الإنقاذ، قد يجد المهاجرون والمهاجرات أنفسهم مجبرين على اللجوء إلى آليات تكيف سلبية، مما يعرضهم إلى الاستغلال. حتى داخل النيجر، يحصل المهاجرون والمهاجرات الذين يتم إيواؤهم في مراكز العبور التي تديرها المنظمة الدولية للهجرة (إذا سمحت المساحة) على المساعدة والحماية بعد إنقاذهم، لكن غالبًا ما يُترك الآخرون غير القادرين على الإقامة في المركز أو غير الراغبين في العودة لينجوا بمفردهم في طريق المرور. وعليه، لا تزال هناك حاجة إلى تعزيز توفير خدمات الاستقبال الشاملة (خاصةً للأشخاص المهاجرين في النيجر من غير المواطنين)، بما في ذلك الوصول إلى خدمات الحماية، والقنوات الآمنة والقانونية لمواصلة رحلتهم، والاندماج في المجتمعات المضيفة، وفرص التماسك الاجتماعي.

 الخطوات المستقبلية 

تتعارض تجارب منظمة أطباء بلا حدود في البحث والإنقاذ في صحراء النيجر مع تجاربها في البحر الأبيض المتوسط بشكلٍ ملحوظ. فمنذ عامي 2015 و2016، شهدت فرق منظمة أطباء بلا حدود تراجعًا تدريجيًا من جانب الدول الأعضاء الأوروبية عن أداء واجبها في مساعدة الأشخاص المنكوبين في البحر،[6] واجتمع ذلك التراجع مع نهج يركز على الحدود وإنفاذ القانون بدلًا من جهود إنقاذ الأرواح. وقد أبلغت فرق منظمة أطباء بلا حدود عن ازدياد محاولات عرقلة أنشطة البحث والإنقاذ المدنية في البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال عرقلة تبادل المعلومات والتشهير والمضايقات الإدارية وتجريم المنظمات غير الحكومية والناشطين والناشطات[7]. والجدير بالذكر أن القانون رقم 15/2023 المعمول به في إيطاليا، والمعروف باسم مرسوم بيانتيدوسي، قد حد بشدة من المساعدات الإنسانية في البحر. وعلى النقيض من ذلك في النيجر، حتى عندما كان القانون رقم 2015-036 ساريًا، لم تحاول السلطات ولا جهات إنفاذ القانون ولا الجيش عرقلة جهود البحث والإنقاذ أو إعاقتها. وهناك مسؤولية جماعية لتعزيز التنسيق بين الدولة والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة، بما فيها المجتمعات المحلية والأشخاص المهاجرون، للحد من الخسائر في الأرواح والمعاناة، وحماية حقوق المهاجرين. وتحقيقًا لهذا الغرض، توصي هذه المقالة بما يلي:

1. تعزيز نطاق عمليات البحث والإنقاذ القائمة على التضامن من خلال تسهيل تبادل المعلومات ودعم جهود الإنقاذ المجتمعية.

في عمليات الإنقاذ البرية كما البحرية، تشكّل عمليات البحث الاستباقية التي تنفذها الجهات الحكومية في إطار إنساني، ويكملها تبادل المعلومات عن المهاجرين المنكوبين بين الدولة والجهات الفاعلة الخاصة في الوقت المناسب، جزءًا لا يتجزأ من منع الخسائر في الأرواح. وكما في حالة النيجر، يُمكن حشد المجتمعات المحلية والمهاجرين والمهاجرات أنفسهم وتدريبهم وتجهيزهم لتنفيذ أنشطة البحث والإنقاذ بدعم لوجستي وتنسيقي من السلطات والمنظمات غير الحكومية. علاوةً على ذلك، يُمكن توعية المهاجرين والمهاجرات بقضايا مثل طرق الهجرة الأكثر أمانًا ومدى توافر الخدمات، من خلال جهود إشراك المجتمع المحسنة والأكثر استباقية بدعم من المنظمات غير الحكومية، وذلك لتسهيل رحلة أكثر أمانًا بشكل عام.

2. التعامل مع إنذارات الاستغاثة على أنها حالة طوارئ إنسانية، بدلاً من اتباع نهج إنفاذ القانون الذي يركز على أمن الحدود والمراقبة والمنع. لا يجوز تعريض الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من حالات النكبة لمزيد من الضغوط الجسدية والنفسية. ويجب أن يشمل النهج الإنساني في عمليات البحث والإنقاذ استقبالًا ملائمًا، ويعني ذلك توفير المساعدة الطبية الإنسانية وخدمات الحماية بما يتماشى مع الأطر والمعايير القانونية الدولية وبصرف النظر عن الجنسية و/أو الرغبة في العودة من عدمها.

3. على الدول تعزيز وتهيئة بيئة مواتية للبحث والإنقاذ.

على الدول إلغاء تجريم الأنشطة المرتبطة بالهجرة، والتصدي بفعالية للعقبات الإدارية والبيروقراطية التي تعترض أنشطة البحث والإنقاذ المدنية. فتؤدي الأطر القانونية والسياسية التقييدية المتعلقة بالهجرة، المدفوعة بممارسات الاحتواء والردع والطرد، إلى عواقب وخيمة تُديم أنماط العنف برًا وبحرًا.

 

ملفيكا فيرما (Malvika Verma)
مديرة الشؤون الإنسانية الإقليمية، أطباء بلا حدود
malvika.verma@graduateinstitute.ch
www.linkedin.com/in/malvika-verma-a459259b/

تتوجه الكاتبة بالشكر إلى آيفا نويلسينت على مساهمتها، وإلى كل من ألمودينا بويغ وألبيرتو جودرا وديلفين بايس على دعمهم، وإلى منظمة هاتف إنذار الصحراء على الوقت الذي خصصته لمناقشة العمليات في أغاديز.

 

[3]بيانات مستخلصة من التقارير الربعية لمصفوفة تتبُّع النزوح في النيجر التابعة للمنظمة الدولية للهجرة. وتمت الاستعانة بالتقارير التالية لعام 2024:

DTM Niger – Rapport sur les enquêtes individuelles des flux de populations R15 (Janvier – Mars 2024) و R16 (Avril – Juin 2024) و R17 (Juillet – Septembre 2024),  ولعام 2023 R11 (Janvier – Mars 2023)و R12 (Avril – Juin 2023) و R13 (Juillet – Septembre 2023). dtm.iom.int/niger

[4] بيانات مستخلصة من التقارير الربعية لمصفوفة تتبُّع النزوح في النيجر التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، وأهمها التقارير التالية:

R15 (Janvier – Mars 2024) و R16 (Avril – Juin 2024)

[5] ‘2024: More than 30,000 people deported from Algeria to Niger’, APS 30^th December 2024

[6] انظر(ي): MSF ‘Search and Rescue’ bit.ly/msf-search-rescue

[7] MSF (2023) “No one came to our rescue”: The human costs of European migration policies in the Central Mediterranean

تنزيل الصفحة