- May 2025
يمكن لتبني ’نهج قائم على الطريق‘ ومدعوم من المجتمع المدني أن يحسّن هياكل التنسيق القائمة ويعزز فعالية مساعدة وحماية اللاجئين واللاجئات من مجتمع الروهينغا الذين يخوضون رحلاتٍ بحرية وبرية خطرة.
عندما وقعت أزمة بحر أندامان في عام 2015، علق آلاف اللاجئين واللاجئات الهاربين من ميانمار وبنغلاديش في عرض البحر بعد أن ترك مهرّبو الأشخاص قواربهم ورفضت البلدان المجاورة السماح لهم بالاقتراب من الشاطئ. فتُرك 8 آلاف شخصٍ لمصيرهم طوال أسابيع من دون أي طعام أو ماء أو رعاية صحية. وبعد حل هذه الأزمة، رصدت الدول الإقليمية الحاجة إلى تعزيز التنسيق كإحدى التدابير الأكثر إلحاحًا الواجب اتخاذها لدعم حماية الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم في البحر وتجنُّب حصول مآسٍ مشابهة في المستقبل[1].
شهدت السنوات التي تلت هذه الأزمة تنفيذ عدة مبادرات تهدف إلى تحسين التنسيق في هذا المجال. وشمل ذلك على المستوى الإقليمي تشكيل فريق العمل الخاص بعملية بالي[2] للتنسيق والجاهزية (TFPP) بهدف تحسين قدرات التنسيق، وإنشاء آلية التشاور الخاصة بعملية بالي باعتبارها آلية جديدة للاستجابة للطوارئ، والمصادقة على اتفاقية الآسيان لمكاﻓﺤﺔ الإتجار بالأشخاص، وخاصةً النساء والأطفال (ACTIP). إلا أن آليات التنسيق المصححة هذه فشلت في تحقيق التحسينات المنتظرة في جهود الحماية عند معاودة ظهور الحركة البحرية في الآونة الأخيرة في بحر أندامان. فقد أدى ضُعف التواصل بين الأشخاص المسؤولين المعنيين، واستمرار إنفاذ سياسات ضدّ المهاجرين والمهاجرات، والاستجابات المفككة من جانب الدول الإقليمية إلى تحوُّل بحر أندامان إلى إحدى الطرقات الأكثر فتكًا في العالم. وقد سجّل عام 2024 وفاة أو فقدان شخص واحد من بين كل 13 شخصًا يخوضون الرحلة عبر بحر أندامان (وقد بلغ مجموعهم 657 شخصًا) بالمقارنة مع شخص واحد من بين كل 22 شخصًا خلال أزمة بحر أندامان عام 2015، وشخص واحد من بين كل 39 شخصًا عبروا طريق البحر المتوسط الوسطى في عام 2024[3].
تكوين نهج قائم على الطريق لمجتمع الروهينغا
إن حركة مجتمع الروهينغا على مستوى منطقة آسيا والمحيط الهادئ معقدة وتتطور باستمرار بحسب ديناميات النزاع في ميانمار، وتغيُّر السياسات المعتمدة في البلدان الإقليمية المضيفة، وتكيُّف أنماط عمليات التهريب، وتبدُّل تقييمات مجتمع الروهينغا للمخاطر والفرص ذات الصلة. وأصبح الأطفال والنساء يشكّلون اليوم غالبية الركاب الذين يخوضون الرحلات البحرية، على عكس غلبة الشبان (ومنهم المهاجرون البنغلاديشيون) خلال أزمة بحر أندامان عام 2015 3. هذا وتبدّلت أنماط التحرك أيضًا خلال الفترة نفسها، إذ ارتفعت نسبة القوارب المتجهة نحو إندونيسيا بدلًا من ماليزيا وتايلاند، ولو أن عددًا كبيرًا من الأشخاص يصل بنية متابعة الرحلة إلى ماليزيا. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال آلاف الأشخاص من مجتمع الروهينغا يسلكون طرقات التهريب البرية التي تؤدي إلى ماليزيا عبر ميانمار وتايلاند[4].
يشير استعراض للبيانات الأخيرة الصادرة عن مركز الهجرة المختلطة (MMC) إلى أن اللاجئين واللاجئات من مجتمع الروهينغا يواجهون مخاطر متعددة الأوجه تمتد على طول رحلاتهم. فتشهد الطرق البحرية معدلات وفاة مرتفعة تُفاقمها الظروف غير الإنسانية على متن القوارب المكتظة، فضلًا عن عدم كفاية المياه والأغذية المتاحة. ويشكّل الأطفال والنساء المجموعة الأضعف في هذه السياقات، إذ تم الإبلاغ عن عدد كبير من حالات العنف القائم على الجندر والاستغلال الجنسي وأشكال أخرى من الإساءة خلال رحلة العبور. وتستمر المخاطر على الحماية حتى بعد الوصول إلى الوجهة، حيث غالبًا ما يضطر مجتمع الروهينغا إلى البقاء لفتراتٍ طويلة في المخيمات وفي الملاجئ غير المناسبة في ظل التوافر المحدود للخدمات الأساسية وفرص كسب الرزق. هذا ويُفاقم الأثر النفسي لهذه التجارب، بما في ذلك الصدمات والتحديات للصحة العقلية، مكامن الضعف لدى هذه المجموعة[5].
استجابةً لهذه التحديات، نرى أن اعتماد نهج قائم على الطريق ومدعوم من المجتمع المدني يمكن أن يؤدي دورًا محوريًا في تعزيز توفير المساعدة والحماية اللازمتين للمهاجرين والمهاجرات من مجتمع الروهينغا خلال رحلتهم. ونتبنى في هذا السياق تعريف النهج القائم على الطريق باعتباره “استراتيجية شاملة لمعالجة احتياجات المهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات وحماية حقوقهم في كل مرحلة من مراحل رحلاتهم، في بلدان المنشأ كما خلال رحلة العبور وعند الوصول إلى الوجهة وخلال رحلة العودة”، على أن تشمل “تنفيذ تدابير الحماية والمساعدة المستمرة منذ المغادرة وحتى الوصول والإدماج في المجتمعات المضيفة”[6]. وعليه، واستنادًا إلى إعداد المفهوم الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،[7] نقترح الاعتراف بالمبادئ التالية باعتبارها سماتٍ مميزة للنهج القائم على الطريق، والتي إن اعتُمدت سوف تعزز الاستجابات الحالية للنزوح القسري: 1) القدرة على التكيّف مع أنماط الهجرة المتغيرة؛ 2) التنسيق العابر للحدود؛ 3) مواصلة التعاون في مختلف مراحل رحلات المهاجرين والمهاجرات واللاجئين واللاجئات.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تطبيق النهج القائم على الطريق في سياق مجتمع الروهينغا بصورةٍ فعالة، نشدد على أن هذا النهج يجب أن يكون مدعومًا من آلية تنسيق مساندة، تكون أيضًا قائمةً على الطريق، وتضمن الاتساق بين تدخلات الحكومة وأصحاب المصلحة المعنيين وامتلاكها للموارد الكافية والقدرة على التكيّف مع الأنماط المتغيرة لحركة مجتمع الروهينغا. فمتى كانت هذه الآلية تتلقى الموارد الكافية والدعم اللازم، تسهّل عملية التواصل وتضمن تناغُم الاستجابات العابرة للحدود وتمكّن الجهات الفاعلة الإنسانية من معالجة الاحتياجات المحددة لدى اللاجئين واللاجئات من مجتمع الروهينغا بشكلٍ أفضل وفي كل مرحلة من رحلتهم.
معالجة الأسباب الجذرية
من أهم أوجه النهج القائم على الطريق تشديده على معالجة الأسباب الجذرية كجزءٍ من استجابة شاملة. وتكتسي هذه السمة أهميةً خاصةً في حالة الطريق التي يسلكها مجتمع الروهينغا، إذ يبقى تدهور الظروف التي يعيشها هذا المجتمع في بنغلاديش وميانمار الدافع الأولي لتحركاته البحرية. ففي ميانمار على سبيل المثال، تفاقمت تجربة مجتمع الروهينغا المحفوفة بالعنف والتمييز والاضطهاد منذ الانقلاب العسكري في شباط/فبراير 2021، إذ أدى النزاع العسكري إلى نقص في المواد الغذائية كما في الخدمات الأساسية المتوافرة، وشمل هجماتٍ متكررة على الأشخاص المدنيين. وقد تفاقمت المخاوف الأمنية في ولاية راخين تحديدًا منذ تصاعُد حدة النزاع في تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي الموازاة، يواجه مجتمع الروهينغا في بنغلاديش ظروفًا أمنيةً خطيرةً أيضًا في ظل ارتفاع حالات العنف من قِبل العصابات، فضلًا عن التجنيد الإجباري والعنف القائم على الجندر. أضف إلى ذلك الاكتظاظ المفرط والقيود على القدرة على التنقل وسبل كسب الرزق الرسمية، والوصول المحدود إلى خدمات التعليم وضُعف فرص إيجاد حلول دائمة. وتأتي الظروف البيئية لتُفاقم هذه المحفزات بشكلٍ أكبر، إذ تعمل كـ’مُضاعِفات للتهديدات‘ ذات الصلة بمكامن الضعف المرتبطة بالملجأ والصحة والصرف الصحي وأمن الغذاء والماء وسبل كسب الرزق[8].
إلا أن أهمية الظروف المرتبطة بـ’الأسباب الجذرية‘ في ميانمار وبنغلاديش تتجاوز الدور الذي تؤديه هذه الظروف كعوامل محفزة للتحرك. فهي تحمل آثارًا وتداعياتٍ مهمةً أيضًا تؤثر على أنواع التدخلات اللازمة من حيث المساعدة والحماية في مراحل لاحقة من رحلاتهم. فعلى سبيل المثال، وجد مركز الهجرة المختلطة أن المهرّبين هم من أبرز موفري المعلومات حول اللاجئين واللاجئات من مجتمع الروهينغا الذين يغادرون بنغلاديش وميانمار، كما أنهم يؤثرون على قرارات اللاجئين واللاجئات حول ما إذا كانوا سيسلكون الطرقات البحرية أو البرية، والبلدان التي سيعبرون منها، وحتى وجهتهم النهائية4. ولذلك على آليات التنسيق ألا تحشد الموارد والجهات الفاعلة اللازمة للاستجابة إلى اللاجئين واللاجئات العابرين فحسب، بل أيضًا أن تدعم التدخلات السابقة للمغادرة والرامية إلى معالجة هذه الفجوة في المعلومات لكي لا يضطرّ مجتمع الروهينغا إلى الاعتماد على معلومات غير موثوقة من المهرّبين.
حلول البلدان الثالثة
بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية، يعترف النهج القائم على الطريق بالدور المهم الذي يمكن أن يؤديه المجتمع الدولي في إطار الاستجابة الشاملة. فعلى سبيل المثال، يمكن لمشاركة دول إعادة التوطين وتعاونها في دعم حلول البلدان الثالثة وتوفير الدعم المالي أن يقدّم مساهمةً ملحوظةً في تعزيز الوصول إلى الحلول الدائمة للاجئين واللاجئات من مجتمع الروهينغا.
إشراك الجهات الفاعلة المحلية ومن المجتمع المدني
يشدد تحليل تطبيق النهج القائم على الطريق الكامل في أمريكا اللاتينية على الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه الجهات الفاعلة المحلية والجهات من المجتمع المدني في “[الحرص على] أن تكون التدخلات مهمة ومستدامة”6. وفي سياق مجتمع الروهينغا على وجه التحديد، يكتسي تمكين الجهات الفاعلة المحلية من المشاركة والتعاون في هيكلية التنسيق على طول الطريق أهميةً خاصةً نتيجة الدور المحوري الذي تؤديه هذه الجهات في دعم الاستجابة الإنسانية لمجتمع الروهينغا، وأيضًا لأن هذه الجهات غالبًا ما تكون قد سبق وطوّرت آليات تنسيق داخلية يمكن أن تسهّل الاستجابات المعززة.
ففي إندونيسيا على سبيل المثال، يؤدي صيادو الأسماك ومجموعات المجتمع المدني المحلية في آتشيه أدوارًا قياديةً في إنقاذ اللاجئين واللاجئات الذين يمرون في ضائقة وتقديم المساعدة الطارئة لهم من خلال الاستفادة من تطبيقات المراسلة لتمكين الحشد السريع للأشخاص المستجيبين العاملين في الخطوط الأمامية والتعميم السريع للمعلومات حول القوارب التي تحتاج إلى المساعدة على أصحاب المصلحة المحليين والوطنيين والإقليميين. إلا أنه وعلى الرغم من أهميتها، لا تزال هذه الجهات الفاعلة المحلية مستثناةً بشكلٍ كبير من الأدوار الرئيسية المعنية باتخاذ القرارات الاستراتيجية والتخطيط في هياكل التنسيق الوطنية والإقليمية، إذ تخضع بمعظمها للإدارة والتنظيم بحسب قدرات الجهات الفاعلة الحكومية ومصالحها.
تكميل هياكل التنسيق الوطنية
من أبرز الإصلاحات المنفّذة على المستوى الوطني على ضوء أزمة بحر أندامان كان اعتماد إندونيسيا اللائحة الرئاسية رقم 125 لعام 2016 التي تضع المبادئ التوجيهية وتحدد مسؤوليات الوكالات الحكومية في مجالات البحث والإنقاذ وإدارة اللاجئين واللاجئات بما يتماشى مع اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئ.
إلا أنه ومع أن اللائحة الرئاسية رقم 125 تشكّل خطوةً ملحوظةً نحو تعزيز حقوق اللاجئين واللاجئات وطالبي وطالبات اللجوء في إندونيسيا، لا توفر توجيهات حول كيفية إدارة التعاون العابر للحدود مع الدول الإقليمية الأخرى أو كيفية تحقيق التناغم في سياسات البحث والإنقاذ والنزول من السفينة بين الدول المختلفة. وتكتسي هذه النقاط أهميةً خاصةً في سياق التحركات البحرية لمجتمع الروهينغا نظرًا لأن مهام البحث والإنقاذ تُعتبر مسؤوليةً مشتركةً لا يمكن لإندونيسيا الاضطلاع بها لوحدها. وفي هذا الصدد، قد تؤدي آلية التنسيق القائمة على الطريق دورًا ملحوظًا في معالجة هذه الفجوة من خلال إنشاء قنواتٍ واضحة للتواصل بين الحكومات وتيسير عملية التفاوض حول اتفاقيات مشاركة المسؤولية بين الدول الإقليمية بشأن المسؤوليات المرتبطة بالنزول من السفينة.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن توفير الحماية والمساعدة في إطار النهج القائم على الطريق يمتد إلى مرحلة ما بعد النزول من السفينة أو بعد الإنقاذ. وتتطرّق اللائحة رقم 125 إلى هذه النقطة بشكلٍ جزئي، ولو أن الاستجابات الأخيرة إلى وصول اللاجئين واللاجئات من مجتمع الروهينغا إلى إندونيسيا كشفت عن بعض الفجوات المرتبطة بالتنفيذ. فعلى سبيل المثال، لا توفر اللائحة الرئاسية رقم 125 التمويل للحكومات المحلية المكلّفة بتنفيذ مسؤوليات إدارة اللاجئين واللاجئات ولا تنص على عملياتٍ واضحة لإيوائهم. وقد تسببت هذه الفجوات بتأخيراتٍ ملحوظة في توفير الموارد والخدمات اللازمة ريثما تنتهي المفاوضات مع السلطات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن مشاركة الوكالات غير المعنية بالمسائل الأمنية (على غرار وزارة الشؤون المحلية ووزارة تمكين المرأة وحماية الطفل ووزارة الصحة) كافيةً حتى الآن، ما أعاق حصول مجتمع الروهينغا على خدمات الدعم التي يحتاجها.
عملية بالي: آلية تنسيقٍ محتملة
تتولى عملية بالي مسؤولية “تيسير التنسيق والتعاون ومشاركة المعلومات وإعداد السياسات بشأن الهجرة غير النظامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها” وتنضم إليها قاعدة واسعة من الدول الأعضاء تشمل بلدان المصدر والعبور والوجهة النهائية لحركة مجتمع الروهينغا[9]. ولذلك فهي في الموقع المناسب للاضطلاع بدورٍ تنسيقي قيادي لدعم التدخلات على طول الطريق وتوفير الدعم التنسيقي الجوهري الذي يقتضيه النهج القائم على الطريق. وبالفعل، حددت عملية بالي في استعراضها الداخلي لاستجابة المنطقة إلى أزمة بحر أندامان في عام 2016 عدة “دعوات إلى التحرك” ستساهم بشكلٍ ملحوظ في تنفيذ استجابة على طول الطريق. وتشمل هذه الدعوات “الإبلاغ المنهجي والمنتظم عن التحركات” و”الجهود الحثيثة لمعالجة الأسباب الجذرية وعوامل الدفع” و”بروتوكولات البحث والإنقاذ ونقاط النزول المنسقة والقابلة للتنبؤ”1. وأشار الاستعراض أيضًا إلى الحاجة إلى إعداد سجل بنقاط الاتصال والحفاظ عليه، على أن يشمل الأشخاص المسؤولين على المستوى الوطني والطاقم العامل في الوكالات الدولية ذات الفروع المحلية وفي منظمات المجتمع المدني، من أجل تحسين التخطيط والجاهزية على المستوى الوطني. وفي ظل النهج القائم على الطريق، يجدر توسيع نطاق هذا السجل وإتاحته لجميع أصحاب المصلحة المعنيين والجهات الفاعلة المعنية على طول الطرقات التي يسلكها مجتمع الروهينغا.
من خلال تلبية هذه الدعوات إلى التحرك المحددة مسبقًا، والتي تكتسي الأهمية نفسها اليوم كما في عام 2016، تكون عملية بالي تضع أساسًا متينًا يجب أن يستند إليه نهج أقوى قائم على الطريق للتعامل مع تحركات مجتمع الروهينغا، ليعزز بذلك قدرات التنسيق الإقليمية التي تم بناؤها من خلال إنشاء آلية التشاور وفريق العمل المعني بالتخطيط والجاهزية. بذلك، يمكن لعملية بالي أن تيسّر التنسيق الأقوى العابر للحدود من أجل تقديم دعم أكثر استدامةً لمجتمع الروهينغا الذي يحتاج إلى الحماية.
مواجهة التحدي
في غياب بدائل ومسارات قانونية أخرى صالحة، ونظرًا لارتفاع حدة النزاع في ميانمار، من المرجح أن يستمر اللاجئون واللاجئات من مجتمع الروهينغا في المستقبل القريب في خوض رحلاتٍ محفوفة بالمخاطر بحثًا عن الأمان والحماية. ومن أجل مواجهة هذا التحدي وضمان الحفاظ على كرامة هؤلاء الأشخاص المتنقلين، يبقى التنسيق عنصرًا محوريًا في هذا السياق. ويوفر نهج التنسيق على طول الطريق إطارًا بنّاءً يمكن من خلاله معالجة الفجوات القائمة في الاستجابات الراهنة ووضع ترتيبات أكثر عدالة لمشاركة المسؤولية وتحسين هياكل التنسيق القائمة. ومن خلال إرساء روابط أكثر متانةً مع المجتمع المدني والجهات الفاعلة المحلية، والاستناد إلى أسس الأوجه القائمة على الطريق في آليات التنسيق الراهنة، يمكن تحقيق تحسيناتٍ ملحوظة في توفير الحماية والمساعدة في كل مرحلة من رحلة المهاجرين والمهاجرات.
بول لوك فرنون (Paul Luc Vernon)
أخصائي في المناصرة الإقليمية، منظمة منصة حلول النزوح في آسيا
paul.vernon@adsp.ngo
عبدالله محمدي (Abdullah Mohammadi)
مدير مشاريع البيانات والبحوث، مركز الهجرة المختلطة
abdullah.mohammadi@mixedmigration.org
غادنغ غوميلانغ بوترا (Gading Gumilang Putra)
مسؤول المناصرة الوطنية والتواصل، الهيئة اليسوعية لخدمة اللاجئين – إندونيسيا
gading@jrs.or.id
[1] Bali Process (2016) Review of Region’s Response to Andaman Sea Situation of May 2015
[2] عملية بالي بشأن تهريب الأشخاص والإتجار بالبشر والجرائم ذات الصلة العابرة للدول هي عبارة عن منتدى إقليمي يدعم التعاون والحوار ووضع السياسات المرتبطة بالهجرة غير النظامية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها. www.baliprocess.net/
[3] UNHCR (8 January 2025) ‘Focus on saving lives, urges UNHCR as more Rohingya flee by sea’
[4] MMC (2024) Comparing Smuggling Dynamics: from Myanmar to Malaysia and Thailand
[5]للاطلاع على بيانات نظام 4Mi حول التحديات التي يواجهها اللاجئون واللاجئات من مجتمع الروهينغا في طريقهم إلى إندونيسيا وماليزيا وتايلاند، يرجى زيارة المرجع التالي: 4Mi Interactive | Mixed Migration Centre bit.ly/4mi-interactive
[6] Institute of Studies on Conflicts and Humanitarian Action (2024) Review of Regional Coordination Mechanisms in Response to Mixed Movements in the LAC Region
[7] UNHCR (2024) ’A Route-Based Approach: Strengthening protection and solutions in the context of mixed movements of refugees and migrants’
[8] Protecting Refugees in Asia (2024) ‘Impact of Climate Change on the Migration and Displacement Dynamics of Rohingya Refugees ’
[9] Bali Process ‘About the Bali Process’
تنزيل الصفحة