اسم عائلتهم أصبح "لاجئ": العودة وعمل النشطاء المحليين

هجَّرت حرب 1992-1995 ما يزيد على مليوني إنسان أي ما يعادل نصف سكان البوسنة والهرسك. ومن هذا العدد، هرب مليون شخص إلى عشرات الدول حول العالم، أما ما تبقى من المهجَّرين، أي النَّازحون داخلياً، فانتهى المطاف ببعضهم في المراكز الجماعية في البيوت المهجورة التي تعود ملكيتها لأشخاص مهجَّرين آخرين، فيما بقي بعضهم الآخر عند الأقارب في الكيانات التي تتبع أعراقهم: وهكذا، توجه صرب البوسنة إلى جمهورية صرب البوسنة وكروات البوسنة والبوشناق (البوسنيون المسلمون) إلى الاتحاد الفدرالي.

ومع أنَّ كروات البوسنة والبوشناق تحالفوا معاً في نهاية الحرب، بقي الاتحاد الفدرالي مقسَّماً عرقياً. وبلغت مساحة الأراضي التي انتهت تحت سيطرة قوات كروات البوسنة حوالي 20% من البوسنة والهرسك فيما بقي 30% منها ضمن سيطرة البوشناق. أما النصف الآخر من البلاد فخضع لسيطرة صرب البوسنة. وأصبحت المجانسة العرقية في تلك المناطق شبه مكتملة، وللمرة الأولى أصبح كروات البوسنة والبوشناق وصرب البوسنة معرَّفين على أنهم "أقليات" في تلك المناطق التي لم تكن جماعة كل منهم تمتلك أي سلطة أو نفوذ.

"الفقراء، فقراء وكلهم مقسَّمون ومنتشرون في كل مكان"

(رابا، 70 عاماً، سراييفو)

تقييم الدمار على مستوى الأرض

كان المهجَّرون الذين قابلتُهم في البوسنة والهرسك بعد الحرب[1] يعيشون في مراكز جماعية (المدارس والثكنات والفنادق التي حُوِّلت مؤقتاً لأغراض الإيواء) وفي بيوت الأقارب أو في البيوت والشقق المهجورة. ومع أنَّهم كانوا يقيمون في بيت "مؤقت" لبضع سنين وغالباً ما كان ذلك السكن بيتاً يعود إلى مرحلة ما قبل الحرب لشخص هُجِّر إلى الجانب الآخر من الحد الفاصل بين الكيانات العرقية، لم يكن سوى قليل من المهجَّرين مرتاحاً في توطينه هناك، بل كانت أعداد كبيرة منهم تعيش في ظروف مزرية. وكان ذلك الوضع إضافة إلى الحنين للوطن عاملاً دافعاً للعودة إلى الديار.

وفي شرقي مدينة غوراجديه البوسنية، كان البوشناق الذين هُجِّروا من الضاحية الصناعية لكوباتشيه ومن فيشيغارد المجاورة قد تجمعوا ضمن حدود المدينة. أما في الشمال الغربي للبلاد، فعاد بوشناق بريدور وكوزاراتس من كرواتيا لكنَّهم بقوا نازحين داخلياً. وعاد كثير منهم إلى سانسكي، ومعظمهم عاد إلى مناطق ليست بعيدة كثيراً عن بيوتهم ومع ذلك بقوا في الجانب البعيد من الحد الفاصل بين الكيانين العرقيين. فيما عاش مهجَّروا سريبرينيتسا ممن لم يفروا إلى خارج البلاد في ظروف سيئة في توزلا وفي ضواحي سراييفو. وفي أثناء ذلك، هُجِّر كروات البوسنة ممن طردتهم قوات صرب البوسنة ومن ثمَّ قوات البوشناق من بيوتهم التي توارثوها أباً عن جد في وسط البوسنة والهرسك إلى غربي البلاد أو إلى أطراف كرواتيا. وهناك، احتلوا بيوتاً يمتلكها صرب البوسنة المطرودون من تلك المناطق. وأعيد توطين صرب البوسنة القادمين من موستار وسراييفو ووسط البوسنة والهرسك في أطراف الكيان الخاضع لسيطرة صرب البوسنة.

وهكذا، أسست هذه الفئات السكانية المعاد تركيزها على أساس عرقي كتلاً ناخبة متجانسة يمكن للقادة السياسيين الاعتماد عليها في كل الأطراف الثلاثة. ولهذا السبب، لم يكن لدى أولئك القادة أي اهتمام يُذكَر في مساعدة المهجَّرين على العودة إلى بيوتهم التي كانت لهم ما قبل الحرب. ثم تلا ذلك فترة لم يبذل فيها السياسيون سوى الدعم الشكلي في أحسن الأحوال للعائدين، بل كان الشائع أن أعاق السياسيون تلك العودة علناً مهما كان اتجاهها.

"معظمنا يريد العودة إلى الديار. بالنسبة لي، أستيقظ كل صباح لأسأل نفسي "ماذا أفعل هنا؟" لقد ملَّ أهل توزلا منا. وأصبحنا مواطنين من الدرجة الثانية هنا. لقد أصبح المقطع الأخير من اسمنا "لاجئ"" (زهرة، مهجَّرة من براتوناتس إلى توزلا)

وهكذا، تُرِك للناس العاديين مدفوعين بنشطاء القواعد الشعبية مهمة مناهضة الانقسامات الجغرافية والسياسية التي حدثت بعد الحرب والتي جرَّدتهم من كل قواهم. وبعد مدة قصيرة من نهاية الحرب، احتشد آلاف المُهجَّرين للعودة إلى بيوتهم التي كانت لهم قبل الحرب، لكنَّ عودتهم تلك كانت معركة حقيقية بحد ذاتها. وأسس هؤلاء الناشطون المحليون منظمات للترويج لعودتهم وعودة مجتمعاتهم. وتلقت كثير من هذه المنظمات الدعم من الناس المحليين والمجتمع الدولي أيضاً، لكنَّ العائدين المحتملين واجهوا عوائق وتهديدات من السلطات المحلية ومن أطراف أخرى ممن عملوا في الخفاء على إجهاض مساعي العودة. فما إن أعيد إعمار البيوت حتى قًصِفت من جديد، وتعرض العائدون للاغتيالات أو التهديدات ليستسلموا ويغادروا المكان من جديد. ثمَّ زُرِعت الألغام على الطرقات في جاتسكو وستولاتس. وفي أواخر عام 1999، طُعِن أحد أوائل العائدين إلى سريبرينيتسا وكان موظفاً في المجلس البلدي وتُرِك في مبنى البلدية وكأنَّه ميْت. وفي الفترة ذاتها، أحرِقَت عشرات البيوت التي أعيد بناؤها في سريبرينيتسا.

أمَّا الرادع الأكبر للعودة فلم يكن مشوباً بممارسة العنف بل كان يتمثل فيما يُتعارَف عليه محليا في البوسنة بـ "الإعاقة على شباك الدوائر الحكومية" ويعني ذلك إثارة الجهات الثلاث دون استثناء للعراقيل الروتينية أمام طلبات الأعداد الغفيرة من المتقدمين بالطلبات.  تصف سلافينكا المهجَّرة من سراييفو المحنة التي واجهتها عند سعيها للعودة قائلة:

"عندما عدت، تبين لي أنَّ شخصاً ما كان في شقتي. وأرسل لي ذلك الرجل الذي كان يعيش في الشقة...رسالة قال فيها إنَّه لا ينبغي لي المطالبة باسترجاع شقتي. فتوجهت للشرطة وأخبرتهم بشأن ذلك الشخص. فكان جوابهم "وماذا نفعل لك؟ اذهبي واطرديه من الشقة بنفسك. لن نستطيع مساعدتك." فذهبت إلى المكاتب البلدية والوزارات- وطرقت كل الأبواب وذهبت إلى كل مكان ولم يحدث أي شيء. كان كل واحد منهم يدعي أنّه عبَّأ النماذج وحرَّر الخطابات المطلوبة لكنّهم جميعاً كانوا يكذبون علي. بَقِيت في تلك الدوّامة قرابة السنة وأنا أحاول استرجاع شقتي....وكانت كل جهة ترميني لجهة أخرى كما لو كنت كرة."

إقامة المخيمات

استمر إصرار ناشطي القواعد الشعبية ممن قادوا عشرات الجمعيات المحلية التي أطلقت حملات العودة.  وعندما عاملتهم السلطات المحلية بخشونة وبعد أن تجاهلتهم الهيئات الدولية، نظَّموا مخيمات في القرى التي أرادوا العودة إليها أو في جوارها.

وتمثلت أولى حملات العودة في عودة البوشناق إلى قرية يوشيتشي التي لا تبعد كثيراً عن زفورنيك في شرقي جمهورية صرب البوسنة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1996، أقام عشرات العائدين[2] بتشجيع من ناشط العودة البارز فاضل بانيانوفيتش الخيم وبدأوا بإزالة الركام المتبقي من بيوتهم الريفية المدمَّرة. وكان عليهم إصلاح الطريق المؤدي إلى القرية واتخاذ الحيطة والحذر من الألغام التي عطَّلت إمكانية زراعة أولى محاصيلهم. وفي أثناء ذلك الشهر "كان عدد أفراد الشرطة يفوق عدد العائدين في إشارة بأنَّ العائدين غير مرغوب بهم حتى لو كانوا بين الركام"، حسبما ذكر أحد القرويين. ورغم التهديدات وحالات إطلاق النار من وقت لآخر، ثبت العائدون على موقفهم.

وبحلول ربيع 1998، عاد إلى القرية نصف العدد الأصلي للسكان قبل الحرب. وعندها، كانت موجات العودة مستمرة إلى مختلف القرى في ذلك الجزء من جمهورية صرب البوسنة. وفي يوشيتشي، بدأ العائدون بتركيب اعمدة الهواتف للحصول على الطاقة الكهربائية من الاتحاد الفدرالي، لكنَّ سلطات جمهورية صرب البوسنة أمرت بإزالة تلك الأعمدة. وكذلك الأطفال العائدون بدؤوا التحرك بالحافلات عبر الحد الفاصل بين الكيانين العرقيين للالتحاق بالمدارس في الاتحاد الفدرالي. ومع مرور الوقت، تحسنت الأوضاع الأمنية حول يوشيتشي في حين بقيت المواصلات والماء مشكلة قائمة لعدة سنوات.

ووجد ناشطو العودة طرقاً عدة لجذب الاهتمام والدعم من المسؤولين الدوليين فتظاهروا أمام السفارات وقرب مقرات مكتب الممثل السامي. وفي الشهور المثلجة من أواخر عام 1999، أثار تأسيس مستوطنة من الخيم قرب حد الفصل العرقي بين غوراجديه وجمهورية صرب البوسنة انتقاد بعض المسؤولين الدوليين. وكان ذلك المخيم الذي أوى عشرات الأشخاص ممن يفترض بأنهم سيصبحون عائدين مقاماً على تلة فوق كوباتشيه. وأعلى الخيم، عُلِّقت لافتات كُتِب عليها "كوباتشيه مفتاح الملحق السابع" و "كوباتشيه مفتاح العودة". وأخبرني فاضل بانيانوفيتش عندما كنت في مكتبه "لا بديل عن العودة. ونحن مع العودة في كل الاتجاهات. ولن نسميها عودة ثنائية الاتجاهات ولا عودة الأقليات بل نسميها العودة فقط. ونحن تنظيم لا يرغب في إطلاق النقاشات والحوارات ولا إصدار الإعلانات البرَّاقة."

واستجابةً لمثل تلك الضغوط، بدأ المسؤولون الدوليون أخيراً بإحداث التغييرات الحقيقية لدعم العودة عام 1999.[3] وسنَّوا قوانين مُناهِضَة لإعاقة العودة وعزلوا بعض أسوء المخالفين للقوانين من مناصبهم. ومع نهاية العقد الأخير من القرن العشرين، زاد زخم العودة، وفي خلال السنوات التالية القليلة وصلت العودة ذروتها إذ تمكن مئات آلاف المهجَّرين من العودة إلى بيوتهم التي كانت لهم قبل الحرب. ولم تقتصر العودة فحسب على البوشناق إلى أجزاء من الكيان الخاضع لسيطرة صرب البوسنة وغربي البوسنة والهرسك، إذ عاد أيضاً صرب البوسنة وكروات البوسنة والهرسك إلى بيوتهم التي كانت لهم قبل الحرب.

ومع ذلك، بقي أمراء الحرب وخلفاؤهم السياسيون في السلطة ما عنى أنَّ العودة لم تحدث على نطاق كبير. ففي بعض الأماكن، مثل فيشيغارد، لم يحدث أي عودة تُذكَر، وفي أماكن أخرى مثل بلديتي بريدور وزفورنيك،  لم تمثل العودة في ذروتها أكثر من 50% من عدد السكان المقدر قبل الحرب.

مصاعب تواجه التعافي

في الفترة التي تلت استقرار معدلات الحركة، ترسخت الخارطة السكانية للبوسنة والهرسك بوصول ما بين 10 إلى 20% من العائدين الذين أصبحوا يعيشون في بيوتهم التي كانت لهم ما قبل الحرب. أما من ناحية الفئة العمرية للعائدين، فكانت تميل إلى كفة كبار السن. فالأشخاص الأصغر سناً ممن عاشوا جزءاً لا يُستهان به من حياتهم التأسيسية في بيوتهم الجديدة تمكنوا من إيجاد طريقة للبقاء هناك، بينما غادر الآلاف البلاد جملة واحدة منذ اندلاع الحرب. وتشير النتائج الأولية من الإحصاء الوطني لعام 2013 إلى أنَّ عدد السكان الحلي بلغ 3.7 مليون شخص مقارنة بما كان عليه قبل الحرب (4.4 مليون).[4] وهكذا، في العقد الماضي وما قبله، أشارت النقاشات العامة الدائرة حول العودة إلى أنَّ العودة التي حدثت بالفعل مستدامة، لكنها لا تشير إلى انطلاق أي دفعات إضافية للعودة. لكنَّ هناك مشكلات ثلاثة بارزة تزيد من تعقيد التعافي في البوسنة.

والمشكلة الأكثر بروزاً هي غياب التعافي الاقتصادي إذ ما زالت معدلات البطالة الرسمية لجميع الأعراق في صعود فبلغت 40%. وفي الأماكن التي تضم عائدين، كان العائدون آخر من يتسلم الوظائف المتاحة، أما من يختار تأسيس عمله الحر فيواجه الروتين المقيِّد عدا عن الرسوم التي يترتب عليه دفعها للحصول على أذون تأسيس ذلك العمل. وفي الأماكن التي نُفِّذت فيها مشروعات الإنماء المحلية، كانت الأولوية تُمنَح للعرق السائد.

وكذلك التمييز في التعليم يمثل مشكلة خطيرة إضافية. ففي الاتحاد الفدرالي، يتلقى تلاميذ كروات البوسنة تعليمهم بمعزل عن البوشناق فيما يمكن تسميته "بمدرستين تحت سقف واحد" وذلك في أكثر من خمسين موقعاً.[5] وفي ستولاتس التي يسود فيها كروات البوسنة، يدخل تلاميذ البوشناق المدرسة من الباب الخلفي بينما يدخلها كروات البوسنة من الباب الأمامي.

وبفصل الجماعات العرقية بعضها عن بعض حتى لو كانت تتشارك اللغة والتاريخ والعادات والتقاليد، يتأجج التوتر. وفي الجو العام السائد في البوسنة والهرسك يسعى النشطاء إلى توحيد الناس في قضية حقوق المواطنين ومحاربة الفساد.   وخلال الفترة التي عاد بها اللاجئون، تعاون الناشطون الأكثر تأثيراً عبر الحدود العرقية وحشدوا الدعم للعودة في جميع الاتجاهات. واليوم، لا يقل تأثيراً الصراع في مناهضة الفساد والتمييز عندما يتمكن العائدون من الاتحاد مع الشباب من أبناء الجماعة العرقية ذات الأغلبية إذ تزايدت أعداد الشباب في السنوات الماضية ممن يُعلنون عما تكتنفه ضمائرهم. فقد كانت منظمة أوديسيه في براتوناتس (مع أنها توقفت الآن) مثالاً من أمثلة التعاون العابر للأعراق[6] وفي بريدور، كانت منظمة كفارت[7] التي تفاخرت بتقديمها المثل للتعاون بين النشاطين من الشباب الذكي والمخلص من صرب البوسنة والعائدين.

يصعب التفاؤل في البوسنة والهرسك ما دامت قيود اتفاقية دايتون تُذكِي الفصل مع استمرار قادة البلاد في تنفيذ غايات الحرب التي انتهجها أسلافهم بطرق شبه قانونية. وفي نهاية المطاف، سوف يتحقق التعافي بمجيء جيل جديد من القادة المحليين يكرِّس نفسه لرفاه الناس العاديين. ولا يقل أهمية عن ذلك التركيز على أنَّ التغيير لن يحدث إلا بإشراك جموع الناس العاديين بقيادة النشطاء الذين يثقون بهم. وبزيادة التعاون بين العائدين والأشخاص المحليين الذين يتمتعون برجاحة العقل من جميع الأعراق، سوف يكون تحقيق التعافي أمراً ممكناً.

بيتر ليبمان pl52ip@hotmail.com

ناشط في حقوق الإنسان وباحث مستقل متخصص في شؤون يوغوسلافيا السابقة.

http://balkanwitness.glypx.com/journal.htm