ليس من الضروري أن تتخلى أوروبا عن حرية التنقل: بل عليها بدلاً من ذلك أن تطور نظاماً أفضل لمراقبة حركة التنقل، عندها سيكون ذلك النظام فعالاً أكثر في مراقبة حدودها.
يسرد التاريخ قصص أزمات كثيرة للهجرة يمكن أن يستفيد منها اليوم واضعو السياسات.
يحيط بموضوع حماية اللاجئين عددٌ من المفهومات الخاطئة التي قد تشوِّش على فهمنا وتُعقّدُ من بحثنا للحلول، لكننا في الوقت نفسه نرى إمكانات واضحة وواقعية للتغيير في جسم القوانين لدى الاتحاد الأوروبي ما يُمَكِّننا من تحصيل منتجات أفضل للدول واللاجئين على حد سواء.
يوجد حجة مقنعة لتبسيط عملية تحديد وضع اللاَّجئين في الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة الحاسمة.
استقبلت جزيرة ليسبوس التي تبلغ كثافتها السكانية 85 ألف نسمة أكثر من 85 ألف لاجئ ومهاجر في 2015 حتى نهاية أغسطس/آب.
إعطاء المهربين مساحة والإخفاق في تقديم المساعدة الإنسانية أمثلة على الإخفاقات الأوروبية. وقد يكون فتح الطرق القانونية إلى أوروبا حلاً لهاتين المسألتين.
في حين زاد عدد المهاجرين واللاجئين الواصلين لأوروبا في 2015 وزاد معها الضغوط والتوتر، فهذه ليست أزمة تفوق قدرة دول أوروبا على إدارتها معا كاتحاد. ونحن بحاجة لتفكير وعمل جريئين وجماعيين لوضع منهج شامل حقيقي.
في حين قد تبدو المخيمات المؤقتة كتلك التي انتشرت في جميع أرجاء أوروبا أماكن ذات موارد وقوة لا توفرها معسكرات الاحتجاز التي تديرها الدولة لا يُمثل أيٌّ من هذه الأماكن حلاً نهائياً.
تمثل ممارسات الحدود على الحدود بين إيطاليا والنمسا جزءاً من نهج أوسع نطاقاً للممارسات المثيرة للتساؤل التي تستخدمها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي من شأنها في نهاية المطاف أن تجعل اتفاقية شنجن ولائحة دبلن التنفيذية من الأمور التي ليس لها أي معنى.
يتعرض اللاجئون والمهاجرون بانتظام لانتهاكات حقوقية واسعة النطاق من قبل المسؤولين على بعض الحدود الأوروبية. ويتعين على الاتحاد الأوروبي توفير مزيد من السبل القانونية للذين يلتمسون الحماية حتى يصلوا إلى أوروبا بأمان.
من بين الذين وصلوا إلى مليلية، يبدو أنه لا يوجد أي إجماع حول ما إذا كان هؤلاء الأشخاص ينظرون إلى أنفسهم على أنَّ وجودهم في مليلة في محطة عبور نحو أوروبا أم أنهم ما زالوا في أفريقيا.
يعي الناس جيداً مخاطر عبور البحر، ومع ذلك لا شيء قادر على تهيئتهم لمثل هذه التجربة.
إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يتمسك بقِيَمه، فعليه أن يسارع في عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط وعليه أن يفتح سبل النفاذ القانوني للوصول إلى الحماية في أوروبا لتفادي إقبال المهاجرين على رحلات خطِرة على حياتهم عبر البحر الأبيض المتوسط.
تركز الأوساط السياسية ووسائل الإعلام على أعداد الوافدين من المهاجرين الناجين منهم والمتوفين. لكنَّ البيانات المتاحة لا تخلو من مشكلات في كلا الفئتين.
الهجرة غير النظامية عبر البحر ليست ظاهرة مقتصرة على البحر الأبيض المتوس
هناك دوافع لم تحظَ بعد بالاعتراف الكافي تدفع إلى هجرة الأفغان والصوماليين إلى أوروبا نتيجة عقود من النِّزاع. ومع أنَّ أفغانستان والصومال مصنَّفتان على أنهما من بلدان "ما بعد النّزاع"، يختلف الواقع تماماً عن ذلك.
لماذا يخاطر الأريتيريون بحياتهم فيسافرون في رحلات خطِرة إلى أوروبا؟ لماذا لا يبقون في الدول المجاورة لبلدهم حيث يجدون السلامة والحماية؟
تشير قصصهم إلى ضرورة توفير الحماية الفعَّالة للاجئين وتسهيل فرص أكبر للحصول على هذه الحماية داخل أوروبا وخارجها على حد سواء.
يتأثر قرار اللاجئين العراقيين في الأردن بالرحيل تأثراً كبيراً بما مرّوا به من تجارب في أثناء انتظارهم في المنطقة.
فيما تواجه أوروبا تحديات الاستجابة إلى وصول أعداد كبيرة جداً من المهاجرين، من المهم جداً أن نضع في الاعتبار أن الأشخاص المعنيين بهذه الهجرة لم يتركوا بيوتهم وديارهم دون سبب. إذ إن كثيراً منهم كان يفضل أن يبقى في بيته. وبشكل أو بآخر، كانوا جميعاً مجبرين على الهجرة.
رغم توجيه الاتحاد الأوروبي لمسار أجندته الخاصة بالهجرة إلى الخارج، أخفق إخفاقاً ذريعاً في بناء استراتيجية عامة متماسكة وفعالة على حساب المهاجرين وطالبي اللجوء.
ينتج عن ظاهرة استمرار التحرك تحديات كبيرة جداً أمام الدول، وطالبي اللجوء، واللاجئين، ومنظومة الحماية الدولية بأكملها.
أثار استخدام اتفاقيات إعادة القبول نقاشاً بشأن مدى امتثالها للقانون الدولي ولا سيما فيما يخص الأحكام المتعلقة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.
نظراً إلى عدم قدرتنا دائما على إنقاذ اللاجئين أو المهاجرين لأسباب اقتصادية المعرضين للمخاطر على الحدود البحرية للاتحاد الأوروبي، يجب بذل الجهود لتعزيز القنوات القانونية للمهاجرين إلى أوروبا ولمنع استغلال اللاجئين والمهاجرين على يد الشبكات الإجرامية المنظمة.
تتجدد المناشدات بشأن إنشاء مراكز لمعالجة قضايا اللجوء خارج الاتحاد الأوربي، لكن ثمة اعتراضات وعوائق كثيرة تواجه ذلك المشروع.
فحِرصُ اللاجئون والمهاجرون على مغادرة اليونان والسفر إلى البلدان الأوروبية الأخرى أمر واضح تماماً.
عبر أكثر من 450 ألف شخص صربيا منذ بداية عام 2015 ولحين منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني في العام نفسه. ومع ذلك، كانت الأرقام كبيرةً أيضاً في عام 2014 ومتزايدة.
ناضلت بلغاريا لمعالجة الهجرة غير النظامية الجماعية معالجة ملائمة. وقد أخفقت كذلك في معالجة مسألة الاندماج.
في سياق الأعداد الكبيرة للوافدين، قد تطبق الدول تدابير شاملة بهدف منع الهجرة غير النظامية. لكنّ هذه التدابير قد تعيق حقوق طالبي اللجوء.
على الاتحاد الأوروبي انتحاء نهج أكثر جرأة إذا أراد التغلب على التشرذم وإدارة حركات اللاجئين بطريقة فعالة مع مراعاة الالتزامات الدولية. ويمكن للتحركات المتصورة في هذا الاتجاه أن تطور نظام حماية اللاجئين العالمي.
قد تؤدي مساعي البحث عن حل على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى منع إيجاد حلول عملية على المستوى الثنائي أو الوطني.
رغم اختلاف طالبي اللجوء واللاجئين في أوروبا عما هم في أمريكا اللاتينية من ناحية الأعداد، ربما يكون الحل المُنَفذ في البرازيل والإكوادور مفيداً في إظهار الطريق الذي يجب على الاتحاد الأوروبي أن ينتهجه في تشاطر المسؤوليات ضمن كتلته الإقليمية.
دوّامة تبادل عدم الثقة المتبادل فيما بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي تمنع التضامن بينها، ولا يمكن إنهاء تلك الدوامة إلا بتقييم عادل للمسؤوليات على أساس المؤشرات الموضوعية.
يقدم سكان المجتمعات المحلية حيث يظهر طالبو اللجوء واللاجئون أشكالاً متنوعة من الدعم للوافدين الجدد نظراً لإخفاق الدول في توفير حتى الاحتياجات الأساسية.
على ما يبدو، أصبحت دول أوروبا الشرقية أقل رغبة من البلدان الأوروبية الأخرى في قبول اللاجئين. فتجربتهم حول التعدد الإثني والثقافي ضعيفة وما زال ينقصها سياسة ترحيب حقيقية.
للإخفاق في استخدام المصطلحات الصحيحة تبعات تتجاوز مجرد علم المعاني. ولا بد من بذل مزيد من الجهود لتثقيف الناس – خاصةً أولئك الذين لكلماتهم أثر واسع المدى – حول الاستخدام الصحيح للمصطلحات المرتبطة بالهجرة.
ما زالت معدلات الاعتراف بطالبي اللجوء الأوكرانيين في بولندا في مستوياتها المتدنية، لأن مفهوم البديل المتمثل بالهجرة الداخلية يمثل الأساس القانوني لرفض كثير من طلبات اللجوء.
هناك تزايد في عدد صكوك قانون الاتحاد الأوروبي وسياساته وتدابيره العملية التي تعالج وضع الأطفال المنفصلين وغير المصحوبين ببالغين ممن يقدمون إلى الاتحاد الأوروبي. لكنَّ حساسية المناخ السياسي الحالي تفرض خطر تحويل الانتباه والمصادر عن البناء على التقدم المحرز.
هناك تبعات سياسية وإنسانية يتركها قانون الاتحاد الأوروبي وسياساته على المهاجرين غير النظاميين ومنهم طالبو اللجوء المرفوضة طلباتهم ممن لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية.
ظهر أسلوب جديد في التفكير يجب أن ينتهجه القادة الأوروبيون حول كيفية الترويج للاستجابات بعيدة الأمد لأزمة اللاجئين السوريين بطريقة تحمي كرامة الإنسان وتدعمها وتأتي بحلول أكثر استدامة وفائدة للدول المستقبلة للاجئين في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا.
نقترح "نظام مواءمة" يمنح اللاجئين حق اختيار الدول التي يرغبون في تقديم طلب الحماية لها ويحترم في الوقت نفسه أولويات الدول فيما يخص اللاجئين الذين يقبلونهم.
انتقال الناس ظاهرة علينا تعلم التعايش معها وإدارتها بأفضل ما في مقدورنا لمصلحتنا جميعاً. ولتحقيق ذلك، لا بد من اتخاذ عدة تدابير أهمها أن تتعامل الدول مع بعضها على أساس من الإنصاف والمساواة بدلاً من إبداء توقعات الاستحقاق السيادي غير الواقعية التي عفا عليها الدهر .
المصاعب التي تواجه السوريين في دخول الاتحاد الأوروبي هي بالضبط ما جعل البرازيل تفتح أبوابها لهم.
منذ مطلع العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، عكفت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على تنفيذ برامج إنعاش اقتصادية للعائدين إلى بعض البلدان في مرحلة ما بعد النزاع. ولم يُثبَت حتى الآن إلى أي درجة كانت هذه البرامج التدريبية عمليةً في إعادة إدماج العائدين اقتصادياً.
لتسريع عملية الحد من الفقر في المناطق الأكثر فقراً، قررت الصين في 2001 تنفيذ برنامج وطني لنزوح السكان الذين يعيشون في المناطق التي تُعدُّ هشة من الناحية البيئية. لكنَّ هذه البرامج جديدة على الصين، وتاريخ المحاولات المماثلة السابقة ليس إيجابياً على الإطلاق.
تكشف دراسة تناولت قرارات تحديد وضع اللاَّجئين في ألبانيا التي تُمثِّل وجهة أوروبية جديدة نسبياً عن بعض أوجه القصور على الرغم من جهود البلاد لتطوير إجراءاتها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
لا يساعدنا التواصل الشخصي مع اللاجئين على رؤية الناس والشعور بهم بعيداً عن مجرد تلبية حاجاتهم فحسب، ولكنَّه يساعدنا أيضاً لنفهم أكثر العقبات التي يواجهونها.
الحق في العمل مهم للاجئين وطالبي اللجوء لإعالة أنفسهم ولتسهيل اندماجهم محلياً والمساهمة في بناء المجتمعات المضيفة. إلا أنهم يواجهون في أغلب الأحيان معوقات تمنعهم من العمل في المجتمعات المضيفة وكثيراً ما يخيم على تجربتهم تردي ظروف العمل وانتشار التمييز ضدهم.