إلى حين الفتح الجزئي للحدود مع البلقان في صيف 2015، كانت باتراس - ثالث أكبر مدينة وميناء يوناني - ميناء العبور الرئيسي للمهاجرين غير النظاميين المتوجهين إلى إيطاليا وبقية بلدان أوروبا. وفي 2011، أتاح نقل الميناء إلى الجزء الجنوبي من المدينة لمئات اللاجئين والمهاجرين فرصة الانتقال إلى منطقة صناعية مهجورة أمام الميناء الجديد مباشرة. وغالباً ما يشغل الافغان والصوماليون هذه المصانع الخاوية المقابلة للميناء في انتظار الفرصة للتسلل تحت شاحنة والصعود على ظهر عبَّارة متوجهة إلى إيطاليا.
ومن بين هؤلاء الوافدين الجدد، يختار معظمهم (غالباً من الأفغان) عدم تقديم طلب لجوء فكل آمالهم أن يغادروا البلاد بصورة غير مشروعة قبل تاريخ انتهاء صلاحية أوراقهم الممنوحة لثلاثين يوماً فقط دون ترك أي أثر (أو بصمة إصبع). وبعد انتهاء هذه المدة، سيصبح وجودهم في البلاد غير شرعي وربما يواجهون الاحتجاز.
ويُطبِّق نظام اللجوء اليوناني إجراءات مختلفة حسب جنسية مقدم الطلب والفترة التي تقدم فيها بطلب اللجوء. ومنذ ديسمبر/كانون الاول 2014، كان السوريون قادرون على الاستفادة من إجراء الفحص السريع الذي يتيح لهم الحصول على رد في اليوم نفسه. وليس غريباً أن يولِّد ذلك الاستياء بين طالبي اللجوء.
فحِرصُ اللاجئون والمهاجرون على مغادرة اليونان والسفر إلى البلدان الأوروبية الأخرى أمر واضح تماماً. وسواء أكانوا وافدين جدد أم ينتظرون الاستجابة لطلبات لجوئهم التي سبق أن قدموها أو كانوا يواجهون الاحتجاز أو دخلوا حتى في النطاق غير النظامي وبالتالي لا يستطيعون مغادرة البلاد بطرق مشروعة، شيء واحد يوحدهم وهو التوق المستمر لمغادرة اليونان.
ماركو موجياني 584186@soas.ac.uk
طالب دكتوراه، كلِّية الدراسات الشرقية والإفريقية، جامعة لندن www.soas.ac.uk