الأطفال المنفصلون وغير المصحوبين ببالغين في الاتحاد الأوروبي

هناك تزايد في عدد صكوك قانون الاتحاد الأوروبي وسياساته وتدابيره العملية التي تعالج وضع الأطفال المنفصلين وغير المصحوبين ببالغين ممن يقدمون إلى الاتحاد الأوروبي. لكنَّ حساسية المناخ السياسي الحالي تفرض خطر تحويل الانتباه والمصادر عن البناء على التقدم المحرز.

تتزايد أعداد الأطفال المهاجرين إلى أوروبا بمفردهم سعياً وراء الحماية من الاضطهاد أو هرباً من النزاع أو العنف أو الفقر أو لم الشمل الأسري أو للحصول على الفرص التعليمية أو الاقتصادية. ويذهب كثير منهم في رحلات خطرة عبر البر والبحر، وفور وصولهم إلى أوروبا ربما ينقلهم المتاجرون بالبشر أو المهربون من بلد إلى آخر. وتقدم كثير منهم بطلبات الحصول على الحماية الدولية [1] ويقع كثير منهم أيضاً في خطر التمييز والاستغلال.

ووفقاً لمديرية الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، [2] ما زالت أعداد الأطفال المنفصلين وغير المصحوبين ببالغين ممن يسعون للجوء في الاتحاد الأوروبي تتزايد منذ عام 2010. وبين شهري يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2015، وصل عدد طالبي اللجوء الأطفال في السويد وحدها 23349 شخصاً أيما يزيد على الرقم الإجمالي للوافدين من تلك الفئة إلى الاتحاد الأوروبي عام 2014. ولا يوجد إحصاءات كاملة حول الأطفال غير المصحوبين ببالغين ممن لم يتقدموا بطلبات اللجوء، لكنَّ التوقعات تشير إلى احتمال ارتفاع أعداد هؤلاء أيضاً.

وفي السنوات الأخيرة، أسس الاتحاد الأوروبي بعض الالتزامات الخاصة للدول الأعضاء تخص الأطفال غير المصحوبين ببالغين بما فيها مراجعة نظام اللجوء المشترك في الاتحاد الأوروبي وتوجيه الاتحاد الأوروبي حول الإتجار بالبشر[3] وتوجيه العودة.[4] ورغم اختلاف معاملة الأطفال غير المصحوبين ببالغين باختلاف الصكوك المنطبقة عليهم، بذل الاتحاد الأوروبي جهوداً جادة في التركيز على حقوق هؤلاء الأطفال العامة واعتبارهم على أنهم أطفال قبل أي شيء آخر وذلك بتطبيق خطة عمل الاتحاد الأوروبي الخاصة بالقاصرين غير المصحوبين ببالغين(2010-2014)[5] التي سعت أيضاً للتعامل مع بعض المسائل الأكثر صعوبة حول الأطفال غير المصحوبين ببالغين مثل الوصاية وتقييم العمر وتعقّب العائلات وتوفير الحلول المستدامة.

وما زالت الدول الأعضاء حالياً في مرحلة مبكّرة في تطبيق الالتزامات العامة للاتحاد الأوروبي وتطبيقها على القانون والممارسة الوطنيين. ولا يخلو الأمر من وجود ممارسات جيدة يصاحبها في الوقت نفسه تحديات كبيرة أمام الدول الأعضاء بشأن تحديد الأطفال غير المصحوبين ببالغين واستقبالهم ورعايتهم في أوروبا.[6] وفي الوقع الحالي، من الضروري جداً احترام الضمانات الأوروبية الجديدة وإشراك الفاعلين المحتملين المعنيين بشؤون الأطفال بالإضافة إلى الفاعلين في مجال الهجرة وإنفاذ القانون لتحديد المخاطر التي يواجهها الأطفال في دول العبور والعمل على مصاحبتهم إلى برِّ الأمان. وهناك بعض المصاعب الخاصة بالأطفال من غير طالبي اللجوء أو الأطفال الذين يقتربون من سن الثامنة عشر وتظهر بوضوح عندما تسود المخاوف من ضوابط الهجرة الرقابية والجريمة على حماية الأطفال والحتميات الإنسانية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وهناك تحدٍ أساسي مشترك يواجه جميع الأطفال المفصولين وغير المصحوبين ببالغين ويتمثل في العثور لهم عن حل دائم ومستدام يضمن قدرة الطفل المنفصل أو غير المصحوب ببالغين على النمو نحو البلوغ في بيئة تراعي حاجاته وتستوفي حقوقه المعرَّفة في اتفاقية حقوق الطفل وحمايته من الوقوع في خطر الاضطهاد أو الأضرار الخطرة.[7] فهو منهج قد يتطلب أن تدرس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المخرجات التي قد لا تكون واضحة في سياق مراقبة الهجرة لكنها ستهدف إلى خدمة أفضل مصالح الطفل.

فعلى سبيل المثال، قد يتضمن الحل الدائم الاندماج المحلي القائم على أسس إنسانية حتى لو لم يتقدم الطفل بطلب للحماية الدولية. وفي نهاية المطاف، قد يتطلب ذلك الحل أن تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها بالكامل لتحديد ترتيبات الرعاية والموقع الأكثر ملاءمة لنمو الطفل وذلك على سبيل المثال من خلال السماح بتحويل الأطفال إلى دولة عضو أخرى من خلال خطط إعادة النقل والتكرم أكثر في توفير لم الشمل الأسري. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من وضع التدابير المناسبة لإيجاد الحلول المستدامة لأن ذلك هو الطريق الوحيد نحو تحقيق هدفٍ تؤكد عليه كثير من الدول الأعضاء ويتمثل في إعادة الأطفال غير المصحوبين ببالغين إلى بلدانهم الأصلية إذا كان ذلك الحل ينصب في أفضل مصالحهم.

أفضل مصالح الطفل

تشير كثير من الدول الأعضاء في تقاريرها إلى أنَّها تطبق إجراءات تحديد المصالح الأفضل للأطفال لدعم السلطات المعنية عند اتخاذ القرارات الخاصة بشأن الحلول المستدامة الخاصة بالأطفال المنفصلين. وهناك مشروعات مستمرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي معنية بالتوصل إلى طريقة أفضل لتعريف الحلول الدائمة وتحديدها وتطبيقها بما لا يتعارض مع أفضل مصالح الطفل. ولا يقل أهمية عن ذلك مهمة حاسمة تتمثل في ضمان بناء القرارات على أساس المعرفة المستنيرة بالظروف التي تؤثر على حياة الأطفال في بلدانهم الأصلية. وأخيراً، فقد عالجت المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي عملية العودة بما فيها رصد المخرجات للأطفال والعائلات بعد العودة وتقييمها.

ومع تزايد الأعداد الكبيرة حالياً للأشخاص وصعوبة المناخ السياسي، يكمن الخطر في أن يتحول الاهتمام والموارد من التأسيس على التقدم المحرز في مختلف الجوانب إلى تركيز الموارد على تدابير الطوارئ ونشاطاتها في الدول الثالثة لمنع الهجرة ومكافحة المتجرين بالبشر. ومع ذلك، الوضع الآن ملح جداً ويتطلب أن يعمل الاتحاد الأوروبي مع دوله الأعضاء في التأسيس الممنهج على التقدم المحرز مؤخراً ليس فيما يتعلق بمنظومة اللجوء والتدابير الخاصة للأطفال المتجر بهم فحسب بل أيضاً بشأن الإجراءات الناشئة التي تأخذ في الاعتبار أفضل مصالح الأطفال المهاجرين الآخرين. ولن تكون استراتيجية الاتحاد الأوروبي الشاملة حول الأطفال المهاجرين دون مرافقين أو المصحوبين بمرافقين وحدها الاستراتيجية الأكثر فعالية للمضي قدماً. ومع أنَّ صانعي السياسات يُبدُون حالياً حرصاً وحذراً عند تبني أطر جديدة للسياسات، سوف تحقق الدول الأعضاء في نهاية المطاف مكاسب عندما يمثل الاتحاد الأوروبي دوراً حكيماً واستباقياً في دعم هذه الفئة من الأشخاص لحماية جميع الأطفال من الإهمال والعنف والاستغلال في المنطقة.

 

ريبيكا أودينيل وجيوثي كانيكس rebecca@childcircle.eu

مؤسسة مشاركة لمنظمة دائرة الطفل Child Circle  www.childcircle.eu

جيوتهي كانيكس jyothi.kanics@unilu.ch

زميلة باحثة في المركز الوطني للكفاءة في البحوث- رابطة الهجرة والحركة

http://nccr-onthemove.ch



[1] انظر:

UNHCR (2009) Guidelines on International Protection No. 8: Internal Flight or Relocation Alternative” within the Context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees

(الإرشادات التوجيهية حول الحماية الدولية، رقم 8، "الهجرة الداخلية أو بديل إعادة النقل" ضمن إطار المادة 1أ(2) من اتفاقية اللاجئين لعام 1951 و/أو بروتوكولها لعام 1967 المتعلق بوضع اللاجئين)

www.refworld.org/docid/4b2f4f6d2.html

[2] للحصول على التعريفات والإرشادات الرسمية، انظر لجنة حقوق الطفل (2005)، التعليق العام رقم 6 حول الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين ببالغين خارج بلادهم الأصلية.

 Committee on the Rights of the Child (2005) General Comment No 6 on separated and unaccompanied children outside their country of origin www.refworld.org/docid/42dd174b4.html

[3] Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims

(التوجيه الأوروبي رقم 2011/36/EU الخاص بمنع الإتجار بالبشر ومناهضته وحماية ضحاياه)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EN:PDF

 [5] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:jl0037

 ]غير متاح باللغة العربية[

[6] انظر على سبيل المثال شبكة الهجرة الأوروبية (2015)

 European Migration Network (2015)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/emn_study_policies_practices_and_data_on_unaccompanied_minors_in_the_eu_member_states_and_norway_synthesis_report_final_eu_2015.pdf

انظر أيضاً (هيئة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية (2012):

 EU Fundamental Rights Agency (2012)

http://fra.europa.eu/en/publication/2012/separated-asylum-seeking-children-european-union-member-states

[7] UNHCR and UNICEF (2014) Safe and Sound: what States can do to ensure respect for the best interests of unaccompanied and separated children in Europe

(بأمن وسلامة: ما الذي يمكن للدول أن تفعل لضمان احترام أفضل مصالح الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين ببالغين في أوروبا)

www.refworld.org/docid/5423da264.html

 

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview