الأطفال المنفصلون وغير المصحوبين ببالغين في الاتحاد الأوروبي

تتزايد أعداد الأطفال المهاجرين إلى أوروبا بمفردهم سعياً وراء الحماية من الاضطهاد أو هرباً من النزاع أو العنف أو الفقر أو لم الشمل الأسري أو للحصول على الفرص التعليمية أو الاقتصادية. ويذهب كثير منهم في رحلات خطرة عبر البر والبحر، وفور وصولهم إلى أوروبا ربما ينقلهم المتاجرون بالبشر أو المهربون من بلد إلى آخر. وتقدم كثير منهم بطلبات الحصول على الحماية الدولية [1] ويقع كثير منهم أيضاً في خطر التمييز والاستغلال.

ووفقاً لمديرية الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، [2] ما زالت أعداد الأطفال المنفصلين وغير المصحوبين ببالغين ممن يسعون للجوء في الاتحاد الأوروبي تتزايد منذ عام 2010. وبين شهري يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2015، وصل عدد طالبي اللجوء الأطفال في السويد وحدها 23349 شخصاً أيما يزيد على الرقم الإجمالي للوافدين من تلك الفئة إلى الاتحاد الأوروبي عام 2014. ولا يوجد إحصاءات كاملة حول الأطفال غير المصحوبين ببالغين ممن لم يتقدموا بطلبات اللجوء، لكنَّ التوقعات تشير إلى احتمال ارتفاع أعداد هؤلاء أيضاً.

وفي السنوات الأخيرة، أسس الاتحاد الأوروبي بعض الالتزامات الخاصة للدول الأعضاء تخص الأطفال غير المصحوبين ببالغين بما فيها مراجعة نظام اللجوء المشترك في الاتحاد الأوروبي وتوجيه الاتحاد الأوروبي حول الإتجار بالبشر[3] وتوجيه العودة.[4] ورغم اختلاف معاملة الأطفال غير المصحوبين ببالغين باختلاف الصكوك المنطبقة عليهم، بذل الاتحاد الأوروبي جهوداً جادة في التركيز على حقوق هؤلاء الأطفال العامة واعتبارهم على أنهم أطفال قبل أي شيء آخر وذلك بتطبيق خطة عمل الاتحاد الأوروبي الخاصة بالقاصرين غير المصحوبين ببالغين(2010-2014)[5] التي سعت أيضاً للتعامل مع بعض المسائل الأكثر صعوبة حول الأطفال غير المصحوبين ببالغين مثل الوصاية وتقييم العمر وتعقّب العائلات وتوفير الحلول المستدامة.

وما زالت الدول الأعضاء حالياً في مرحلة مبكّرة في تطبيق الالتزامات العامة للاتحاد الأوروبي وتطبيقها على القانون والممارسة الوطنيين. ولا يخلو الأمر من وجود ممارسات جيدة يصاحبها في الوقت نفسه تحديات كبيرة أمام الدول الأعضاء بشأن تحديد الأطفال غير المصحوبين ببالغين واستقبالهم ورعايتهم في أوروبا.[6] وفي الوقع الحالي، من الضروري جداً احترام الضمانات الأوروبية الجديدة وإشراك الفاعلين المحتملين المعنيين بشؤون الأطفال بالإضافة إلى الفاعلين في مجال الهجرة وإنفاذ القانون لتحديد المخاطر التي يواجهها الأطفال في دول العبور والعمل على مصاحبتهم إلى برِّ الأمان. وهناك بعض المصاعب الخاصة بالأطفال من غير طالبي اللجوء أو الأطفال الذين يقتربون من سن الثامنة عشر وتظهر بوضوح عندما تسود المخاوف من ضوابط الهجرة الرقابية والجريمة على حماية الأطفال والحتميات الإنسانية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

وهناك تحدٍ أساسي مشترك يواجه جميع الأطفال المفصولين وغير المصحوبين ببالغين ويتمثل في العثور لهم عن حل دائم ومستدام يضمن قدرة الطفل المنفصل أو غير المصحوب ببالغين على النمو نحو البلوغ في بيئة تراعي حاجاته وتستوفي حقوقه المعرَّفة في اتفاقية حقوق الطفل وحمايته من الوقوع في خطر الاضطهاد أو الأضرار الخطرة.[7] فهو منهج قد يتطلب أن تدرس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المخرجات التي قد لا تكون واضحة في سياق مراقبة الهجرة لكنها ستهدف إلى خدمة أفضل مصالح الطفل.

فعلى سبيل المثال، قد يتضمن الحل الدائم الاندماج المحلي القائم على أسس إنسانية حتى لو لم يتقدم الطفل بطلب للحماية الدولية. وفي نهاية المطاف، قد يتطلب ذلك الحل أن تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها بالكامل لتحديد ترتيبات الرعاية والموقع الأكثر ملاءمة لنمو الطفل وذلك على سبيل المثال من خلال السماح بتحويل الأطفال إلى دولة عضو أخرى من خلال خطط إعادة النقل والتكرم أكثر في توفير لم الشمل الأسري. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من وضع التدابير المناسبة لإيجاد الحلول المستدامة لأن ذلك هو الطريق الوحيد نحو تحقيق هدفٍ تؤكد عليه كثير من الدول الأعضاء ويتمثل في إعادة الأطفال غير المصحوبين ببالغين إلى بلدانهم الأصلية إذا كان ذلك الحل ينصب في أفضل مصالحهم.

أفضل مصالح الطفل

تشير كثير من الدول الأعضاء في تقاريرها إلى أنَّها تطبق إجراءات تحديد المصالح الأفضل للأطفال لدعم السلطات المعنية عند اتخاذ القرارات الخاصة بشأن الحلول المستدامة الخاصة بالأطفال المنفصلين. وهناك مشروعات مستمرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي معنية بالتوصل إلى طريقة أفضل لتعريف الحلول الدائمة وتحديدها وتطبيقها بما لا يتعارض مع أفضل مصالح الطفل. ولا يقل أهمية عن ذلك مهمة حاسمة تتمثل في ضمان بناء القرارات على أساس المعرفة المستنيرة بالظروف التي تؤثر على حياة الأطفال في بلدانهم الأصلية. وأخيراً، فقد عالجت المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي عملية العودة بما فيها رصد المخرجات للأطفال والعائلات بعد العودة وتقييمها.

ومع تزايد الأعداد الكبيرة حالياً للأشخاص وصعوبة المناخ السياسي، يكمن الخطر في أن يتحول الاهتمام والموارد من التأسيس على التقدم المحرز في مختلف الجوانب إلى تركيز الموارد على تدابير الطوارئ ونشاطاتها في الدول الثالثة لمنع الهجرة ومكافحة المتجرين بالبشر. ومع ذلك، الوضع الآن ملح جداً ويتطلب أن يعمل الاتحاد الأوروبي مع دوله الأعضاء في التأسيس الممنهج على التقدم المحرز مؤخراً ليس فيما يتعلق بمنظومة اللجوء والتدابير الخاصة للأطفال المتجر بهم فحسب بل أيضاً بشأن الإجراءات الناشئة التي تأخذ في الاعتبار أفضل مصالح الأطفال المهاجرين الآخرين. ولن تكون استراتيجية الاتحاد الأوروبي الشاملة حول الأطفال المهاجرين دون مرافقين أو المصحوبين بمرافقين وحدها الاستراتيجية الأكثر فعالية للمضي قدماً. ومع أنَّ صانعي السياسات يُبدُون حالياً حرصاً وحذراً عند تبني أطر جديدة للسياسات، سوف تحقق الدول الأعضاء في نهاية المطاف مكاسب عندما يمثل الاتحاد الأوروبي دوراً حكيماً واستباقياً في دعم هذه الفئة من الأشخاص لحماية جميع الأطفال من الإهمال والعنف والاستغلال في المنطقة.

ريبيكا أودينيل وجيوثي كانيكس rebecca@childcircle.eu

مؤسسة مشاركة لمنظمة دائرة الطفل Child Circle  www.childcircle.eu

جيوتهي كانيكس jyothi.kanics@unilu.ch

زميلة باحثة في المركز الوطني للكفاءة في البحوث- رابطة الهجرة والحركة

http://nccr-onthemove.ch