حماية طالبي اللجوء في الأفواج المهاجرة المختلطة: دروس من بلغاريا

في سياق الأعداد الكبيرة للوافدين، قد تطبق الدول تدابير شاملة بهدف منع الهجرة غير النظامية. لكنّ هذه التدابير قد تعيق حقوق طالبي اللجوء.

في البلدان التي تعتبر الدخول غير النظامي لها جريمة يعاقب عليها القانون، يتعرض الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة الدولية الواصلين ضمن موجات اللاجئين المختلطة إلى خطر الملاحقة القانونية. ووفق القانون البلغاري، قد يتعرض الأجانب للعقوبات إذا ما عبروا الحدود بطريقة غير مشروعة قد تصل إلى الحبس مدة 5 سنوات بالإضافة إلى دفع الغرامة. وبذلك تؤكد احتمالية تجريم العبور غير النظامي للحدود على ضرورة تحديد طالبي اللجوء لضمان استفادتهم من حقهم في عدم التعرض للعقوبات. 

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013، استحدثت بلغاريا لمواجهة تزايد موجات المهاجرين تدابير هدفت إلى تعزيز رقابتها على الحدود. ومن شأن هذه التدابير أن تمنع الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية من الوصول إلى الأراضي البلغارية وطلب اللجوء. وأشارت التقارير أيضاَ إلى وجود مزاعم موثقة حول الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الدولية ممن تعرضوا للمنع المادي من دخول الأراضي البلغارية، بما في ذلك تعريضهم إلى سوء المعاملة وطردهم بالحال من بلغاريا دون إتاحة الفرصة لهم بالتقدم لطلب اللجوء.

وهناك مرسوم تشريعي في بلغاريا ينص على أنه، وفقاً للتعديلات المستحدثة عام 2011، على الأشخاص الذين يتقدمون بطلب اللجوء لدى شرطة الحدود بعد اعتقالهم مباشرةً إثر دخولهم غير النظامي أن يوثِقوا طلبهم ثم يجب إحالتهم إلى هيئة الدولة للاجئين، وبعدها يجب إيواؤهم في مراكز استقبال مفتوحة. ومع كل ذلك، يُلاحَظ أنَّ الأشخاص الذين يتقدمون بطلب اللجوء لدى شرطة الحدود بعد دخولهم الحدود بطريقة غير نظامية ينقلون إلى مركز للاحتجاز أُسس عام 2013 كجزء من التدابير المطلوبة من أجل التعامل مع ازدياد أعداد الوافدين. وجاء ذلك الاحتجاز نتيجةً لمعاملة طالبي اللجوء على أنهم مهاجرين غير نظاميين ولكنه غير مشروع وفقاً للقانون البلغاري وقانون الاتحاد الأوروبي في آن واحد.

وعلى مدى السنوات الخمس بذلت بلغاريا جهوداً ملموسة لتحسين القدرة على الوصول إلى أراضيها وتحسين إجراءاتها. ومثال ذلك أنها نشرت منشورات حول إجراء اللجوء بمختلف اللغات وهي موجودة على جميع نقاط العبور الحدودية. وفي الوقت نفسه، ما زالت هناك مشكلات تواجه شرطة الحدود في تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية وتسجيل طلباتهم، وأهم هذه المشاكل والتحديات غياب المترجمين الفوريين وهذا الأمر يقوِض أثر التحسينات والتطورات الإيجابية.

ومع أن التشريعات البلغارية تسمح بإجراء طلب اللجوء شفوياً أو خطياً أو" بأي شكل آخر" ما زالت هناك مشكلة في عدم نظرة المعنيين في تولي دور أكثر نشاطاً في تحديد طلبات اللجوء خاصةً في مجال طالبي اللجوء المستضعفين. ولأسباب تتعلق بالعمر والجنس والتوجه الجنسي أو الإعاقة أو تَبِعات التعذيب والعنف الجنسي، قد يكون طالبوا اللجوء غير قادرين أصلاً على تحديد حاجتهم للتقدم إلى طلب الحماية الدولية. ومن هنا، ربما لا بد من تدريب الكوادر العاملة في هذا الموضوع على تحديد طالبي اللجوء بمن فيهم أصحاب الحاجات الخاصة. ولا بد من توفير الإرشادات الإضافية التي تحدد التزام شرطة الحدود بإعلام الناس بحقهم في طلب اللجوء وكيفية فعل ذلك والمكان الذي يجب أن يذهبوا إليه لتسهيل وصولهم إلى إجراء طلب اللجوء ذلك بالنسبة للاجئين الواصلين في الموجات المختلطة. وسيساعد ذلك أيضاً على الحد من خطر إزالتهم قبل تمكينهم من تقديم طلب اللجوء أو حتى قبل دراسة طلبهم.

 

ماريا شيشيفاm.shisheva@gmail.com

باحثة مستقلة

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview