تمثل الإكوادور مثالاً للاعتراف بحق اللاجئين في العمل وبقدرتهم على المساهمة الإيجابية في مجتمعهم المضيف وذلك بفضل إدراج المواطنة العالمية في دستور البلاد لعام 2008. ونتيجة لذلك، يتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء بالحقوق نفسها مثل المواطنين الإكوادوريين بما في ذلك الحق في العمل [1] ولتقييم وضع العمل للاجئين في عدة مدن داخل الدولة، أجرت المنظمة غير الحكومية "اللجوء إلى دولة الإكوادور" في أكتوبر/تشرين الأول 2013 دراسة [2] عن الأفراد الذين يعيشون في الإكوادور بأوضاع هجرة متنوعة، مثل: اللاجئين المعترف بهم، وطالبي اللجوء، وطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، والأفراد ذوي أوضاع الهجرة الأخرى.
وتشير نتائج الدراسة إلى وجود عدد من الصعوبات التي تفرض تحديات أمام اللاجئين وطالبي اللجوء في الإكوادور على تمتعهم بكامل حقهم في الحصول على العمل. وتكشف النتائج أربعة عوامل رئيسية تعيق الحصول على العمل والاستمتاع الكامل بحقوقهم في العمل، وهي: الوثائق الرسمية التي تشجع على ممارسات التمييز، واتساع نطاق التمييز على أساس جنسية ووضع اللاجئين، والترجمة غير الملائمة للحقوق والمبادئ التي يكفلها الدستور الإكوادوري في السياسات والقوانين النافذة، وأخيراً، الجهل بحقوق اللاجئين في العمل في المؤسسات العامة والخاصة في أماكن العمل وبين اللاجئين أنفسهم. وفي النقطة الأخيرة، غالباً ما تثني العوائق الإدارية أصحاب العمل عن توظيف اللاجئين وإضفاء الطابع الرسمي على شروط عملهم. وعلاوة على ذلك، هناك أدلة على التمييز المُمَأسس بسبب الحواجز الإدارية وانتشار الجهل واسع النطاق بحقوق اللاجئين.
وبالرغم من إفادة 60 % من المشاركين في الدراسة بأنهم يعملون، تبين أنَّ ثلثهم فقط يعملون بعقود في حين يعمل غالبيتهم في أكثر القطاعات ضعفاً من الناحية الاقتصادية حيث يضعف الاستقرار الوظيفي. ويُشير غالبية العاملين في القطاع الزراعي أو عمال المياومة إلى موافقة نشاطهم الاقتصادي الحالي لخبراتهم السابقة. وفي المقابل، أفاد معظم المشاركين من المناطق الحضرية بعدم توافق خبراتهم السابقة مع النشاط الاقتصادي الذي يزاولونه في الإكوادور. وذكر نحو 47% أن دخلهم أقل من الحد الأدنى للأجور في الإكوادور، واعتبر 31٪ من المشاركين أن لديهم ظروف عمل مختلفة عن المواطنين الأكوادوريين. وأفاد المشاركون في جميع القطاعات بتعرضهم للعمل ساعات طويلة وعدم دفع الرواتب لهم بالإضافة إلى تعرضهم للإرهاق والترهيب.
وعلى ضوء روايات المشاركين، تقدم الدراسة بعض التوصيات لضمان تطبيق الحقوق الدستورية في الواقع العملي وتسهيل عملية اندماج المهجَّرين في سوق العمل الإكوادوري. وسيتطلب ذلك إثبات الحق الرسمي للاجئين بمنحهم بطاقة هوية أو وثائق هوية خاصة بالأجانب تصدر لفترة زمنية مناسبة بحيث لا تظهر وضعهم كمهاجرين ولكن تشتمل على رقم هوية فردي يوافق الأنظمة المستخدمة في المؤسسات العامة والخاصة. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تدريب المسؤولين على كيفية تفسير القانون تفسيراً صحيحاً يعترف بأن لكل من طالبي اللجوء واللاجئين الحق في العمل. ويشتمل ذلك تحديداً على:
- تدريب الموظفين العموميين في المؤسسات المعنية بضمان الحق في العمل ورصده (مثل وزارة علاقات العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي الإكوادوري) على حقوق عمل اللاجئين مع الأخذ بعين الاعتبار معدل دوران العمل المنتظم على الموظفين في هذه المؤسسات.
- دعم الحصول على العمل اللائق من خلال استراتيجيات تقودها الحكومة، مثل مبادرات وزارة علاقات العمل الحالية لتشمل اللاجئين في برامجها التي تربط بين أرباب العمل مع طالبي الوظائف.
- استهداف نشر معلومات بشأن حقوق العمال اللاجئين إلى أرباب العمل بالقطاع الخاص.
يساعد الحق في العمل جنباً إلى جنب مع توفير ظروف العمل اللائق اللاجئين وطالبي اللجوء على الحفاظ على كرامتهم وإعادة بناء حياتهم. ولتحقيق ذلك، على الدول وضع سياسات وخطط تنفيذ تيسر الحصول على العمل وتعزز ظروف العمل ويتعين على القطاعين الخاص والعام في الوقت نفسه تأييد هذه الظروف وتشجيع رفع معدل الاستقرار الوظيفي لتسهيل زيادة الاندماج في المجتمع المضيف.
أدلين سوزانسكي adelinesozanski@aol.com
مستشارة في منظمة اللجوء إلى دولة الإكوادور في 2013
كارينا سارمينتو karina@asylumaccess.org
مديرة منظمة حق الحصول على اللجوء في أمريكا اللاتينية www.asylumaccess.org
كارلوس رييس carlos.reyes@uam.es
باحث، جامعة مدريد المستقلة
[1]لا يشتمل ذلك على التمتع بالحقوق السياسية. أرنولد–فيرنانديز إ. وبولوك س. (2013) "حقوق اللاجئين في العمل", نشرة الهجرة القسرية، العدد 44 www.fmreview.org/ar/detention/arnoldfernandez-pollock
[2] تضمنت الدراسة التي يستند إليها هذا المقال عينة من 119 مشاركاً: 60 رجلاً و 59 امرأة. وكان من بينهم 110 كولومبياً وأربعة نيجيريين واثنين كوبيين واثنين سريلانكيين وواحد أنغولي.