تبسيط عملية تحديد وضع اللاَّجئين

يوجد حجة مقنعة لتبسيط عملية تحديد وضع اللاَّجئين في الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة الحاسمة.

فالقانون الدولي يؤكد على أنَّ تحديد وضع الفرد عملية إعلانية بمعنى أنَّ تحديد وضع الفرد لا يجعل منه لاجئاً لكنَّها "تُعلِن" أنَّه لاجئ. وتعني أنَّ كثيراً من الأشخاص المرتحلين حالياً لاجئون بغض النظر عن عدم اعترافنا بهم كلاجئين. لكنَّ الاعتراف بأن الفرد لاجئ مهم دون شك لتوفير الحماية له وتقرير وضعه.

ويوجد سابقة في مكان آخر بالعالم للتعامل مع تدفقات اللاجئين الجماعية من خلال تحديد وضعهم من النظرة الأولى إذ يحصل في الواقع الغالبية العظمى من اللاجئين في العالم على وضعهم بهذه الطريقة. وما تلك إلا مقاربة عملية براغماتية للاستجابة عندما تكون مؤسسات الدولة الخاصة بتحديد وضع اللاجئين تحت ضغط هائل كما الحال الآن في أوروبا نفسها. وتنطوي مثل هذه الممارسات المطلوبة على خفض معايير إثبات أحقية اللجوء اتباعها على سبيل المثال لقبول الجنسية السورية على أنه دليل كاف لتحديد وضع اللجوء لحاملها. وبالفعل أعلنت ألمانيا عن تنفيذها لمثل هذه الاستراتيجية من جانب واحد.

ومع أنَّ توجيهات الحماية المؤقتة صُمِّمت تحديداً لهذه الغاية بهدف سد تلك الثغرة على الأقل فهي لم تُنفَّذ بعد. وعلى أوروبا إيجاد طريقة منصفة وفعالة لتنفيذ إجراءات تحديد وضع الفرد على نحو يناسب حالة التدفق الجماعي للاجئين التي نعيشها في هذه الأوقات.

 

كيلي ستابلز kls25@le.ac.uk

محاضرة في السياسة الدولية، جامعة لايكستر https://le.ac.uk

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.