إزالة من لا يجب إزالتهم

في الاتحاد الأوربي، يحصل المهاجرون النظاميون على تصريح بالإقامة في حين يتلقى المهاجرون غير النظاميين أمراً بالعودة ومغادرة البلاد. ويُعرف المهاجرون غير النظاميين "الذين تدرك سلطات الهجرة وجودهم في البلاد إلا أنهم لأسباب متنوعة لم يُزالوُا"[i] باسم "من لا يجب إزالتهم" أو من لا يجب إعادتهم أو من لا يجب ترحيلهم. وترتبط معوقات إزالتهم باعتبارات قانونية أو إنسانية سواء أكانت عقبات عملية أم خيارات سياسية.

المعوقات القانونية: تتضمن الوضع الإنساني في الدولة الأصلية والاعتبارات الإنسانية في حالات الأمراض الخطيرة والالتزامات تجاه حماية الأسرة والحياة الخاصة والالتزامات تجاه حماية أفضل مصالح الطفل.

المعوقات العملية: تتضمن عدم وجود وثائق التعريف مع المهاجرين أو غياب وثائق السفر أو رفض دول المهاجرين الأصلية إعادتهم لها.

المعوقات السياسة: تتضمن حماية المصالح الوطنية، مثل: الأمن العام أو حماية القيم المنصوص عليها في الدساتير والسياسات الوطنية.

 وبموجب توجيهات الاتحاد الاتحاد الأوروبي بشأن العودة لعام 2008، يواجه الأشخاص الذين لا يجب إزالتهم احتمالية تأجيل إزالتهم .[ii] ومع ذلك،  يقلل مصطلح "الإزالة المؤجلة" من أهمية طول مدة تأجيل عملية إزالة الفرد. فعلى سبيل المثال، في أكتوبر/تشرين الأول 2009، حاز 58800 مهاجر غير نظامي داخل ألمانيا وضع "الإقامة المتسامح بها" لأكثر من ستة أعوام عقب تأجيل عملية إزالتهم.

والأهم من ذلك، لا يضمن التأجيل الرسمي لهؤلاء الأفراد الإقامة القانونية المؤقتة بل يظل وضعهم غير نظامي. وهذا يعني استمرار التزام الدول الأعضاء بإزالتهم من أراضي الاتحاد الأوربي حتى وإن اعترف قانون الاتحاد الأوروبي بكونهم من الفئات الأشخاص الذين لا يجوز إزالتهم.

 ويترك هذا الإطار القانوني الإشكالي المهاجرين الذين لا يجب إزالتهم في وضع مستضعف. ويصبحون على وجه الخصوص عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان لأنَّ توجيه العودة  لا ينص على جميع الحقوق الإنسانية لهم. وتزداد هشاشة وضعهم سوءاً بعدم امتلاك كثير من الدول الأعضاء مطلقاً أحكامً خاصة تدير إقامتهم في البلاد. وهذا الاستضعاف قليلاً ما يتصدى له الأكاديميون أمّا صانعوا السياسات فيتجاهلونه تماماً.

وعندما يقترن ذلك بالتشديد السياسي على انتهاج الترحيل في إدارة المهاجرين غير النظاميين، يبدو أنَّ مؤسسات الاتحاد الأوربي تصوِّر الترحيل على أنَّه عملية ممكنة وضرورية بالرغم من العقبات الواضحة التي تعيق الإزالة. وفي الوقت نفسه، يبدو خيار تنظيم وضع المهاجرين على النحو المنصوص عليه في توجيهات العودة ظاهري أكثر من كونه حقيقة خاصة بالنظر لارتفاع عدد الإشارات داخل الاتحاد الأوربي للتهديدات الأمنية المحتملة التي يفرضها طالبو اللجوء والمهاجرون غير النظاميين.

ومع ذلك، هناك خيارات سياسية وسطية بين الترحيل والتنظيم. فقد يقدم الوضع الاسمي و/أو النظامي المؤقت مستوى أساسي من الأمن القانوني للمهاجرين الذين لا يجب إزالتهم ما يقلل من مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان. وسوف يؤدي ذلك إلى رفع معدلات الأفراد الحاملين للوثائق الثبوتية وهذا ما سوف يوفِّر أيضاً مزيداً من المعلومات بشأن عددهم ووضعهم ليكون أساساً لوضع سياسة عملية متعلقة بمبدأ عدم وجوب الإزالة. وبديلاً عن ذلك، يمكن تشجيع الدول الأعضاء على زيادة معدل استخدامهم لأحكام التأجيل غير الإلزامية في توجيهات العودة، وسوف يقود ذلك على أقل تقدير في توحيد ممارسات الدول الأعضاء وبناء أساس مشترك للنقاش والتعاون المستقبلي حول هذه القضية.

كاثرين ت. ويذرهيد katharine.weatherhead@sant.ox.ac.uk
طالبة ماجستير 2015-2016، مركز دراسات اللاجئين www.rsc.ox.ac.uk
 

هذه المقالة نسخة مختصرة ومعدلة من أطروحة غير منشورة مكتوبة كجزء من رسالة ماجستير (مع مرتبة الشرف) في العلاقات الدولية والقانون في جامعة أدنبرة، بعنوان: ''الانتقال المُتصور" في الاتحاد الأوروبي:  الأمنَنَة الجزئية لقضية المهاجرين غير النظاميين الذين لا يجب إزالتهم" (2014).

(Imagined Mobility’ in the European Union: The Partial Securitisation of Non-Removable Irregular Immigrants)