طلب اللجوء ليس عملاً غير قانوني، ومع ذلك، طالما تعرض طالبوا اللجوء واللاجئون للاحتجاز والاعتقال في جميع أرجاء العالم وعانوا ليس من الحرمان من الحرية فحسب بل من انتهاكات أخرى كثيرة لحقوقهم الإنسانية أيضاً. وتُمثل المبادئ التوجيهية بشأن الاحتجاز التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين تحدياً يدفع الحكومات لإعادة النظر في سياسات الاحتجاز لديها ومراعاة بدائل الاحتجاز في جميع الحالات.
على الدول التزامات دولية لضمان اتساق جميع أشكال حرمان الفرد من حريته مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتشتمل معظم نصوص أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تتناول حالات حرمان الفرد من حريته على مصطلح "تعسفي"، إلا إنه ليس ثمة تعريف حتى الآن يوضح ما يعنيه ذلك المصطلح. وتختلف تعريفات التعسف باختلاف الهيئات الرقابية في الحالات المختلفة وفي السياقات المختلفة؛ حيث يتطلب فهم ذلك المصطلح الوعي بالعوامل المختلفة المؤثرة على كيفية دراسة أشكال حرمان الفرد من حريته وطريقة فهمها.
في قلب الحوار الدائر حول اللجوء في أستراليا، لا مكان كبيرً لأهمية الفرد مقدم طلب اللجوء. ويُعبِّر الأشخاص الذين كانوا سابقاً طالبي لجوء محتجزين في أمكان احتجاز المهاجرين (ممن أصبحوا الآن مقيمين دائمين في أستراليا) بكلماتهم عن أثر الاحتجاز عليهم.
منذ عام 2004، تقدم منظمة أطباء بلا حدود المساعدات الطبية والنفسية الاجتماعية لطالبي اللجوء والمهاجرين القابعين رهن الاحتجاز في مراكز احتجاز المهاجرين المختلفة في جميع أرجاء أوروبا (في اليونان ومالطا وإيطاليا وبلجيكا) حيث تُهدد حياة المستضعفين وصحتهم وكرامتهم.
غالباً ما تحتجز الدول الأطفال دون إيلاء الانتباه الكافي للقانون الدوليّ وتضعهم في ظروف قد تكون مؤذية ولا إنسانية. لكنَّ التعامل مع طالبي اللجوء واللاجئين من الأطفال يجب أن تكون مبنية أولاً وقبل كل شيء على أنهم أطفال، كما ينبغي أن توضع حقوقهم وحاجاتهم للحماية في قمة أولويات جميع سياسات الهجرة.
على الدول أن تضع بدائل لاحتجاز اللاجئين لتضمن حرية الأطفال بالعيش في ظروف مجتمعية طيلة المدة التي تستغرق الدولة لاتخاذ القرار الخاص بوضعهم بوصفهم مهاجرين.
مسودة قوانين إدارة مراكز احتجاز الأجانب في أسبانيا مخيبة إلى أبعد مدى لآمال المطالبين بضمانات أفضل لحقوق المحتجزين ومحبطة لمطالبهم.
بدأت لجان الرصد المؤسسة حديثاً في اليابان بفتح قنوات جديدة للاتصالات وإتاحة الفرص لإدخال التحسينات في مراكز الاحتجاز.
أيمكن أن يكون لترويج المعايير الليبرالية أثر ضار غير مقصود على كيفية مواجهة الدول لتحديات الهجرة غير النظامية؟
خلال خمسين سنة خلت، أدخلت الحكومات الأسترالية المتعاقبة عدداً من الإجراءات لردع طالبي اللجوء. وتشهد الممارسة الحالية احتجاز طالبي اللجوء مجدداً في مراكز الاحتجاز خارج البر الأسترالي في بلدان مجاورة.
حين فررت من الحرب الأهلية وتوجهت إلى المملكة المتحدة، ظننت أني سأعيش بحرية، ولكن بدلاً من مساعدتي، احتجزتني المملكة المتحدة لثلاث سنوات.
على الرغم من الظروف الجيدة نسبياً في مراكز الاحتجاز المغلقة بجمهورية التشيك، ينبغي طرح تساؤلات جادة بشأن مبررات ذلك الاحتجاز.
في 29/6/2013، أصبح "توجيه البرلمان الأوروبي والمجلس الذي أرسى معايير استقبال طلبات الحصول على الحماية الدولية (إعادة صياغة)" المُعدّل قانوناً. والأمر متروك الآن للدول الأعضاء في تنفيذ تلك الإجراءات الجديدة.
يوضح مثال جنوب أفريقيا كلاً من حدود ومخاطر الاتَّكاء المتزايد على الاحتجاز كأداة لإدارة الهجرة.
يجب تطبيق المبادئ الدولية للمساواة ونبذ التمييز على نظام احتجاز المهاجرين في المملكة المتحدة الذي لا يستوفي في الوقت الحاضر الحد الأدنى من المعايير المطبَّقة على السجون.
يتعرض اللاجئون وطالبو اللجوء المحتجزين في كينيا لخطورة الإدانة المتكررة بالأعمال الإجرامية والاحتجاز لمدد طويلة جراء ضعف آليات التنسيق بين مسؤولو الهجرة والشرطة وضباط السجن إلى جانب نقص العدد الكافي من المترجمين وانخفاض مستويات المعرفة بين موظفي الحكومة والمسؤولين عن إنفاذ القانون بشأن آليات حماية اللاجئين وطالبي اللجوء.
يتناول البحث الذي أجرته ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ للاجئين بشأن احتجاز المهاجرات في الولايات المتحدة أوجه اختلاف المعاملة بين الرجال والنساء المحتجزين وأسباب ذلك.
في غياب منبر بديل فعال لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدول الأفريقية، سوف تنظر البعثة الأوروبية لحقوق الإنسان والشعوب في تلك الانتهاكات. ويمكن لتوصياتها أن تمثّل أساساً للفاعلين الآخرين لكي يمارسوا الضغوط على الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان لكي تنصاع لمعايير حقوق الإنسان.
تطبق السويد عموماً معايير عليا عند احتجاز المهاجرين. ومع ذلك، تشير دراسة حديثة أجريت في مراكز الاحتجاز السويدية إلى أنه مازال تجاهل معايير الحياة العليا في الاحتجاز يُمثل تهديداً كبيراً على صحة المهاجرين غير النظاميين المحتجزين ورفاههم.
لا ينبغي تعريض صحة الناس ورفاههم للخطر باحتجازهم؛ فالحكومات قادرة بدلاً من ذلك على استخدام بدائل مجتمعية تحفظ كرامة المهاجرين وغير مكلفة للدول.
تحدد الطريقة التي نفكر بها في الاحتجاز مدى قدرتنا على البحث عن بدائل له. ومن هنا تظهر ضرورة تخلينا عن التفكير القائم على الرقابة المفروضة في المكان واعتماد تقييم المخاطر والإدارة والإنفاذ المستهدف.
تشير الأبحاث التي أُجريت مؤخراً في تورنتو وجنيف إلى أنَّ طالبي اللجوء واللاَّجئين لديهم الرغبة المسبّقة بالتعاون مع منظومة تحديد وضع اللاَّجئين وغيرها من إجراءات الهجرة وتشير إلى أنَّ بدائل الاحتجاز قادرة على إنشاء هذه الرغبة المسبَّقة بالتعاون وتعزيزها ودعمها وقد تكون من جهة أخرى قادرة على تقويضها تقويضاً كاملاً.
رغم الاعتراف المتنامٍ بقيمة بدائل الاحتجاز المجتمعية في الولايات المتحدة الأمريكية، تبقى مشكلة نقص التمويل وانعدام الإرادة السياسية عائقين لتنفيذ الخدمات المحسَّنة والممارسات الفضلى.
تحتجز المملكة المتحدة المهاجرين على نطاق واسع ولم تحقق سوى نجاح محدود في تطوير البدائل. وتلقي التجربة البريطانية الضوء على أهمية التحول الثقافي تجاه مشاركة المهاجرين بدلاً من الاعتماد على إنفاذ الإجراءات قسراً.
إثر أزمة التحفظ على طالبي اللجوء المستضعفين من الأطفال غير المصحوبين ببالغين في مراكز الاحتجاز، نجحت مجموعة من النشطاء الأستراليين في الضغط لإقامة مراكز احتجاز مجتمعية بوصفها بديلاً فاعلاً وإنسانياً تتيح فرصة المشاركة لطالبي اللجوء وتجعل لوجودهم معنى في انتظار نتائج طلبات اللجوء التي قدموها.
النتائج الأولية لبرنامج بدائل الاحتجاز في بلجيكا، وفقاً لنظام إدارة الحالات الفردية و"مدربين"فرديين للعائلات ، إيجابية وتستحق اهتمام الدول الأخرى.
غالباً ما يُنظر للسويد على أنها البلد التي تتبع "أفضل الممارسات" في التشريعات الخاصة بالاحتجاز وبدائل الاحتجاز، لكنَّ البحوث التي أجراها الصليب الأحمر السويدي تسلط الضوء على عدد من العيوب.
قد يكون بديل برامج الاحتجاز أقل تقييداً وأقل تكلفة من الاحتجاز الرسمي لكنه قد لا يخلو ممن عيوب في الوقت نفسه. ويبدو أنَّ توفير المشورة القانونية الصحيحة أساساً لتخفيض معدلات الهروب.
ما زالت الدول مستمرة في إظهار مقتها الملحوظ لتطبيق بدائل احتجاز المهاجرين. وقد يُعزى سبب ذلك إلى تجاهل تلك البدائل الوظيفة الانضباطية للاحتجاز التي تتبعها الدول في إجبار الناس على التعاون معها.
اليافعون الأفغان المجبرون على العودة إلى كابل بعد أن قضوا سنوات تأسيسية من حياتهم في المملكة المتحدة يواجهون مخاطر خاصة ويفتقرون إلى الدعم المناسب لحالتهم الخاصة عند عودتهم.
تخفق برامج مساعدة اليافعين الأفغان المُرّحلين لإعادة إدماجهم لدى عودتهم فشلاً ذريعاً. ولذا، ينبغي توعيتهم أكثر بما سيكون عليه حالهم عند عودتهم لأوطانهم وبأفضل الطرق عند لتنفيذ تلك البرامج.
في السنوات الأخيرة، انتشرت برامج "المساعدة على العودة الطوعية" أو "المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج" في جميع أرجاء أوروبا والعالم الصناعي الغربي. وعلى الرغم من أن برامج المساعدة على العودة الطوعية الأفضل على نحو جلي للترحيل، كان للمنظمات غير الحكومية والأكاديميين على حد سواء تحفظات قديماً على تلك البرامج من حيث تصنيفها المُضلل وغياب مبدأ الطوعية الحقيقية بها.
تتعارض حملة الاعتقالات العدائية التي تشنها إسرائيل على طالبي اللجوء من جنوب السودان مع مبدأ منع الإعادة القسرية والمعايير الدولية للعودة الكريمة.
ُمثّل رصد طالبي اللجوء المرفوضين في مرحلة ما بعد الترحيل أمراً مهماً للحماية الفعّالة.
تغمر مشاعر انعدام الثقة والخوف اللاجئين الروانديين في أوغندا. وعلى مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين معالجة شح المعلومات المتاحة فوراً بشأن انتهاء حالة اللجوء.
أصبح للاندماج بين لاجئي أفريقيا الوسطى والمجتمعات المحلية في الكاميرون تأثيرات تنموية بعيدة المدى في المنطقة والدولة ككل؛ وتقودنا هذه الملاحظة إلى إعادة النظر في أهمية أزمات اللاجئين ذات النطاق الضيق التي لا تحوز على القدر ذاته من الاهتمام.
رغم المسوِّغات القانونية، أدت زيادة القيود المفروضة على حركة اللاَّجئين وعملهم في إيران إلى آثار ضارة على اللاَّجئين.
على مسؤولي لجنة تقصي الحقائق في برامج التعويضات التعامل مع طرد النساء من مجتمعاتهن المحلية في أعقاب تعرضهن للاعتداء الجنسي على أنه بمنزلة ضرب من الهجرة القسرية.
شهد المجتمع الإنساني الدولي نقلة من المنهج التقليدي المعتمد على توفير المساعدات العينية إلى استخدام النقد والقسائم. وفي أوضاع التَّهجير، يمكن للمساعدات النقدية والقسائم أن تمثِّل نموذجاً يسهل الوصول إليه ويحافظ على كرامة المستفيدين منه في آن واحد.
يعود عمل اللاجئين بالنفع والفائدة على الاقتصادات المضيفة. وعلى الدول التي تسعى إلى النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي أن تسمح للاجئين بالوصول إلى العمل والتمتع بالحقوق المرتبطة بالعمل.
كثير من هيئات المساعدات في لبنان والأردن تجد أنفسها عالقة في نموذج غير ملائم بالمرة من نماذج المساعدة وتعجز عن التخلص منها.
في سوريا، يجد اللاجئون الفلسطينيون أنفسهم منجرفين مجدداً في دائرة النزاع والتهجير التي تُفاقم استضعافهم وتُعظم أهمية البحث عن حلول دائمة.
أظهرت التدفقات الكبيرة والمستمرة للاجئين السوريين والفلسطينيين الوافدين على الدول المجاورة لسوريا محدودية الممارسة الإنسانية وأنَّها تمثل أيضاً تحديات جديدة للتدخلات الطبية والإنسانية.
تشير تقييمات أثر الأزمة السورية على ارتفاع مستويات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ويلاحظ تزايد انتشار الاغتصاب والاعتداء والعنف من جانب الشريك الحميم والجنس من أجل البقاء. وأمام الهيئات الإنسانية حاجة ماسة للعمل معاً للتعامل مع ذلك التوجه.