في السنوات الأخيرة، انتشرت برامج "المساعدة على العودة الطوعية" أو "المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج" في جميع أرجاء أوروبا والعالم الصناعي الغربي؛ فقد ارتفع عددها من خمسة برامج في عام 1995 إلى 35 برنامجاً في عام 2011. وتُيسر تلك البرامج، التي يُدير غالبيتها المنظمة الدولية للهجرة، عودة طالبي اللجوء المرفوضين (وحتى المهاجرين غير النظاميين أيضاً في بعض البلدان) إلى أوطانهم الأصلية. وتوفر تلك البرامج على نحو نموذجي رحلات عودة جوية وبدالات نقدية وأحياناً المساعدة على إعادة الإدماج إثر العودة إلى أرض الوطن في بعض الحالات، وعادة ما تشتمل تلك البرامج أيضاً على حظر عودة مؤقت. وتُتيح تلك البرامج فرصة "العودة المنظمة" للمهاجرين المرفوضين بدلاً من استخدام آليات الإكراه المباشر.
وعلى الرغم من أن برامج المساعدة على العودة الطوعية الأفضل على نحو جلي للترحيل، كان للمنظمات غير الحكومية والأكاديميين على حد سواء تحفظات قديماً على تلك البرامج من حيث تصنيفها المُضلل وغياب مبدأ الطوعية الحقيقية بها. وتدرك المنظمة الدولية للهجرة أن العودة القسرية الحل البديل الوحيد لبرنامج المساعدة على العودة الطوعية والمتاح لكثير من الأفراد، وتعترف بعض الحكومات بصراحة بأن التهديد بالترحيل يزيد معدلات المشاركة في برامج المساعدة على العودة الطوعية.
وضعت المملكة المتحدة أول برنامج للمساعدة على العودة الطوعية في عام 1999. وتقع حالياً مسؤولية "الترحيلات القسرية" و"الترحيلات الطوعية" على عاتق إدارة شؤون العائدين في وحدة إنفاذ قوانين الهجرة التابعة لهيئة الحدود البريطانية، ويُستخدم كلا الطريقين لزيادة العدد الإجمالي للعائدين سنوياً. وعلى الرغم من اضطلاع فاعل آخر بتنفيذ برنامج المساعدة على العودة الطوعية (حالياً هيئة العمل من أجل اللاجئين، منظمة غير حكومية)، تقع مهمة الإشراف الرئيسي على إجراءات العودة بنوعيها تحت مظلة مؤسسية واحدة.
وبمقارنة برامج العودة الطوعية في مختلف دول أوروبا وفي جميع أرجاء العالم، نجد أن اختيار المملكة المتحدة للنظام المؤسسي يعكس فكراً تنموياً أوسع نطاقاً. ففي حين تُدار برامج المساعدة على العودة الطوعية وبرامج العودة القسرية في الدول التي وضعت برامج المساعدة على العودة الطوعية خلال السبعينات أو الثمانينات (مثل: ألمانيا وبلجيكا) من قبل إدارات حكومية منفصلة، تميل الدول التي وضعت برامج مماثلة في الآونة الأخيرة (مثل: كندا وأستراليا ومعظم بلدان أوروبا الشرقية) إلى إتباع النموذج البريطاني وإلقاء مسؤوليات الإشراف على برنامجي العودة على كاهل السلطات المحلية نفسها.
قد يُرحب المهاجرون الراغبون في العودة إلى أوطانهم بخيار برنامج المساعدة على العودة الطوعية، ولكن عندما تُلوح في الأفق برامج العودة "القسرية" جنباً إلى جنب مع برامج العودة "الطوعية"، يتقلص مفهوم الطوعية. ولذلك، فالطريق الوحيد لتجنب النظر لبرنامج المساعدة على العودة الطوعية على هذا النحو وإدراك فوائده المحافظة على انفصاله مؤسسياً عن هيئة العودة القسرية. وتُنصح الحكومات الملتزمة بحماية اللاجئين من العودة القسرية بمراعاة ذلك عند وضع برامج جديدة للمساعدة على العودة الطوعية.
آن كوخ koch@transnationalstudies.eu مرشحة لنيل درجة الدكتوراه في كلية برلين العليا للدراسات العابرة للقوميات.