احتجاز النساء: مبادئ المساواة ونبذ التمييز

يجب تطبيق المبادئ الدولية للمساواة ونبذ التمييز على نظام احتجاز المهاجرين في المملكة المتحدة الذي لا يستوفي في الوقت الحاضر الحد الأدنى من المعايير المطبَّقة على السجون.

يمثِّل نبذ التمييز مبدأً رئيسياً من مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو راسخ في عدد متنوع من المعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بإنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي تعرّف التمييز ضد المرأة بأنه "التفرقة أو الإقصاء أو التقييد الممارس على أساس الجنس" المؤدي إلى تقييد حقوق المرأة الإنسانية وحرياتها الرئيسية.

وتقر قواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة النساء السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك[i]) بالحاجات المميزة للنساء في منظومة العدالة الجنائية وتُدخل ضمانات لحماية النساء من سوء المعاملة. ومع أنَّ بيئات احتجاز المهاجرين لا تغطيها قواعد بانكوك، فإنَّ تلك المبادئ وثيقة الصلة بها، خاصة أنَّ إرشادات الاحتجاز لمفوضية الأمم السامية للاجئين، على سبيل المثال، تشير إلى قواعد بانكوك في توجيهها الخاص بالنساء طالبات اللجوء المحتجزات. [ii] ومع مراعاة أماكن الاحتجاز من ناحية الجندر، تشير منظمة الإصلاح العقابي الدولية ورابطة منع التعذيب إلى أنَّ النساء يواجهن حالة كبيرة من الاستضعاف والمخاطر وأنَّ هذين العاملين وإن كانا ناتجين عن "أسباب جذرية" أجنبية في الغالب عن الظروف المادية للاحتجاز، سرعان ما "تتزايد حدتهما إلى درجة كبيرة في الأماكن المانعة للحرية." [iii]

وفي المملكة المتحدة، يُلزِم واجب المساواة الذي دخل حيز النفاذ في أبريل/نيسان 2011 المؤسسات الحكومية "إيلاء الاعتبار الواجب" للخصائص المحمية بما فيها الجندر. ومع ذلك، لم تُدخَل بعد أي سياسة مخصصة مراعية للجندر لمعاملة الإناث المحتجزات في المملكة المتحدة (خلافاً لما عليه الحال في السجون) وفي كثير من المجالات، يشوب القصور معايير تطبيق إجراءات احتجاز المهاجرين. ومثال ذلك، أنَّ مراكز الاحتجاز قصيرة الأمد تشهد احتجاز الرجال والنساء في المركز ذاته، وهو الأمر الذي لا يحدث في منظومة السجون الخاضعة لأمر خدمات السجون المتعلقة بتعيين خليط مناسب من الموظفين حسب الجندر في المؤسسات (PSO8005) الذي يؤكد على الاعتبارات المناسبة لتوظيف الكوادر والذي يضع في الحسبان الجندر والمهام المحددة بالجندر والمرتبطة بة في السجن. مثل تلك السياسة التوجيهية غير موجودة في مراكز ترحيل المهاجرين التي تحتجز النساء، وكذلك تمتنع مراكز الاحتجاز عن الإعلان عن معدلات الكوادر النسائية لديها.

وعلى ضوء المعايير الدولية والمحلية، من المقلق أنَّ الحاجات الخاصة للنساء المحتجزات في المملكة المتحدة وفي غيرها من الدول لا يُنظر إليها بعين الاعتبار أبداً وأنَّ واقع المحتجزات اليومي غالباً ما يكون أدنى من هذه المبادئ الرئيسية الداعية للمساواة ونبذ التمييز.

 

آلي مكغينلي، ali.mcginley@aviddetention.org.uk، مديرة رابطة زائري المحتجزين المهاجرين[iv] في لندن، المملكة المتحدة



[ii] مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين (2012) إرشادات حول المعايير واجبة التطبيق المتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء- بدائل للاحتجاز

(Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum seekers an Alternatives to Detention)

، www.unhcr.org/refworld/docid/503489533b8.html

 [iii] منظمة الإصلاح العقابي الدولية ورابطة منع التعذيب (2013)، النساء في الاحتجاز: دليل حول الرصد المراعي للجندر

(Women in Detention: a guide to gender-sensitive monitoring )،

http://tinyurl.com/PenalReform-wid-2013

[iv] في عام 2012، تمكنت رابطة زائري المحتجزين المهاجرين من إبرام اتفاقية مع مؤسسة الحدود البريطانية لإجراء مقارنة بين سياسات خدمات السجون البريطانية المتعلقة بالنساء ولتحديد النقاط التي يمكن التعلم منها والتي يمكن تطبيقها على النساء في منظومة الاحتجاز. لكنَّ نشر النتائج عُلِّق لأسباب عزتها مؤسسة الحدود البريطانية لضغوط فرضتها أولويات العمل وأعباء القضايا التي تتابعها.

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview