تساؤلات بشأن برامج بدائل الاحتجاز

عموماً، يُفهم من برنامج بدائل الاحتجاز على أنه وسيلة تتعقب الهيئات الحكومية من خلالها غير المواطنين دون تكبد جميع النفقات وانتهاكات الحقوق المرتبطة باحتجاز المهاجرين. فتلك البرامج أقل كُلفة، إلى حد كبير، من الإشراف الرسمي المؤقت على مراكز احتجاز المهاجرين. ويحظى المشتركون في تلك البرامج بمساحة أكبر من الحقوق والحريات ويلبون في الوقت نفسه المطلب الرئيسي للدولة بضرورة تواجد غير المواطنين صوب أعينها في حال صدر بحقهم أوامر ترحيل خارج أراضيها.

فالإقامة الجبرية المصحوبة بمزيج من المراقبة الالكترونية و/أو متطلبات المثول أمام ضابط الإقامة الجبرية يومياً أو أسبوعياً و/أو حظر التجول يمكن أن تكون جميعها بدائل للاحتجاز الاحترازي الرسمي.[1] ويُمكن إلباس الأفراد أيضاً (كعلامة) سواراً للمراقبة الالكترونية في كاحلهم يتصل بنظام مراقبة عبر الأقمار الاصطناعية. ومع أن ذلك النظام لا يستطيع تتبع جميع تحركات مرتدي السوار الإلكتروني بدقة مثلما يفعل جهاز الإرشاد، إلا إنه قادر على تحديد ما إذا كان حامل السوار في المنزل كما هو متوقع أم لا. وإذا كان سوار الكاحل مرئياً للعِيان، سيصبح وصمة عار اجتماعية تُشين مرتديه. وحتى إن لم يكن مرئياً، قد يُسبب ذلك السوار مضايقات جسدية لاحتكاكه بجلد حامله، واضطرابات نفسية أيضاً نظراً لارتباطه بالسجون واحتمالية الترحيل خارج البلاد.

أما الإشراف المجتمعي فبرنامج أقل تطفلية من الاحتجاز الاحترازي أو الإقامة الجبرية المصحوبة بالمراقبة. وعادة ما تشتمل تلك البرامج على العناصر الأساسية لتقديم المشورة القانونية المختصة ونظام إدارة الحالات الفردية الأقرب إلى النفس، ونشر الوعي (بين المشتركين) بعواقب عدم الامتثال. ويُسمح للمشتركين في برامج الإشراف المجتمعي بالعيش مع أفراد عائلاتهم و/أو زملائهم في الكنيسة أو مع غيرهم من أعضاء المنظمات المجتمعية الأخرى، ويُسمح لهم أيضاً بالعمل ويتمكن أطفالهم من الذهاب للمدرسة وتحديد مواعيد لزيارة الطبيب. وبذلك، تستفيد تلك البرامج من الثقة المجتمعية وصلات القربى والشبكات الإيمانية على عكس ما تفعله أساور الكاحل ومتطلبات المثول أمام الضابط المسؤول عن الإقامة الجبرية.

ويرى معظم المراقبين أن تقديم المشورة القانونية المختصة عنصر أساسي لانخفاض معدلات الفرار عموماً المرتبطة "ببدائل الاحتجاز" وذلك نظراً لتمكن المشتركين في تلك البرامج من بناء جسور الثقة مع النظام القضائي للجوء والهجرة. ويُصّعب الدور الرئيسي لتقديم المشورة القانونية المختصة من تقييم أدوار الجوانب الأخرى للإقامة الجبرية أو الإشراف المجتمعي. وبعبارة أخرى، هل سبب عدم فرار المشتركين إذعانهم لقرارات المراقبة؟ أم لأن إجراءات مراقبتهم تمنعهم من الفرار؟ أو لشعورهم بأنهم مراقبون حتى في المجتمع؟ أو لأن فهمهم العميق لوضعهم القانوني يمنحهم ثقة في القضاء العادل وحافزاً لمعرفة الحكم النهائي في قضاياهم؟

ستيفاني ج. سيلفرمان sj.silverman@gmail.com زميل ما بعد الدكتوراة في مركز ناثانسون المعني بحقوق الإنسان والجرائم والقضايا الأمنية عبر الوطنية http://nathanson.osgoode.yorku.ca/ ومنسق مجموعة المناقشات في ورشة العمل المعنية بالاحتجاز، وثمة قائمة بريدية تضم عناوين البريد الإلكتروني للمشتركين متاحة للباحثين والممارسين وواضعي السياسات المهتمين بقضايا الاحتجاز.