في 19 من شهر سبتمبر/أيلول لعام 2001، كنت جالساً على متن طائرة مسافرة من أبيدجان إلى المملكة المتحدة. وقتها نظرت من النافذة، وشعرت بأني لن أشهد في المستقبل أسوأ من قتال جيش تشارلز تايلور على أرض الوطن في ليبيريا. واعتقدت أن الصور الذهنية للأفعال اللاإنسانية الجسدية والأخلاقية البشعة التي عشناها على يد الجيش ستتلاشى. وظننت أني بمأمن الآن من الاعتقال جراء معارضة تجاوزات حكومة تايلور. وتصورت أن ذكرى رؤيتي لاغتصاب خطيبتي وقتلها ستُمحى.
ولكني لم أعرف حينها أنه سيُلاحقني ظل أسود للأحداث التي مررت بها في ليبيريا. وقد أدركت الآن أن ذلك اضطراب ما بعد الصدمة واضطراب ثنائي القطب. فلو كنت أعرف بأني مصاب باضطراب ما بعد الصدمة، لسرت الأمور على نحو مختلف.
طلبت اللجوء في المملكة المتحدة. وقد أطلعت بالفعل هيئة الحدود البريطانية على ما تعرضت له من تعذيب وتجارب ممرت بها في ليبيريا، ولكني لم أحصل في المقابل على أي شيء ولم يساعدني أحد. ورُفض طلب اللجوء الذي قدمته ولكني مُنحت إذناً مؤقتاً بالبقاء. وعشت في المجتمع دون أدنى مساعدة. ونظراً لتدهور صحتي العقلية، عدت إلى عالم الخمر والمخدرات. وفقدت وظيفتي وارتكبت جرائم لأتزود بالمال وأُشبع إدماني بالمخدرات.
وفي عام 2006، اُحتجزت بموجب قانون الصحة العقلية. وبقيت ثلاثة أشهر في مصحة عقلية في سولفورد. ولم يهتم أحد بمعرفة سبب إصابتي بنوبات ذُهانية. وبعد إطلاق سراحي، لم أحظ بخطة للرعاية.
ثم اُعتقلت مجدداً وأُرسلت إلى سجن دورهام. وعقب انتهاء مدة عقوبتي في أكتوبر/تشرين الأول لعام 2008، اُحتجزت من قبل سلطات الهجرة في السجن بدلاً من مركز الاحتجاز لثلاثة شهور أخرى. ثم أُخذت بعد ذلك إلى مركز ترحيل المهاجرين في دونجافيل في اسكتلندا. وفي ذلك التوقيت، توفيت والدتي. كنت مشوش الذهن، ووقعت تحت ضغط كبير، ووقعت حينها على وثيقة تنازل عن الحق لأعود إلى الديار وزيارة قبر أمي. ثم نقلوني إلى مركز احتجاز آخر في أواكينجتون الذي كان أسوأ من سابقه؛ فلم يكن به مرافق لرعاية صحتي العقلية، ولذا أرسلوني إلى هارموندسورث.
وحتى بعد تشخيص حالتي أخيراً بأني أعاني من أمراض عقلية في عام 2010 وإثبات تعرضي للتعذيب في تقرير طبي مستقل والتصديق على طلب اللجوء في تقرير لخبير تابع للدولة، بقيت محتجزاً. وحتى الآن، كنت رهن الاحتجاز لما يناهز ثلاث سنوات. وبلغ بي اليأس أن حاولت الانتحار. فقد شعرت أن ذلك هو السبيل الوحيد للتخلص من آلامي وتعاستي.
الاحتجاز يعني "ممنوع الدخول". فالباب المغلق أمر طبيعي علينا التعايش معه. وفي الاحتجاز، نحن كقطيع الأغنام التي تطاردهم مجموعة ذئاب. فقد قال لي ضابط في يوم من الأيام: "إما أن تذهب إلى وطنك أو تموت هنا".
وقد أصدرت المحكمة أمر إطلاق سراحي في عام 2011، لأنه لا مبررات لدى وزارة الداخلية لإبقائي في الاحتجاز مدة أطول. وقد مُنحت الآن إذن بالبقاء في المملكة المتحدة لثلاث سنوات. وانسحبت وزارة الداخلية من جلسة الاستماع بشأن قضية احتجازي غير القانوني ووافقت على تعويضي عن ذلك.
لكل دولة الحق في السيطرة على حدودها. ولكن قانون حقوق الإنسان ينص على ضرورة عدم احتجاز أي شخص دون سبب شرعي أو لأسباب إدارية فقط. وثمة التزام أخلاقي بضرورة منح المحتجزين الحق في المحاكمة الحرة بحضور ممثل قانوني للتأكد تماماً من ضرورة احتجازه/احتجازها.
وليام، شكاوى الأصوات الحرة، إجراء الاحتجاز www.detentionaction.org.uk. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بـ jerome@detentionaction.org.uk