المساعدون القانونيون للاجئين

يواجه اللاجئون في كينيا عوائق كثيرة في الوصول إلى حقوقهم. وهنا يتبين الدور المهم الذي يمثله المساعدون القانونيون الذين هم أنفسهم لاجئون والذين يقدَّمون الدعم والتيسير لإنجاز العدالة للاجئين. فهؤلاء المساعدين القانونيين يقدمون خدمة حيوية تعجز عن تقديمها كثير من المنظمات غير الحكومية ذات النطاق والموازنات المحدودة وغير الكافية.

يواجه اللاجئون في كينيا تحديات كثيرة. فإضافة إلى طول المدة التي تستغرقها عملية الاعتراف بصفة اللاجئ أو رفضها، تشتمل هذه التحديات على عدم القدرة على الوصول إلى الوثائق والخدمات بما في ذلك عمليات تسجيل اللاجئين والأعمال وإصدار تراخيص العمل، ونجاح الطلاب، والحسابات المصرفية، وأرقام الضمان الاجتماعي، ووثائق السفر، والاتصالات من خلال الهاتف المحمول. كما يواجه اللاجئون أيضاً مشكلات تتعلق بمضايقات الشرطة وملاحقتها، وعدم الدراية الكافية بموضوعات اللاجئين وقضاياهم، وتفشي المواقف السلبية والتمييزية من السكان المحليين بالإضافة إلى وجود عوائق تحول دون الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية.

وللتصدي لهذه المشكلات، دربت منظمة غير حكومية اسمها كيتو تشا شيرا بعض اللاجئين في نيروبي بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ليكونوا مساعدين قانونيين يدعمون زملاءهم اللاجئين. والمساعد القانوني هو شخص تلقى تدريباً على المبادئ القانونية أو لديه خبرة قانونية عملية لا بأس بها ويقدم المساعدة القانونية لتيسير إحقاق الحقوق وإنجاز العدالة. وغالباً ما يشرف على عملهم أحد المحامين أو مكتب محاماة أو أي مؤسسة قانونية.

ويرتكز عمل المساعدين القانونيين إلى توعية مجموعات اللاجئين والسلطات العامة بحقوق اللاجئين من خلال منتديات النقاش وورشات العمل وجلسات التدريب والمؤتمرات، كما يساهمون في برامج بناء القدرات للسلطات حتى تتمكن من التعامل الملائم مع قضايا اللاجئين والمُهجَّرين وإيقافهم والقبض عليهم واحتجازهم وكيفية إصدار وثائق اللاجئين والتحقق منها. ويساهم المساعدون القانونيون في نشاطات رفع الوعي لممثلي الحكومة حول قضايا اللاجئين.

ويعمل المساعدون القانونيون على تمكين مجتمع اللاجئين من خلال تبصيرهم بحقوقهم والتزاماتهم وتوعيتهم بكيفية التصرف عند إيقافهم أو القبض عليهم أو احتجازهم وكيفية التواصل مع السلطات بشأن مسائل التوثيق. ويقدم المساعدون القانونيون للاجئين وطالبي اللجوء المعلومات المتعلقة بطلبات اللجوء الخاصة بهم ووضعهم كلاجئين بالإضافة إلى المشورة بشأن قضاياهم وإحالتها ومتابعتها. كما يناصرون إطلاق سراح المعتقلين من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهجرين المحتجزين في مراكز الشرطة، والسجون، وأماكن الاحتجاز، ويرافقون اللاجئين في زياراتهم للمنظمات والمؤسسات لطلب المساعدة في مختلف القضايا الاجتماعية (على سبيل المثال إلى مراكز الشرطة من أجل الإبلاغ عن الجرائم).

وبصفتي محامي، لدي خلفية قانونية ويعني ذلك أنَّه علي واجب مساعدة مجتمعي لذلك أصبحت مساعداً قانونياً للاجئين. ويتمتع المساعدون القانونيون بالقدرة على الاضطلاع بما لا يمكن للمنظمات غير الحكومية الكبيرة الاضطلاع به نظراً لمحدودية موازنتها ومحدودية نطاق عملها. فعلى سبيل المثال، لدي القدرة على التدخل في قضايا اللاجئين (خاصةً فيما يخص اعتقال اللاجئين ومضايقتهم) في أي وقت من الليل أو النهار بما في ذلك العطلات الأسبوعية والإجازات، أما المنظمات الكبيرة فلا يمكنها التدخل سوى في ساعات العمل. ونقدم المشورة للاجئين بشأن قضاياهم ونحيلها ونتابعها ونقدم لهم التعليقات، ما يغنيهم عن دفع تكاليف الانتقال إلى المنظمات غير الحكومية التي تبعد جميع مقراتها ومكاتبها عن المكان الذي يعيش فيه اللاجئون. والأكثر أهمية في ذلك أنَّ المساعدين القانونيين يستقرون في المكان الذي يعيش فيه اللاجئون. فنحن نتعامل مع اللاجئين يومياً لأنَّ أغلبنا لاجئون أيضاً ونعيش معهم بصفتنا جزء من مجتمع اللاجئين. ولقد أنشأنا في المجتمع الذي أعيش وأعمل فيه منتدى يستطيع اللاجئون من خلاله تبادل أفكارهم بشأن الموضوعات القانونية وسبل كسب الرزق.

وفي أثناء عملي بصفتي مساعد قانوني لاجئ، قدمت المساعدة لكثيرٍ من اللاجئين. أذكر منهم أحد اللاجئين الكونغوليين الذي أقام مشروعاً دون استصدار ترخيص بذلك فقُبِضَ عليه بتهمة الإقامة في نيروبي بصورة غير شرعية. وكان قد سبق له أن تقدم لاستصدار ترخيص عمل تجاري لكنَّ السلطات المحلية رفضت لأنها شعرت أنَّ أوراقه الثبوتية الشخصية غير كاملة. ولكني دافعت عنه من أجل إطلاق سراحه من خلال إثبات أنَّ أوراق التسجيل الخاصة به (التي أصدرتها له الحكومة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) صدرت له في نيروبي ما يعطيه الحق في العيش فيها. ثم بعد إطلاق سراحه، عَمِلتُ على مساعدته من أجل استصدار الترخيص حتى يستطيع مواصلة عمله بصورة شرعية في نيروبي.

كما ساعدت أيضاً إحدى اللاجئات الصوماليات التي كانت تعيش في مخيم داداب للاجئين من خلال مناصرة قضيتها نيابة عنها أمام الأمانة العامة لشؤون اللاجئين في نيروبي عندما كانت هذه اللاجئة بصدد التعامل مع الطلبات المعقدة من الناحية اللوجستية من أجل استصدار أوراق الاستعداد للالتحاق بوالدتها التي أُعِيدَ توطينها في الولايات المتحدة الأمريكية. وتضمن تدخلي لمساعدتها نيابةً عنها اصطحابها إلى مكتب الأمانة العامة لشؤون اللاجئين وجنبتها بذلك أي تأخير.

وما زالت هناك بعض التدابير والخطوات التي ينبغي اتخاذها لجعل حياة اللاجئين آمنة من الناحية القانونية في نيروبي. ما يفعله المساعدون القانونيون الآن هو محاولة الضغط على حكومة كينيا من أجل تطبيق جميع أحكام قانون اللاجئين الصادر في عام 2006 لضمان حصول اللاجئين على الحماية الكاملة في كينيا.وعلينا مطالبة الحكومة بتيسير الاندماج المحلي وفتح الأبواب أمام اللاجئين لجعلهم يشعرون بالترحاب والسلامة إذ لا يستطيع كثيرٌ منهم العودة إلى بلدانهم الأصلية وفي الوقت نفسه لديهم فرص ضعيفة في إعادة التوطين. ومن إحدى طرق المناصرة تلك وضع برنامج دائم لرفع الوعي لدى رجال الشرطة وغيرهم من موظفي الإدارة العامة من أجل بناء قدراتهم للتعامل مع قضايا اللاجئين إذ ينبغي لكل من اللاجئين والسلطات الحكومية معرفة حقوق اللاجئين كما يجب أن يمتلكوا القوة والمعرفة اللازمة لإحقاق هذه الحقوق. وهذا هو الشغل الشاغل للمساعدين القانونيين للاجئين الذين يعملون على تحقيقه.

 

موسينغا تشيمانكيندا كريستيان laface.musenga07@gmail.com

مساعد قانوني للاجئين، نيروبي

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview