على الرغم من الإرشادات القانونية التي تنص على وجوب إلحاق الأطفال المشمولين بالرعاية في انجلترا في التعليم خلال 20 يوماً دراسياً من شملهم في الرعاية،[1] تشير الأبحاث الصادرة عن شبكة دعم اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسف) في المملكة المتحدة[2] إلى أنَّ أيَّاً من مناطق إنجلترا التسعة بالإضافة إلى إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية لم تحقق هذا الهدف لكل الأطفال غير المصحوبين ببالغين من طالبي اللجوء والمشمولين في رعاية السلطة المحلية.[3]وبالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يعاني الأطفال من طالبي اللجوء ممّن وصلوا ضمن عائلاتهم من إيجاد المقاعد الدراسية بسرعة. وتحصل معظم التأخيرات الملموسة في كل من التعليم الثانوي والتعليم الإضافي، ففي إحدى المرات اضطّر ربع الأطفال في منطقة واحدة للانتظار لما يزيد عن ثلاثة أشهر للحصول على المقاعد الدراسية في المدرسة أو الجامعة.
عوائق تحول دون الوصول
على المستوى النُظُمي، يتأخّر الوصول إلى التعليم لعدّة أسباب منها: طول قوائم الانتظار، خاصة في إسكتلندا لمن هم في سن السادسة عشر أو أكثر ويحتاجون إلى مسارات تعلّم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية، بالإضافة إلى تعقيد طلبات الالتحاق عبر الإنترنت التي لا يستطيع أفراد العائلة من ذوي المهارات المتدنية في القراءة والكتابة وتكنولوجيا المعلومات تصفحها، عدا عن التحديات التي يواجهها الواصلون في منتصف العام الدراسي لضمان مقاعد الدراسة بسرعة.
على مستوى المدرسة، يتأخر الالتحاق بالتعليم بسبب ثلاثة عوامل رئيسيّة. أولاً، ثمّة عزوف من جانب المدارس عن إلحاق الطلاب في المراحل الثانوية العُليا خوفاً من أن يؤثروا سلباً في الأداء العام للمدرسة في الامتحانات الوطنية[4]إذ إنّ أغلبية المدارس والمتخصصين في مجال التعليم ممّن استشيروا في البحث لم يكونوا على دراية بأنّ المدارس قد تُقدّم طلباً لاستثناء نتائج الطلاب الناطقين باللغة الإنجليزية كلغة ثانية ممن وصلوا خلال فترة الامتحانات الدراسية من النتائج العامة للمدرسة. ثانياً، ثمّة نقص في الأماكن المتاحة بسرعة للأطفال من ذوي الحاجات التعليميّة الخاصة مما يؤثر خصوصاً على الأطفال من ذوي الحاجات الشديدة الذين أُعيدَ توطينهم من خلال خطة إعادة توطين الأشخاص السوريين المستضعفين. أمّا العامل الثالث المُسبّب بالتأخير فيختص بإنجلترا، حيث يجب على السلطات المحلية أن تقدّم طلباً إلى وزير التعليم لتوجيه إحدى الأكاديميات بقبول الأطفال المشمولين بالرعاية. ونظراً لأنّه اعتباراً من يناير/كانون الثاني لعام 2018 كانت 72 بالمائة من المدارس الثانوية و27 بالمائة من المدارس الأساسية في إنجلترا أكاديميات،[5] يمثّل هذا الشرط تحدياً كبيراً للكثير من السلطات المحليّة التي تحاول إلحاق مثل أولئك الأطفال.
على مستوى السياق، يحدد البحث ثلاثة عوائق رئيسية تحول دون الوصول إلى التعليم. أولاً، تفيد أعداد كبيرة من الأطفال والعائلات بأنَّهم ما زالوا في مساكن مؤقتة حيثُ ينزلون حال وصولهم في المملكة المتحدة لمدة ستة أشهر (من المفترض أن تكون لمدة أقصاها ثلاثة أسابيع). وخلال هذا الوقت، لا يلتحق الأطفال بالعادة بالمدرسة لتجنب الانقطاع عن التعليم حال انتقالهم وبالتالي يفقدون جزءاً أساسيّاً من تعليمهم. وثانياً، استُحدِثَت مؤخراً الخطة الوطنية للنقل من أجل الأطفال غير المصحوبين ببالغين وتنص على توزيعهم في مناطق المملكة المتحدة مع عدد أقل من القاصرين غير المصحوبين ببالغين. وبالرغم من عدم توافر بيانات قوية بشأن أثر الخطة على الوصول إلى فرص التعليم، أبلغ الأطفال والباحثون الاجتماعيون عن التأخيرات إما بسبب عدم انتساب الأطفال إلى المدرسة في أثناء انتظارهم للتوزيع أو لأنّ عملية توزيع الأطفال تجري بدون تنسيب إلى التعليم في المناطق المستقبِلَة المُؤَمّنة. ثالثاً، من بين كل الأطفال الذين خضعوا للمقابلات، أبلغ أولئك الذين خضعوا لتقييمات العمر المستمرة عن إبقائهم خارج المدرسة حتى تُثبَت صفتهم كقاصرين. بيد أنّ الممارسات حول تقييمات العمر تختلف، فبعض السلطات المحلية تعامل الأطفال على أنهم الفئة العمرية التي يمكنها الحضور حتى يثبت عكس ذلك، بينما يعامل الآخرون أولئك الذين قد يكونون بالغين بهذه الطريقة حتى يثبت أنهم أطفال، إذ اضطر نحو ما يقل عن الربع بقليل من الأطفال غير المصحوبين ببالغين من طالبي اللجوء ممّن خضعوا للمقابلات إلى الانتظار من أجل المقاعد الدراسية في المدرسة أو الجامعة كما أُخبِرَ بعضهم أنّهم غير مؤهلين نتيجة لعملية تقييم العمر. وفي جميع الأحوال، أُبطِلَ ذلك في نهاية المطاف وقُبِلَ الشباب في المدارس أو الجامعات ولكن بعدما فاتتهم عدة أشهر من التعليم. وتعدّ قضية تقييمات العمر معقدة، فقد أشار المعلمون والباحثون الاجتماعيون والمزاولون إلى التحديات التي يواجهونها للموازنة بين حقوق الأطفال والحاجة إلى الحماية الكافية في المدارس.[6]
العوائق التي تحول دون الازدهار بالتعليم
على المستوى النُظُمي، تتأثر قدرة الأطفال من اللاجئين وطالبي اللجوء على الازدهار في التعليم تأثّراً سلبياً ويعود ذلك أساساَ إلى إلحاقهم في سياق أكاديمي لا يُيَسّر التقدم الملائم في التعليم. فبالنسبة للكثير من الأطفال، يعني ذلك الوصول إلى المملكة المتحدة في المرحلة الثانوية العليا والانتساب إلى برامج الامتحان الوطني في مدرسة عامة حيث لا يمكنهم تحقيق نتائج ذات معنى بسبب تدني مهاراتهم اللغوية وانقطاعاتهم عن التَّعليم. وبالنسبة لآخرين، يعني ذلك الوصول في نفس العمر (14–16) مع الاضطرار للالتحاق بمسارات تعلّم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية وبالتالي الحصول على فرصة ضئيلة لتحقيق قدراتهم الأكاديمية الكاملة. غير إنّه يوجد كثير من الأمثلة البارزة على الممارسات الجيدة بما في ذلك: توفير فرص الدراسة في المدرسة مقابل عدد محدود من المؤهلات الوطنية أكثر من المعتاد اتخاذها، مع توفير الدعم المتكامل في اللغة الإنجليزية أو توفير برنامج اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية بها بدوام كامل على مستوى الجامعة بالإضافة إلى الرياضيات المتكاملة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المواد الدراسية مما يقدّم مسار تقدّم واضح. ومع ذلك، غالباً ما توجد هذه الأمثلة في المدن الكبيرة التي لديها أعداد كبيرة من الواصلين الجُدُد من الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء.
على مستوى المدرسة، فإنّ قدرة هؤلاء الأطفال على مواصلة التعليم والازدهار به تأثّرت سلباً بعدم كفاية دعم اللغة الإنجليزية كلغة إضافية في بعض المدارس بالإضافة إلى التحديات في تشخيص وتلبية حاجات الأطفال من ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصّة حين دمجهم في برامج اللغة الإنجليزية كلغة إضافية، عدا عن التنمُّر والقضايا الاجتماعية وغياب الوعي بين بعض المعلمين وغيرهم من الكوادر بشأن القضايا الأوسع التي تؤثر في الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء. وتتضمّن العوامل السياقيّة الأكبر نطاقاً اضطرابات الصحة العقلية وخاصة تلك المرتبطة بتجارب سابقة المتعلقة بعملية طلب اللجوء إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدلات الغياب والإقصاء والفقر المرتبط خاصة بعدم القدرة على توفير المصادر التعليمية والمشاركة في الرحلات المدرسية والتنقل من وإلى المدرسة بالإضافة إلى العيش في مساكن غير مستقرّة.
التوفير المؤقّت وتحسين الوصول
طوّرت كثير من السلطات المحلية برنامجاً إبداعياً لتوفير التعليم بصورة مؤقتة لكل من الأطفال غير المصحوبين ببالغين من طالبي اللجوء والمُعاد توطينهم ممّن ينتظرون مقاعد الدراسة. فعلى سبيل المثال، أسّسَت المدرسة الافتراضية[7] التابعة لسلطة كرويدن المحليّة برنامجاً لتوفير التعليم المؤقت للأطفال غير المصحوبين ببالغين من طالبي اللجوء. ويقدّم البرنامج القائم في مدرسة محلية ثانوية ثلاثة أيام من التعلّم المباشر كل أسبوع في مختلف المواد الدراسية بالإضافة إلى تعليم اللغة الإنجليزية.
على المستوى النُظمي، يمكن لاستخدام المدفوعات المالية الإضافية التي تتلقّاها المدارس لدعم الأطفال المشمولين بالرعاية بصورة إبداعية أن يساعد في توفير حلول مؤقتة. ففي كرويدن على سبيل المثال، استُخدِمَ صندوق أقساط التلاميذ (بدل لكل فرد) تاريخياً للدفع مقابل الدروس الخصوصيّة لتعلّم اللغة ولكنه الآن يُجمّع لبناء برنامج توفير أكثر متانةً وقائم على المجموعات. كما وجد بحثنا أنّ معدلات المشاركة والتفاني للسلطات المحلية الفردية أو كوادر المدرسة أو الجامعة تُحدِثُ فرقاً كبيراً بالنسبة للأطفال الأفراد.
فعلى مستوى المدرسة، فإنّ تحسين أخلاقيات الترحيب باللاجئين وطالبي اللجوء من الأطفال على مستوى المدرسة يُنظَر له باعتباره عاملاً يزيد من قبول طلبات الالتحاق، كما يُعدّ التنسيق المتين مع كل من مناصري القطاع التطوعي وموظفي الدعم عاملاً مهما للمساعدة على مواجهة العوائق التي تحول دون الوصول إلى التعليم. فمثلاً، أوضح كثير من الشباب أنّ محاولاتهم للالتحاق في المدرسة الثانوية أو التعليم الإضافي باءت بالفشل، لكنَّ الاجتماعات التي صَحُبَت ذلك مع كوادر المدرسة أو الجامعة أو أحد المناصرين أو مقدمي الدعم أسهمت في ضمانهم الحصول على مقاعد دراسية في النهاية.
الازدهار في التعليم
أظهر البحث إمكانية تيسير قدرة الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء على الازدهار في التعليم عن طريق ستة عوامل رئيسية:
- وجود شخص بالغ ملتزم يقدّم الرعاية والدعم للأطفال على مدى الفترة الزمنية الطويلة (ويظهر أنّ ذلك أمر مهم وخاصة للأطفال غير المصحوبين ببالغين)
- إتاحة الفرصة للمشاركة في برامج التعليم التي تكيّف كل من المحتوى والمقررات الدراسية بما يلائم حاجاتهم ويعين على تلبيتها
- توافر برامج أساسية للرعاية الرعوية ودعم الصحة العقلية داخل بيئة المدرسة (إذ يعدّ ذلك مهماً للغاية نظراً لطول قوائم الانتظار وعدم إمكانية وصول كثير من الأشخاص إلى خدمات الاستشارة ودعم الصحة العقلية خارج إطار المدرسة)
- الشراكات بين المدارس أو الجامعات ومنظمات القطاع التطوعي المتخصصة التي يمكنها تيسير توفير المشورة الميدانية والإرشاد والدعم
- المقاربات المبتكرة لدعم الأقران داخل المدرسة أو الجامعة بما في ذلك خطط الأصدقاء ورفع الوعي بشأن الهجرة القسرية على مستوى المدرسة
- توفير التدريب على تلبية الحاجات التعليمية للأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء لكل المعلمين وكوادر المدارس أو الجامعات كجزء من الإنماء المهني المستمر.
ويقدّم بحثنا التوصيات التالية لصانعي السياسات لدى الحكومة المركزية في المملكة المتحدة:
- الإقرار بأنّه ينبغي لكل الأطفال بمن فيهم طالبي اللجوء في المساكن المؤقتة تلقّي التعليم
- تشجيع مكتب معايير التعليم وخدمات الأطفال ومهاراتهم وعلى وجه الخصوص مفتّش المدراس التي تديرها الحكومة على النظر والإشارة في زيارات التفتيش التي يجرونها إلى العمل الذي قدمته المدارس من أجل تلبية حاجات الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء.
- مراجعة وتبسيط العملية التي يمكن لوزير التربية والتعليم من خلالها توجيه الأكاديميات بقبول التلاميذ
- تقديم معلومات أفضل وأوضح للمدارس بشأن الواصلين الجُدُد من الناطقين باللغة الإنجليزية كلغة إضافية في المستويات الثانوية العُليا، ويشمل ذلك ضمان أنّ المدارس على دراية بالأحكام التي تمكنهم من استثناء هؤلاء الأطفال من ملفات النتائج الخاصة بهم.
- زيادة عدد ساعات البرامج المُمَوّلة والمتاحة للغة الإنجليزية للناطقين بغيرها لمن يندرجون تحت الفئة العمرية 16–18.
- ضمان أنّ التدريب المُقَدّم إلى القادة المُحتَمَلُ تعيينهم لقسم الصحة العقلية في المدارس (مناصب تشجعت كل المدارس على استحداثها مؤخراً) ستشمل على محتوى يتعلق بدعم الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء.
كما ينبغي لكل من صانعي السياسات في الحكومة المركزية والسلطات المحلية السعي لبناء وزيادة الوعي بشأن الممارسات الجيدة الموجودة في جميع أنحاء إنجلترا وإسكتلندا وويلز عن طريق تحسين شبكة العمل وفرص تبادل المعلومات للمتخصصين في مجال توفير التعليم للأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على السلطات المحلية أن:
- تطوّر الإرشادات الأولية بشأن المقررات الدراسية الملائمة والممارسات الجيدة من أجل برامج توفير التعليم المؤقت للأطفال غير المصحوبين ببالغين من طالبي اللجوء.
- تقديم التدريب المتخصص بشأن الحاجات التعليمية للأطفال غير المصحوبين ببالغين من طالبي اللجوء للعاملين الرئيسيين بمن فيهم (الباحثين الاجتماعيين والمستشارين الشخصيين بشأن ترك مؤسسات الرعاية) عندما يتوقف عمل فرق الأطفال غير المصحوبين ببالغين من طالبي اللجوء.
ويجب على المدارس والجامعات أن:
- تضمن تدريب جميع المعلمين في جميع المستويات على دعم وتلبية الحاجات التعليمية للأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء كجزة من تطورهم المهني المستمر.
- النظر في تنفيذ التدخلات مثل خطط دعم الأقران والشراكات بين الخبراء والجمعيات الخيرية الخارجية المعنية باللاجئين الشباب.
كاثرين غلادويل cgladwell@refugeesupportnetwork.org
مديرة شبكة دعم اللاجئين www.refugeesupportnetwork.org
[1] Department for Education (2014, updated 2018) Promoting the education of looked-after children
(تشجيع التعليم للأطفال متلقي الرعاية)
bit.ly/Looked-after-children-education-UK-2018
[2] UNICEF UK and Refugee Support Network (2018) Education for Refugee and Asylum Seeking Children: Access and Equality in England, Scotland and Wales
(تعليم أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء: الوصول إلى التَّعليم والمساواة في ذلك الحق في إنجلترا وأسكوتلندا وويلز)
www.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2018/09/Access-to-Education-report-PDF.pdf
[3] في المملكة المتحدة، يوضع الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين ببالغين في رعاية السلطة المحلية. وكل طفل يقضي في رعاية سلطته المحلية أكثر من 24 ساعة يُعرَف باسم الطفل متلقي الرعاية. وغالباً ما يشار إلى الأطفال متلقي الراعية بالأطفال في الرعاية.
[4] في المملكة المتحدة، تُعتَمد الاختبارات الوطنية المحددة لتحصيل التلاميذ كواحدة من عدة عوامل تدخل في الاعتبار لتصنيف فئات المدارس في الجداول الدورية المنشورة.
[5] National Audit Office (2018) Converting maintained schools to academies www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/02/Converting-maintained-schools-to-academies-Summary.pdf
(تحويل المدارس في البر البريطاني إلى مؤسسات أكاديمية)
[6] انظر بسلر، د. (2016) ’تقييمات السن النفسية في المملكة المتحدة‘، نشرة الهجرة القسرية، العدد 52
[7] ’المدرسة الافتراضية‘ مصطلح تستخدمه السلطات المحلية لتوفير دعم التعليم لجميع الأطفال الذين ترعاهم.