وَضْعُ مبادِئَ توجيهية أخلاقيَّة للبحوث

أقرَّت الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القسرية (IASFM) مُدوَّنةَ أخلاقيَّاتٍ دوليةً تُسدِّدُ ميدان البحث عن شؤون المهجَّرين. ولكنَّ التحدِّيات التي ثارت في خلال وَضْعِهَا استحقَّت مناقشةً مُستَمرةً فيها.

صحيح أنَّ ميدان دراسات الهجرة القسرية رحبٌ واسعٌ ولكنْ لم يكن فيه مبادئ توجيهية أخلاقية لتسديد البحث عن شؤون المهجَّرين حتَّى وقت قريبٍ من اليوم. وإذ قد كان مركز دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد وافق على مبادِئَ توجيهية أخلاقيَّة للممارسة الحسنة في البحث،[i] فقد اعتمدت هذه المبادئ على أحكام عامة موجودة من قبلُ في رابطة علماء علم الإنسان الاجتماعي في الكُمِنولث، ولم تكن تناسب أحوال الهجرة القسرية خصوصاً. وتنشَأُ اليومَ مؤلَّفات تدور حول الأخلاقيَّات في التهجير[ii] ولكنْ أعْوزَ الباحثينَ مجموعُ مبادئ توجيهية عمليَّة شاملة يُجمِعُ في أمرها الناس في اختصاصات متعددة وقطاعات متعددة.

وقد صارت هذه خرقاً ظاهراً أمام عيون الباحثين بكندا في أحوال إعادة توطين السوريين في كندا بين عامي 2015 و2016. إذ كشف مزيد الاهتمام عند عموم الشعب والإعلام والحكومة، مجموعاً هو وتكاثر المشاريع البحثية الدائرة حول السوريين، عن خرق في الفهم الذي محوره كيفية تطبيق المبادئ الأخلاقية العامة للموافقة الطوعية الصادرة عن عِلْمٍ، ولاحترام الخصوصية، ولمقاربة الامتناع عن الإضرار، على أحوال الهجرة القسرية. فقد خُصَّ كثيرٌ من الأكاديميين والباحثين في المجتمع المحليِّ، الذين لم يكن لهم سابق عملٍ في شؤون اللاجئين، بأنَّهم يقلُّ عندهم إدراك التحديات الأخلاقية المحددة التي يثيرها وَضْعُ غير المواطنين القانونيُّ واعتمادهم على الكفلاء الخاصين والحكومات ومقدِّمي الخدمات.

وتَشَارَكَ استجابةً لذلك مَركَزُ دراسات اللاجئين بجامعة يورك والمجلس الكندي لشؤون اللاجئين (CCR)[iii] والرابطة الكندية لدراسات اللاجئين والهجرة القسرية (CARFMS) تشاركوا جميعاً في وضع اعتبارات أخلاقية للبحوث التي تدور حول اللاجئين[iv] فضلاً على أدوات للمنظمات المجتمعية وللاجئين الذين يُطلَب إليهم المشاركة في البحث[v]. وبناءً على هذه المبادئ التوجيهية التي في حدود كندا، أخذت الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القسرية (IASFM) على نفسها أن تضع مدوَّنة أخلاقيَّاتٍ موسَّعةٍ[vi]، وهي التي اعتمدها الأعضاء في شهر نوفمبر/تشرين الثاني سنة 2018 وأُورِدُها فيما يلي.

وعديدةٌ هي الدروس التي يمكن استخراجها من تطوير هذه الوثائق في كندا والعالم. أولاً: كان التشاور والتعاون واسع النطاق أمراً أساسياً من أجل فَهْمِ وجهات نظر المهجَّرين والمنظمات غير الحكومية (مَن فيها من المستجيبين وحرَّاس البوَّابات والباحثين) والباحثين، وفَهْمِ حاجاتهم أيضاً. وأتاحت لنا الورشات والمؤتمرات في المجلس الكندي لشؤون اللاجئين (CCR) والرابطة الكندية لدراسات اللاجئين والهجرة القسرية (CARFMS) الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القسرية (IASFM) أنْ نصل إلى مجموعة من أصحاب المصلحة المعنيين وأنْ نُجمِعَ في الأمر على اختلاف وجهات النظر.

ثانياً: كان من المهم إيجاد حلٍّ وسط بين الزملاء الذين كانوا يشكُّون في المبادئ التوجيهية‘ ’ومدوَّنات السلوكقائلين إنَّها مُحدِّدةٌ في أصلها، وبين الذين أرادوا أدوات عملية إيعازية تُسدِّدُهم حين تعتريهم الحيرة الأخلاقية في أثناء بحوثهم. وعلى الصعيد الدولي، عقَّد هذا التحدي الأمورَ التسليم بأنَّ أساس الأخلاق الثقافة؛ أي تختلف باختلاف الحال. ومن هنا أنْ جاءت الوثائق الكندية أكثر تفصيلاً وخُصَّ بها فئة من الناس معيَّنةٌ، أمَّا مدوَّنة الأخلاقيات التي وضعتها الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القسرية (IASFM)، فمعياريَّتها أكثر وأساسها المبادئ.

ثالثاً: اقتضى وضع هذه الوثائق أنْ يعدل مُسوِّدوها في معالجة تباين السلطة في إنتاج المعرفة. وكانت دارت محادثات صريحة حول منح الباحثين امتيازات ما منحت لغيرهم، ولا سيَّما أهل دول الشمال فأولئك ليس لهم خبرة سابقة في الهجرة القسرية. وأمَّا الحال الكندية، فجيءَ فيها بالإلهام من الجهود المبذولة من أجل رَفْعِ الاستعمار عن مناهج البحث في السكان الأصليين، ومن ذلك وَضْعُ مبادئ توجيهية أخلاقية للبحوث في الأمم الأولى، أي شَعْب الميتيس وشعب الإنويت. وعلى الرغم من هذه الجهود، فمُسوِّد هذه الوثائق الرَّئيسُ هو إنسان أبيض كندي والموارد الناتجة عن ذلك ستستنسخ لا محالةَ علاقات السلطة فيها غير المتكافئة. وصِيغَت الوثائق الكندية ووثائق الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القسرية (IASFM) صَوْغَ الاعتباراتأولاً والتأمُّلات النقديةثانياً، وذلك لتسليط الضوء على أنَّ البحوث الأخلاقية عملية مُستمرٌّ فيها، ومن ثم ينبغي النظر إليها على أنَّها المواضع التي يُنطَلَقُ منها للتفكير والعمل المُستمرِّ فيهما.

كريستينا كلارك-كَزَاك cclarkka@uottawa.ca

بروفيسورةٌ مشاركةٌ في كلية الشؤون العامة والدولية، جامعة أوتَوَا https://uniweb.uottawa.ca/#!/members/2796 ورئيسةُ الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القسرية (IASFM) http://iasfm.org

 

[i] Refugee Studies Centre (2007) ‘Ethical Guidelines for Good Research Practice’, Refugee Survey Quarterly, Volume 26, Issue 3, pp162–172 (مبادِئٌ توجيهيةٌ أخلاقيَّةٌ للممارسة الحسنة في البحث)    https://academic.oup.com/rsq/article/26/3/162/1590874  

[ii] المساهمات في هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية هي بعض الأمثلة الحديثة؛ فانظر أيضاً منها ما هو مُدْرجٌ في آخر المبادئ التوجيهية الأخلاقيَّة المُورَد في الملاحظة الثالثة.

[iii] مجموعةٌ جامعةٌ من المنظمات غير الحكومية التي تعمل في شؤون اللاجئين

[iv] Clark-Kazak C (2017) ‘Ethical Considerations: Research with People in Situations of Forced Migration’, Refuge, 33(2)

 (الاعتبارات الأخلاقيَّة: إجراء البحث على ناسٍ مُهجَّرين قسراً)

https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/40467/36453

[v] https://ccrweb.ca/en/ethical-considerations-research

[vi] IASFM Code of Ethics (2018) http://iasfm.org/blog/2018/11/30/adoption-of-iasfm-research-code-of-ethics/

 

الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القسرية (IASFM) مُدوَّنةُ الأخلاقيَّات

السياق:

يُنشِئُ البحث في شؤون المهجَّرين قسراً تحديات أخلاقية خاصة بسبب علاقات السلطة التي لا تكافؤ فيها، والوَضْعِ القانونيِّ الهشِّ الأساس، والفقر المدقع، والعنف، وتجريم الهجرة، وأحوال البحث المُسيَّسة، والصلة بالسياسات في بحوثنا، والاعتماد على الخدمات الحكومية وغير الحكومية وعلى التميول، كُلُّ ذلك واردٌ أو بعضه. ولكنَّ مجالس أخلاقيَّات البحوث (REBs) لا تدري دوماً بهذه المسائل الأخلاقية الخاصة؛ فليس في بعض البلاد والمؤسسات مجالسٌ لأخلاقيَّات البحث، وبعض ضروب البحوث لا تخضع لموافقة مجلس أخلاقيَّات البحث. وإذ قد كان ما كان في هذه الحال التي يزيد فيها احتمال الخطر على البحوث، والمسؤولية المؤسسيَّة التي لا تكافؤ فيها عن أخلاقيَّات البحث، تعرض الرابطة الدولية لدراسة الهجرة القسرية (IASFM) مُدوَّنةَ أخلاقيَّات البحث في شؤون المهجَّرين قسراً. ومن قبيل الكيفية التي ضمَّت منَاهِجُ البحث في السكَّان الأصليين بها فكرةً عامَّةً في الأخلاقِ عميقةً نقديةً تشدُّ الانتباه وتعترف بالتمييز في السلطة وبفِعل المشاركين في تاريخ البحوث الاستغلالية، أنَّ هذه الوثيقة تُبيِّنُ مبادئَ هي موَاضعُ يُنطلَقُ منها في البحوث المحترمة.[1] والنيَّة بيان التنوع الواسع في أعضائنا، وفيهم المشتركون في جمع المعلومات -أكاديمياً كان أم مجتمعياً- والذين طُلِبَ إليهم المشاركة في البحوث. وإذ قد كان الأمر كذلك، فإننا نعترف بأنَّ هذه الوثيقة غير شاملة ولا مفصَّلة، وإنما هي مَوْضِعٌ يُنطَلَقُ منه في الالتزام بالمسائل الأخلاقية التزاماً فعَّالاً مؤثِّراً.

التعريفات:[2]

يُعرَّف البحث أنَّه نشاط فيه جمع بيانات وإنشاء معرفة، وهو يجري في شؤون المهجَّرين أو من أجلهم أو يجرونه هم أنفسهم. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المقابلات، والمناقشات الجماعية المُركَّزة، والدراسات الاستقصائية، والتجارب، والرصد، والحصول على ملفات القضايا وعلى البيانات الإدارية. ولئن كان يُحتمَل ألا تخضع كل هذه الأنشطة لموافقة أخلاقية رسمية، فقد تضمَّنت هذه الوثيقة مبادئ هامة تنطبق على أيِّ شخصٍ يشارك في الأنشطة التي لها صلة بالبحث في شؤون المهجَّرين قسراً.

والباحث هو أيُّ أحدٍ يجري بحثاً، ومن ذلك: الطلاب والأكاديميُّون والعلماء المزاولون ومقدِّمو الخدمة الذين يجمعون البيانات بُغيَة تحصيل الاعتماد أو التقرير أو التحليل أو التقييم أو كل ذلك معاً.

وفي مصطلح المهجَّرين قسراً هاهنا نِطاقٌ للتَّهجير عريضٌ، ففيه طالبو اللجوء، وطالبو اللجوء الذين رفعوا طلباتهم، والممنوحون صفة اللاجئ، والمرفوضة طلبات لجوئهم، والأشخاص المُتَّجَرُ بهم، والنَّازحون داخلياً. وتنطبق هذه الوثيقة على الأبحاث في شؤون كل مَن أُجْبِرَ على ترك منزله - -من غير نظرٍ إلى سبب تهجيره- فهي لا تكتفي بتصويب الانتباه إلى الممنوحين صفة اللاجئ.

وحارس البوَّابة هو كلُّ أحدٍ يتحكم تحكُّماً رسمياً أو غير سميٍّ بالوصول إلى المهجَّرين قسراً. ومثال ذلك: السلطات الحكومية، "وقادة" المجموعات المُنصَّبِيْنَ أو المُنصِّبينَ أنفسهم، ومقدِّمو الخدمة، والقائمون على الأسرة أو شؤون المنزل.

مُدوَّنةُ الأخلاقيَّات سنثبِّت ونطبِّق ونُقرُّ المبادئ الأخلاقية الرئيسية للموافقة الطوعية التي تخرج عن علمٍ، وللسريَّة والخصوصية، وللامتناع عن الإضرارفي الأحوال المحددة للهجرة القسرية. ونلتزم أيضاً العملَ في ضمان أنْ تُحسِّنَ بحوثنا أحوال الناس كلما أمكن ذلك. ونُقِرُّ أنَّ احتمال الخطر الزائد الذي تُنشِئه الهجرة القسرية على كلٍّ من المشاركين والباحثين (وكذلك الذين يجمعون بين الأمرين) يقتضي التزاماً استباقياً جِدِّياً وتأمُّلاً نقدياً مُستمَرّاً فيه.

أمَّا بعدُ، فنخصُّ ما قدَّمنا ذكره بما يلي:

يمكن أن يكون في الحصول على موافقة صحيحة طوعية خارجة عن علم تحدٍّ في أحوال الهجرة القسرية بسبب علاقات السلطة التي لا تكافؤ فيها والاعتماد على مقدِّمي الخدمة الذين قد يكونون حرَّاس بوَّابات أيضاً أو باحثين أو كل ذلك في الوقت نفسه. ولقد يكون للآثار النفسانية والاجتماعية التي تُحْدِثُها الهجرة القسرية، فضلاً على الاختلافات الثقافية واللغوية، تأثير في قدرة الناس على فهم ما تقوم عليه الموافقة من أجل أنْ يتَّخذوا قرار مشاركتهم في البحوث عن علمٍ. إذ لا بدَّ للباحثين من أنْ يفكِّروا ملياً في كيفية تطبيق الموافقة عند التعامل مع الوثائق والبيانات التي يأتي بها المتخصصون والمتطوِّعون والسلطان وغيرها، والتي تكون مبنيةً على معلومات وقصص لا تمت لهم بصلة.

السريَّة والخصوصية أمران هامَّان على الخصوص حين تكون نتائج البحث تعرِّض وضع هجرة المشاركين وحريتهم وسلامتهم للخطر، والأمر ذاته ينطبق على أصدقائهم وأسرهم ومن له صلة بهم. فينبغي للباحثين أنْ ينتبهوا إلى سُبُل الإنترنت في جمع البيانات، تلك السُبُل التي قد تكون عرضةً لقُطَّاع الطرق الرَّقْميين، فضلاً على أحوال قانونية معيَّنة قد تقتضي الإبلاغ عن أنشطة غير قانونية أو ضارَّة. وينبغي أن يُعلَمَ المترجمون الشفويون والمساعدون على شؤون البحث وحرَّاس البوابات بمسائل السريَّة والخصوصيَّة أو يوقِّعوا، على حسب ما يقتضي الأمر، اتفاقية لحِفْظِ الأسرار.

الامتناع عن الإضرار في البحوث الدائرة حول الهجرة القسرية يعني استباق وَضْعِ كرامة المشاركين والشركاء ومساعدي الباحثين والمترجمين الشفويين والمساعدين على شؤون البحث وسلامتهم وحُسنَ حالهم في الأولويات. وينبغي إيلاء اهتمام خاصٍّ بالطرق التي يمكن فيها للبحث أن يعيد الإضرار النفسانيَّ، بطريق مباشر أو غير مباشر، فضلاً على أنْ يجلب العنصرية وكراهية الأجانب وتجرين الهجرة. وينبغي للباحثين التفكير بإمعانٍ في الرسائل التي ستُنشَرُ من خلال التفاعلات عند وسائل الإعلام وصانعي السياسات. ولا بدَّ للباحثين أيضاً من أنْ يُدْرِكُوا أنَّ مجرَّد وجودهم في مكانٍ ما قد يزيد احتمال الخطر على العمال والمهجَّرين قسراً.

فإذا طبَّقنا أخلاقيَّات البحث، ثبَّتنا المبادئ الآتية:

الاستقلال بالنَّفس: سنحترم حقَّ المهجَّرين قسراً أنْ يتَّخذوا بأنفسهم القرارات في شؤون حياتهم وفي مشاركتهم في مشاريع البحث وفي الكيفية التي يُمثَّلون بها في نتائج البحوث، وسنُرقِّي أحوال كل ذلك أيضاً. ونُقرُّ أنَّه يُكْثَرُ في تعيين باحثي الهجرة القسرية "خبراءَ" بحياة الناس ومعاناتهم، ويُكْثَرُ في أنْ يتحدَّث هؤلاء الباحثون بلسان حال المهجَّرين قسراً أو بالنيابة عنهم.

العَدْلُ: نُقرُّ بوجود علاقات متقاطعةٍ السُّلطةُ فيها غير متكافئة، وأنَّها تزداد سوءاً في أحوال الهجرة القسرية، وأنَّنا سوف نتَّخذ خطوات للتخفيف من تأثيرها في العلاقات البحثية وفي نتائج البحوث. إذ نُدرِكُ أنَّه لا يمكن حلُّ علاقات السلطة حلاً كاملاً، ولكنَّنا نُلزِم أنفسنا أنْ نتحدَّى بقوةٍ البنى الاجتماعية القامعة.

التَّنَوُّع: نُقرُّ بتنوُّع صور المعاناة في الهجرة القسرية وأخلاقيَّات البحث التي تراعي الفوارق الثقافية. لذا سنُدرِجُ عدداً كثيراً من وجهات النظر وسنُبَادِرُ بطلب المُهمَّشين والمُبعَدين من مواضع اتِّخاذ القرارات والبحوث.

الأهليَّة: سنستعمل مقاربات منهجيَّة تناسب الأحوال الثقافية التي نحن عليها في عملنا، فضلاً على المُحدَّد من الفرص والتحدِّيات في الهجرة القسرية. وسنضمن تدريب كل مَن هو في مشاريع البحوث تدريباً وافياً، ومن ذلك الطلاب والمساعدون على شؤون البحث والمترجمون الشفويُّون وحرَّاس البوَّابات.

المُشاركَةُ: كثيراً ما تُفِيدُ مِنْحَةُ الهجرة القسرية الذين هم أقل المتأثرين بالتَّهجير تأثُّراً إفادةً غير متناسبة. وإذ قد كنَّا نريد تخفيف هذه المشكلة والارتقاء إلى أعلى مراتب الإفادة من المشاركة في البحوث، فسَنضمُّ شركاءَ معنيين في مراحل البحث كلها، ومن ذلك صوغ أسئلة البحث والتخطيط وجمع البيانات والتحليل والنَّشْر. وسيكون في ميزانيات مشاريع البحوث تمويلٌ يُموَّل به الشركاء جميعهم حتَّى يكون لهم في البحوث وقت ويظهروا الموهبة والمساهمات. ولقد يرى الباحثون أنْ يساهموا بما لهم من وقتٍ وجهدٍ مساهمة فعَّالة في المشاريع أو النشاطات أو الأحداث أو الإجراءات التي لا صلة بينها وبين البحوث، ولكنْ يقوم بها الشركاء أو المجتمعات المحلية التي يجري عليها البحث.

[1] See Kirkness V J and Barnhardt R (1991) ‘First Nations and higher education: The four R’s—Respect, relevance, reciprocity, responsibility’, Journal of American Indian Education, 1–15.

(الأمم الأولى والتعليم العالي: رُباعيَّة الاحترام ومطابقة مقتضى الحال والمعاملة بالمثل والمسؤولية)

[2] هذه التعريفات مُقَرَّةٌ ومستنسخةٌ بإذنٍ من المجلس الكندي لشؤون اللاجئين (CCR) والرابطة الكندية لدراسات اللاجئين والهجرة القسرية (CARFMS) ومَركَزِ دراسات اللاجئين بجامعة يورك (CRS)

 (2017) ‘Ethical Considerations: Research with People in Situations of Forced Migration – Executive Summary

(الاعتبارات الأخلاقيَّة: إجراء البحث على ناسٍ مُهجَّرين قسراً - مُلخَّصٌ تنفيذيٌّ)

http://ccrweb.ca/sites/ccrweb.ca/files/research-ethical-guidelines-summary.pdf.

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview