أحدثت سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي في خلال السنين الأخيرة أثراً سيئاً في الظروف التي تعمل فيها الجهات الفاعلة في ميدان العمل الإنساني في طُرُق الهجرة من أوَّلها إلى آخرها. تنظر جمعيات الصليب الأحمر الوطنية بعين العناية إلى هذه السياسات وهي تُضيِّق عليها الحيِّزَ الذي فيه تَعْمَلُ طِبْقَ مبادئها الجوهريَّة، ولا سيَّما مبادئ العمل لخير الإنسان والمعاملة بالسَّواء والاستقلال والحِياد.[i]
وفي ضوء الجهود المبذولة في الحدِّ من الهجرة غير النظامية بتقديم تدابير مكافحة التهريب ومكافحة الاتِّجار بالبشر على غيرها، تُسهِمُ سياسات الاتحاد الأوروبي وأولويَّاته اليومَ في تجريم مساعدة المهاجرين. ففي عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، هُدِّدَ الأفراد الذين يساعدون المهاجرين بالملاحقة الجنائية بِزَعْمِ تيسيرهم الدخول غير النظامي أو الإقامة غير القانونية. ونعم ثبت أنَّ أكثر التُهَمِ لا تقوم على أساسٍ لكنَّ بعض الأفراد حُوكِمُوا. ففي فرنسا سنة 2018، على سبيل المثال، اِسْتَدعَت المحكمة بِتُهْمَةِ التهريب عدداً من المواطنين الذي قدَّموا الدعم والنَّقْلَ في أحوال هُدِّدت فيها الحياة. وفي بلجيكا، اعتُقِلَ ناسٌ آوَوْا مهاجرين وهم يعبرون البلاد واتُّهِموا بالاتِّجار بالبشر. وإنْ لم تجرَّم هذه الأعمال فتعويقها مُزدَادٌ بمجموعة متنوعة من إستراتيجيَّات الإقناع بالعدول عنها والوعيد. فهذه المَجَر، تُصنَّف فيها بعض المنظمات والأفراد على أنَّهم منتمون إلى تيَّارات ’موالية للهجرة‘، وفي ذلك محاولة لوصم داعمي المهاجرين. وهذه اليونان، كثيراً ما يُتوَعَّدُ فيها المتطوعون الذين يُعِينُونَ المهاجرين وتُقلِقهم الشُّرطة وتُزعِجُهم.
وفي أوروبا من شرقيِّها إلى غربيِّها، يزيد عدد القرارات واللوائح الإدارية التي تُطبَّق بغية تضييق نطاق الأعمال الإنسانية، وأوضح ما يكون ذلك في الحدود بين البلاد. وكثيراً ما يكون هدف ذلك الحدُّ من الوصول إلى الأماكن التي فيها المهاجرون والسيطرة عليها.[ii] ففي المَجَر، يمنع تشريعٌ صدر سنة 2018 الأفراد والمنظمات من إعانة المهاجرين في كُلِّ حدود البلد، ومن هنا يعاني المهاجرون من الفقر المدقع والمشكلات الصحية المُستمرَّة.
وأكثر المحاولات المُعلنَة لتجريم مساعدة المهاجرين لها صلة بأنشطة البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط. وعلى الرغم من أنَّ القانون البحري لا لبس فيه حيث واجب مساعدة القوارب التي في وضع صعبٍ، فما انفكَّت الخلافات تزيد حول شرعية عمليات إنقاذ قوارب المهاجرين. وتتعرَّض منظمات المجتمع المدني المعنية بعمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط لحَمْلات تقبيح الصيت ولقيود قانونية، فضلاً على اتهامها بتيسير تهريب الناس والاتِّجار بهم. وتهدف مُدوَّنة قواعد السلوك التي وضعتها السلطات الإيطالية سنة 2017 إلى إعادة فرض سلطان الحكومة على العمليات ولكنَّها في الواقع طلبت إلى المنظمات الإنسانية أنْ تتخلى عن بعض مبادئها، ولا سيَّما بإبهام الفَصْل بين إنفاذ القانون والأنشطة الإنسانية.[iii]
وكان لهذه الاتِّجاهات، إلى جانب تعريض كثير من الأرواح للخطر، تأثيرٌ موسَّعٌ نطاقه في قطاع العمل الإنسانيِّ بالكُليَّة وذلك بإنشاء الشكِّ في عمل العاملين في الميدان الإنساني. فإذا شُكَّ في شرعية صَوْنِ الحياة والصحَّة وتحقيق احترام كرامة الإنسان، تكون مبادئ حُبِّ الخير للإنسان مُعرَّضةً للضَّياع.[iv] إذ يؤثر تجريم المساعدة هذا حتماً في تصوُّر عموم الناس لهذه المنظمات الإنسانية التي بذلك يُقوَّض عملها وتصير سُمْعَتها غرضاً لِسِهَامِ الطَّاعنين. وبالحقِّ إنَّ المنظمات كالصليب الأحمر تتحدَّاها مصاعب في ضمّ متطوعين في الأنشطة التي لها صلة بالهجرة. فضلاً على أنَّ التبرعات للجمعيات الخيرية التي تقوم بهذه الأنشطة قلَّت كثيراً. وفي أسوأِ الحالات، عانت الجهات الفاعلة في الميدان الإنساني من الوعيد بالأذى الجسديِّ.
تَسْيِيسُ مَعُونَةِ الاتِّحَادِ الأوْرُوبِيِّ تتحدَّى الاتِّجاهات الحديثة بازديادٍ الوسائل التي تعمل بها الجهات الفاعلة في الميدان الإنساني في طرائق التمويل المؤسسي وأولويَّاته. إذ يزيد ابتعاد معونة الاتحاد الأوروبي الدولي عن التنمية وتقترب من أهداف إدارة الهجرة. وتَرِدُ اليومَ أعلى نِسَبِ التمويلِ إلى المناطق التي تقع في الطريق المؤدي إلى أوروبا من أوَّله إلى آخره، إذ يراها المانحون في الاتحاد الأوروبي إستراتيجيةً في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة. وتوضع البرامج التي تستهدف المهاجرين المُحتملينَ (شبابٌ في المناطق الريفية غالباً) في موضعٍ متقدِّم على الأنشطة التي تستهدف الجماعات. وتُهدَّدُ المعاملة بالسَّواء بسبب التغاضي عن حاجات بعض السُّكان. ومن الأخطار أيضاً خَطَرُ ترسيخ الممارسات التمييزية في برامج المعونة الدولية.
وصندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني لحالات الطوارئ لتحقيق الاستقرار والتصدي للأسباب الكامنة للهجرات غير النظامية ومشاكل المشردين في أفريقيا (EUTF for Africa)[v] مثالٌ حديثٌ على تشابك أهداف مراقبة الحدود والأمن والتنمية. إذ يهدف إلى دعم إدارة الهجرة، بطُرُقٍ منها منع الهجرة غير النظامية، إلى فرض مراقبة الحدود وتنفيذ سياسات العودة وإعادة القبول. ويُوجِبُ على المنظمات التي ترغب في الوصول إلى صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني لحالات الطوارئ أنْ تعمل مع جهات فاعلة من مثل الجهات الفاعلة المعنيَّة بإنفاذ القانون التي قد يكون لها أهداف وأخلاقيَّات مختلفة، وفي هذا تصييرٌ لحِياد المنظمات الإنسانية مُعرَّضاً للضياع. وإذ قد أصبحت معونة الاتحاد الأوروبي للبلاد الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي مشروطةً أكثر فأكثر بالتعاون في أولويَّات إدارة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، سيقع منفِّذو هذا التمويل في خطر أنْ يُمْسُوا مرتبطين بأهداف مراقبة الهجرة المذكورة آنفاً. فالجهود المبذولة في سبيل كَبْحِ الهجرة تُحدِّدُ نطاق التدخلات القائمة على الحاجات، فتضيِّق مجال العمل بالجهات الفاعلة في الميدان الإنساني، وتؤثِّر في استقلال تلك الجهات.
ويزيد تعزيز هذا الاتِّجاه حين يُثبِتُ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه شرعيَّةَ بعض قرارات السياسة العامَّة بإشراك منظمات غير حكومية ومنظمات الأمم المتحدة. فصندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني لحالات الطوارئ، على سبيل المثال، يُموِّلُ الجود التي تبذلها كلٌّ من المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة لتحسين ظروف الاعتقال والبنية التحتية في ليبيا، لكنَّ اكتظاظ هذه المنشآت هو نتيجة مباشرة لجهود الاتحاد الأوروبي في احتواء بلاد أخرى مجاورة خارجه المُهاجِرينَ. والظاهر أنَّ الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يوازن بين تدابيره السياسية التقييدية وبين تمويل منظمات المعونة لمعالجة الضَّرورة التي هو أنشأها. وتَسْيِيسٌ معونة الاتحاد الأوروبي تَسْيِيساً كهذا يُعرِّض حِيَاد الجهات الفاعلة في ميدان العمل الإنساني للضياع، فهي في هذه الحال مجبرةٌ إمَّا على أنْ تُخلِّي هذا البرنامج السياسيِّ أو أنْ تشترك فيه. ووقفت بعض المنظمات الإنسانية موقفاً تقول فيه إنَّها إذا بقيت تتسلَّم المعونة من الاتحاد الأوروبي أصبحت شريكة في ارتكاب انتهاك حقوق الإنسان. ومثال ذلك أنَّه بعد تنفيذ البيان الذي تشارك فيه الاتحاد الأوروبي وتركيا سنة 2016، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنَّها لن تقبل المال بعدَ ذلك من الاتحاد الأوروبي، قائلةً إنَّ أخْذَ المال من الدول والمؤسسات ومعالجة مَن أضرَّتهم سياسات هذه الدول والمؤسسات أمران لا يجتمعان.
تَصْيِيرُ القِطَاعِ الإنسانيِّ أدَاةً في الأحوال التي يواجه فيه المهاجرون مخاطر مُزدادّة في الطُرُق المؤدية إلى الاتحاد الأوروبي من أوَّلها إلى آخرها، تُدعَى الجهات الفاعلة في الميدان الإنساني إلى أنْ يكون لها دور في الاستجابة لعظمى مواضع ضعف المهاجرين. فهذي الجهات الفاعلة مُكمِّلةٌ في الغالب للسلطات العامة، وهي أحياناً تحلُّ محلَّها، في واجب الإنقاذ والمعالجة والحماية. ولكنْ مع أنَّ السلطات تعتمد على الجهات الفاعلة في الميدان الإنساني، يتعيَّن على هذه الجهات الفاعلة أنْ تُعينَ في أحوال التي يقل فيها الدعم المالي وتصعب الشروط القانونية. وهذا بيِّنٌ خصوصاً حين تُتَفحَّصُ الشروط والميزانيات التي بموجبها يُطلَب إلى جمعيات الصليب الأحمر الوطنية أنْ تُعمِلَ مراكز استقبالٍ للمهاجرين في أوروبها كلها.
والطريف هاهنا أنَّه على الرغم من الطلب إلى الجهات الفاعلة في الميدان الإنساني الاستجابةَ للأحوال التي هي غالباً عواقب متوقعة للخيارات السياسية الضارَّة، فلا تُستَشَارُ فيما له صلة بتوقُّع العوامل التي تسهم في نُشُوءِ هذه الحاجات وتقليلها. وفي حالة البيات الذي تشارك فيه الاتحاد الأوروبي وتركيا، انضمت جمعيات الصليب الأحمر الأوروبية إلى الجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني في الإعراب عن قلقها الشَّدِيدِ من الآثار الإنسانية المُتَرتِّبةُ على تنفيذ هذه الاتفاقية. وقد خرجت هذه الجمعيات والجهات الفاعلة بتوصيات في السياسة العامة ودعمت إيجاد حلولٍ متينةٍ أكثر إنسانيةً.[vi] غير أنَّ هذه التوصيات قوبلت بعدم اهتمام، فكأنَّها لم تكن. ومن ظاهِر التناقض أنْ صوَّر أكثر مُتَّخذي القرارات بيانَ الاتحاد الأوروبي وتركيا على أنَّه وسيلة إنسانية توقف المهاجرين عن تعريض أنفسهم للخطر عند عبورهم البحر بين اليونان وتركيا. وبعد ثلاثة سنوات، ما تزال ظروف المهاجرين المعيشية في الجزر اليونانية التي هم محصورون فيها تُهدِّدُ كرامتهم بسبب الاتفاقية.
ومن الأحداث حدثٌ آخر شاغلٌ للبال له صلة بكيفية تحدِّي سلطات الدولة استقلالَ العمل الإنساني. إذ تُستعمَل الأنشطة الإنسانية أحياناً في تيسير مراقبة الهجرة. ففي عدد من الدول الأعضاء، ذكرت المنظمات أنَّ المهاجرين يُعرِّضون أنفسهم لخطر أنْ يعتقلهم موظَّفو الهجرة في مواضع استلام الخدمات. وتُحَثُّ الجهات الفاعلة في الميدان الإنساني أكثر فأكثر على أنْ تأذن لسلطات الهجرة دُخُولَ أماكن عملها والوقوف على الخدمات والبيانات. ولمَّا كان آخر سنة 2017، أصدرت الحكومة الفرنسية قراراً يسمح لموظَّفي الهجرة بدخول ملاجئ المشرَّدين للتحقُّق من أوضاع هجرتهم. وفي فِنْتيميليا بإيطاليا، يُوعَز للشرطة اتِّخاذ مدخل مركز الصليب الأحمر للعبور موقعاً لها فتُسجِّل بيانات الدَّاخلين كلِّهم. ويُؤثِّر هذا التلاعب بالأنشطة الإنسانية في استقلال الجهات الفاعلة في الميدان الإنساني، فهذا الاستقلال مبدأٌ ضروريٌّ لضمان وصولها إلى أضعف الناس وأحوجهم إليها.
إِعَادَةُ التَّوازُنِ على حين لا تنفكُّ الدول تفرض شيئاً من السيطرة على الجهات الفاعلة في الميدان الإنساني، زاد منذ عهد قريب التهديد الذي يتعرَّض له العمل الإنسانيُّ مع المهاجرين القائم على المبادئ. إذ تُتَحدَّى اليومَ المبادئ الإنسانية المقبولة في كلِّ مكان، وحتَّى الجهات الفاعلة في الميدان الإنساني المُتمكِّنةُ من مثل جمعيات الصليب الأحمر الوطنية متأثِّرةٌ. وإذ قد ضاق الحيِّزُ الذي تعمل فيه الجهات الفاعلية في الميدان الإنساني باستقلالٍ وِفْقَ ما عُهِدَ إليها به، فقد ضاقت معه قدرتها على توفير ما يكفي المهاجرين حاجاتهم.
إنَّ العلاقة المتوازنة بين السلطات والمنظمات الإنسانية لأمرٌ لا بدَّ من إعادته. ويحتاج هذا إلى إعادة تأسيس الحوار الهادف بين السلطات والجهات الفاعلة في الميدان الإنساني، فيُصوَّب الانتباه إلى الآثار الإنسانية لخيارات سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية في الهجرة وإلى فضلى سُبُلِ معالجتها. وينبغي لهم العمل معاً لتحسين تعين العوامل التي تمع المهاجرين من الحصول على الخدمات الأساسية، وينبغي لهم أن يتعاونوا في كُلِّ ما يُحتَاج إليه من تغييرات في السياسات وتحسينات في وضع البرامج.
ثم إنَّ احترامَ الدول قدرات المنظمات الإنسانية وإعادةَ تثبيتها لَهِيَ حاجةٌ مُلحَّةٌ حتَّى تعمل هذه المنظمات وِفْقَ مبادئها في كل الأحوال، ومنها الأحوال التي تُسيَّسُ فيها مسألة الهجرة. وينبغي أنْ يُقرَّ بهذا علناً وأنْ يُدعَم عملياً بإعادة الشروط القانونية والمالية والإدارية الضرورية في التدخلات الإنسانية القائمة على المبادئ. ويجب أنْ يُسمحَ لمنظمات من مثل جمعيات الصليب الأحمر الوطنية بتقديم الخدمات الإنسانية للمهاجرين أجمعين، من غير نظرٍ إلى وضعهم القانوني. هذا حقٌّ لا بدَّ من صَوْنِهِ، ولا ينبغي تجريم المساعدة الإنسانية البتَّة، وفي هذا حاجةٌ أيضاً إلى استثناء الأعمال الإنسانية صراحةً من نطاق القوانين في مكافحة التهريب.
آنَئِيس فور أتْجِر Anais.faureatger@redcross.eu
رئيسة وحدة الهجرة في مكتب الصليب الأحمر بالاتحاد الأوروبي https://redcross.eu
[i] Red Cross EU Office (18 December 2017) ‘Humanitarian space for migration work must be protected’
(لا بدَّ من حماية الحيِّز الإنساني للعمل في ميدان الهجرة)
https://redcross.eu/latest-news/humanitarian-space-for-migration-work-must-be-protected
[ii] Report of the UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders (2018), A7HRC/37/51
(تقرير المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان)
باللغة العربية:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/008/49/PDF/G1800849.pdf?OpenElement
[iii] http://statewatch.org/news/2017/jul/italy-eu-sar-code-of-conduct.pdf
[iv] IFRC (2018) New Walled Order: How barriers to basic services turn migration into a humanitarian crisis
(نظامٌ مُسَّورٌ جديدٌ: كيف تُحوِّل معوِّقات الخدمات الأساسية الهجرةَ إلى أزمة إنسانية؟)
[v] https://ec.europa.eu/trustfundforafrica
[vi] Red Cross EU Office (30 March 2016) ‘The EU-Turkey migration deal: a lack of empathy and humanity’
(اتفاقية الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا: لا تفهُّمَ لمشاعر النَّاس ولا إنسانية)