في السنين الأخيرة، ازداد أخذُ بعض الدول في سياساتٍ ووجوهِ ممارسةٍ مُقيِّدةٍ لتصرف اللاجئين وطالبي اللجوء عن الوصول إلى حدودها. وهذه السياسات إنما هي سِياساتُ «منعٍ من الخارج» تخالف مخالفةً بيّنةً لُبَّ التعاون الدولي المُمثَّل في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
إعادة التوطين جوهرٌ مهمٌّ في حماية اللاجئين في نواحي العالم كلِّها. ولكنها تختلف في الأصل عن أنظمة اللجوء الإقليمية. فينبغي أن تكون إعادة التوطين مُتمِّمةً لاستقبال طالبي اللجوء لا أن تحلَّ محلَّه.
زادت أعمال الصدِّ غير القانونية –واستعمال العنف– عند حدود أوربا حتّى بلغت مبلغاً لم يُرَى من قبل، فكان ذلك نذيراً من انتهاك حقوق الإنسان الأساسية.
التطورات القانونية الأخيرة في قاراتٍ شتّى مثالٌ لقُربِ استحالة أن تُستعمَل المحاكم للطعن في قانونية ما يُعمَلُ به في المنع من الخارج.
يمكن أن تقدم حركة تنقل النازحين وشبكات علاقاتهم العابرة للحدود المحلية موارد مهمة في البحث عن حلول دائمة.
يجد ملايين الإرتيريين والكونغويين أنفسهم اليوم في حالات نزوح طويل الأمد. لذا، فإن الفهم الدقيق لكيفية تأثير التنقل البدني والاجتماعي على حياتهم اليومية هو أمرٌ في غاية الأهمية من أجل ايجاد تدخُّلات أكثر فاعلية مُعدَّة لهذه الغاية.
تتناقض فكرة تطلعات اللاجئين السوريين إلى الانتقال مع الفكرةَ العامة القائلة بأن هؤلاء اللاجئين «العالقين» في النزوح هم ضحايا سلبيون لا فاعليةَ لهم. وبالمقابل، فحتى في حالة غياب خيارات الانتقال البدني القابلة للتطبيق الفعلي، يمكن أن يظل اللاجئون يمّنون أنفسهم بـ «المُضِي قُدُماً» حتى وإن لم يكونوا مستطيعين على ذلك بدنيا.
عادة ما يكون الناس الذين يعيشون في حالة نزوح طويل الأمد في إيطاليا واليونان أكثرَ قدرةً على التنقُّل مما هو شائع عن تنقُّلهم في الخطاب العام وفي السياسة العامة.
تحاول البحوث الحديثة استكشاف كيفية استفادة اللاجئين من شبكات علاقاتهم للهروب من اللجوء طويل الأمد. وقد استطاعت البرامج الألمانية التي تقبل اللاجئين لأسباب إنسانية من فتح مسالك متمِّمة قانونية للاجئين السوريين الذين تربطهم علاقات بأناس خارج حدود الأوطان. ولكن فعَّالية هذه الخطط وإمكانية الوصول إليها مُقيَّدان بعوامل عدة.