برامج قبول اللاجئين لأسباب إنسانية: كيف تُمكِّنُ شبكة العلاقات التنقل في حالات اللجوء طويل الأمد؟

تحاول البحوث الحديثة استكشاف كيفية استفادة اللاجئين من شبكات علاقاتهم للهروب من اللجوء طويل الأمد. وقد استطاعت البرامج الألمانية التي تقبل اللاجئين لأسباب إنسانية من فتح مسالك متمِّمة قانونية للاجئين السوريين الذين تربطهم علاقات بأناس خارج حدود الأوطان. ولكن فعَّالية هذه الخطط وإمكانية الوصول إليها مُقيَّدان بعوامل عدة.

تلعب برامج قبول اللاجئين لأسباب إنسانية دوراً مهماً باعتبارها «مسالك متمِّمة» للاجئين خارج دائرة التهجير القسري طويل الأمد، كما جلّت ذلك مبادرات الحكومة الألمانية وولاياتها الاتحادية خلال الحرب السورية. فهذه المبادرات ومثيلاتها تكون فعالةً بشكل مميز إذا ما استندت ابتداءً إلى شبكة العلاقات الاجتماعية للاجئين أنفسهم.[1] و يمكن للمهجّرين قسرا ضمن إطار برامج قبول اللاجئين لأسباب إنسانية التي أنشأتها الولايات الاتحادية الألمانية أن يعتمدوا على شبكة العلاقات العابرة لحدود الوطن المنشئة منذ زمن طويل. ومثال ذلك أن الذين هاجروا سابقاً إلى ألمانيا قد استطاعوا أن يساعدوا أفراد أسرهم الآخرين الاستفادة من برامج الكفالة الخاصة والكفالة المجتمعية من أجل انتقالهم إلى ألمانيا. ولكن هناك بعض القيود على هذه الخطط القائمة لتكون «مسالك متمِّمة» ناجعة خارجَ حدود التهجير طويل الأمد، وأكثر هذه القيود وضوحاً هو تركيز هذه الخطط واقتصارها على السوريين وتجاهلها للجنسيات الأخرى.[2]

كفالة خاصة

في نهاية سنة 2010، كان يعيش في ألمانيا 30 ألفَ مواطن من أصل سوري. وأرتفع العدد في آخر سنة ليصل إلى 818 ألفَ سوري في البلد. وبعد اندلاع النِّزاع في سورية، كان الكثير من السكان الألمانيين (ذي الأصول السورية) يتطلعون إلى جلب أفراد أسرهم الذين ما زالوا عالقين في سورية إلى بر الأمان. وفي بداية الأزمة، انتقل عدد كبير من السوريين إلى ألمانيا عبر قنوات ومسالك قانونية متعددة، فمنهم من جاء طالبا للدراسة أو سائحا، ومنهم من دخل بتأشيرة عمل، ومنهم من جاء من خلال برامج لَمِّ شمل الأسرة، وكثير منهم (وليس كلهم) قد طلب اللجوءَ بعد وصولهم.[3] وقد بان مع تفاقم الاضطهاد السياسي وارتفاع وتيرة النِّزاع العنيف في سورية أن المسالك القانونية المتاحة حينئذ لا يمكن أن يستفيد منها إلا قِلّةٌ ممّن لهم صلة شخصية بألمانيا والمحتاجون إلى الحماية في الوقت ذاته. وقد ساءَت في الوقت ذاته الحال الإنسانية في الدول المجاورة لسورية المضيفة للاجئين، فغدا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين بحاجة إلى حلول طويلة الأمد لم تكن متوافرة في كثير من الأحيان في بلدان الاستقبال الأول. وفي حين ظلَّ عدد اللاجئين السوريين الذين أعيد توطينهم في بلدان ثالثة منخفضاً جداً، تسارعت أعداد اللاجئين الذين عبروا بطريقة غير شرعية الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي. واستجابة لذلك، انطلقت دعوة لإيجاد أطر قانونية جديدة تسهل حركة تنقُّل اللاجئين السوريين المعرَّضين لخطر التَّهجير القسري طويل الأمد.

وفي هذه الفترة الحرجة، عمدت الحكومة الألمانية إلى إنشاء برنامج قبول اللاجئين لأسباب إنسانية، فاستطاع من خلاله 19 ألف مواطن سوري دخول ألمانيا بطريقة آمنة وقانونية بين سنة 2013 وسنة 2015. ويضاف إلى ذلك أن عددا من ولايات ألمانيا الاتحادية قد أنشأت برامج خاصة بها، تمكّن من خلالها ما يقرب من 24 ألف مواطن سوري دخول ألمانيا بين سنة 2013 وسنة 2017.[4] وقد كان لبرامج قبول اللاجئين لأسباب إنسانية التي أنشأتها الحكومة الألمانية وولاياتها الاتحادية معيار اختيار مميَّز، مبني بشكل كليّ على شبكة العلاقات المثبتة للاجئين السوريين أنفسهم، وبالتالي كان الانتقال إلى ألمانيا ضمن هذا البرنامج يتم بناءً على العلاقات المتوافرة مع البلد الأم، ويكون ذلك إما من خلال العلاقات الأسرية الموثقة، أو من خلال الإقامة السابقة المثبتة في البلد.

لكن ما يجدر ذكره هنا هو أن هذا الطريق لم يكن مفتوحاً لكلِّ مَن له صلة قربى عابرة لحدود الوطن أو لكل من له خبرة سابقة في الهجرة. فلم يستطع التسجيل في برامج القبول هذه إلا أفراد الأسرة المقربين من سكان ألمانيا (وهم الآباء والأطفال والأشقاء، ولكن ليس الأعمام والعمات أو أبناء العم). وكان على المهاجرين السوريين في ألمانيا عندما يتم التسجيل في هذه البرامج توقيع وثيقة «إعلان التزام»، لضمان أن يتحمل هؤلاء الموقعون كلفة السفر والسكن المناسب وكلفة المعيشة (باستثناء التأمين الصحي الذي تحمل كلفته الولاية) للاجئين القادمين. وقد حررت هذه الالتزامات الدولة الألمانية من مسؤوليتها في حمل كلّ التكاليف. وبمجرد توقيع الإعلان وإصدار تأشيرة دخول (تسمح بإقامة مؤقتة مدةَ سنتين) من السفارة الألمانية في بلد الاستقبال الأول، يمكن للاجئين السوريين السفر إلى ألمانيا بالطائرة. وفي حين كان الأمر كله يستغرق أسابيع قليلة في بعض الحالات، كان البعض ينتظر في حالات أخرى مدةً طويلة قد تصل إلى سنتين، وذلك إما بسبب البيروقراطية المفرطة أو بسبب افتقار المتقدمين إلى الوثائق المطلوبة. ولا شك أن توقيع إعلان الالتزام قد شكل تحدٍّ كبير لمن كانوا أنفسهم يعانون حالًا اقتصادية غير مستقرة، فلا يستطيعون تقديم الضمانات المالية الضرورية. لذا، لجأ الكثير من هؤلاء إلى شبكات التضامن المحلية مثل الجماعات الكنسية أو الناشطين في مجال حقوق اللاجئين طالبين منهم مد يد العون في تقديم الضمانات وتحمّل كلفة سفر أقاربهم وإعادة توطينهم وتحمل تكلفة معيشة أقربائهم في فترة وصولهم الأولى إلى ألمانيا. وقد تمكن بعض السوريين من إحضار أقارب لهم إلى ألمانيا، لكنهم وجدوا أنفسهم بعد ذلك مثقلين مالياً ونفسانياً جراء ذلك، لأن أفراد أسرهم كانوا يعتمدون عليهم اعتمادا كلياً.

المضيُّ قُدُماً من خلال الشبكات العابرة لحدود الوطن

تبين قضيتا عبد الرحيم وسولي الأهمية المركزية لكل من شبكات العائلة العابرة لحدود الوطن وشبكات التضامن والدعم المحلية في تسهيل عملية قبول لأغراض أنسانية وفي تجنب الرحلات غير النظامية المهدِّدة للحياة باتجاه أوروبا.

لقد كان عبد الرحيم – وهو سوري في العقد الرابع من عمره، محاسباً في شركة خاصة. وكان في سابق عهده دائم النقد للحكومة السورية، وقد تعرَّض للاضطهاد من قبل الاستخبارات السرية حتّى قبل أن تبدأ الحرب هناك. وتمكن في أوائل سنة 2014، أن يهرب مع زوجته وطفليه إلى مدينة في شرقي تركيا. وعاشوا في شقة صغيرة وكانوا ينفقون من مدخراتهم الشخصية، وذلك لأنه لم يكن لهم دخل آخر. وكان السبيل الوحيد لهم للخروج من هذا الوضع الممتد ممكن من خلال أخته التي كانت تعيش في ألمانيا منذ العام 2005 وهي التي ااقترحت أن يلحقوا بها هناك. فكانت أخت عبدالرحيم قد تعرَّفت على برنامج السماح بالدخول لأسباب إنسانية الخاص بولاية شمال الراين وستفاليا. ولما كانت غير قادرة على أن تقدم ضمانة الكفائة المالية لكلَّ أفراد الأسرة الذين أرادت أن تجيء بهم إلى بر الأمان، فقد تقدمت من جماعة محلية من المتطوعين. طالبة العون منهم. فتمكنت في نهاية الأمر أن توقع مع زوجها  «إعلان التزامٍ» المطلوب عن أربعة أشخاص، ووقع أربعة متطوعين من جماعة كنسية وجميعهم ألمانيُّونأربعة إعلانات التزام أخرى. الأمر الذي أتاح في نهاية الأمر اتاحة الفرصة لثمانية أشخاص أن يسافروا إلى ألمانيا سنة 2015 بطريق آمنة. ولكن لم يتمكن أفراد الأسرة الممتدة الآخرون من الدخول من خلال برامج القبول لأسباب إنسانية، فجاؤوا إلى ألمانيا بطرق أخرى بديلة غير نظامية (عن طريق تركيا واليونان وغربي البلقان والنمسا). وقد علق عبد الرحيم مؤكِّداً إنَّ دعم الأسرة يصل إلى خارج الحدود، ولكن العيش معاً في مكان واحد في آخر المطاف هو أمر «مهم جداً [...] فلا بدَّ من أن نبقى معاً».

سولي امرأة سورية في أوائل العقد الثاني من عمرها، وقد نشأت في مدينة حلب، وهناك تخرَّجت في الجامعة سنة 2012. ولكن لم يمض وقت طويل بعد ذلك حتى اضطرت إلى الفرار مع والديها وإخوتها الأربعة إلى قرية أسرتها الأولى بالقرب من الحدود التركية. وعندما وصلت الحرب الأهلية إلى تلك المنطقة أيضاً، عبرت سولي وعائلتها الحدود إلى تركيا وكان ذلك في صيف سنة 2013، واستقروا مؤقتاً في مدينةٍ في الجنوب الشرقي لتركيا. وأما سولي، فقد مهدت علاقاتها بابنة عمها لِيَا الطريق إلى «حل الدولة الثالثة» لأسرتها كلها. وذلك أن أسرة لِيَا كانت قد انتقلت إلى ألمانيا في تسعينيات القرن العشرين وكانت تزور سورية كثيراً في الصيف. وبمعونة لِيَا تحصّلت سولي على تأشيرة دخول للدراسة وسافرت إلى ألمانيا بتصريح إقامة مؤقت. وعاشت هناك مع أسرة ابنة عمها في مدينةٍ في مقاطعة الراين-ستفاليا الشمالية، وظلت منفصلةً عن والديها وإخوتها. ونظراً لأنها قد بلغت 18 سنة من العمر، فلم تعد قاصرة، الأمر الذي جعل إجراءات لم شمل الأسرة العادية خارج خيارات أسرتها لكي يلحقوا بها إلى ألمانيا. فانطلق شقيقها البالغ من عمره 17 سنة في رحلة رتبها له المهرِّبون عابراً شرقيَّ البحر الأبيض المتوسط وطريق غربي البلقان، لينضم إلى عمه في سويسرا. ولم يرغب والداها وإخوتها الصغار المغامرة بهذه الطريق الخطرة، فظلوا في تركيا. وفي أوائل سنة 2014، علمت سولي عن برامج قبول اللاجئين لأسباب إنسانية في في مقاطعة الراين-ستفاليا الشمالية، فسجَّلت والديها، ولكنها ما لبثت أن علمت بأن الأماكن المتاحة وكانت 5000 فرصة في ذلك الوقتقد شُغِلَت جميعها من قبل. وفي خريف سنة 2014، تم افتتاح مرحلة جديدة من البرنامج ذاته، فسجَّلت سولي والديها وإخوتها مرة أخرى. ولكن نظراً لصفتها المؤقتة وافتقارها إلى التمويل المطلوب، لم تستطع توقِّع إعلانَ الالتزام المطلوب بنفسها، ولكنها بعد سنة تقريباً وجدت كفلاء خاصِّين في جماعة كنسية محلية. وبعد بضعة أسابيع، تسلَّم والداها وإخوتها الصغار تأشيرات الدخول في السفارة الألمانية في أنقرة، ووصلوا إلى ألمانيا بالطائرة في أيلول/سبتمبر سنة 2015.

مسالك آمنة لقلَّة من الناس

بين سنة 2013 وسنة 2017، كان عدد فرص إعادة التوطين المتاحة في ألمانيا قليلاً فقد أعيد توطين 3000 فرد (44% منهم فقط سوريون) في تلك الفترة ، ولم تكن الطرق القانونية الأخرى مثل تاشيرات الدخول للطلاب والعاملين ولمّ شمل الأسرة خياراتٍ متاحةً لعشرات الآلاف من السوريين. وفي المدة نفسها، استفاد نحو 44000 مواطنٍ سوري من برامج قبول اللاجئين لأسباب إنسانية مختلفة التي أقامتها الحكومة الألمانية وولاياتها الاتحادية. وبخلاف الرحلات غير النظامية وغير الآمنة على طول شرقي البحر الأبيض المتوسط التي خاض فيها ما يقرب من 1.2 مليون شخص تجربة الوصول إلى أوربا بين سنة 2013 وسنة 2017، كانت برامج القبول  لأسباب إنسانية في ألمانيا حلّاً إنسانيّاً قدم طريقا واعدا للخروج من اللجوء طويل الأمد ومع ذلك ظل هناك خمسة  تنبيهات رئيسَة يجدر ذكرها:

أولاً: تظل برامج القبول لأسباب إنسانية هذه مؤقتة. فبعد سنة 2015، لم تمدِّد الحكومة الألمانية برنامجها بالرغم من استمرار الحاجة إليها. وبدلا من ذلك، استمر القبول لأسباب انسانية تحت ظروف مختلفة بعد الاتفاق الجدلي  المبرم بين الاتحاد الأوربي من جهة وتركيا من جهة أخرى سنة 2016، فنفِّذت إجراءات إعادة توطين ركزت بشكل خاص على اللاجئين المعرَّضين للخطر فتم نُقِل 10000 مواطن سوري جوا من تركيا إلى ألمانيا بين سنة 2017 وسنة 2020. ولم تكن الصلة الأسرية القائمة بألمانيا معياراً للاختيار حينئذ، ولم يتمكن السكان الألمانيون من تسمية أقارب المعرَّضين لخطر التَّهجير طويل الأمد في تركيا ليشركوا في عملية إعادة التوطين هذه. ومع تغيُّر المناخ السياسي، استمرت ست ولايات اتحادية فقط في إقامة برامج قبول اللاجئين لأسباب إنسانية، وهي التي قدمت  عدداً قليل من الفرص لأفراد أُسَر السكان الألمانيِّين.[5]

ثانياً: ظلت برامج قبول اللاجئين لأسباب إنسانية[6] مقتصرة على الدوام على المواطنين من أصول سورية. وأما الجنسيات الأخرى، مثل اللاجئين الأفغانيين والعراقيين والصوماليين والإريتريين، الذين عانوا أيضا من اللجوء طويل الأمد غير مشمولين في برامج القبول لأسباب إنسانية التي تراعي روابط العلاقات القائمة. هذا مع العلم بأن كثيرٍاً من اللاجئين من هذه البلدان لهم أيضاً علاقات أسرية قوية عابرة للحدود مع السكان الألمانيين، أو روابط أخرى مُثْبَتة مع البلد.

ثالثاً: هناك تحيُّز اجتماعي واقتصادي في إعداد برامج القبول لأسباب إنسانية المراعية لشبكة العلاقات، لأنها تنحاز إلى اللاجئين ذوي العلاقات القوية العابرة لحدود الوطن وذوي العلاقات الأسرية الميسورة ماليا، وهي التي تتمتع موارد مالية كافية يضمنون بها أقاربهم. وأما السوريون الأقل حظا من الناحية المالية، والذين لم تدعمهم جماعات التضامن المحلية فإنهم لم يتمكنوا من ضمان تسيير رحلة آمنة وقانونية لأفراد أسرهم ضمن برامج القبول لأسباب إنسانية، وإما إنهم تمكنوا من ذلك ولكنهم تعرضوا لانهيار اقتصادي بعد وصول أقاربهم إلى ألمانيا، بسبب ثقل مسؤوليتهم المالية عن أقاربهم.

رابعاً: حصل جدل كبير في ألمانيا فيما يتعلق بمدة «إعلان الالتزام»، وكان جل النقاش حول مسألة، هل تقع على الكفلاء الخاصين (ومعظمهم من أفراد الأسرة) أم على الدولة مسؤولية دفع كلفة المعيشة للاجئين القادمين في السنين الأولى بعد الوصول؟ ثم حُلَّت هذه المشكلة بإنشاء «قانون الاندماج» الألماني سنة 2016،[7] ولكنه يأظهِر ذلك أيضاً بعض المصاعب التي نشأت عن  خطط الكفالة الخاصة. فعندما تشرك الدولة كفلاء في استقبال اللاجئين، وخاصة إذا ما أصبحت الكفالة الخاصةً أو الكفالة المجتمعيةً إلزاميةً للسماح بالقبول في البرنامج، ينشأ هناك خطر أن تسعى الدول إلى التحايل على واجبها في إتاحة الحماية للمهجَّرين بالاستعانة بمصادر خارجية للمَخَاطر أو بخصخصة كلفة قَبول اللاجئين واندماجهم.

خامساً: لقد تم اطلاق وتسيير برامج قبول اللاجئين لأسباب إنسانية من قبل جهات رسميةوهذه الجهات هي الحكومة الاتحادية الألمانية و15ولاية اتحادية من أصل 16 ولايةوقد كان لها قواعد وجداول زمنية مختلفة تماماً. فأدَّى تعدد الجهات الفاعلة (أصحاب القرار) وتعدد البرامج إلى خلق إجراءات إدارية معقَّدة جداً، وأهم من هذا أن ذلك قد أدى إلى ارتباك في مجموعة الحقوق القانونية للمستفيدين (مثل الوصول إلى مرافق الدولة، والسكن، والعمل، والتعليم، والإقامة الدائمة) وكذلك حالة من الارتباك أو الفوضى في التزامات الكفلاء. فكان من الضروري ايجاد نهج موحد ومنسق وأكثر سخاءً لتوسيع نطاق  الدخول الإنساني إلى ألمانيا، ولكنه لم يكن قابلاً للتطبيق سياسياً في ذلك الوقت.[8]

تظهر التجربة في برامج قبول اللاجئين لأسباب إنسانية في ألمانيا في السنين الأولى من الحرب السورية أن شبكة العلاقات يمكن أن تمكّن اللاجئين من الانتقال خارج مناطق اللجوء طويل الأمد. ويمكن لخطط القبول لأسباب إنسانية التي تتضمن الكفالة الخاصة أو المجتمعية أو كليهما أن تُولِي الاهتمامَ اللازم لشبكة علاقات اللاجئين الأسرية والشخصية بما يمكنها أن تكون «مسالكٌ متمِّمةٌ» للحمايةِ قابلةٌ للتَّطبيق. لكن لا بدَّ من معالجة نقاط الضعف التي تعتريها.

 

بنيامين إتزُلد benjamin.etzold@bicc.de @Ben_Etzold

باحثٌ رئيس

 

سيمون كرَيْست simone.christ@bicc.de

باحثةٌ رئيسَة

 

من مركز بون الدولي لدراسات النِّزاع

 

[1]  من شاء الاستزادة في الكلام بما يتعلق بكيفية تيسير شكية العلاقة حركة اللاجئين إلى بلد ثالث فلينظر:

 Wagner M and Katsiaficas C (2021) ‘Networks and mobility: A case for complementary pathways’, TRAFIG Policy Brief No 3

(شبكة العلاقة والقدرة على التنقل: حالة من حالات المسالك المتمِّمة)

 https://trafig.eu/output/policy-briefs/policy-brief-no-3.

[2] تستند هذه المقالة إلى 58 مقابلة نوعية لسوريين وأفغاني وإرتيريين، ومن واحدة من   مناقشات فرقة تركيز مع لاجئين معاد توطينهم، بالإضافة إلى كذلك من 12 مقابلة لخبراء، كلها أجريت بين آب/أغسطس 2020 حتى آذار/مارس 2021 في ألمانيا. والنتائج معروضة في مقالة كرايست وزملائة التالية:

 Christ S et al (2021) ‘Figurations of Displacement in and beyond Germany. Empirical findings and reflections on mobility and translocal connections of refugees living in Germany’, TRAFIG Working Paper No 10

(تشكيلات اللجوء في ألمانيا وما يليها. نتائج ميدانية ونظرات تجريبية في التنقُّل والروابط العابرة لحدود الوطن عند اللاجئين المقيمين في ألمانيا)

 https://trafig.eu/output/working-papers

[3] المعلومات عن عدد الأجانب، بمن فيهم  المواطنين ي السوريِّين، المقيمين في ألمانيا مأخوذ من مكتب الإحصاء الألماني، واسمه دِسْتاتِس (DESTATIS) وهذا رمزه (Code 12521)، وهذا رابطه www-genesis.destatis.de/genesis/online. وبناء على ما جاء في تقرير سنوي تصدره الحكومة اسمه «تقرير الهجرة» فأنّ مقدار تأشيرات الدخول الصادرة للمواطنين السوريين للدراسة أو العمل أو لأسباب أسرية، قد انخفض كثيراً فيما بين سنة 2010 وسنة 2014، في حين أنّ مقدار تأشيرات الدخول الصادرة لأسباب إنسانية وعددها المطلق، مع تصاريح الإقامة المؤقتة الصادرة طوال مدة اللجوء قد ارتفعت من 50% إلى 75%.

www.bamf.de/SharedDocs/ProjekteReportagen/DE/Forschung/Migration/migrationsbericht.html

[4] هناك معلومات متناقضة عن عدد الذين وصلوا فعلاً من خلال برامج القبول لأسباب إنسانية في هذه الفترة الزمنية. وتستند الأرقام الواردة هنا إلى المعلومات التي قدمتها الهيئة الاتحادية الألمانية للهجرة واللجوء (Federal Agency for Migration and Asylum) سنة 2017.

 www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/EN/2017/EMN/20171020-am-emn-konferenz-resettlement-paris.html?nn=282388#a_355476_1

[5] للحصول على قائمةً محدَّثة بالولايات الاتحادية التي تقيم اليومَ برامج القبول لأسباب إنسانية، وآخرَ تحديث لإحصاءات القادمين، انظر هذا المرجع:

 https://resettlement.de/landesaufnahme/

وهذا:

 https://resettlement.de/aktuelle-aufnahmen/.

[6]على صعيد الولايات الاتحاديّة، كان هناك برامج لقبول اللاجئين لأسباب إنسانية من فيتنام في سبعينيات القرن العشرين، وللاجئين من البوسنة في تسعينيات القرن العشرين، ولاجئين من العراق في سنة 2009 و2010.

[7] See BAMF (2017/2018) ‘Migration, Integration, Asylum: Political Developments in Germany 2017’, Annual Policy Report by the German National Contact Point for the European Migration Network

انظر تقرير BAMF عام 2017-2018 تحت عنوان: الهجرة والاندماج واللجوء: التطورات السياسية في ألمانيا سنة 2017)   المتوافر على الرابط التالي:

www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/EMN/Politikberichte/emn-politikbericht-2017-germany.pdf?__blob=publicationFile&v=7

[8] للمزيد من التفصيل في الفوارق بين برامج القبول لأسباب إنسانية على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات، وفي خطط إعادة التوطين الألمانية، وفي اختلافات الحقوق والالتزامات القانونية على المستفيدين، فلينظر:

 Tometten C (2018) ‘Resettlement, Humanitarian Admission, and Family Reunion. The Intricacies of Germany’s Legal Entry Regimes for Syrian Refugees’, Refugee Survey Quarterly 37 (2), S. 187–203. DOI: 10.1093/rsq/hdy002.

(إعادة التوطين والقبول لأسباب انسانية ولم شمل الأسرة: الخفايا الدقيقة لأنظمة الدخول القانوني الألمانية على اللاجئين السوريِّين)

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.