ويرتبط النزوح طويل الأمد ضمنياً - في الغالب- بعدم الفاعلية وبعدم القدرة على التنقُّل، فليس من قبيل المصادفة –إذًا- أن يوصف النزوح طويل الأمد بالاستعارة اللفظية «العيش في ظروف قاسية». لكن حقيقة الأمر أنّ الذين يعيشون في النزوح القسري بعيدون كل البعد عن حالة «عدم الحركة». فهم -على النقيض- يواجهون في حياتهم اليومية وفي حياتهم مع مرور الوقت «تنقُّلاً مقيداً» بدرجات متفاوتة (يبدأ بالتقييد المحلي وينتهي بالتقييد العابر لحدود الوطن) وهم يسعون إلى غايات مختلفة (تبدأ أساساً بتوفير حياة الكفاف وتأمين الوضع الإداري). وفي حين أن أنماط التنقُّل هذه مقيَّدة بشدة بمجموعة معقدة من العوامل القانونية والاجتماعية والاقتصادية، تكوّن هذه الأنماط من القدرة على التنقل نوعاً حاسماً مما يمكن تسميته بـ «الفاعلية الجبرية».
وفي هذه المقالة، سنتعرض لحالتي اليونان وإيطاليا لنستكشف من خلالهما كيف يبدو النزوح طويل الأمد على أرض الواقع. وذلك لأن هذين البلدين يشتركان على الأقل في ثلاث سمات بنيوية. الأولى أن كليهما من دول «الدخول الأول» في الاتحاد الأوربي، حيث تُقيّد حركة تنقُّل طالبي اللجوء بقوانين لائحة دبلن التنظيمية. والثانية أن لكلا البلدين قدرات إدارية منخفضة نسبياً، ولا سيما فيما يتعلق باستقبال وإدماج طالبي اللجوء والنازحين. والأخيرة أن أسواق العمل الرسمية في كلا البلدين هي أسواق راكدة وفيها اقتصادات سرية "غير نظامية" كبيرة. وكلُّ هذه العوامل تشكل بقوة أنماط القدرة أو عدم القدرة على التنقُّل وكذلك القدرة على إدماجِ المهاجرين الذين يعيشون في حالة النزوح طويل الأمد أو إبعادِهم.[1]
آثار عدم القدرة على التنقُّل على الاتحاد الأوربي وعلى اللوائح الوطنية
يشكل التنقُّل بين دول الاتحاد الأوربي تحديًا كبيرًا لكلٍّ من طالبي اللجوء وللمستفيدين من الحماية[2] في إيطاليا واليونان. فبالنسبة لطالبي اللجوء، غالباً (وإن لم يكن دوماً) ما يكون الدافع إلى انتقال اللاجئ للمرة الثانية داخل الاتحاد الأوربي مدفوعاً بأسباب أسرية. لذا، تقف لائحة دبلن عقبةً كبيرة، خاصة على طالبي اللجوء البالغين الذين يعيش أفراد من أسرهم في دول الاتحاد الأوربي الأخرى ويرغبون في الانضمام إليهم هناك. ففي كثير من الأحيان لا يدخل هؤلاء الأقارب في التعريف الحرفي «للأسرة» الذي تعتمده اللائحة، فالعائلة بالنسبة للائحة لا تشمل إلا زوج مقدّم الطلب أو أطفاله (الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة). وحتى عندما يُسمَح لطالبي اللجوء بالتنقُّل داخلَ الاتحاد الأوربي (كما في حالة القاصرين غير المصحوبين براشدين) فإنهم يكونون عرضة لفترات انتظارٍ طويلة جداً كما أنهم معرضون لكثير من العقبات الإدارية. وأما بالنسبة للمستفيدين من الحماية الحاصلين على تصريح إقامة إيطالي أو يوناني والذين يمكنهم الحصول على وثائق سفر، فإن قانون الاتحاد الأوربي يسمح لهم بالتنقل بحرية في كل الاتحاد الأوربي مدةً لا تزيد على ثلاثة أشهر، بالرغم أن الكثيرين منهم يختارون تجاوز هذه المدة، ويغامرون بتحمل المخاطر التي ينطوي عليها ذلك.
ولكنَّ هناك – بالمقابل- اختلافات عميقة بين البلدين فيما يتعلق بحركة التنقُّل بين الدول، خاصة ما يعترض طالبي اللجوء. ففي حين أن كِلا البلدين قد تبنّى سياسة «النقطة الساخنة»، فقد أصبح في اليونان آليةٌ رئيسَة – ابتدأوها مع إبرام اتفاق سنة 2016 بين الاتحاد الأوربي وتركيا – لضبط الهجرة، فتحولت البلد بعد الاتفاقية إلى «مَصَدٍّ» للمهاجرين داخل الاتحاد الأوربي. فتم اعترِاض رحلات الهجرة ليس فقط إلى الدول الأعضاء الأخرى بل أيضا في داخل البلد نفسه، وذلك لأن تنقُّل طالبي اللجوء في اليونان يتأثر مباشرة بالأشكال المختلفة لمرافق الاستقبال وإجراءاته، فلها في اليونان ثلاثة أنواع مميَّزة: أ) الاحتواء القسري لطالبي اللجوء في النقاط الساخنة في خمس جزر شرقي بحر إيجة حتى يتم الُتَوَصَّلَ إلى قرار يتعلق بطلبات لجوئهم (مع بعض الاستثناءات)، ب) إنزال طالبي اللجوء في «مواقع إيواء مؤقتة مفتوحة» لكنها معزولة (مخيّمات) في البر، تُراعي فيها لوائح معيّنة وتفرض عليهم قيود معينة على التنقُّل، ج) إيواء الفئات الأكثر استضعافاً في شقق حضرية.[3] ولكن يبقى التنقُّل بين مرافق الاستقبال هنا مقيّدًا بشكل كبير جدا.
أما في حالة إيطاليا- بالمقابل- فلا يقيم طالبو اللجوء في النقاط الساخنة في جنوبيّ إيطاليا أثناء فترة فحص طلبات لجوئهم، وإنما يتم توزيعهم على مراكز الاستقبالٍ الموزعة في جميع نواحي البلد. وأما حركة تنقُّلهم فهي مقيدة بشكل أقل شدّة من الذي عليه الحال في اليونان، مع أن الذين يُضيَّفون في مراكز الاستقبال في إيطاليا - مثل أصحابهم في اليونان- هم عرضة أيضا لخسارة حقهم في الإيواء إذا غابوا مدةً طويلة بلا إذن. وأما بالنسبة لطالبي اللجوء وللمستفيدين من الحماية الذين لم يعودوا ضمن قائمة نظام الاستقبال، فإن تنقُّلهم داخل البلد أمر اعتيادي جداً.
التنقُّل المقيَّد كاستراتيجية صراع بقاء
في كِلا البلدين، يطوّر النازحون في اللجوء طويل الأمد مجموعة واسعة من استراتيجيات صراع البقاء في التنقل، تتيح لهم المناورة ضمن أنظمة اللجوء المعقَّدة على المستوى الوطني وعلى مستوى الاتحاد الأوربي، لكي يُلمّ شملهم مع من لهم به علاقة، أو لكي يقضوا حاجاتهم الأساسية، أو ليبحثوا عن فرص أحسن في مكان آخر.
فقد يحاول طالبو اللجوء في اليونان - على سبيل المثال - الهروبَ من الجزر إلى البرِّ، أو الانتقالَ من المخيم المخصص لهم رسمياً إلى مخيم آخر، حيث يظلون هناك في العادة غيرَ مسجَّلين. وقد يسافرون أيضا إلى مكان عمل موسميّ (ويعرّضون أنفسهم لخطر فقدان سكنهم في المخيم وخسارة المعونة المالية إذا عُلِمَ أنهم يعملون) أو قد يبقون مقيمين رسمياً في المخيم ولكنهم ينتقلون في الواقع إلى شقة مستأجرة في المدينة.
وأما النازحون في اللجوء طويل الأمد في إيطاليا، فبغض النظر عن وضعهم القانوني والإداري، يبقى تنقُّلهم داخل البلاد استراتيجية صراع بقاءٍ رئيسَة. وهذا التنقل يكون عادةً مدفوعا بغاية التَّوظيف، إذ يتتبع المهاجرون فرص العمل في جميع نواحي البلاد (كالعمال الزراعيين الموسميين الذين يتابعون مواسم الحصاد).
وربما تأخذ التنقلات بين دول أوربا أنواعاً مختلفة بناءً على آمال المهجرين (مهما تكن قليلة) بالاندماج أو بناءً على فرص سوق العمل (مهما تكن محفوفة بالمخاطر)، أو بناءً على الجغرافيا السياسية نفسها (بالعلم أن إيطاليا تتاخم ثلاثة من دول شِنْغِن وأما اليونان فلا تتاخم دولة أخرى من دول شِنْغن). ويمكن القول - بشكل عام - بأن «التنقلات إلى دولة ثانية» ممكنة على نطاقٍ واسع، وإن لم تكن قانونيةً تماماً. وعادةً ما يكون التنقُّل داخلَ الاتحاد الأوربي من إيطاليا – بشكل خاص- تنقلا بالتجاهين، فهي حركات متكررة لا تتوقف ذهاباً وإياباً، ولكن بالنسبة لليونان، فالتنقل بخلاف ذلك، يكون باتجاه واحد.
ومن المعروف أن المستفيدين من الحماية في إيطاليا يستطيعون الانتقال إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوربي وأن يجدوا وظيفةً غير رسمية وأن يستقرّوا فيها استقراراً غير نظاميّ. وهذه الهجرة هي هجرة كفافٍ مؤقتة، وتنطوي على عودة مؤقتة لتجديد تصريح الإقامة الإيطالي (كلّ سنتين أو خمس سنوات، على حسب نوع الحماية الممنوحة). ولكن من أجل تجديد التصريح فلا بدَّ من وجود عنوان إقامة رسميّ في إيطاليا. ونظراً لأنه يندر أن يكون للمهاجرين مثل هذا العنوان، فقد نشأ سوق ربحي غير مشروع يقدم وثائق مزورة. وغالبا ما يعرّف المهاجرون هذه الحال بأنها «فخّ»، فلكي يبقى مقيما بشكل قانوني في البلدA ، فعليه أن يكون مقيما بشكل غير قانوني في البلد B، وبالتالي يلجأ إلى القيام بنشاطات غير قانونية.
وبمِثلُ ذلك، فأن التنقُّل بين دول الاتحاد الأوربي منتشر على نطاق واسع للمستفيدين من الحماية في اليونان، ويكون عادة مدفوعاً بالأحوال المعيشية القاسية وآمال الاندماج القليلة، وهي مرتبطة أيضا بالمكان الذي يكون للمهجّرين قسراً فيه شبكة علاقات معهم ويرغبون في الوصول إليه. ويحاول بعض المهاجرين أن يتجنَّبوا كليًا الآثار المعيقة لنظام اللجوء من بداية الأمر، وذلك على سبيل المثال بعبور الحدود البرية الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا. فهذه الاستراتيجية تمكنهم من تجنّب أن يتعرَّف عليهم موظّفو الدولة فيمنعوهم من إكمال سفرهم من هذا المكان إلى مكان آخر، أو منعهم من عبور الحدود التالية بطريقة غير شرعية (بمعونة الأسواق غير القانونية التي تقدم لهم السَّكَن والوثائق المزورة). ويمكن استعمال قنوات مماثلة بعد ذلك لمتابعة طرق تنقُّل قانونية، فقد يتم تهريب الزوج أو الزوجة، أو حتى الأطفال، إلى قريبٍ في بلدٍ شماليَّ أوروبا، وذلك من أجل أن يتمكن طالبو اللجوء في مرحلة لاحقة في اليونان طلب لمّ شمل الأسرة بموجب لائحة دبلن. وهكذا تنشأ مفارقة عجيبة، إذ تتيح المُخالفةُ التنقُّل بينما تَمنعُها «الشرعية» في الواقع.
الآثار الاضافية لكوڤيد 19 على الحد من التنقُّل
لقد أدت قيود كوڤيد 19 إلى مزيد من الاضطرابات في القدرة على التنقُّل في مستويات مختلفة: داخل إيطاليا واليونان، وعبر دول الاتحاد الأوربي، ومن بلدان المنشأ أو بلدان العبور وإليها. وقد كان للتدابير التي تقيِّد التنقُّل وتلزم التباعد الاجتماعي تأثيرٌ شديد على النازحين المقيمين في اللجوء طويل الأمد، حيث يُضرَب على من استضيف في مرافق الاستقبال مزيدا من أوامر النَهيِ والضبط. وقد تم تقريباً تعليق كلُّ حركات الترحيل والدخول والخروج، وفَقد المهاجرون فرصهم التعليمية والترفيهية القليلة أصلاً، كما فقدوا كذلك مصادر دخلهم الضئيلة.
وأدى حظر السفر وإغلاق الحدود إلى انخفاض حالات العبور إلى وجهات أوربية أخرى. وفي الحالة الإيطالية، وفي خلال الموجة الأولى، فقد أدى التجميد التامّ للتنقُّل الثاني داخل الاتحاد الأوربي وداخل بلدانه إلى حرمان العمال الزراعيين الموسميين من وسيلة كفافهم الوحيدة، وبذلك زاد فقرهم سوءا. وفي الوقت نفسه، فإن الذين وجدوا أنفسهم خارجَ البلاد مؤقتاً (سواء في مكان آخر في أوربا أو في بلدان الأصل) قد عَلِقوا في أماكنهم ولم يتمكنوا من العودة.
وصارت إستراتيجيات التنقُّل المقيَّدة سالفة الذكر غيرَ عملية في كِلا البلدين، إذ حوّلت الحياة إلى «مأزق شديد، اشتدّت فيه مستويات عدم القدرة على التنقل سوءا وازداد التَّهميش بسبب القيود المرتبطة بكوڤيد 19»، فهذا ما قاله لنا واحد من الذين تمت مقابلتهم في روما.
عواقب سياسة وتوقُّعات مستقبلية
إنّ الدورَ المهم للتنقُّل المقيد في رسم ملامح الحياة اليومية وآمال المهاجرين المقيمين في اللجوء طويل الأمد في اليونان وإيطاليا إما أنه قد تم تجاهله بالخطاب السياسي الرسميّ أو أنه قد تمت معاملته بطريقة غير عدالة. فقد تم تجاهل التنقُّل ما دام أنه واقع تحت مراقبة وسائل الإعلام والهيئات المنظمة له، كما هي الحال عادةً في التحركات الموسمية المدفوعة بالتَّوظيف داخل الدول المستقبلة. ولكن عندما يحدث تقييد التنقُّل عبر حدود الدولة سرعان ما يصبح هدفاً لسهام الانتقاد من وسائل الإعلام ويكون عرضة للعرقلة الإدارية (أو حتى التَّجريم). وهذا ما يخلق نتائج عكسية، لأنه يتجاهل امكانية التنقُّل من حيث أنه أحد المورد البديلة القادرة على تخفيف المعاناة وتقليل الخسائر التي قد تصيب مَن يقيم في اللجوء طويل الأمد. لا بل قد ينظر إلى هذا التنقُّل كـ «حلّ رابع دائم»، كما جاء في موضعٍ آخرَ في هذا المحور الخاص.
ومهما تكن شدّة الحاجة إلى التنقُّل، فإن اتخاذ موقف مختلف وأكثر إيجابية تجاه تنقُّل المهاجرين سيستدعي التغلُّب على العقبات السياسية الهائلة على المستويَين المحلي والأوربي. فمن الصعب تطبيع وتسهيل التنقُّل الدائري الذي يدفعه التَّوظيف – بإتاحة السكن المناسب والإقامة المُسجَّلة والمعونة الصحية في المواقع الزراعية مثلاً– وذلك بسبب الطبيعة غير النظامية للتَّوظيف وكثرة استغلاله في هذه القطاعات في كلّ من إيطاليا واليونان. ويمكن المضي خطوةً أخرى إلى الأمام بتخفيف القيود والضوابط المُفرِطة على تنقُّل طالبي اللجوء وهم في مرافق الاستقبال.
إنّ الإستراتيجية التي تعترف بالتنقُّل العابر للحدود داخلَ الاتحاد الأوربي وتسهله تعترضها عقبات أكبر، وذلك لأن معظم الدول الأعضاء تقاوم بشدة سن تشريعات لهذه التنقلات. ويتّضح ذلك في المعركة القانونية السياسية المعيقة (ولكنها كاشِفة) لخطط الاتحاد الأوربي لإعادة التوطين لسنة 2015. فالحالة غير الموثّقة لنسبة كبيرة من المهاجرين المقيمين في النزوح طويل الأمد هي عقبة سياسية أكثر خطورة.[4] فمن أجل هذه الجماعة المستضعفة من الناس خصوصاً، قد يكون من الضروري وجود ضربٍ من ضروب العَفْو الجماعي أو إجراءٍ تسوية كل حالةٍ بحد ذاتها قبل أن يبتدئ التفكير البرغماتي لعملية تسهيل التنقُّل. لكن هناك رغبة ضعيفة لدى حكومات الاتحاد الأوربي اليومَ في تبني هذا الخيار. فما لم يتم التَغَلَّب على هذه العقبات السياسية قد يكون من غير المجدي استكشاف حلول تقنية مختلفة وممكنة التطبيق (كالمسالك المتمِّمة، وتأشيرات الدخول للبحث عن عمل داخل الاتحاد الأوربي، وحرية تنقُّل المستفيدين من الحماية).[5]
وأخيراً، لا بدَّ من الإشارة إلى أن هناك اليومَ وعياً متزايداً بالمخاطر التي تنشأ حين لا يتم شمول المهاجرين المهمَّشين - خاصة إذا كانوا غير مسجلين رسميًا- بطريقة فاعلة في حملات التلقيح من كوڤيد 19.[6] فبالإضافة إلى ترك المهاجرين أنفسهم غير محميِّين، فإن التباطؤ في عملية التَّلقيح قد يزيد خَطَر أن يُجعَل المهاجرون كبشَ فداء، كما يمكن أن يكونوا هم أنفسهم ناقلين لمتحورات الفيروس، وبالتالي حصول موجات عدوى مستقبلية. ولذا، فإن الجهود التي تكفل ضمان المساواة في التَّلقيح مهمةٌ جداً لتجنُّب مزيدًا من التَّهميش وتجنب إطالة مدة عدم القدرة على التنقُّل أو تدهور حال التَّهجير طويل الأمد بشكل عام.
بانُس خاجِيبروكوبِييُو pmchatzi@plandevel.auth.gr
من جامعة أرسطو في ثيسالونيكي
أفانجِليا بَبَتْزاني evaliapap@yahoo.gr
من جامعة أرسطو في ثيسالونيكي
فيرُّوتشو بَسْتوريه ferruccio.pastore@fieri.it
من المنتدى الدولي الأوربي لبحوث الهجرة
إمانويلا رومَن emanuela.roman@fieri.it @drEmanuelaRoman
من المنتدى الدولي الأوربي لبحوث الهجرة
[1] Roman et al (2021) ‘Figurations of Displacement in Southern Europe’, TRAFIG Working Paper No 9, BICC
(تصاوير التَّهجير في جنوبي أوربا)
https://trafig.eu/output/working-papers/trafig-working-paper-no-9
[2] أي الناس الذين منحوا صفة الحماية الدولية (ومنها صفة اللاجئ والحماية الفرعية) أو شُمِلُوا في واحدة من حالات الحماية التكميلية على أسس وطنيّة (وهذه أكثر ما يعمل به في إيطاليا).
[3] يتيح برنامج الإسكان الذي اسمه إستيا (ESTIA) سكناً (مؤقتاً) في شقق مستأجرة في المدن اليونانية لطالبي اللجوء الأكثر استضعافاً لمدة شهرٍ بعد البتّ في أمر طلب لجوئهم. واعتباراً من أواخر سنة 2020، انتقلت إدارته بالتدريج من مفوضيَّة اللاجئين إلى الحكومة اليونانية، ومنذ كانون الثاني/يناير 2021، صارت الحكومة اليونانية هي التي تديرُ البرنامجَ كلَّه (الذي أعيدت تسميته وأطلق عليه إستيا 21).
[4] قدَّرت دراسة أجريت سنة 2019 عددَ المهاجرين غير الشرعيين المقيمين في الاتحاد الأوربي في سنة 2017 ما بين 3.9 و4.8 مليون، نصفهم يقيمون في ألمانيا والمملكة المتحدة وحدهما.
[5] Wagner M and Katsiaficas C (2021) ‘Networks and mobility: A case for complementary pathways’, TRAFIG Policy Brief No 3
(شبكة العلاقات والتنقُّل: حالة المسالك المُتمِّمة)
[6] European Centre for Disease Prevention and Control (2021) ‘Reducing COVID 19 transmission and strengthening vaccine uptake among migrant populations in the EU/EEA’
المركز الأوروبي للوقاية والسيطرة على الأمراض (2021). "تقليل انتقال كوڤيد 19 وزيادة مقدار التَّلقيح في المهاجرين في الاتحاد الأوربي والمنطقة الاقتصادية الأوربي"