إن أكثر التعريفات شيوعاً للنزوح طويل الأمد هو التعريف الذي وضعته مفوضيَّة اللاجئين، ومفاده إن النزوح طويل الأمد هو أن «يَعْلَق» أناسٌ في مكانٍ ما لمدة خمسَ سنين على الأقل. وهذا التعريف يؤكد وجود عنصر الثبات في النزوح طويل الأمد، ولكن عندما يتم التدقيق في هذا النزوح من كَثَب، تظهر أمامنا أنماط مختلفة من قدرة الأفراد على التنقل وأنماط من عدم قدرتهم على ذلك. فهذه المقالة تبني على النتائج التجريبية المتعلقة باللاجئين الإرتيريين في إثيوبيا والنَّازحين الداخليِّين في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، والهدف هو النظر في التنقُّلات البدنية والاجتماعية المختلفة.
لقد تسبَّب النِّزاع وانعدام الأمن في كلٍّ من إرتيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى نزوح ملايين الناس نزوحاً طويل الأمد وعلى نطاق واسع. ومنذ عقود من الزمان، كان الإرتيريون يعبرون الحدود الدولية طلباً للحماية، وينشئون مجتمعات الشتات في جميع نواحي العالم. وقد سهَّلت شبكة العلاقات بأفراد هذا الشتات تنقُّل الإرتيريين من مكان إلى مكان آخر ولمسافاتٍ بعيدة. وأما المهجَّرون الكونغوِيُّون فغالباً ما يفرُّ معظمهم داخل بلدهم، وكثيراً ما يحافظون على صلةً مباشرة بمجتمعاتهم الأصلية. لذا، تؤكِّد الأمثلة التي سيأتي ذكرها بأنه لا يمكن اقتران كلِّ حالة من النزوح طويل الأمد بتقييد الحركة أو بعدم القدرة على التنقُّل في أثناء العبور، أو اقترانها بالأفراد العالقين في مكان ما.[1]
التنقُّل لمسافات بعيدة أو التنقُّل المستمر
عندما يستطيع اللاجئون الانتقال بطرق شرعية إلى أوربا أو إلى أمريكا الشمالية، فإن ذلك يتم لهم في الغالب إما عن طريق برنامج لمِّ شمل الأسرة أو عن طريق كفيل. لكن – بالمقابل- هناك القليل من المعلومات متوافرة بين أيدينا عن الذين لم يستطيعوا اللجوء إلى شبكة دولية أو إلى منظمات دولية للحصول على الدعم، هذا على الرغم من احتمال وجود مستوياتٌ عاليةٌ من التنقُّل بينهم. وخير مثال على ذلك هو حسن، فحسن هو الآن متزوج، وهو أب لثلاثة أطفال، وقد فرَّ من إرتيريا في الحرب سنة 1987، وبقي مهاجراً غير نظامي 15 سنة. وهو نازح معترف به لاجئاً منذ 20 سنة، ويعيش في مخيم للاجئين الإثيوبيين مع أسرته. ويُبيِّن مسار رحلته أنه قد تنقل لمسافات طويله وكان تنقُّله تنقلا طويل الأمد، ويُظهِر أن تنقُّله هذا لم ينعكس بالضرورة في أطر قانونية أو في أطر السياسات المرسومة.
وقد عمل حسن في عدد من الوظائف المختلفة طوال سنوات نزوحه، فكان صائد سمك في بورتسودان، وفحَّاماً في بونتلاند، وراعيَ إِبِل في عُمان، وبائعاً في دكّانٍ في المملكة العربية السعودية، ومُنظِّفَ سفنٍ في دبي، وعامل مياومة في اليمن. ثم اختبأ في سفينة شحن متجهة إلى أستراليا، ولكن كُشِفَ أمره فيها في مومباسا بكينيا. وبعد ترحيله إلى الصومال عدة مرات من البلدان التي انتقل إليها، توقف عن ادعائه بأنه صومالي، فأُركِبَ في طائرةً لترحيله إلى إرتيريا سنة 2001. «قلت لهم إنني من إرتيريا، لأنني أصبحت متعباً. [وقبل هذا] كنت أدعي دوماً بأنني صومالي لأنني كنت خائفاً من إرتيريا». وبعد أن أمضى ستة أشهر في الجيش الإرتيري، هرب مجدداً إلى السودان، ومن ثمَّ انتقل إلى مخيم للاجئين وتزوج بلاجئة إرتيرية. «غادرنا في سنة 2008. فلم تكن الحال آمنة هناك. فقد كانت القوات الإريترية تأخذ كلَّ شخص [إرتيريّ] من مخيم اللاجئين [في السودان]». ثم سافر مع أسرته إلى مخيمٍ في تيغراي، ولازال يمكث هناك منذ ذلك الوقت. وطوال رحلاته غير النظامية، كان حسن لا ينفكُّ يتنقّل من مكان لآخر، بلا دعم رسمي ولا صفةٍ قانونية، ولكن في كل مرة كان يدخل فيها إلى المخيم كانت تعترضه قوانين رسمية أعاقت حركته وجعلته يشعر بأنه عالق. لكن من جهة أخرى، فقد أتاح له التنقُّل الوصول إلى مجموعة واسعة من سُبُل المعيشة التي مكنته من البقاء حيّاً بلا أي مساعدة رسمية.
التنقُّل لمسافات متوسطة وعلى المستوى المحلي
تُظهِر حالة حسن أن المهجَّرين، من جهةٍ، كثيراً ما ينجحون في التخفيف من المخاطر ومواطن الضعف التي قد يكونون عرضة لها عن طريق زيادة قدرتهم على التنقُّل. ومن جهة أخرى، كان تنقُّلهم في أكثر الأحوال تعوقه سياسات لجوء تقييدية، الأمر الذي يُبيِّن سوءَ أثر هذه القيود التي لا مفر منها على أرض الواقع. وقد سمح الانفتاح الذي حدث أخيراً في سياسة إثيوبيا التقييدية، على سبيل المثال، الآن للاجئين بالعيش خارج المخيمات، الأمر الذي عزَّز موقف اللاجئين الراغبين في العيش خارج المخيمات. نعم، لقد وُسعَت السياسية الجديدة المزايا حقاً، حيث كان هناك أصلاً درجةٌ معينة من اللِّين غير الرسمية على الصعيد المحليّ كما ستظهر ذلك الحالة الآتية. وهي حالة محمد، وهو إرتيريٌّ عازبٌ من أسرة صيادين، وهو الآن في أوائل العشرينات من عمره، وقد فرَّ من إرتيريا عندما كان طالباً في المدرسة. وفي محاولته الأولى لعبور الحدود، سُجِن، ولكن خُلِّيَ سبيله بعد بضعة أشهر وذلك لكونه طالب مدرسة. وقد وصل في محاولته الثانية إلى ولاية عفار في إثيوبيا بمعونة البدو، فاستقرَّ في لوجيا، وهي بلدة سوق مزدحمة، تقع على مفترق طرق التجارة الإقليمية.
وعندما وصل محمد إلى هناك، أقام صداقات مع جماعة قومية أخرى من عفار، فوجهوه إلى مخيم العيسايتة للاجئين. لقد اشتكى قائلاً «[لكن] في المخيم لا تحصل على [طعام] كافٍ». وأما بخلاف ذلك في لوجيا، أضاف محمد قائلاً: «يكون عندك أصدقاء، فتآكلهم. حتى أن أهل [عفار الأثيوبيين] سمحوا لي بمواصلة دراستي [هنا]». وبفضل المستوى العالي من التضامن المحلي مع اللاجئين، تمكن محمد من التسجيل في دورة دراسات الإدارة في الجامعة المحلية بدون الحاجة إلى وثائق ثبوتية. وبعد أن دخلت سياسة الخروج من المخيم الجديدة حيّز التنفيذ في إثيوبيا، أصبح له الآن بطاقة هوية كطالبٍ وبطاقة أخرى كلاجئ. فيمكنه العيش والدراسة رسمياً في لوجيا، والحصول كذلك على حصته الغذائية الشهرية في المخيم دون خوف من التعرُّض للعقاب أو القبض عليه بسبب صفته غير النظامية السابقة. ويتقاسم محمد الحصص الغذائية المعتادة من المخيم مع مضيفيه خارج المخيم، كما لا يقلق مضيفوه من حصول أعمال انتقامية محتملة بسبب إيوائه عندهم كلاجئ. ولمّا كان محمد لاجئاً معترفاً بلاجئيّته، مُقيماً خارج المخيم، أتاح له ذلك، على عكس ما هو متوقّع، فرصة تخفيضَ رسوم طلبه للعلم. ويستفيد محمد من طرق التنقُّل التي تُفتَحُ له بصفته طالباً رسمياً، ولكن لا فضل لشيءٍ في استفادته من هذه الخيارات سوى اندماجه في شبكةِ دعمٍ غير رسمية.
تنقُّل القهقرى
دِيوِيْس هو رجل كونغوِيّ في الخمسينيات من عمره، متزوج وأب لثمانية أطفال. وهو ينحدر من إحدى المناطق الريفية في مقاطعة جنوب كيفو في المنطقة المتضرِّرة بالنِّزاع شرقيَّ جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي سنة 2012، عندما اغتصبت القوات المسلحة أختَ زوجته وقتلت زوجها، قرر ديويس الفرار إلى بوكافو، وهي عاصمة المقاطعة، وتقع على بعد 80 كيلومتراً من قريته. وعند وصوله هناك، لاحظ طلباً مرتفعاً للفحم لم يلبى في المدينة في أغلب الأوقات، لذلك قرَّر بدء عمل تجاري في إنتاج الفحم في منطقته الأصلية حيث تتوافر بكثرة موارد الغابات. وها هو اليوم ينقل الفحمَ إلى السوق الحضرية، لتبيعه زوجته هناك. ويقتضي عمل ديويس منه العودةَ إلى قريته نحو ثلاث مرات في الشهر، الأمر الذي يمكّنه من الاستمرار في زراعة المحاصيل وحصادها في القوت الذي يكسب رزقه من التجارة في المدينة.
وقد كشف بحثنا أن كثيراً من النَّازحين الداخليِّين، كديويس وعائلته، يكررون العودة إلى مواطنهم الأصلية بالرغم من استمرار انعدام الأمن هناك. ولا يعني ذلك بالضرورة أنهم سيعودون عودةً دائمةً إذا زاد الاستقرار هناك. كما أظهر بحثنا أن استراتيجيات المعيشة للنازحين الداخليين تعتمد كثيراً على العودة المنتظمة إلى موطنهم الأصلي، فهم يفعلون ذلك ليستفيدوا من الفرص التجارية بين الريف والحضر، أو لحصاد المحاصيل للاستهلاك اليومي للأسرة، أو لتفقد ممتلكاتهم هناك. فمن الضروري عند كثيرٍ من المهجَّرين الحفاظ على التنقُّل والأصول المملوكة لتساندهم في التصدي لصعوبة أحوالهم الحالية، وحتى لا تنعدم فرصتهم بعودةٍ محتملة إلى ديارهم في المستقبل.
عدم القدرة على التنقُّل
صحيح أن كثيراً من المهجَّرين يعتمدون على التنقُّل إلى الأمام أو إلى الوراء لإعادة بناء حياتهم في النزوح، لكن تبقى هناك مجموعات من الأشخاص الذين لا يمكنهم العودة إلى مجتمعاتهم الأصلية ولا يمكنهم الانتقال إلى مكان آخر. فانتقال بعضهم داخل البلد المضيف أو إلى ما بعده مجموعة تعوقه الأطر القانونية وأطر السياسات التي تحدُّ من حريتهم في التنقُّل. وعادة ما يكون التنقّل غير شرعي في المواقع التي يفتقر فيها اللاجئون إلى الحقّ في التنقُّل بحرية، الأمر الذي ينطوي عليه فقدان حقهم في الحصول على الدعم الرسمي. وهناك عدد كبير من الأشخاص الذين سبب لهم هذا الدخول في سمة عدم الشرعية.
وبعيداً عن القيود الرسمية، فإن الخطّ الفاصل بين القدرة على التنقّل وعدم القدرة عليه يحدد بأحوالٍ فردية مرتبطة بتجارب هؤلاء الأشخاص فيما قبل النزوح. فهذا كازي، يتحدّث بطلاقة عن استحالة عودته إلى موطنه الأصلي في جمهورية الكونغو الديمقراطية.[2] فقد جُنِّدَ قبل بضع سنوات قسراً في جماعة مسلحة في منطقته الأصلية. وبعد نحو ستة أشهر أمضاها في الأدغال، تمكّن من الفرار إلى بوكافو. ثم وجد أن أقاربه قد ظنُّوا أنه قد مات هناك، وأن زوجته قد بنت حياتها بدونه، وهي لا تعرف أيعود يوماً أم لا؟ ولما لم تكن لكازي أسرة يعود إليها، ولما أصبح موصومَاً بالانتماء إلى جماعة مسلحة (ويخاف التَّجنيدَ مرة أخرى)، صارت عودته إلى هناك خياراً غير واقعي. لذلك هو اليومَ باقٍ في المدينة، حيث يمكنه على الأقل الاستفادة من علاقات أخيه لكسب لقمة عيشه.
حالة كازي هذه ليست بنادرة. ففي كثير من الحالات، لم يتمكن النازحون الذين قابلناهم من العودة إلى مجتمعاتهم الأصلية لأنهم فقدوا جميع أصولهم المملوكة في المجتمع هناك. وقد يكون هذا قد حصل نتيجة النهب، أو ربما لأن أقاربهم استولوا على كل شيء في غيابهم. فغالباً ما يرفض الأقارب إعادة الأملاك للعائدين أو تعويضهم عند عودتهم، وحجّتهم في ذلك أن الذين لم يعانوا مصاعبَ الحرب قد فقدوا حقّهم في أملاكهم في القرية. وأيضاً كثيراً ما يخَافُ هؤلاء العودة بسبب الوصم السائد بين جماعات معينة من المهجَّرين، ولا سيما النساء –والرجال أحياناً–، ممّن تعرَّض منهم للاغتصاب. فبعد هذه التجربة الصادمة، يفضّلون عدم الكشف عن مكان لجوئهم حتى ينفوا عن أنفسهم احتمالَ التَّمييز ضدهم بهذا العار عند عودتهم إلى مجتمعهم الأصلي. وهذا يعني أنه لا يمكنهم أيضاً اللجوء إلى معارفهم السابقين ليطلبوا دعمهم.
رابع الحلول الدائمة؟
حددنا فيما تقدَّم أربعة أنواع مختلفة من التنقّل التي تميّز التجارب اليومية للنزوح طويل الأمد. وتظهر نتائجنا التجريبية أن التنقّل هو جزء مهم من استراتيجيات سُبُل المعيشة عند النازحين. ويتحقق هذا التنقل في كثير من الحالات بفضل الروابط غير الرسمية، كما أنه يحدث على أرض الواقع رغماً عن السياسات الرسمية. ورأينا أن معوِّقات التنقُّل تعرقل فرص معيشة الناس. وظهر لنا أن لتصنيف النازحين على أنهم عالقون أثر سيء غير مقصود في الواقع العملي. وتبيَّن لنا أن المؤهلين لتلقي المساعدة كنازحين يُخفُون استراتيجيات تنقُّلهم لكي لا يتعرض حصولهم على المساعدة لخطر الزوال، وظهر أن آليات التأقلم المبنية على عامل التنقُّل ما تزال غير معترف بها وفي أكثر الأحوال تُعرقِلُها اللوائح الخاصة بتقديم المعونة، ورأينا أن المتنقِّلين يضطرّون إلى تحمّل المخاطر المرتبطة بالتنقُّل في الخَفَاء. وهناك خطر دائم يتمثل بفقدان الصفة القانونية أو الابتزاز عند حواجز الطرق أو من قبل المهرِّبين، أو بخطر فقدان الممتلكات الشخصية أو البضائع المحمولة، أو التعرّض للاختطاف. فكلُّ هذه العوامل تجعل التنقّل خياراً محفوفاً بالمخاطر ومكلفاً في الوقت ذاته. فيُضطرُّ النازحون إلى الموازنة بين الكلفة والفائدة عند اتِّخاذ قرار الانتقال.
ووفقاً لملاحظاتنا، ثَبَتَ أن المخاطر ومواطن الضعف عند المحتاجينَ إلى الحماية قد تتفاقم بسبب سياسات المعونة التي لا تعترف بهذه الحقائق وتخفق في تقديرها أو الاستجابة لها. وقد يؤدي الافتقار إلى الوعي بأن المهجَّرين قد يحتاجون إلى الوصول إلى خيارات أخرى (مثل تمكين الوصول إلى حقولهم أو مجتمعاتهم المحلية في أثناء إقامتهم في المخيمات) ليس فقط إلى إخفاق التدخّلات فحسب، بل وإلى آثار سلبية عكسية من مثل التسبب بالفوضى. وعلى الخلاف من ذلك فقد لوحظ أن السياسات التي تدعم، أو على الأقل لا تمنع، أنماط تنقُّل النازحين –وهي أنماط تنقل أنشأوها بأنفسهم قد أسهمت في فتح سبل معاشهم – أنها وسيلةٌ فعّالة وأكثرَ استدامةً للتغلّب على حالات التَّهجير طويل الأمد.
أن التدابير التي بها تعزَّز آلياتُ معونة النفس بالنفس وتخففُ بها المخاطر يجب أن تكون مُعدَّةً خصوصاً لهذه الحالات ويجب أن تكون قائمةً على احتياجات النازحين أنفسهم. ففي حالة ديويس وكازي سيعني ذلك دعمَ سبل كسب معيشتهم في المدينة. ويمكن أن يستفيد ديويس أيضاً من البنية التحتية للطرق المُحسَّنة والمؤمَّنة. وأما في حالة محمد وحسن ففوائدُ تشريع ودعم خيارات خروج النازحين من المخيمات واضحةٌ، فإضفاء الصفة القانونية واستمرار الوصول إلى المعونة يؤديان إلى تحسين وضعهما اقتصادياً واجتماعياً، كما يؤديان إلى تقليل الاستغلال والتَّمييز. فهذا - باختصارٍ، يبيِّن أن وضع الأشخاص والحلول التي يجدونها لأنفسهم بأنفسهم أمام الساسة وواضعي وصفات الحلول من أعلى إلى أسفل يمكن أن يكون حلاً هجيناً، إلا أنه حلٌّ رابعاً يمكن أن يكون دائماً كما يمكن أن يكون واقعياً.
كارولين جَيْكُب c.i.m.jacobs@law.leidenuniv.nl
بروفيسورةٌ مساعدةٌ، في معهد فان فولِنْهُوفِن لشؤون القانون والحوكمة والمجتمع، بجامعة ليدن
مَركُس رُودُلف markus.rudolf@bicc.de
باحثٌ رئيسٌ، في مركز بون الدولي لدراسات النِّزاع
[1] Tufa et al (2021) ‘Figurations of Displacement in and beyond Ethiopia’, TRAFIG Working Paper No 5, BICC
(تشكيلات النزوح في إثيوبيا وما بعدها)
[2] For more detail about his case, see Jacobs et al (2020) ‘Figurations of Displacement in the DRC’, TRAFIG Working Paper No 4, BICC
(تشكيلات النزوح في جمهورية الكونغو الديمقراطية)
https://trafig.eu/output/working-papers/trafig-working-paper-no-4/TRAFIGworkingpaper4.pdf