إدماج اللاجئين في أوغندا سيتطلب تشكيل جماعات ضغط متجددة

ما زال منح اللاجئين في أوغندا صفة مواطنين قرارًا مؤجلًا.

بالرغم من تمتع أوغندا بتاريخ تقدمي نسبيًا من الاستجابة للاجئين، إلا أنها للأسف تخفق في تجاوز العقبة الأخيرة. وحاليًا، توجه عدد من اللاجئين المقيمين منذ مدة طويلة في أوغندا إلى إدارة الهجرة للتقدم بطلب الحصول على الجنسية إلا أنَّ السلطات قابلت طلباتهم بالرفض لأسباب قانونية مشكوك في صحتها.

وفي 30 من أغسطس/آب 2010، قُدّمت عريضة أمام المحكمة الدستورية نيابة عن كثير من اللاجئين الكونغوليين لطلب تفسير القانون المتعلق بفرص اللاجئين في الحصول على الجنسية في أوغندا (أي أن يصبحوا مواطنين أوغنديين). وجاء ذلك في إطار الاستجابة لقلق كثير من الجهات الفاعلة من أن وضع المعوقات على طريق منح اللاجئين جنسية الدولة نوع من الممارسة التمييزية وليس مبررًا تشريعيًا.

ولعل سبب النزاع الرئيسي يكمن في سوء تفسير الفرق بين تسجيل الفرد بوصفه مواطن والتجنُّس. وقد نص قانون المواطنة ومراقبة الهجرة الأوغندي (1999) في المادة 14 بشأن "المواطنة عن طريق التًّسجيل" على أنه لا يحق لأطفال الأفراد الذين دخلوا أوغندا بصفتهم لاجئين أو لأحفادهم التسجيل بصفتهم مواطنين أوغنديين (كما هو الحال عمومًا في الدول التي يعتمد فيها منح الجنسية على جنسية الآباء وليس على ولادة الشخص داخل أراضي البلاد). وعلى الرغم من عدم تطبيق هذه المادة على من وصلوا بصفتهم لاجئين، يستشهد كثير من الجهات الفاعلة بها خطأً بهدف إنكار حق اللاجئين في الحصول على الجنسية الأوغندية في أي وقت.

لكنَّ المادة 16 بشأن "المواطنة عن طريق التجنُّس" تنص على أنه " للمجلس أن يوافق على منح أي أجنبي[1]  الجنسية عن طريق التجنُّس بموجب أحكام هذا الباب". وتشتمل هذه الأحكام على أنه: إذا كان الفرد قد عاش في أوغندا لمدة إجمالية تبلغ 20 عامًا، وإذا كان قد عاش في أوغندا مدة عامين كاملين قبيل التقدم للحصول على الجنسية، وكان على معرفة كافية إما باللغة الإقليمية أو باللغة الإنجليزية، وأنه حسن السير والسلوك، وينوي البقاء في أوغندا بشكل دائم، فسيُقبل طلبه بالحصول على الجنسية. وفي حال امتلاك اللاجئين للوثائق الصحيحة - وهو أمر محفوف بعوائق كثيرة أيضًا - لن يصعب على كثير منهم استكمال هذه المتطلبات بعد مرور عقود من الإقامة في أوغندا.

التأجيل المتكرر في المحكمة الدستورية

للأسف، ما زال الطريق لمداولة هذه العريضة من قبل المحكمة - كما هو حال كثير من العرائض الأخرى المُنتظر تفسيرها - محفوفًا بالعراقيل. وعلى الرغم من تحديد مواعيد كثيرة في السنوات التي عقبت تقديم العريضة لجلسة الاستماع الخاصة بها، لم تتمكن المحكمة من بلوغ النصاب القانوني للأصوات المطلوبة لمعالجة مسائل المتقدمين بالطلبات. وبالاستعلام في المحكمة عن الموعد المحتمل لمداولة العريضة - بعد مرور ثلاث سنوات على تقديمها دون حراك - أفاد الموظفون بأن القضية صارت مسيَّسة وأنه من غير المرجح أن تُتَّخذ أي خطوة جديدة فيها دون أن يُعاد تقديمها أو دون ضغط كبير من الأطراف المعنية.

وفي ضوء مادة انتهاء حالة اللجوء الخاصة باللاجئين الروانديين داخل أوغندا ورغبة كثير من المنظمات في إيجاد طرق لتقنين وضع هجرة الروانديين داخل البلاد قبل فقدانهم وضع اللاجئين، طالما أُخبرت أثناء عملي الميداني في أواخر عام 2013 أن العائق الوحيد أمام تحقيق ذلك هو قرار المحكمة الدستورية. ومع ذلك، أعلن كثير من الأطراف المعنية، مثل: ممثلي حكومة أوغندا وحكومة رواندا ومفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين والمنظمات غير الحكومية، سعيهم لتعجيل إصدار حكم بشأن العريضة ما يدفعهم لتوقع الحصول على تفسير قريبًا.

ومع ذلك، تشير الأدلة إلى أن الأهمية التي تعطيها المنظمات العاملة مع اللاجئين لهذه العريضة لا تُستثمر على نحو مواز في محاولات الحصول على حكم بشأنها. وقد صرحت إحدى شركات الخدمات القانونية في كمبالا التي استؤجرت لتمثيل هذه القضية بأنها لم تتلقى منذ أن تولت هذه القضية في 2010 أي دعم قانوني أو مالي من أي منظمة لمساعدتها بشأن هذه العريضة. في حين انتقل ممثل شركة قانونية أخرى إلى جنوب السودان ولم يعد مشاركًا فعّالًا في القضية.

وبهذا صارت مسؤولية دفع العريضة قُدمًا مضطربة. ومن الجلي أن ممثلي حكومة أوغندا في وضع صعب. فهم ممزقون بين مسؤولياتهم تجاه اللاجئين داخل البلاد وبساطة القانون نسبيًا التي تأتي لصالحهم والاعتبارات السياسية لتقديم تفسير نهائي لقانون قد يُتيح لآلاف اللاجئين بالحصول على الجنسية الأوغندية. وقد كان ذلك حافزًا للسياسيين والبيروقراطيين للسماح للوضع الراهن بالاستمرار من خلال إمساك العصا من المنتصف بين ما هو متوفر من فرص للحصول على الجنسية وإعطاء الانطباع بأنهم يعملون في اتجاه الحصول على حكم ملموس.

وقد نأت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين - إما لأسباب واقعية و/أو سياسية - بنفسها عن هذه العريضة. وبالرغم من اعتماد نجاح برامجهم بما لا يدع مجالًا للشك على نتائج هذه العريضة، بدا أنهم يفضلون انتظار قرار المحكمة دون الاشتراك مباشرة في دفع العملية قُدمًا. وبالمثل، عقب مرور سنوات عِدَّة من الالتباس بشأن وضع العريضة، تراجعت المنظمات غير الحكومية عن الاهتمام بالقضية التي يشعرون أنَّها تمثل إلى حد بعيد مصالح سياسية رفيعة المستوى أكثر من كونها تفسيرًا قانونيًا ما يجعلها خارج نطاق نفوذها.

وبهذا تكون النتيجة استمرار اضمحلال فرص إقامة الحلول المستدامة داخل أوغندا بشدة. وفي حين يبدو للرأي أن القانون يُتيح للاجئين التَّجنس شريطة أن يفوا بمعايير معينة، يجد اللاجئون طلباتهم - في غياب أي تفسير قضائي واضح لهذه القضية - يُحكم عليها وفقًا لتقدير مسؤولي الهجرة الذين يقابلونها بالرفض الحتمي بانين في ذلك قراراتهم على فكرة شائعة ورائجة بأن اللاجئين لا يحق لهم أن يصبحوا مواطنين.

وعلى الرغم من أنه ما زال غير واضح على من تقع مسؤولية دفع هذه العريضة قدمًا، فمن الجلي أن الالتباس بشأن وضع هذا الجدال وغياب المناقشات عن الأساس القانوني له وتفويض المحكمة الدستورية باتخاذ حكم بصدده لن يُسفر إطلاقًا عن دفع عجلة العريضة إلى مكان أبعد من سجل المحفوظات. وفيما يخص أولئك اللاجئين الكونغوليين والسودانيين والروانديين الذين عاشوا في أوغندا لما لا يقل عن العقديين الماضيين ويتحدثون اللغات المحلية واندمجوا فعليًا كأنهم أوغنديين، من الضروري تنشيط الحوار مجددًا للضغط على المحكمة لإصدار تفسيرها المنشود.

 

جورجيا كول georgia.cole@gtc.ox.ac.uk تدرس للحصول على درجة الدكتوراه في قسم الإنماء الدولي، جامعة أكسفورد. www.qeh.ox.ac.uk 



[1] ينص قانون الأجانب (التسجيل والرصد) على أن مصطلح "أجانب" يشمل اللاجئين.

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview