منظورٌ لحكومة لوكسمبورغ حول العقيدة في إبرام الشراكات

في حين تبدي لوكسمبورغ مرونة في إقامة الشراكات مع الهيئات التي تتخذ الموضع الأفضل في مساعدة السكان المتأثرين، تشترط على شركائها الامتثال إلى المبادئ الإنسانية.

تعمل حكومة لوكسمبورغ من كثب مع منظمات المجتمع المدني والهيئات متعددة الأطراف بغية تحسين الظروف المعيشية للسكان المتأثرين بالكوارث الطبيعية أو النِّزاعات ولمنع أو تخفيف الآثار الناجمة عن الأزمات الإنسانية. ولا تضع الحكومة أي اعتبار للهوية الدينية لتلك الهيئات ولا للمعتقدات أو القيم التي يعتنقها متلقو المساعدات أي اعتبار في تحديد أهلية الشركاء.

ومع ذلك، هناك مجموعة واضحة من الشروط التي تحكم عملية اختيار الشركاء. أولها: يجب أن تكون عمليات اتخاذ القرارات للمنظمات غير الحكومية المؤهلة موجَّهة بالحاجات بالكامل. ويعني ذلك أنَّه على المنظمة وشركائها المحليين أن ينتحوا موقف الحياد في تحديد أوجه الاستضعاف واختيار المجتمعات. وثانيها: تولي لوكسمبورغ الأولوية للوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفاً وتمويل العمل الإنساني على العموم في الأزمات المطوَّلة "والمنسية". وقد يقع الاختيار على الشركاء بناءً على قدرتهم الخاصة على الوصول أو حسب مقدار الدراية والخبرة المتاحة لهم في العمل في البيئات المعقَّدة. وثالثها: تُمنَح الأفضلية للمنظمات التي لها سجل إيجابي يُظهر التزامها بمعايير عالية من المساءلة والبنى العملياتية المتينة.

وفي حين تدرك لوكسمبورغ تماماً الفروقات القائمة بين الخطابات القائمة على العقيدة والعلمانية في العمل الإنساني كما تدرك الانتقادات السائدة حول بعض المنظمات القائمة على العقيدة التي تُتهم أحياناً بأنها تسعى للتبشير، تحاول في الوقت نفسه أن لا تفقد بصيرتها ونظرها لأوجه القوة التي يحظى بها شركاؤها. وغالباً ما يُعرَف عن المنظمات القائمة على العقيدة أنَّها جزء متين من السياقات المحلية وهذا ما يعزز من مكانتها وقدرتها على فهم عوامل التغيير المحلية والخصوصيات الثقافية ما قد يساعد في توفير الوصول إلى المجتمعات. وعلاوة على ذلك، من الممكن للدين نظراً لحضوره العالمي وتأثيره أن يمثل دوراً مهماً كوسيط يساعد على تحسين الرفاه النفسي-الاجتماعي لدى السكان المتأثرين بالكوارث. ففي بعض السياقات على سبيل المثال، قد يكون من المفيد استخدام الإشارات المرجعية الدينية المألوفة عند تقديم المشورة لأنَّ من شأن ذلك استعادة الأمل ومساعدة المجتمعات على التغلب على الصدمة النفسية.

لكنَّ حكومة لوكسمبورغ وإن لم تغفل المزايا المحتملة، تولي اهتماماً خاصاً للدرجة التي يمكن للمنظمات الشريكة أن تمتثل فيها إلى المبادئ الإنسانية المحددة في مدونة السلوك لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية في الإغاثة في حالات الكوارث.[1] وفي الإجماع الأوروبي حول المساعدات الإنسانية[2]. وبالمثل، يرفض القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان أي نوع من المحاباة والتمييز المبنيين على العقيدة بالإضافة إلى أي نوع من النزعة التبشيرية التي من شأنها أن تشوّه المنهج الحيادي القائم على الحاجات. ومن هنا، تتضمن إحدى مسؤوليات جهود المساعدات الإنسانية في لوكسمبورغ التمحيص في العمل الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية الشريكة كلها وليس المنظمات القائمة على العقيدة وحدها من ناحية الحيادية.

وتشير الأبحاث الدولية إلى أن الموظفين المعينين لدى المنظمات القائمة على العقيدة تمتلك خلفيات مهنية تتشابه إلى حد كبير مع ما يستخدمه موظفو المنظمات غير القائمة على العقيدة.[3] نتيجة المهنية في القطاع الإنساني. وإذا كان هذا المنحى يهدف إلى تعميم الثقافات التنظيمية فسوف تسود مجموعة مشتركة من المبادئ بالإضافة إلى لغة إنسانية متقاربة وربما يتيح ذلك في المستقبل إلى إزالة الحد الفاصل بين المنظمات القائمة على العقيدة وتلك العلمانية. ولا شك أنَّ ذلك سيعود بالنفع والفائدة على المحتاجين.

ماكس لامش Max.Lamesch@mae.etat.lu   نيابة عن مدير التعاون الإنمائي والشؤون الإنسانية في وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في لوكسمبورغ www.mae.lu

 

إخلاء مسؤولية

جميع الآراء الواردة في نشرة الهجرة القسرية لا تعكس بالضرورة آراء المحررين ولا آراء مركز دراسات اللاجئين أو جامعة أكسفورد.

 

facebook logo Twitter logo RSS logo

Forced Migration Review
Refugee Studies Centre
Oxford Department of International Development
University of Oxford
3 Mansfield Road, Oxford OX1 3TB, UK
fmr@qeh.ox.ac.uk  +44 (0)1865 281700
skype: fmreview