يشير مصطلح المأوى إلى ممارسة القرون الوسطى عندما كان الهاربون من العدالة يطلبون اللجوء إلى الكنيسة لتفادي الملاحقة القضائية. وقد جرى الاحتفال إلى حد كبير بإلغاء هذه الممارسة في القرن السادس عشر باعتبارها علامة للتقدم وانتصارًا لسيادة القانون. وتقلب العودة لممارسة توفير المأوى في العقود الأخيرة الفكرة الأصلية رأسًا على عقب، فبدلًا من رؤية هاربين من العدالة يسعون للحصول على المأوى، نجد هاربين من الظلم ضمن نظام تحديد وضع اللاجئين يسعون للحصول على الحماية من الترحيل داخل الكنيسة وبدعم من رجال الدين.
ما زالت سلطات الهجرة في كندا لا تدخل ممتلكات الكنيسة لاعتقال الأفراد الذين يعيشون في المأوى (وقد كتبت في الواقع توجيهًا سياسيًا لموظفي هيئة خدمات الحدود الكندية موضحة فيها ضرورة عدم دخول أماكن العبادة إلا في الحالات التي تتضمن تهديدات أمنية وجرائم خطيرة) ولكنَّ أحداً منهم لم يشارك في التفاوض بشأن هذه القضايا. وتكون النتيجة إقامة مطولة على نحو متزايد في الاحتجاز وهي بمنزلة طريقة لإجهاض ممارسة الإيواء تلك.
وتُجري الأبرشيات تمحيصاً دقيقاً في قرارات اللاجئين المرفوضين قبل الموافقة على إبقائهم في المأوى ويعد ذلك أساسًا نوعًا من المراجعة غير الرسمية للاستحقاق سعيًا لحماية الأفراد من ترحيلهم إلى التعذيب والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان. وتسوِّغ معظم الكنائس استخدامها للمآوي على أساس أنه لا يحق للاجئين المرفوضين استئناف معايير الاستحقاق للتصدي للقرارات غير الصحيحة ولهذا تتولى الكنائس هذه المهمة. وقد نُفذ مؤخرًا استئناف ولكن هذا الأمر ليس متاحًا لجميع مقدمي طلبات اللجوء.
والتغييرات الأخيرة التي أُجريَت على التشريعات الخاصة باللاجئين أتت مناقضة على نحو صارخ لالتزامات كندا الدولية وهذا ما يدعم فكرة أن انتهاج مقدمي المأوى لمبادرة مدنية للحفاظ على التزامات كندا ليست ضربًا من العصيان المدني للاستهزاء بالقانون الكندي. وتوفير المأوى آلية فعَّالة لحماية الأرواح إلا أنها تفرض تكاليف مادية على الأفراد والمجتمعات المشتركة فيها بسبب مكوث اللاجئين لمدد طويلة في المآوى والغموض الذي يعتري نتائج وضعهم.
وفي ظل هشاشة الأساس القانوني الذي يدعم ممارسة الإيواء، قد يتساءل المرء ما الذي يمنع سلطات الهجرة من دخول الكنائس لاعتقال هؤلاء الأشخاص؟ وتكمن الإجابة في الدعاية السلبية فمما لاشك فيه أنَّه من السيئ اقتحام الكنيسة ودفع القس وجر اللاجئين التي تطالب الكنيسة بحمايتهم. والشيء المؤكد أنَّه إذا قررت مجموعة من الأفراد المعنيين إيواء لاجئ ما مرفوض قررت الدولة ترحيله فلن يحظى هذا اللاجئ بالحماية نفسها من الاعتقال والترحيل التي سيحظى بها من يُدعون للمكوث في مأوى الكنيسة (كنيس اليهود أو مسجد أو معبد) حالياً. وعادة لا تفضل كل من سلطات الهجرة أو المحكمة الاتحادية الهرب من الترحيل بالاختباء "تحت الأرض" بدلًا من السعي لدخول المأوى فكلاهما يريان ذلك بمنزلة ازدراء للقانون.
صار المأوى لا يُقدر بثمن إذا ما وفره رجال الدين المعنيون بإثبات الاستحقاق للعائلات والأفراد باعتباره استمرارًا لتحقيق العدالة ليؤكد بذلك رجال الدين على حقهم في التقدير والإيمان بهم ودعمهم. ويساعد هذا أيضًا في توحيد رجال الدين والمجتمع الأوسع معًا على إيجاد معنى الحق والعدالة والتركيز عليهما.
كريستين مارشال kristinmarshall@sympatico.ca محامية وعضو في شبكة توفير المأوى الكندية. www.sanctuarycanada.ca